رابطه تنگاتنگ

 فساد و غارت

با خصوصی سازی

مسئله فساد گسترده و فراگیر اقتصادی امروز به یکی از بزرگترین معضلات و دشواری های  جامعه ما تبدیل شده است. این فساد گسترده دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد ولی ریشه اصلی آن در عرصه سیاست و اقتصاد ویا دقیق تر، در عرصه سیاست های  اقتصادی است. در واقع یک سلسله سیاست های اقتصادی موجبات بروز فساد گسترده و به همراه خود، انواع و اقسام ناهنجاری های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در کشور شده است. در راس سیاست های اقتصادی که به فساد منجر گردیده خصوصی سازی قرار دارد. خصوصی سازی از دو جهت فساد را وارد نظام سیاسی و اقتصادی کشور کرده است.

اول از طریق تبدیل کردن اموال عمومی به اموال خصوصی.

دوم از طریق خارج کردن اقتصاد از نظارت مردم. 

در واقع تعریف فساد اقتصادی چیزی نیست جز همان تبدیل کردن اموال عمومی به اموال خصوصی. مثلا اتهام بابک زنجانی چیست؟ اینکه از جمله درآمدهای حاصل از فروش نفت؛ یعنی اموال عمومی را به حساب شخصی خود ریخته و آن را به خزانه واریز نکرده است. خصوصی سازی هم در بنیاد شکلی از فساد است. یعنی آنکه اموال و دارایی های متعلق به ملت از طریق سیاست های دولتی به دارایی های  اشخاص خصوصی تبدیل می شود.

اما خصوصی سازی ابزار عمده خارج کردن اقتصاد از نظارت مردم و سپردن آن بدست صاحبان خصوصی غیر پاسخگوست. بعبارت دیگر، اگر بنگاه های دولتی از طریق انتخاب رئیس جمهور و مجلس می توانند زیر نظارت ملی و دمکراتیک قرار گیرند، مردم می توانند برای آنها از طریق نمایندگان خود برنامه ریزی کنند، همین بنگاه ها زمانی که خصوصی سازی شدند دیگر از نظارت دموکراتیک مردم خارج می شوند.

نتیجه این هر دو شکل گرفتن باندهای مافیایی غیرپاسخگوست که از یکسو با کنترل صنایع و بانک ها و کارخانجات و نفت و گاز و پتروشیمی و مخابرات و معادن و فولاد و غیره دارای قدرت اقتصادی و در نتیجه سیاسی بی حد و اندازه ای می شوند و از سوی دیگر در برابر ارگان های دموکراتیک و انتخابی پاسخگو نیستند. بدین شکل قدرت های  اقتصادی و در نتیجه سیاسی غیرپاسخگویی در کشور بوجود آمده اند که در حال حاضر سپاه پاسداران نماد اصلی آن است.

بدینسان خصوصی سازی عامل اصلی و شکل عمده تزریق فساد به سراپای نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور شده است.  

برخی که خصوصی سازی را نه یک درمان، نه یک ابزار، نه یک راه حل که یک "فرمان"، یک رهنمود ایدئولوژیک می دانند که صرفنظر از بیماری ها و مشکلات و دشواری ها و شرایط واقعی هر کشور باید بی چون و چرا اجرا شود، که حتما با خود بهبود وضع اقتصادی را بدنبال خواهد آورد (به چه دلیل؟) و خارج شدن اقتصاد از نظارت و کنترل دولت و مردم را نشانه "دموکراسی" معرفی می کنند، مدعی هستند که مشکل در ایران ناشی از خصوصی سازی نیست، بلکه ناشی از نحوه اجرای آن است. بنظر این عده مشکل خصوصی سازی در ایران آن است که حقیقی نبوده و واگذاری اموال عمومی و دولتی به بخش خصوصی "واقعی" انجام نشده، بلکه به بخش نظامی یا نیمه دولتی واگذار شده است. از این عده دو پرسش می توان کرد:

1- اگر خصوصی سازی ها در ایران به بخش خصوصی واقعی نبوده، چرا همچنان از خصوصی سازی دفاع می کنند و برعکس خواهان توقف آن تا واقعی شدن خصوصی سازی ها نمی شوند؟ چرا با وجود آنکه می بینند و دیده اند که منافع همه خصوصی سازی ها یا مستقیما به جیب سپاه و فرماندهان واریز شده یا در اختیار ویترین هایی همچون بابک زنجانی و امیرخسروی و غیره قرار گرفته همچنان مدافع و پشتیبان آن هستند؟

2- آن بخش خصوصی واقعی که می تواند و تخصص و سرمایه آن را دارد که مثلا صاحب مخابرات و پالایشگاه و پتروشیمی بشود کیست و کجاست؟ بخش خصوصی واقعی در ایران بخش خصوصی کوچک و متوسط است که اتفاقا خصوصی سازی ها در ایران در حال نابود کردن آن است. همین امروز در ایران صحبت از تعطیلی و نابودی 14 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط می شود که اتفاقا یکی از دلایل ورشکستگی و نابودی آنها همین خصوصی سازی است.

