مصاحبه حجاریان برای ثبت در تاریخ
دیو استبداد
امنیتی- سپاهی
اینگونه از
تونل پرپیچ و خم
حوادث ج. اسلامی
بیرون آمد
 

یکی از کلیدهای ارتباطی انجمن حجتیه با بیت رهبری که در بیت مستقر است و در بسیاری از امور دخالت مستقیم دارد مهندس "جواد مادر شاهی" است. او در ابتدای انقلاب، فرماندار گنبد بود. در جریان وقایع خونین این منطقه، در ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی نقش داشت. سپس مشاور امنیتی و ضد جاسوسی دفتر ریاست جمهوری در دوران خامنه ای شد و سپس همراه وی به بیت رهبری رفت.
سعید حجاریان در گفتگو با خبرنامه‌ داخلی جبهه‌ مشاركت هنگام شرح خاطرات خود پیرامون شكل‌گیری وزارت اطلاعات به نقش "مادرشاهی" اشاره می کند. بخش هائی از آن مصاحبه حجاریان را در ادامه می خوانید. اما، اهمیت مصاحبه حجاریان تنها در این نکته خلاصه نمی شود و نباید به آسانی از کنار آن گذشت. به نظر ما، نه تنها نسل جوان کشور با خواندن این مصاحبه تا حدودی درجریان حوادث ابتدای پیروزی انقلاب و شکل گیری جمهوری اسلامی قرار میگیرد، بلکه بسیاری از توده ایها – بویژه درمهاجرت- که آن سالها را فراموش کرده اند، با خواندن این مصاحبه گذشته برایشان بار دیگر زنده می شود. این که مجاهدین خلق چه نقش مخربی در سالهای اول جمهوری اسلامی ایفاء کردند و این که راست های رخنه کرده در حاکمیت چگونه از این ایفای نقش بهره گرفتند. این که با چه خوش خیالی هائی چپ مذهبی و یاران نزدیک به آیت الله خمینی به جای نزدیکی به نیروهای انقلابی و دگراندیش، به صرف باورهای مذهبی به نیروهای مذهبی راست نزدیک شدند. همان ها که امروز کادر رهبری مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت را زندانی کرده اند. با این توصیفات است که این مصاحبه برای ثبت در آرشیو راه توده بسیار اهمیت دارد، چرا که برای هر کار تحقیقی و تحلیلی پیرامون جمهوری اسلامی می توانند به آن مراجعه کنند. از جمله نقش کمیته ها که سرانجام تبدیل شدند به نیروی انتظامی و یا سازمان امنیت سپاه که امروز نه تنها به ساواک تبدیل شده بلکه مرتکب جنایاتی مشابه نیز شده و می شود. این که آقای خامنه ای از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی روی حضور خود در نیروهای نظامی و بدست گرفتن تشکیلات امنیتی متمرکز بوده است و امروز با همین دو سلاح حاکم مطلق است.
 
اینک بخش های عمده این مصاحبه را بخوانید:
 
از اواخر بهمن 57 و روزهای بعد از پیروزی انقلاب عمدتا قدرت دست كمیته‌ها افتاد. در هر محله‌ای توسط نیروهای مردمی در محل، كلانتری‌ها، مساجد و مراكز پیشآهنگی و كانون‌های جوانان كمیته‌های مردمی تشكیل شدند. هر كمیته هم در حد خودش ضمن كارهای امنیتی جاری به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداخت و عمدتا در زمینه اطلاعات داخلی واحدی در هر كمیته بنام واحد اطلاعات شكل گرفته بود. به دلیل عدم فرماندهی واحد، نوعی ملوك‌الطوایفی در كار كمیته و كار اطلاعاتی آنها بوجود آمده بود تا این‌كه امام به آقای مهدوی كنی حكم دادند كه كمیته مركزی را شكل دهند و كمیته‌ها را هماهنگ كنند. در استانها نیز این كار را نمایندگان امام برعهده گرفتند. آقای مهدوی هم در كمیته مركز در میدان بهارستان كار ساماندهی كمیته را شروع كردند. این در حالی بود كه شهربانی سابق عملا از بین رفته بود و كارهای مربوط به آن توسط كمیته‌ها صورت می‌گرفت.

چون تمركز و سرویس‌دهی هماهنگی وجود نداشت، نهادهای مختلف برای خود كار اطلاعاتی می‌كردند. با فاصله كمی از انقلاب سپاه پاسداران تشكیل شد و آنجا هم كارهای اطلاعاتی صورت می‌گرفت. قضات هم در زمینه پرونده‌هایی كه در اختیارشان بود كار اطلاعاتی می‌كردند؛ خصوصا قضاتی كه در زمینه ضدخرابكاری و ضدجاسوسی و ضدامنیتی كار می‌كردند. مثلا خاطرم هست كه آقای خلخالی یك تیم اطلاعاتی داشت كه در زمینه پرونده‌های در اختیار ایشان به جمع‌آوری اطلاعات می‌پرداختند.

دولت موقت و شورای انقلاب در آن موقع سعی می‌كردند كه بخش‌هایی از بقایای ساواك مخصوصا اداره هشتم ساواك را كه اداره ضد جاسوسی بود، احیا كنند. اداره هشتم ساواك عمدتا مراقب سفارتخانه‌ها بودند و به دنبال جاسوس.

بعد از پیروزی انقلاب چند جای مهم بود كه گروه‌های مختلف سعی كردند كه به آن دست پیدا كنند. یكی رادیو تلویزیون وقت بود كه عده‌ای رفتند و آنجا را گرفتند. عده‌ای هم كه به دنبال پول و پله بودند رفتند سراغ كاخ‌ها، ‌یك عده هم رفتند سراغ پادگانها و اسلحه‌خانه‌ها.

توده‌ای‌ها و برخی گروه‌های چپ هم تحت عنوان مردم انقلابی رفتند ساواك و اداره دوم كه مربوط به امنیت داخلی بود را در اختیار خود گرفتند. آنها بیشتر به دنبال اسامی اعضای ساواك و اسناد داخلی آنان بودند. بعدا هم اسامی 8000 ساواكی كه چاپ شد كار یكی از همین گروه‌های چپ بود. اگر اشتباه نكنم گروهی به نام اتحادیه كمونیست‌ها این اسامی را منتشر كرد.

ما آن موقع بیش از هر چیز نگران كودتای نظامی علیه انقلاب بودیم. به همین خاطر فكر می‌كردیم كه اگر بخواهد چنین طرحی عملی شود، باید از ستاد مشترك ارتش پایه‌ریزی شود. به همین خاطر من با مرحوم حسن منتظرقائم و شهید داوود كریمی و تعدادی از بچه‌های كمیته نازی‌آباد و یك سری از دوستان سازمان مجاهدین انقلاب به ستاد مشترك رفتیم. آن موقع گروه Armish MAAG كه مستشاران نظامی آمریكا در ارتش ایران بودند در آنجا استقرار داشتند. پس از پیروزی انقلاب آنها فرار كرده بودند و در زیر زمین ستاد مشترك پنهان شده بودند. زیر زمین ستاد مشترك هفت هشت طبقه زیر زمین بود و دربهای بزرگی گاوصندوقی داشت و اساسا برای اختفای سران حكومتی در زمان جنگ و بمباران‌های احتمالی ضد بمب طراحی شده بود. ما پس از استقرار در ستاد مشترك در اداره دوم ارتش كمیته زدیم.

از طرف دولت موقت دكتر یزدی كه آن زمان، وزیر امور انقلاب بود به اداره هشتم ساواك رفت.

پیش از انقلاب اداره هشتم ماموریتش را روی كشورهای بلوك شرق بویژه شوروری و نیز كشورهای عربی تعریف كرده بود. دكتر یزدی با استفاده از همان نیروها و با تغییر و گسترده كردن حوزه ماموریتی این اداره مجددا آن را برپا كرد.

بعدا كه سنجابی از دولت استعفا داد و یزدی شد وزیر خارجه و دكتر چمران شد وزیر امور انقلاب، اینها رفتند زیر نظر چمران. بعدا ماجرای سعادتی را هم همین اداره هشتمی‌ها كشف كردند.

در پیگیری پرونده آناتولی فنسنكف كه افسر اطلاعاتی سفارت شوروی بود به ارتباط سعادتی رسیدند و او بازداشت شد.

