راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

به دور از خوش خیالی ها

خطر بزرگ را

در ج. اسلامی

در کجا باید دید؟

 

 

با قطعی شدن تصویب تفاهم اتمی و اجرایی شدن آن، چشمان حریص حکومتیان به اقتصاد دوران پساتحریم دوخته شده است. در این میان کاسبان تحریم و گردانندگان اسکله های قاچاق و سرداران و سودبرندگان دوران احمدی نژاد بیش از همه نگران هستند و نسبت به خطر "لیبرالیسم" هشدار می دهند. البته مفهومی که اینان از لیبرال و لیبرالیسم دارند با مفهومی که در فرهنگ سیاسی جهان و در ایران از لیبرال چه در مفهوم اقتصادی و چه در مفهوم سیاسی وجود دارد متفاوت است. مثلا لیبرال ها در جهان مخالف به گفته خودشان "اقتصاد دولتی" هستند. یعنی می گویند بخش دولتی اقتصاد که ثروت ملی و عمومی و متعلق به همه مردم است، این ثروت باید از مردم گرفته شود و به دست یک گروه اقلیت دارای قدرت و ثروت واگذار شود. یعنی لیبرال ها طرفدار سلب منابع ثروت از مردم و جامعه و اختصاص آن به یک اقلیت هستند. از این نظر سرداران و فرماندهان سپاه و بسیج در ایران در زمره سردمداران لیبرالیسم اقتصادی محسوب می شوند. کافیست در نظر بگیریم که فقط در تهران بیش از ۱۵۴ واحد از بزرگترین بنگاه های اقتصادی را سپاه از چنگ دولت درآورده و در تصرف خود گرفته است. و اکنون هم تحت عنوان "فرماندهی اقتصاد مقاومتی" می خواهد در اداره امور اقتصادی کشور شریک دولت شود.  بنابراین نگرانی که اکنون برای این جمع از خطر "لیبرالیسم" بوجود آمده بیانگر دو چیز است:

نخست لیبرالیسم در مفهوم سیاسی آن است، یعنی آنکه انحصار قدرت و دخالت در سیاست از آنان سلب شده و به گروه ها و احزاب دیگر و مطبوعات و رسانه ها نیز اجازه فعالیت داده شود.

دوم آنکه این واگذاری ثروت ملی به گروه ها و قشرهای خاص اجتماعی و اقلیت چند درصدی بسود سرداران و نظامیان و جناح راست حکومتی انجام نشود.

در این شرایط برای دوران پساتحریم سه فرض می تواند متصور باشد:

1- فرض نخست اینکه بساط خصوصی سازی ها سلب قدرت و تمرکز دولتی جمع شود. این فرض در حال حاضر مطرح نیست و نمی تواند باشد. چرا که مخالفان خصوصی سازی و غارت ثروت ملی توده‌های وسیع و زحمتکش جامعه هستند که اینان فاقد حزب و سازمان و تشکیلاتی هستند که از منافع آنان دفاع کند. مطبوعات و روزنامه نگاران زیر فشار هستند. احزاب طرفدار زحمتکشان مانند حزب توده ایران غیرقانونی هستند. وضع سازمان های چپ اسلامی نظیر مجاهدین انقلاب اسلامی نیز چندان بهتر نیست. امثال میرحسین موسوی هم در حصر هستند. تشکیلات کارگری زیر فشار و رهبران آنان در زندانند. سازمان های معلمان و پرستاران و کارکنان دولت هم وضعی مشابه دارند. اینها حتی تشکیل حزبی مانند اتحاد ملت را هم که گرایش های اصلاح طلبی دارد تحمل نمی کنند. بنابراین همه اجزای "جامعه مدنی" که می تواند مانند کشورهای غرب وزنه ای دربرابر قدرت سرمایه و سلاح باشد با پیگرد سرسختانه دستگاه امنیتی و قضایی روبرو و توان تاثیرگذاری آن محدود است.

2- فرض دوم آن است که سیاست های لیبرالی و واگذاری ها را همچون گذشته ادامه داده و همه بخش دولتی را به سپاه و سرداران و وابستگان بیت رهبری بسپارند. یعنی عملا دولت را از امکان تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور محروم کنند و سرنوشت کشور را به سپاه واگذارند. این هدفی است که رهبر و بیت رهبری دنبال آن هستند چرا که تصور می کنند از طریق سازوکار فرماندهی کل قوا می‌توانند این ارگان ها را زیر نظر خود داشته باشند. دلیل آنکه آقای خامنه ای برخلاف رویه آیت الله خمینی حاضر نیست فرماندهی کل قوا را به رئیس جمهوری یا مجلس بسپارد در اینجاست.

3- فرض سوم آن است که واگذاری ها به "بخش خصوصی" انجام شود. یعنی به حلقه ضعیف تری که امکان نظارت و کنترل بعدی دولت بر روی آن وجود داشته باشد، حلقه ای که اگر سرمایه دارد لااقل سلاح ندارد. در این میان برخی که به کار الگو برداری و ترجمه متون چپ کشورهای غربی مشغولند تصور می کنند که ایران هم فرانسه و آلمان است و خطر از جانب همین گروه است. در حالیکه اتفاقا این طیف اکنون خود مخالف سیاست های لیبرالی و واگذاری هاست چرا که می داند که در تناسب قوای فعلی واگذاری ها و خصوصی سازی ها بسود سپاه و بیت انجام خواهد شد و نه بسود سرمایه داران خصوصی.

سخنان محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران که خواهان توقف سریع خصوصی سازی ها شده است در این زمینه بسیار گویاست. به گفته وی "دولت باید رفتار های گذشته در خصوصی سازی را اصلاح كند. در حال حاضر بدون توانمند سازی بخش خصوصی، واگذاری امور به این بخش ممكن نیست و از آنجایی كه منجر به انحصار می شود باید سریعا متوقف شود. " (روزنامه اعتماد 25 مرداد 94)

همین سخنان نشان می دهد که حلقه تعیین کننده اقتصاد لیبرالی در ایران نه در بخش خصوصی، حتی بزرگ در حد سکانداران اتاق بازرگانی، بلکه در نهادهای نظامی است که ثروت و سلاح را در دستان خود یکجا جمع کرده است. تنها طرفداران اجرای فوری اصول لیبرالیسم اقتصادی و بزرگترین مخالفان لیبرالیسم سیاسی در ایران همان سرداران و نظامیان کسانی هستند که دولت را به "لیبرال" بودن متهم می کنند. خطر را باید در اینجا دید.

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  521   26 شهریور  1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت