نگاهی به انگیزه طرح
مرکز پژوهش مجلس
سیستم معیوب
انتخابات مجلس
و شورای شهرها
در ج. اسلامی

هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار متنی پیچیده پیشنهاد کرد تا نظام انتخاباتی در کشور بصورت حزبی برگزار شود و احزاب به تناسب رای در مجلس کرسی داشته باشند. به گفته این مرکز "اصلاح نظام انتخاباتی و استانی شدن حوزه‌های انتخابیه برای انتخابات مجلس اگر بصورت اکثریتی – تناسبی باشد و ساماندهی برگه‌های رای به صورت لیستی و حزبی، احزاب می توانند بصورت منسجم و شناسنامه دار وارد انتخابات شوند." مرکز پژوهش‌های مجلس نظام انتخاباتی "نامزد محور" را ناسازگار با عقلانیت ارزیابی کرده و تاکید می کند که "نظام انتخاباتی نامزد محور اجازه نمی دهد زمینه حضور احزاب منسجم و قوی در کشور فراهم شود. در صورت تغییر نظام انتخاباتی، و حزب محور شدن انتخابات، می توان، برای مثال حد نصاب حداقلی 20 درصد کل آرای استانی را بعنوان محدودیت راه یافتن به مجلس در نظر گرفت."

این طرح ادامه بررسی‌هایی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از چند سال پیش درباره نحوه برگزاری انتخابات بدان دست زده است. از جمله در سال 1389 مرکز پژوهش‌ها با انتشار متن غیرقابل فهم دیگری به بررسی و مقایسه نظام‌های انتخابات پارلمانی در کشورهای فرانسه، سوئد، آلمان و ایتالیا پرداخت.

اینکه انتخابات حزب محور باشد، بعنوان یک پیشنهاد معقول، یک مسئله است و این که نیت و هدف مرکز پژوهش‌های مجلس از طرح موضوع چیست مسئله‌ای دیگر.

در واقع پیشنهاد حزب محور بودن انتخابات را برای نخستین بار حزب توده ایران با تجربه از دوران شاه و پیش بینی فرمایشی شدن مجلس و دسته بندی های محلی برای رای آوردن نامزدهای انتخابات  مطرح کرد. در بند پنجم نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ايران به مجلس بررسی قانون اساسی در سال 58 برای تبدیل نشدن سرنوشت مجلس به وضع کنونی و مهره چینی بیت رهبری و یا شورای نگهبان و یا سپاه و تجار و بازرگانان بزرگ، چنین پیشنهاد می شد: 

"5 پیشنهاد می شود که ذیل اصل 48 قانون اساسی درباره انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی، حکم زیرین وارد گردد:

کرسی‌های نمایندگی مجلس در سطح کشور و شوراها، به نسبت آرایی که به هر یک از سازمان‌ها و احزاب شرکت کننده در انتخابات داده شده است، توزیع می شود."

این پیشنهاد در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی نیز مطرح شد ولی رای لازم را نیاورد. انتخابات حزب محور یا فهرست محور در واقع نوعی نظام انتخاباتی است که در تقابل با نظام انتخاباتی اکثریتی قرار دارد. در نظام انتخاباتی اکثریتی هرکس که در حوزه انتخابیه خود اکثریت آورد وارد مجلس می شود. نتیجه این نظام انتخاباتی حذف امکان حضور اقلیت‌ها در مجلس است. در حالیکه در نظام انتخاباتی حزب محور یا لیست محور مجموع آرای یک حزب یا یک فهرست در یک منطقه یا کل کشور محاسبه شده و کرسی‌های مجلس به نسبت درصد آراء در منطقه یا کل کشور میان احزاب یا فهرست‌ها (مثلا ائتلافی از احزاب و شخصیت‌های مستقل و غیره) تقسیم می شود. دو کشور فرانسه و ایتالیا نمونه این دو نظام در اروپا هستند. در فرانسه نظام اکثریتی در سمت حذف یا کم اثر کردن نقش اقلیت‌ها عمل کرده است و می کند. مثلا در دهه هفتاد حزب کمونیست فرانسه حدود 22 درصد و احزاب راست نیز در همین حدود در کل کشور رای داشتند. با این حال نمایندگان حزب کمونیست در پارلمان کمتر از نیم یا گاه یک سوم احزاب راست بودند. چرا که دست راستی ها، در تعداد بیشتری از حوزه های انتخابیه می توانستند اکثریت را نصیب خود کنند. در حالیکه مجموعه آراء در کل کشور نزدیک به هم بود. یعنی، مثلا در یک شهرستان یک نامزد حزب کمونیست با اندکی آراء کمتر به یک نامزد مثلا حزب سوسیالیست انتخابات را می باخت و در یک شهر دیگر یک نامزد دست راستی از یک نامزد وابسته به حزب سوسیالیست رای بیشتری می آورد و به پارلمان راه می یافت. در این میان و در مجموع آراء هر دو شهرستان روی هم، نامزد حزب کمونیست بیشتر از نامزد دست راستی ها رای داشت اما پشت در پارلمان می ماند. بموجب این سیستم که همچنان برقراراست، همین امروز نیز حزب جبهه ملی فرانسه با آنکه حدود 25 درصد در سطح ملی رای دارد، حتی یک نماینده هم در پارلمان فرانسه ندارد. در حالیکه احزاب راست با 20 درصد آرای ملی نزدیک به نیمی از کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند. این نتیجه سیستم اکثریتی است که مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد تغییر آن را با سیستم حزبی کرده است.

حزب توده ایران نیز در سال 1358 آن را به مجلس خبرگان در جریان تدوین قانون اساسی پیشنهاد کرده بود.

در ایتالیا برعکس، در شرایط پس از جنگ بدلیل قدرت حزب کمونیست ایتالیا امکان تحمیل نظام اکثریتی وجود نداشت و در نتیجه نظام انتخابات حزب یا فهرست محور (فهرستی که احزاب اعلام کنند) برقرار شد که احزاب یا نیروهای سیاسی براساس درصد آرای منطقه‌ای یا ملی خود، در پارلمان حضور می یافتند. این نظام نیز پس از انحلال حزب کمونیست ایتالیا دیری نپایید و در تجدید نظری که در سال 2005 انجام شد عملا نیمی از کرسی‌های مجلس به حزبی که اکثریت آراء را در اختیار داشته باشد اختصاص یافت.

بنابراین برتری عمده نظام انتخاباتی حزب محور بر خلاف نظر مرکز پژوهش های مجلس، تنها در اهمیت دادن یا ندادن به احزاب نیست، بلکه در امکان دادن به حضور اقلیت‌ها در مجلس است که در انتخابات اکثریتی امکان آن وجود ندارد. این همان اتفاقی است که براثر نظام انتخاباتی اکثریت محور در سال‌های پس از انقلاب روی داد و اگر به پیشنهاد حزب توده ايران توجه شده بود، شاید ما با فاجعه‌ای مانند اعلام قیام مسلحانه مجاهدین خلق روبرو نمی شدیم. در واقع مجاهدین خلق با آنکه در سطح ملی و کل ایران حدود یک میلیون رای احتمالی داشتند ولی در مجلس حتی یک نماینده نیز نداشتند که در صورتیکه نظام انتخاباتی مطابق پیشنهاد حزب توده ایران اگر تصویب شده بود، آنها هم می توانستند در مجلس نماینده داشته باشند و وزن و اعتبار هر حزب و سازمانی معلوم بود. نتیجه محرومیت مجاهدین از حضور در مجلس آن شد که یک گروه مسلح که ضمنا در مجلس هم نماینده‌ای نداشت تصور کرد که می تواند قدرت را با ترور و تفنگ بدست بگیرد و حاصل آن فاجعه‌ای شد که بر سر انقلاب آمد. بدینسان محروم کردن مجاهدین از داشتن نماینده در مجلس از دو سو ضربه زد. از یکسو مانع حضور شماری از مجاهدین در مجلس و ادغام آنها در روندهای سیاسی و دموکراتیک پس از انقلاب و جلوگیری از فاجعه اعلام قیام مسلحانه و اعدام ها و ترورها شد. از سوی دیگر مانع از آن شد که رهبری مجاهدین وزن اجتماعی واقعی خود را بفهمد، زیرا بر فرض می توانستند ده یا بیست نماینده هم به مجلس بفرستند که در آنصورت می دانستند که یک اقلیت پنج یا ده درصدی در کل جامعه ایران هستند و چنین اقلیتی نمی تواند قدرت را ولو با تفنگ بدست بگیرد.

اما نیت مرکز پژوهش‌های مجلس هیچکدام از اینها نیست. نه قصدش تائید پیشنهاد و دوراندیشی تاریخی حزب توده ايران پس از 35 سال است، نه می خواهد از تجربه انقلاب و فرصت‌های از کف رفته و خون‌های بیهوده ریخته شده درس بگیرد و نه در فکر حقوق اقلیت و دموکراسی و نظام حزبی و حزب محوری است. اگر چنین بود متنی غیرقابل فهم برای مردم تنظیم نمی کرد و مهم تر از آن کف حضور در مجلس را 20 درصد تعیین نمی کرد. یعنی از همان ابتدای کار یک پنجم مردم و افکار عمومی را از حق حضور و داشتن نماینده در مجلس محروم نمی دانست. هدف مرکز پژوهش‌ها قرار دادن انتخابات حزب محور در برابر انتخابات بقول خودش "نامزد محور" است. بعبارت دیگر به بهانه انتخابات مجلس در فکر مالاندن انتخابات ریاست جمهوری بعنوان "نامزد محور" است. به همین دلیل است که نظام انتخاباتی ایتالیا به مذاق آنان خوش آمده است چون در ایتالیا انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد و مجلس خود نخست وزیر که قدرت اصلی در اختیار اوست را تعیین می کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس اگر نظام انتخاباتی در ایران را مشکل دار می داند و در فکر راه حل برای آن است قبل از هر چیز به فکر پایان دادن به دخالت شورای نگهبان در امر انتخابات و تعیین صلاحیت‌ها باشد، آن هم شورای نگهبانی که مثلا هفت تن از اعضای آن در پیش از انتخابات 88 به نفع احمدی نژاد مداخله کرده و اعلامیه دادند و تازه به میرحسین موسوی و مهدی کروبی و مردم ما انتقاد می کنند که چرا داوری چنین شورای نگهبانی را قبول ندارند! از گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس باید پرسید پس از این همه بررسی که از انتخابات فرانسه و آلمان و سوئد و ایتالیا و غیره کرده اند طرح آنها برای حذف دخالت‌های شورای نگهبان و نظارت به اصطلاح استصوابی آن - که نیازی به تغییر قانون اساسی هم ندارد- چیست؟

        پیج فیسبوک راه توده