ماجرای نوژه را بچه‌های كمیته ستاد مشترك سرنخ‌هایی داشتند. چند گروه مظنون را هم در میان افسران كشف كرده بودند. اما چون از مركزیت طراحی كودتا فاصله داشتند و از شاخه‌های دور بودند با آنها نمی‌شد به مركزیت دست یافت. آن موقع آقای خامنه‌ای به عنوان معاون دكتر چمران كه در آن زمان وزیر دفاع بود و هم به عنوان نماینده امام در وزارت دفاع در ستاد مشترك مستقر شده بود. آقای خامنه‌ای یك روز مرا صدا كرد و گفت: ما در دادرسی ارتش نیرو نداریم. آقای ری‌شهری را ایشان به ما معرفی كرد و گفت كه طلبه فاضلی است و از این به بعد مسوول دادگاه ارتش است. ما هم به ایشان نیرو و امكانات دادیم و دادگاه ارتش را راه انداختیم. سه روز مانده به عملیات كودتا چند تن از افسران مراجعه كردند و كودتا را لو دادند. ما در ستاد مشترك ستاد خنثی‌سازی تشكیل دادیم و تركیبی از سپاه و كمیته ستاد مشترك و كمیته بهارستان در این ستاد حضور داشتند و عملیات دستگیری‌ها را هم سپاه عهده‌دار شد. شب كودتا به آقای ری‌شهری گفتم كه می‌خواهد كودتا شود و ما آن را كشف كرده‌ایم. كم كم متهمین را معرفی می‌كنیم به شما. آقای خامنه‌ای، دكتر چمران و امام را نیز در جریان گذاشتیم و {گفتیم} با توجه به این كه یكی از اهداف كودتا مكان اقامت امام بود، بهتر است تغییر مكان دهند كه البته ایشان نپذیرفتند.

به آقای بازرگان هم اطلاع دادیم. من قبل از این از آقای بازرگان حكم گرفته بودم و به عنوان نماینده دولت در نیروی دریایی حكم داشتم.

بطور مشخص صدام معتقد بود كه این كودتا احدی‌الحسنیین است؛ چرا كه اگر ببرد خوب به نفع او بود انقلاب شكست خورده بود و اگر می‌باخت باز هم به این دلیل كه منجر به تضعیف و فروپاشی ارتش می‌شد باز هم به نفع او بود. صدام از مدتها قبل به دنبال حمله نظامی به ایران بود و فكر می‌كرد تضعیف ارتش به هر ترتیب راه را برای حمله او باز می‌كند.

خاطرم هست كه بعد از كشف كودتا و در زمان تسخیر سفارت آمریكا یكی ازدوستان از من پرسید كه توطئه بعدی به نظر تو چیست و من همان موقع گفتم كه حمله عراق به ایران. درست چند ماه بعد این حدس به واقعیت پیوست و صدام در اواخر شهریور 59 به ایران حمله كرد.

جالب این است كه اداره هشتمی‌ها هم هیچ اطلاعاتی از این كودتا نداشتند.

من دراین زمینه خیلی كار كردم. شخصا معتقدم كه CIA از ماجرا اطلاع داشته است. این در بازجویی‌های برخی از افسران دستگیر شده در ماجرای كودتا وجود داشت. بلندپایه‌ترین درجه‌داری كه جذب ستاد كودتا شده بود اقرار كرده بود كه پیوستن او به جریان كودتا به دلیل اطمینان یافتن از پشتیبانی آمریكا از این ماجرا بوده است. در این رابطه من بحث‌های مفصلی با مارك گایوارفسكی مورخ و جامعه‌شناس آمریكایی كه روی كودتای 28 مرداد خوب كار كرد است و كلا در زمینه نقش و حضور آمریكا در ایران مطالعات جامع و خوبی انجام داده است داشته‌ام. او با افسران CIA در این زمینه مصاحبه كرده است و مدعی است كه آنها نقش آمریكا را در كودتای نوژه انكار می‌كنند.

با گذشت بیش از یكسال از انقلاب عملا امور اطلاعاتی و امنیتی گسترده و گسترده‌تر می‌شد. پراكندگی‌ها و تداخل‌هایی كه به طور طبیعی از این پراكندگی‌ها نشات می‌گرفت در كارها اخلال ایجاد می‌كرد. دفتر اطلاعات نخست‌وزیری با ابتكار خود شهید رجایی شكل گرفت. اولین كاری كه در آنجا صورت گرفت تقسیم كار میان سپاه و ارتش و كمیته و شهربانی بود. حفاظت اطلاعات و اطلاعات عملیات مربوط به هر یك از این نیروها به خود آنان واگذار شد. كمیته‌ها در جمع‌اوری اطلاعات آشكار به عنوان ضابط قوه قضائیه تعریف شدند و البته بعدا دستگاه قضایی پلیس قضایی را تشكیل داد كه بعد از چند سال آن را به هم زد و اخیرا مجددا به دنبال احیای آن افتاده‌اند. كارهایی كه برای خود دفتر باقی ماند یكی حراست‌های دستگاه‌های مختلف بود. یكی ضد جاسوسی (همان اداره هشتم سابق ساواك با تغییر ماموریت‌ها و كادرها) و سازمان جمع‌آوری پنهان. برخی كارهای ویژه هم زیر نظراین دفتر صورت می‌گرفت. مثلا برخی خریدهای ویژه اطلاعاتی، دستگاه‌های خاص كه خرید و ورود آن به كشور نیاز به تشریفات ویژه داشت از این طریق صورت می‌گرفت. یك ستاد امنیت كشور هم درست شد كه بیشتر نقش دبیرخانه‌ای داشت و درجهت هماهنگی عمل می‌كرد.

در ابتدای انقلاب بچه‌های سازمان مجاهدین خلق درهمه ارگانهای حساس حضور داشتند. در دادستانی بودند. در دستگاه قضایی تا حد دستیار قاضی بودند. در حزب جمهوری هم حضور داشتند. مركزیت سازمان از مقطعی به بعد به نیروهایش اعلام كرد كه غیرعلنی كار كنند و هویت سازمانی خود را پنهان كنند. كلاهی، كشمیری، جواد قدیری، عباس زری‌باف و تعداد دیگری از افراد نظیر قاتل شهید قدوسی از نیروهای آنان بودند كه بعدا مشخص شد در حزب، دادستانی، اطلاعات نخست وزیری و جاهای مختلف نفوذ كردند. كشمیری را آقای علی تهرانی (با شیخ علی تهرانی اشتباه نشود) به ما معرفی كرده بود. البته ایشان هم شناختی از همكاری او با سازمان نداشت. اول انقلاب هركسی دوستانش را با خود می‌آورد. كشمیری خیلی منظم بود و درتنظیم گزارش‌ها و صورتجلسات دقت فوق‌العاده‌ای داشت. این بود كه وقتی برای دبیرخانه شورای امنیت ملی كسی را خواستند اطلاعات نخست وزیری هم كشمیری را معرفی كرد. بعد از انفجار دفتر نخست وزیری بود كه در پیگیری‌ها پس از آنكه مادر و خواهر كشمیری بازداشت شدند به ارتباطات خانوادگی او با سازمان دست پیدا كردیم. برادرهای همسر كشمیری در قصر شیرین عضو سازمان بودند و طبیعی بود كه با امكانات كمی كه ما در گزینش افراد درابتدای انقلاب داشتیم به این ارتباطات دست پیدا نكنیم.

در فاصله كمی كه میان دو انفجار  مرکز حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری بود عملا امكان گزینش مجدد همه نیروها نبود. اساسا تكیه روی پرونده انفجار نخست وزیری اقدامی مساله‌دار و از نظرمن تسویه‌ حساب جناحی بوده است. راست‌ها می‌خواستند از این ماجرا سوء استفاده كنند و گرنه چرا برای انفجار حزب پرونده‌ای درست نشد. چرا ماجرای كلاهی كه به لحاظ ابعاد بسیار بزرگتر از دفتر نخست‌وزیری بود و چرا برای ترور شهید قدوسی پرونده تشكیل نشد. بچه‌های دفتراطلاعات نخست‌وزیری را گرفتند و سخت‌ترین فشارها را بر آن وارد كردند. ركورد تاریخی زندان انفرادی برای یكی از همین دوستان دفتر اطلاعات نخست‌وزیری دراین ماجرا به مدت سه سال كه نه قبل و نه بعد از انقلاب سابقه نداشت رقم خورد. ماجرا اینقدر بالا گرفت كه خود امام وارد شد و فرمان داد كه پرونده باید مختومه شود. حالا هم هنوز بعد از بیست و چهار سال از آن ماجرا در نماز جمعه می‌گویند كه ما نفهمیدیم كه پرونده چطور مختومه شد. جا دارد كه ما هم بگوییم كه ما نفهمیدیم كه چرا پرونده انفجار حزب اصلا مفتوح نشد.

من در همان روز هشت شهریور در نازی‌آباد توسط تیم ترور مجاهدین خلق مورد سوء قصد قرار گرفتم. با موتور بودم به همراه همسر و دخترم. از آینه موتور دیدم كه موتور سوار از پشت اسلحه كشید. من بلافاصله خود را روی زمین پرت كردم و خوابیدم و گلوله آنها از كنار گوشم گذشت. من نیز مسلح بودم. چند تیر هوایی شلیك كردم. یك تیر هم به موتورشان زدم كه موتورشان از كار افتاد اما چون در نزدیكی صف نانوایی بود مجبور شدم كه با پای پیاده تعقیبشان كنم. آنها هم پیاده فرار كردند و در شلوغی و ازدحام جمعیت در بازار دوم نازی‌آباد گمشان كردم. بعدا همین تیم «آیت» را زدند و چند نفر دیگر را كشتند و پس از دستگیری اعتراف كردند كه كار ترور من هم از مركزیت سازمان به تیم مركزی ترور كه آنها بودند محول شده بوده است.

با توجه به تجربیاتی كه كسب كرده بودیم و وضعیت عمومی امنیت در كشور با كمك بچه‌های كمیته ستاد مشترك و دفتر اطلاعات نخست وزیری طرحی را تدوین كردیم و توسط آقای الویری در مجلس اول 16 امضا برایش جمع كردیم و به هیات رئیسه ارائه شد. این طرح ابتدا مخالفت‌های جدی را برانگیخت. دركمیسیون داخله ابتدا به مسوولیت آقای موحدی كرمانی و بعد با مسوولیت مرحوم موحدی ساوجی و بعدها هم كه كمیسیون ویژه‌ای با مسوولیت آقای روحانی برای این موضوع تشكیل شد، طرح مورد بررسی قرار گرفت. درهمه این مدت چه زمان پیشنهاد و چه زمان بررسی و دفاع از طرح من به عنوان نماینده دولت حضور داشتم.

به طور جدی می‌توان گفت كه این طرحی بود كه در ابتدا همه با آن مخالف بودند. من خیلی تلاش كردم برای اینكه این طرح جا بیفتد. روسای سه قوه مخالف این طرح بودند. سپاه مخالف این طرح بود. هر یك به نوعی استدلال می‌كرد كه تمركز كار اطلاعاتی در وزارتخانه مخالف مصلحت كشور و یا تقسیم كار حكومتی است.