واحدهای دولتی بر مبنای سود عمل نمی کنند بلکه بنا بر تعریف و اهداف بر مبنای منافع استراتژیک و ملی عمل می کنند. بنابراین یک واحد دولتی می تواند بر مبنای منافع ملی و راهبردی به واحدهای کوچک و متوسط خصوصی سفارش هایی بدهد ولو اینکه خود در آنها سود نبرد. و این کاریست که بخش دولتی در گذشته و بدرستی انجام می داد. دوران نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی که دوران بزرگترین تمرکز دولتی در اقتصاد ایران در تاریخ آن بود، اتفاقا مطابق آمارها دوران بزرگترین رشد بخش خصوصی واقعی کوچک و متوسط نیز بود. دقیقا به همین دلیل که بخش دولتی توسعه صنایع و کارگاه های  کوچک و متوسط را هدف قرار داده بود. بعدها همین خدمت ملی دستمایه مخالفان دولت موسوی و طرفداران خصوصی سازی قرار گرفت که گویا بخش دولتی زیانده بوده و این گناه مدیریت ناکارآمد آن بوده است. اینان خود را به نادانی می زنند که اصلا برگ برنده بخش دولتی در آن است که هدف آن سودآوری نیست، که در غیراینصورت اولا نمی تواند در چارچوب منافع ملی و استراتژیک کشور عمل کند و ثانیا به دشمن نیروی کار در بنگاه ها از یکسو و به رقیب بخش خصوصی کوچک و متوسط و عامل نابودی آن از سوی دیگر تبدیل می شود. یعنی همان اتفاقی که امروز از طریق خصوصی سازی و تبدیل واحدهای دولتی به خصوصی انجام شده است. یعنی این واحدها از این پس بر محور کسب حداکثر سود عمل می کنند نه بر محور منافع ملی و در نتیجه به صورت رقیب بخش خصوصی کوچک و متوسط در آمده اند و نه در پی کمک به آنان که در پی بلعیدن آنان هستند و این جدا از تقابل آشکاری است که با کارگران و کارکنان این بنگاه ها پیدا کرده اند.   

در همین جا باید یادآور شد که دو شکل خصوصی سازی وجود دارد.

یک شکل عبارت از آن است که دولت بخشی از سهام اقلیت شرکت ها و صنایع و کارخانجات و بنگاه های  خود را به بخش خصوصی می سپارد. در این شکل دولت اکثریت سهام و مدیریت بنگاه و در نتیجه امکان نظارت و سمت دهی ملی را حفظ می کند. می گوییم "امکان نظارت ملی" چرا که تحقق این امکان بستگی به ماهیت دولت و میزان دموکراتیک بودن آن و نظارت مردم بر آن دارد. ولی در اینجا هنوز امکان نظارت ملی از طریق انتخاب رئیس جمهور و دولتی دمکراتیک و پاسخگو یا از طریق مجلس و شوراها و دیگر ارگان های  انتخابی یا شورایی یا سندیکایی وجود دارد.

این شکل از خصوصی سازی در اینجا مورد نظر نیست چرا که تضادی با نظارت مردم بر بنگاه ها و حیات اقتصادی ندارد. هرچند این شکل از خصوصی سازی با هدف بخش دولتی که سودآوری نیست می تواند ناسازگار شود ولی در صورتی که به گونه ای کارآمد مورد بهره گیری قرار گیرد می تواند به اقتصاد ملی و در نهایت به رشد و توسعه و افزایش تسلط جامعه بر اقتصاد نیز کمک کند. مثلا می توان بخشی از سهام بنگاه ها را به کسانی که سرمایه هم ندارند ولی دانش فنی و کارآیی در امور مربوط به آن رشته یا بنگاه را دارند واگذار کرد.

اما شکل دوم خصوصی سازی آن شکلی است که بویژه در دوران احمدی نژاد دنبال شد و آن واگذاری و فروش بنگاه های  اقتصادی به کسانی بود که صاحب پول و سرمایه یعنی در پیوند با مافیایی حکومتی و نظامی بودند. این شکل از خصوصی سازی است که بویژه عامل عمده غیردموکراتیک شدن فزاینده فضای سیاسی و اقتصادی در کشور است و در تقابل با رشد بخش خصوصی واقعی کوچک و متوسط قرار دارد و عامل عمده ورشکستگی واحدهای کوچک و بلعیده شدن آنها توسط غول های  انحصاری خصوصی و سپاهی شده است.  

ظاهرا پیامدهای ویرانگر خصوصی سازی ها هنوز باید بیش از اینها آشکار شود تا یک هم آوازی ملی بر سر توقف آن بوجود آید. تا آن زمان همچنان باید منتظر افزایش نقش و نفوذ سپاه و باندهای فاسد و مافیایی در اقتصاد کشور و فقر زحمتکشان و نیروی کار و قهقرا و ورشکستگی بخش خصوصی کوچک و متوسط در کشور بود.

        پیج فیسبوک راه توده