تبدیل لیبی

به پشت جبهه

عملیات القاعده

در منطقه

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

دو سال بعد از مداخله نظامی ناتو  در لیبی و سرنگونی رژیم حاکم بر این کشور، بی ثباتی همچنان در لیبی ادامه دارد. یک روز بعد از" بمباران لیبی توسط نیروهای ناتو "نیکولا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه در 15 سپتامبر سال 2011 ظهور"لیبی جدید" در سفر به بندر بنغازی در شمال لیبی اعلام کرد. وی خطاب به مردم بنغازی گفت: "شما صلح میخواهید، شما آزادی می خواهید، شما بدنبال توسعه اقتصادی کشورتان می باشید، فرانسه، بریتانیا و اروپا همیشه در کنار مردم لیبی ایستاده اند". از این زمان تا اکنون دوسال گذشته است و لیبی در بی ثباتی و هرج ومرج سیاسی غرق است. از تابستان امسال شورش های خود جوش ناگهانی و حملات تروریستی بخصوص در بندر بنغازی تشدید شده است. در حالی که مقامات در تلاش برای باز سازی دستگاه امنیتی و ساختار دولتی می باشند، شبه نظامیان مسلح که تابع قانون "جنگل" هستند در میان مردم اسلحه پخش می کنند و گروهای مسلح از قدرت مرکزی تابعیت نمی کنند. ما شاهد گروگانگیری نخست وزیر لیبی "علی زیدان" دیپلمات سابق قذافی که سازمان سیا موفق شد در سال 1980 وی را مجری سیاست های خود کند بودیم. مانند"محمد ال مقریف "رئیس مجلس ملی لیبی بعد ار انحلال دولت انتقالی. شخصی که سازمان سیا به او برای تاسیس "جبهه ملی نجات لیبی" در سال 1981 زمانی که امریکا ریاست مجمع حقوق بشر را در سوئیس بر عهده داست کمک کرد. وی شخصی است که شایع قتل عام ده هزار نفر لیبیائی توسط قدافی را در سازمان ملل مطرح کرد و این سندی شد که کمیسیون امنیت سازمان ملل از آن برای صدور قطعنامه حمله نظامی ناتو به لیبی استفاده کرد. علی زیدان هفته گذشته توسط گروهای مسلح در محل اقامت خود در هتل" کورنثیا" در طرابلس رو بوده شد و پس از مدت کوتاهی آزاد شد. دلایل این گروگانگیری هنوز روشن نیست. البته گروهی از افراد مسلح وابسته به القاعده بدلیل عملیات نیروهای ویژه امریکا در خاک لیبی و دستگیری یکی از رهبران این سازمان به نام "ابو اناسی الیبی" مسئولیت ربودن نخست وزیر را به عهده گرفته اند، اما در واقع "شاید این زنگ خطری باشد برای برنامه های دولت" وی برنامه دولت خود را برپایه ساختار دولت جدید با تقویت امنیت ملی و مبارزه با گروهای شبه نظامی جهادی و احیای اقتصادی و جلو گیری از تجزیه کشور بین قبایل مختلف با گرایشات مذهبی تدوین کرده است. تمام این برنامه ها تا کنون با دخالت شبه نطامیان مسلح بی نتیجه بوده است. بعد از سقوط رژیم قذافی مقامات دولت انتقالی به شورشیان مسئولیت کنترل مرزها و زندان ها و امکانات استراتزِک را واگذار کردند. این در حالی است که بخش بزرگی از لیبی از کنترل دولت خارج است. اقلیت هائی که بعد از دخالت نظامی ناتو در لیبی به حاشیه رانده شدند و اکنون از دولت تابعیت نمی کنند. قبایل "بربرها "که در تاریخ 13 اوت ستاد مرکزی کنگره ملی را محاصره و مورد حمله قرار دادند قصد هماهنگی اقدامات مسلحانه با گروهای طوارق و توبو در جنوب را در آینده دارند. وضع اقتصادی نیز وخیم است. تولید نفت به 25 هزار بشکه در روز کاهش یافته است، ظرفیت تولید روزانه لیبی در گذشته 1.6 میلیون بشکه در روز بود.  گروهای مسلح برای کنترل در آمدهای نفتی با دولت در رقابت و درگیری هستند. در زمینه امنیتی، کشور به یک مرکز مبادلات و قاچاق اسلحه بین گروهای جهادی اسلامگرا تبدیل شده است و پناهگاه مناسب گروه های مسلح برای عقب نشینی به "پشت جبهه برای آماده شدن جهت عملیات در منطقه در غرب افریقا تا صحرای سینا.