عمده كار این طرح هم در مجلس دوم انجام شد كه مجلس نسبتا راستی بود و به طورطبیعی با من كه از نظر آنها سابقه جالبی نداشتم. مرا به عنوان عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌شناختند كه در دفترنخست‌وزیری با سابقه‌ای كه از كشمیری به جامانده بود فعال بودم و... سر سازگاری چندانی نبود. با این حال تلاش فوق‌العاده‌ای صورت گرفت كه این طرح رای لازم را بیاورد. آقای موسوی اردبیلی با این طرح مخالف بود و استدلال می‌كرد كه اطلاعات ذیل و ضابط قضائی است و از بازجویی، تعقیب مراقبت و دستگیری گرفته تا محصول كار آنها به كار قوه قضائیه مربوط می‌شود و در واقع یك پلیس قضائی با قدرت است. از این جهت با تشكیل وزارتخانه زیرنظر دولت مخالف بود. آقای خامنه‌ای كه رئیس جمهور وقت بودند استدلالشان این بود كه برای رئیس‌جمهور ابزاری باقی نمانده است و باید دو نهاد به عنوان بازوی رئیس‌جمهور زیر نظراو باشد؛ یكی سازمان برنامه و یكی هم اطلاعات. از طرف ایشان آقای جواد مادرشاهی می‌امد كه از قدرت استدلال و نطق بالایی برخوردار بود. انصافا هم كار كرده بود و تمام سرویس‌های كشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار داده بود. نمودار می‌آورد. چارت تشكیلاتی سرویس‌ها را روی تخته می‌كشید و خلاصه برای طرح استدلال‌های خودش معركه می‌گرفت و من هم مجبور بودم با او مخالفت كنم. آقای‌ها‌شمی هم كه رئیس مجلس بود و چون عملا فرماندهی نیروهای مسلح و ریاست شورای عالی دفاع را هم داشت با سپاهی‌ها نزدیك بود. سپاهی‌ها آن موقع جدی‌ترین مخالفت‌ها را می‌كردند. یادم می‌آید محسن رضایی و رضا سیف‌اللهی به من می‌گفتند تو از كشمیری بدتری. چرا كه امام دو بازو دارد یكی بازوی نظامی و دیگری بازوی امنیتی. تو می‌خواهی با تمركز اطلاعات در دولت عملا یك بازوی امام را قطع كنی و آن را بوروكراتیزه كنی. توقع آنها این بود كه این دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند.‌ ها‌شمی هم طرفدار استدلال آنها بود. شهید محلاتی هم كه نماینده امام در سپاه بود از این استدلال دفاع می‌كرد. همین‌ها رفتند سراغ امام كه كجای دنیا اطلاعات وزارتخانه ‌است كه این‌ها می‌خواهند اطلاعات را وزارتخانه كنند. به امام گفتند كه اگر اطلاعات وزارتخانه شود همه اطلاعات آن رو می‌شود و این با فلسفه كار اطلاعاتی مغایرت دارد. یكروز احمد آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به این طرح نظر مخالف دارند و می‌پرسند كجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است كه شما می‌خواهید وزارتخانه درست كنید. من دو استدلال آوردم. آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. ایشان البته جزو روحانیت سنتی به حساب می‌آمدند و گرایشات راست هم داشتند. من با ایشان بحث كرده بودم. ایشان معتقد بود كه چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصاء شده است و این به معنی حصر این اختیارات است عملا تشكیل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد كه این تشكیلات را سامان بدهد باید از موضع بنیانگذار نظام حكم حكومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام كند. من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم. موضوع دیگری را هم كه مطرح كردم این بود كه بالاخره ممكن است در جریان كارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد. شكنجه‌ای شود. مشكلی برای بی‌گناهی به وجود آید. اینها اگر كارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر كرد.

من معتقدم كه امام روی استدلال اول بیشتر نظر داشتند و پذیرفتند. البته ما موضوع دوم را تا مدتها جایی مطرح نكرد بودیم، چرا كه ایجاد این تلقی كه امام كار وزارت اطلاعات را به گردن نمی‌گیرد باعث می‌شد كه نوعی نگاه منفی به اطلاعات در بین نیروهای خود وزارت شكل بگیرد و نیروهای مرید امام كم كم از وزارت بیرون بیایند. به همین خاطر ما در بحث‌هایمان بیشتر روی استدلال اول تكیه می‌كردیم، امام هم بیشتر به موضوع قانون اساسی توجه داشت.

البته باید بگویم كه موضوع اجتهاد وزیر در طرح ما نبود. قبل از آن به این موضوع باید اشاره كنم كه مجلس دوم علیرغم اینكه مجلس راستی بود اما دارای هویت بود و از قدرت خود حراست و حفاظت می‌كرد. این زمینه خوبی بود كه بتوانیم با مجلس كار را به پیش ببریم. حتی مرحوم موحدی ساوجی كه با من مخالف بود اما چون این موضوع را برای هویت مجلس و اختیارات آن دارای اهمیت می‌دانست در تمام طول بحث با من همراه بود و از استدلال‌های من به طور كامل پشتیبانی می‌كرد. البته من الان كه به این موضوع نگاه می‌كنم می‌بینم كه شاید تلاش بیهوده‌ای كرده‌ایم. من آن موقع فكر می‌كردم بالاخره وزیر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. می‌شود از او سوال كرد. می‌شود كمیسیون برای نظارت تشكیل داد. می‌شود تحقیق و تفحص كرد. می‌شود وزیر را استیضاح كرد و انداخت. همه اینها كمك می‌كند كه وزارتخانه در خدمت مردم و دموكراسی باشد و خیلی كار دموكراتیك می‌شد. اما حالا نگاه می‌كنم می‌بینم كه اگر فقط بخواهد یك جزء از ساختار سیاسی دموكراتیك شود فایده چندانی ندارد. اگر از اول یك عده غربال شوند و عده‌ای دیگر به كمك شانتاژ روی كار بیایند، حال تشكیلات اطلاعات می‌خواهد وزارت باشد، می‌خواهد سازمان باشد، زیر نظرنخست وزیر به عنوان معاون نخست‌وزیرمثل ساواك یا می‌خواهد زیر نظر قوه قضائیه باشد، خیلی فرقی نمی‌كند.

