بوتفلیقه بیمار است

اقتصاد الجزایر

بیمار تر از او!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به بهانه عیادت از رئیس جمهور الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقه که در بیمارستان بستری است وارد الجزیره شد. این درحالی است که با سقوط قیمت نفت، الجزایر که در یک جنگ ملی توانست استقلال خود از فرانسه را بدست آورد، وارد یک دوره آشفتگی اقتصادی وسیاسی در منطقه شمال آفریقا شده است.

در سال 2012 سالن هتل شیک ــ باشگاه پن ــ گردشگاه تابستانی و محل رفت آمد مکرر کاربران الجزایری و همتایان فرانسوی در غرب الجزایره، فرانسوا اولاند به همراه سرمایه داران فرانسوی در سفرهای رسمی با همتاهای الجزایری ملاقات میکرد . زمانی که فرانسه  یک بحران اقتصادی خشونت آمیز را طی میکرد و الجزایر غرق در شادی فروش بشکه های نفت 100 دلاری و خزانه ای مملو از ذخایر ارزی ــ معادل 200 میلیارد دلاری ــ بود. در آن دوره رئیس شرکت نفت بزرگ الجزایر؛ در مقابل همتایان فرانسوی و الجزایری خود ‌گفت "ما تمام کارت های برنده را برای ورود به باشگاه کشورهای در حال ظهور در اختیار داریم، چرا سهام شرکت های بزرگ فرانسوی را خریداری نکنیم؟" تقریباً بعد از سه سال از این تاریخ ــ2012 ــ سقوط بهای نفت آغاز شد. آیا این بازگشت به واقعیت بود؟ یعنی درست در نیمه دوم  سال 2014 قیمت هر بشکه نفت به نصف کاهش یافت. روندی که اکنون - سال 2015- تحت تاثیر بحران اقتصاد جهانی و مانورهای عربستان سعودی ادامه دارد.

اکنون عربستان سعودی از  طریق اوپک امکان  محدود کردن بهره برداری و سود جوئی آمریکا از معادن گاز و نفت و همچنین نوسان در اقتصاد رقبای خود ایران و روسیه توانسته بهای نفت را به 20 دلار کاهش دهد. در حالی که با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول انتظار می رفت بهای نفت معادل 57 دلار برای هر بشکه در سال 2015 در بازار ثابت بماند. به این ترتیب، کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات هیدروکربن به حجم 5 .4 درصد در سال 2014 اقتصاد الجزایر را در سراشیب نزولی اقتصادی سوق داد. کشوری که 95 درصد در آمد آن حاصل  از صادرات نفت و گاز است و همچنین 60 در صد از درآمدهای دولت از طریق مالیات نفتی بر شرکت ها تامین می‌شود. به ویژه که واردات الجزایر در سال گذشته تقریباً 6 در صد افزایش یافته است. در نتیجه برای اولین بار بعد از 15 سال اقتصاد الجزایر کسری توازن اقتصادی خود را تجربه کرد. تنوع اقتصادی و مجزا از تولیدات هیدروکربن مدت طولانی چاشنی گفتگو در محافل اقتصادی شناخته شده است. با وجود بیانیه های متعدد و مکرر از طرف مقامات دولتی الجزایر و عرب، هیچ سیاست منسجم و آگاهانه ای در سالهای اخیر در این راستا اتخاذ نشده است. گذار سیاسی ــ اقتصادی به نئولیبرالیسم در سالهای 1990 تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول دستگاه مولد را تضعیف کرد و بین سالهای 1994 ــ 1998 بیش از 1000 شرکت صنعتی در الجزایر درهای خود را بستند. اکنون  تولیدات صنعتی فقط 4 در صد از تولید ناخالص داخلی در  الجزایر است. در چنین اقتصاد کاملاً ضعیف و برون گرا و وابسته به غرب، در آمدهای نفتی بطور عمده به جیب شرکت های چند ملیتی و شرکت های خارجی از جمله چینی و فرانسوی و ایتالیایی، که در پروژه های زیر بنایی در دوران بوتفلیقه نقش داشتند سرازیر می‌ شود.

استاد اقتصاد دانشگاه الجزایر که ترجیح میدهد نامش اعلام نشوند میگوید: این ثروت باد آورده ظهور یک طبقه غنی جدید را در الجزایر فراهم کرد.  شکارچیانی که از برنامه‌های سرمایه‌گذاری عمومی که  از سال 2000 آغاز شد بهره برداری کردند و در حدود 730 میلیار دلارسرمایه مردم را از آغاز سال 2000 تا کنون به جیب زده اند. این بازرگانان بدون محدودیت و کنترل مردم را چپاول کردند. آنها با بهره گیری از فساد نسبتاً عظیم که  در بنیادهای دولتی و خصوصی وجود دارد  قدرت های  مالی بخشی از دستگاه دولتی را آلوده و بخشی را به زانو در آوردند.

یکی از فعالان جناح چپ الجزایر معتقد است:

در این منطقه پر تلاطم اقتصادی غرب و جهان عرب، از سال 2011 نقل و انتقالات اجتماعی به شکلی ثابت محفوظ مانده است و نیاز به یک نیروی قوی است تا آن را تکان دهد و مهار کند . با وجود بر این مردم ساختار و دستورالمعل صندوق بین‌المللی پول را تجربه کرده‌اند و به آن آگاه هستند. وابستگی اقتصادی الجزایر به تولیدات نفتی با دستورات صندوق بین‌المللی پول نه تنها کاهش نیافت بلکه تشدید شد. ما معتقدیم که انتخاب اقتصاد ریاضتی یک خودکشی است از  زمان به قدرت رسیدن بوتفلیقه نابرابری اجتماعی در جامعه تشدید شد، اما وجدان عمیق مردم برای مبارزه و آزادی عمیقاً در جامعه ریشه دوانده است. با وجود ذخیره مالی 188 میلیارد دلاری تا اواخر سال 2014 ، الجزایر هنوز امکان مانور کوتاه مدت را دارد، اما بدهی باقی‌مانده از وام های خارجی معادل 1.9 در صد از تولید ناخالص ملی تا سال 2014 و55 میلیارد دلار قرض به صندوق بین المللی وغیره، ذهن هر شخصی را به یاد بحران نفتی در سال 1986 می اندازد. حادثه ای  که سقوط شدید درآمدها ی داخلی را بدنبال داشت و کشور را به یک بحران سیاسی و اقتصادی فرو برد و قیام مردمی سال 1988 و همچنین رشد سریع جبهه اسلامی رستگاری ــ اف .ای اس  ـ ـو جنگ داخلی را به مدت ده سال بر کشور تحمیل کرد. بحرانی که هنوز هم زخم های آن از یاد نرفته است. بدون تغییرات عمیق بنیادین در اقتصاد الجزایر و جلوگیری از اقدام‌های  سیاستگذاران کنونی با پاسخ‌های کوته نظر و غیر منطقی سرمایه‌گذاری های عمومی ممکن است به سرعت کاهش یابد. انتخاب یک سیاست ریاضتی از هم‌اکنون کاهش ارزش دینار را به بار آورده است. مقام وزارت بازرگانی پیش‌بینی میکند: اگر همه چیز به این نحو پیش رود اقدامات ضد اجتماعی، از جمله کاهش میزان یارانه ها مانند گندم، شیر و سوخت از هم‌اکنون در نظر گرفته شده است. ما حتی مصمم کاهش حجم واردات کشور هستیم. این مسأله الزاماً 7 هزار شرکت فرانسوی را که به الجزایرکالا صادر میکنند تحت تاثیر قرار میدهد. فرانسه در سال گذشته رتبه خود را در صادرات به الجزایر در مقابل رقیب توانمند خود چین از دست داد. با این حال هنوز 11 در صد واردات الجزایر در سال 2014 را فرانسه تأمین کرده و اسپانیا و ایتالیا در مقام سوم قرار دارند. فرانسه  اولین سرمایه‌گذاری را  در اقتصاد الجزایر به استثنای بخش هیدرو کربن، یعنی بخش های استراتژیک، حمل و نقل خط آهن و خودرو و مراقبت های بهداشتی و مواد غذایی و ساخت و ساز را بر عهده دارد.

رئیس جمهور فرانسه در سفر به الجزایر به دیدار بوتفلیقه نرفته، بلکه به دیدار صحنه بحران زده ای رفته که دولت فرانسه را هم گرفتار آن خواهد کرد.

  .  http://www.humanite.fr/algerie-derriere-la-fin-de-leuphorie-petroliere-lausterite-se-profile-576885?destination=node/576885

        پیج فیسبوک راه توده