کشته شدن

پورشه سواران

چرا در میان مردم

واکنش وسیع داشت؟

تصادف اخیر یک خودروی گران قیمت "پورشه" با درخت و کشته شدن سرنشیان آن بازتاب بسیار در کشور پیدا کرد و بنوعی نشان دهنده فضای عمومی جامعه ایران بود. این حادثه را از چند زاویه می توان بررسی کرد.

نخست از جهت واکنش های توام با نفرت و شادی که انتشار خبر این حادثه در "فضای مجازی" و شبکه های اجتماعی بوجود آورد. شبکه هایی که استفاده کنندگان از آن غالبا قشرهای متوسط و حتی گاه "مرفه" اجتماعی معرفی می شوند و با اینحال معلوم شد که غالب استفاده کنندگان این شبکه ها بنوعی و در چارچوب خود، در زمره محرومین جامعه ما هستند یا لااقل جلوه های اینچنینی ثروت در جامعه ای فقر زده تا چه اندازه زاینده نفرت و دوگانگی و از میان رفتن همبستگی ملی می تواند باشد و شده است. در واقع نیز وقتی به نوشته روزنامه "صدای اقتصاد" (20 اردیبهشت) بهای یک دستگاه پورشه به اندازه یارانه نقدی 34 هزار تن در ایران است، یا به عبارت دیگر بهای بیش از 1000 واحد آن که تنها در سال های 88 تا 90 در دوران احمدی نژاد وارد کشور شده برابر یارانه بیش از 34 میلیون تن است، انتظار چه واکنشی را در این جامعه از شنیدن خبر تصادف و کشته شدن مسافران چنین خودروهایی می توان داشت؟ آن هم در شرایطی که دولت توان پرداخت این یارانه ها را نیز دیگر ندارد.

نکته دوم به هویت صاحبان و سرنشینان خودرو باز می گردد. خودرویی که متعلق به فرزند یکی از سرمربیان منسوب به جناح راست حکومتی بوده و دو روز پیش از تصادف به نوه 21 ساله یک آیت الله عضو سابق مجلس خبرگان و شورای نگهبان فروخته شده است. هم هویت و سن و سال صاحبان و سرنشینان خودرو، هم شکل و شمایل و طرز لباس و رفتار آنان که با معیارهای حکومتی "منکراتی" محسوب می شود، علاوه بر نفرت اقتصادی یک نفرت اجتماعی را نیز بدنبال آورد. در حالیکه سران حکومت هر روز برای چند جوان و خانواده های محروم و متوسطی که تنها تفریح آنها قدم زدن در خیابان هاست مزاحمت ایجاد می کنند و شبی نیست که به عده ای از این جوانان و خانواده ها توهین نشود و شماری را بازداشت و به کلانتری ها منتقل نکنند و از خود و بستگانشان اخاذی نکنند، وابستگان حکومت و آقازاده و آیت الله زاده و سردارزاده ها دارای همه امکانات مالی و تفریحی و ضمنا مصونیت مطلق حکومتی هستند و کسی جرات نزدیک شدن به حریم امن آنان را ندارد. این ریاکاری و بازی دوگانه حکومتی بیش از پولدار بودن یا نبودن صاحبان و سرنشینان خودرو آزاردهنده و نفرت انگیز است.

نکته سوم آنکه محدود کردن این حادثه به جنبه های اجتماعی و شکاف طبقاتی موجود در جامعه دیدن تنها بخشی از مسئله است. مسئله تنها این نیست که چرا در جامعه ای محروم و فقر زده چنین دره عمیقی میان فقر و ثروت وجود دارد، مسئله آن است که چرا یک جامعه امکانات محدود خود را بجای آنکه صرف توسعه ملی، ایجاد اشتغال، کمک به رشد تولید داخلی و افزایش ثروت ملی کند، آن را برای ورود کالاهای لوکس که تنها مورد نیاز و خواست و مصرف اقلیتی ناچیز است به هدر می دهد. اگر در امریکا و اروپا کسی سوار این یا آن ماشین لوکس و گرانقیمت شود، این تنها نماد شکاف طبقاتی در آنجاست. اما در کشور ما این نماد انحطاط، بی برنامگی، حاکمیت قشرهای طرفدار سودآوری به هر شکل و به هر قیمت، فقدان یک برنامه توسعه ملی نیز هست. نشاندهنده آن است که منافع خصوصی یک اقلیت ناچیز بر منافع ملی، منافع اکثریت مردم غلبه کرده است.

 بالاخره نکته چهارم به جنبه سیاسی مسئله در پیوند با منافع اقتصادی و طبقاتی باز می گردد. روزنامه "صدای اقتصاد" سخن از پیدایش طبقه نوظهوری می کند که "تا قبل از سال های 87 و 88 عملا جایگاهی نداشت و به یکباره در سال های دولت های احمدی نژآد به وجود آمدند". به نوشته این روزنامه و براساس آمار گمرک تنها در سال 88 یعنی سال کودتا علیه رای مردم به میرحسین موسوی، بیش از 30 هزار دستگاه خودروی لوکس به کشور وارد شده است. بعبارت دیگر واردکنندگان این خودروها و قدرت های اقتصادی و سیاسی و سپاهی پشت سر آنها بعنوان بخشی از عوامل انحطاط اقتصادی در انتخاب دوباره احمدی نژاد ذینفع بودند، چنانکه می کوشیدند سکان را پس از او بدست سعید جلیلی بدهند. آنها طرفدار یک نظم اقتصادی هستند که با فروش نفت و صادرات مواد خام و واردات کالا در برابر آن بچرخد و سرنخ این واردات و صادرات و سود آن هم در دست و در جیب آنها باشد. میرحسین موسوی که با چنین شیوه اقتصادی مخالف بود باید حذف می شد، چنانکه قبلا نیز که شایعه حضور موسوی در انتخابات سال 76 مطرح شده بود، حبیب الله عسگراولادی به دیدار مراجع قم رفته بود که اگر موسوی بیاید اقتصاد ما خراب می شود. یعنی جلوی واردات را می گیرد. 

امروز هم بخشی از مخالفت ها با دولت روحانی بدلیل موانعی است که بر سر راه سودآوری به هر قیمت قرار داده است. از جمله در همین مورد ابتدا از سال 91 ثبت سفارش خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی سی جز در موارد خاص  ممنوع شد،  و از اسفند 92 ورود اینگونه خودروها بطور کلی ممنوع گردید. ولی مشکل میزان "سی سی" خودرویی که به کشور وارد می شود نیست. مشکل تفکر، اقتصاد و کشوریست که سود و منافع واردکننده کالا در آن بر منافع پیشه ور و صنعتگر و تولیدکننده ملی، بر حکومت و بر اقتصاد غلبه دارد.

ورود و چرخ زدن خودروهای لوکس در ایران بیش از آنکه نماد فقر و ثروت باشد، نماد کودتا، انحطاط حکومتی، فساد اقتصادی، تباهی سیاسی، سقوط اخلاقی و بالاخره بی کفایتی یک رهبری است. 

        پیج فیسبوک راه توده