{در هر صورت} مساله اجتهاد وزیر اطلاعات بعدا به طرح اضافه شد. بحث‌های مربوط به اصل طرح كه در شرف پایان بود، طرحی با دو فوریت با امضای 35 نفر از نمایندگان با محوریت آقای موحدی كرمانی و تعدادی از نماینده روحانی دیگر مجلس به هیات رئیسه آمد. آقای‌ها‌شمی طرح را مطرح كرد و قرار شد روز بعد در دستور قرار بگیرد.

من در این فاصله از مهندس موسوی پرسیدم كه به عنوان نماینده دولت چه موضعی داشته باشیم. بحث كردیم و ایشان نهایتا گفت كه شما سكوت كنید و دولت در این باره موضع نداشته باشد. بعد پیش آقای (...). رفتیم ایشان مخالفت كردند و گفتند این طرح خیلی عوامانه است. در تعیین مصداق در می‌مانند كدام مجتهد است كه توان و اراده و انگیزه كار اطلاعاتی داشته باشد و در عین حال از استعداد این كار هم برخوردار باشد. ایشان گفتند بروید ببینید اگر آقای مومن می‌پذیرد ایشان برای این كار مناسب است اگر نه این طرح خیلی جای مطرح كردن ندارد و ما هم با آقای مومن مطرح كردیم. ایشان بلافاصله گفتند ابدا، ابدا. در حین بحث‌ها هم ما سكوت كردیم و حتی آقای موحدی ساوجی اعتراض كرد كه چرا دولت موضع ندارد. مگر می‌شود دولت در این موضوع سكوت كند. اما من هیچ موضعی در مورد این طرح نگرفتم و اعلام كردم موضوع دولت سكوت است. به هر حال این موضوع در مجلس رای آورد و به طرح اضافه شد.

این ایده كه حفاظت اطلاعات از درون سازمان‌ها بیرون برود سابقه طولانی دارد. این ایده ابتدا از نیروهای مسلح شروع شد و سپس نیروهای انتظامی را در برگرفت و حال به وزارت اطلاعات كشیده شده و عن قریب به حراست‌ها هم كشیده خواهد شد. چون آنها نیز وظایف حفاظت پرسنلی دستگاه‌های مختلف را به عهده دارند. البته اگر كار به همین جا متوقف بماند شاید ضرری به كسی نرساند اما این دستگاه‌ها هر كدام بالقوه می‌توانند با وظایف جدیدی كه به آنها محول می‌شود نقش نهادهای اطلاعاتی موازی را پیدا كنند و مثلا فلان نیروی بازنشسته فلان دستگاه را كه با یك شهروند عادی خرده حساب شخصی دارند در معرض كنترل قرار دهند و با این بهانه به سراغ آن شهروند بروند. عملا تداخل عجیبی بین وظایف وزارت اطلاعات و این دسته حفاظت‌ها كه مدیریت آنها مستقل شده است به وجود خواهد آمد. اگر وزارت اطلاعات كه ادعا داریم مجتهدی با فضایلی كه قانون تعیین كرد است در راس آن قرار دارد و معتمد نظام هست و از مجلس رای اعتماد گرفته است نتواند مسوولیت حفاظت اطلاعات پرسنل خود را به عهده بگیرد چه كسی شایسته‌تر از او وجود خواهد داشت كه این مهم را عهده‌دار شود. این طرح شاید مقدمه‌ای باشد برای آنكه با بردن بخشی از وزارت اطلاعات بعدا بتوانند تمام آن را به صورت سازمان به خارج از دولت و خارج از نظارت مجلس منتقل كنند. به قول ضرب‌المثل عرب: «ای سعد این‌چنین شتر را وارد خانه می‌كنند».