راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

قدرت طلبی

در آقای خامنه ای

تبلور یافته!

 

آقای خامنه ای عادت دارد دیگران را جاه ‌طلب و قدرت طلب و خودش را منزه از جاه طلبی و قدرت طلبی معرفی کند.

برای اینكه مقداری مسئله قدرت و قدرت طلبی روشن تر شود راه چندان دوری نباید رفت. كافیست رویه آقای خمینی یعنی رهبر انتخابی انقلاب را با رویه آقای خامنه ای رهبر انتصابی جمهوری اسلامی ( نه رهبر انقلاب) مقایسه كنیم.

در میان اختیارات رهبر در قانون اساسی دو مورد آن از همه مهمتر و تعیین كننده تر است.

1- اختیارات فرماندهی كل قوا و تعیین فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی.

2- تعیین رئیس قوه قضائیه.

یعنی هر دو اختیاری كه به دستگاه زور و اجبار مربوط می شود و معمولا قدرت طلب ها و دیكتاتورها حرص خاصی در حفظ آن دارند.

آیت الله خمینی به محض گزينش اولین رئیس جمهوری ایران یعنی ابوالحسن بنی صدر كل اختیارات فرماندهی كل قوا را به وی واگذار كرد و بعدها همین اختیارات را به روسای جمهوری بعدی (رجائی و خامنه ای) داد. اما آقای خامنه ای علاوه بر این كه این اختیارات را حریصانه برای خود نگه داشته و آن را به روسای جمهور واگذار نكرد، بلكه تعیین فرمانده نیروهای انتظامی را نیز كه زیر فشار رویه آیت الله خمینی به هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور واگذار كرده بود، پس از روی كار آمدن محمد خاتمی دیگر در دست خود نگه داشت.

رویه آقای خامنه ای چندین فساد بزرگ را بدنبال آورد. یعنی از یكسو فرماندهان نیروهای نظامی بجای وابسته شدن به فردی كه حداكثر 8 سال بر سر كار است و خودداری از ورود به مسایل سیاسی كه می توانست درصورت تغییر رئیس جمهور به زیان آنان تمام شود، به قدرتی مادام العمر وابسته شدند و وارد موضعگیری به سود او شدند. متقابلا دستگاه رهبری نیز بجای تكیه به مردم و نهادهای مردمی روزبروز بیشتر وابسته به نیروهای نظامی شد. نتیجه‌ آن، فاجعه امروز است که نظامی ها خود را مالک نظام و مملکت می دانند و ارگان های نظامی و انتظامی به بزرگترین ارگان های فساد مالی تبدیل شده اند. با همین سیاست دور و بر رهبری از مردم و حتی شخصیت های صادق حكومت جدا شدند و متملقان و چاپلوسان حكومتی جای آنها را گرفتند.

ولی قدرت طلبی آقای خامنه ای چنان است كه نه تنها اختیارات فرماندهی كل قوا را به روسای جمهور واگذار نكرد بلكه همان اختیارات رئیس جمهور و دولت را چنانكه در قانون اساسی آمده نیز قبول ندارد. چنانكه مدعی تعیین وزرای نفت، اطلاعات، دفاع، فرهنگ و ارشاد و بیش از آن است. چیزی به نام وزارت خارجه را هم اصلا قبول ندارد و مدعی است كه سیاست خارجی را "من" تعیین می كنم. یعنی همان الفاظی كه شاه بكار می برد و مردم از آن نفرت داشتند.

 

برویم بر سر دستگاه قضایی.

آیت الله خمینی تقریبا همه اختیارات خود در مورد دستگاه قضایی و تركیب شورای عالی قضایی و تقریبا هر آنچه را در مورد این دستگاه به وی ارجاع می شد را به آیت الله منتظری واگذار كرده بود كه با مراجعه به "صحیفه امام" موارد متعدد آن روشن است. اما در مورد تعیین رئیس دیوان کشور یك بار در سال 1360 و بدنبال کشته شدن آیت الله بهشتی، این انتصاب انجام شد. یعنی در سال بحبوحه ترورها و انفجارها. آقای خمینی معتقد بود كه هدف این ترورها جلوگیری از كاركرد عادی و قانونی قوا و به هم زدن قانون اساسی است و به همین دلیل اگر تروریست ها احساس كنند كه موفق شده اند دیگر روند ترور را نمی توان متوقف كرد و اصرار در تعیین سریع جانشین آنان داشت. روز هفتم تیرماه 1360 دكتر بهشتی كشته شد. آقای خمینی هم بدلیل مشروعیت مردمی و هم بنا به ضرورت فوری می توانست همان روز جانشین وی را تعیین كند. با اینحال وی روز هشتم تیر با قضات دیوانعالی کشور و رؤسای شعب دادگستری دیدار می كند و در این دیدار آقای موسوی اردبیلی را بعنوان جانشین وی به قضات "پیشنهاد" می كند و می گوید: "من برای اینکه زودتر این مسئله حل بشود و به جای مرحوم آقای بهشتی شخصیت دیگری باشد، به نظرم آقای موسوی اردبیلی اولی از کسان دیگر است. و چون بناست که مشورت کنم با آقایان، آقایان اگر نظری دارند بدهند. و می‏دانید که ایشان شخص صالحی است برای این امر؛ یعنی، هم جهات فقهی مطالب را مطلع‏اند و هم به جهات اخلاقی و به سایر جهات."

وی در ادامه پس از تعریفات بسیار از آقای موسوی اردبیلی - كه البته اكنون مغضوب رهبر و بیت رهبری است - با اینحال می گوید اگر قضات با پیشنهاد وی مخالف هستند و آقای اردبیلی را هم قبول ندارند وی هر كس را كه آنان با اكثریت انتخاب كنند قبول می كند و می گوید: "اگر آقایان نظری دارند، نظرشان را بگویند و یک فرد دیگری، اگر به نظر آقایان، یا اکثریت آقایان است، بگویند و به آن اکثریت عمل بشود."

(مراجعه كنید به صحیفه امام، جلد 14، ملاقات امام خمینی با قضات دیوانعالی کشور، رؤسای شعب، مستشاران و دادیاران دادگستری، 8 تیرماه 1360)

این شیوه تنفیذ رئیس دستگاه قضایی توسط قضات دادگستری را مقایسه كنید با شیوه آقای خامنه ای. از مدتها پیش از آنكه رئیس قوه قضائیه باید تغییر كند، رهبر و بیت او و آقا وحید و آقا مجید و آقا سعید و آقا مجتبی و علی اصغر حجازی و گلپایگانی برای یافتن یك قربانی و یك زیردست بسیج می شوند. چندین تن را بالا و پایین می كنند تا ضعیف ترین و مطیع ترین فرد را پیدا كنند تا از طریق او معاون اول قوه قضائیه و دادستان عمومی و انقلاب و ... را نیز خود تعیین کنند! پیش از آنكه رئیس قوه قضائیه کسی را انتصاب كند خود آنها دادستان كل و معاونان اصلی وی، حتی تعدادی قاضی و دادستان ویژه را كه اختیارات هركدامشان مافوق رئیس قوه قضاییه است انتصاب و به وی تحمیل می كنند.

حاصل این تمرکز قدرت آنست که رئیس قوه قضاییه در جرایم سیاسی حق دخالت ندارد، حكم قضات ویژه را هر اندازه غیرقانونی نمی تواند ابطال كند، به زندان ها دسترسی ندارد و حق دخالت در كار آنها را كه مستقیما از بیت رهبری هدایت می شود ندارد، به حریم نظامیان نمی تواند وارد شود، محدوده اختیارات او در حد یك مشت دزد و قاچاقچی است آن هم درصورتی كه رهبر و بیت رهبری برای استفاده از آنان در زندان های سیاسی برنامه نداشته باشند. تازه بعدا آقای خامنه ای، به اقتضای اوضاع از كار دستگاه قضایی انتقاد هم می كند و خود را از مسائلی كه در آنجا اتفاق می افتد به ناراحتی می زند. آیا اینگونه رهبری و این بازی ها پیش مردم كه هیچ، پیش همان قضات دادگستری هم كمترین اعتباری دارد؟

جاه طلبی های آقای خامنه ای از این هم فراتر رفته و اختیارات مجلس را هم به نوعی در بیت خود متمرکز کرده است. روزی نیست كه در بحث های مجلس نظر "حضرت آقا" استفسار نشود تا جایی كه مجلس عملا به یك مضحكه تبدیل شده است. امروز قانونی را تصویب می كند، فردا می گویند "حضرت آقا" خوشش نیامده از آن قانون، خود نمایندگان مجلس مصوبه دیروزشان را لغو می كنند. یا مانند آخرین مورد، برای "خوش آمد آقا" نامه 30 امضائی جمع می کنند تا قطع مذاکرات اتمی را در صحن علنی و یا غیر علنی مجلس پیش ببرند.

كسی نیست سئوال كند كه شاید جاه طلبی "حضرت آقا" حد و مرزی نخواهد داشته باشد ولی مشروعیت آن از كجاست؟ در كدام همه پرسی مردم به او و نظرات او رأی داده و پشتیبانی كرده اند؟ و برعكس كدام انتخابات بوده كه مردم به كسانی رای داده باشند كه وی از آنان حمایت كرده است؟

با دانستن همه اینها وقتی سخنرانی های حكومتی او را می خوانیم كه میگوید: "در اسلام کسی که اهل استعلا و برتری‌طلبی است و یا همه چیز را برای خود می‌خواهد حق ندارد قدرت را قبول کند و مردم نیز حق ندارند چنین شخصی را انتخاب کنند" چه می توان گفت جز آنكه اگر آقای خامنه ای واقعا به ادعای خود باور دارد كه كسی كه قدرت طلب است نباید آن را قبول كند نباید همین امروز استعفاء بدهد و یا اختیارات خود را به نهادهای انتخابی واگذار کند؟

برخلاف ادعای آقای خامنه ای مردم ما حقایق را خیلی خوب می فهمند و وظیفه خود در مبارزه با قدرت طلبی و قدرت طلبان را بخوبی انجام داده و می دهند. از جمله در پای صندوق های رأی!

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده 503 - 17 اردیبهشت 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت