راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

کردستان ایران

سر زمینی

که قدرت حاکم

آن را تقسیم کرد!

علی گلاوِیژ

 

 

 

«سنن» و تاثیر آن در مالکیت ارضی

 

اسناد موجود نشان می دهد که در آغاز قرن 19 روند تکامل مالکیت خصوصی بر روی زمین هنوز به پایان نرسیده بود. این عدم تکامل هم در عدم تضمین و تامین حقوق مالکیت ارضی و هم در سرشت نیمه آرگانیک مناسبات تولیدی که مضمون و معنای این مالکیت را تشکیل می داد، نمایان بود. از دیدگاه موضوع مورد بحث سه "سنت" زیر بویژه شایان ذکر است:

الف: ادامه اشغال اراضی ("تصرف عدوانی") و انواع آن. یکی از "سنن" قرون وسطایی که هنوز ادامه داشت و عملا مانع از تکامل مالکیت خصوصی بر زمین می شد، اشغال اراضی بود که گرچه "بدعت" و "سنتی" بود، ولی قرن ها بود که حکم قانون به خود گرفته این اشغال به انواع مختلف بروز می کرد که عمده ترین آنها به قرار زیر بود:

اشغال اراضی ضعیف تر ها توسط نیرومندترها عمده ترین نوع اشغال بود. در تاریخ آمده است که سالی ناصرالدین شاه به سیاحت در داخل کشور پرداخت. هنگام مسافرت، در سنندج که مرکز کردستان است مشاهده نمود که حکام محلی آنجا (منظور والی های اردلان است) حقوق مالکیت اشخاص را مراعات نمی نمایند و با مداخلات غیر قانونی به املاک آنها دست درازی می کنند. وی به منظور از میان برداشتن این وضع فرمانی صادر کرد و دستور داد تا مضمون آن در کتیبه سنگی حک و در دیوار مسجد دارالاحسان سنندج نصب شود که همگان از فرمان شاه آگاه گردند و از آن روز در سرتاسر کردستان "آزادی مالکیت" برقرار شد.

ولی طبیعی است که با فرمان شاه و بدون تغییر وضع اجتماعی- اقتصادی، برچیدن سنن قرون و اعصار امکان پذیر نبود. والی های اردلان براساس حق "مالکیت عالی" که در قلمرو خود برای خویش قائل بودند و همچنین بر پایه "سنن" موجود، به اشغال اراضی ضعیف ترها ادامه می دادند. میرزا حسین خان مشیرالدوله وزیر عدلیه آن روز ایران در نامه ای که در سال 1288 به شاهزاده فرهاد میرزای معتمدالدوله حکمران کردستان نوشته بود، شکایت اسدالله خان کردستانی (وکیلی) به دیوان عدلیه را مطرح می نمود. اسدالله خان شکایت کرده بود که والی زادگان اردلان در دورانی که هنوز حاکم آن دیار بودند، روانسر را که ملک اوست به زور اشغال نموده اند و استرداد آن را خواسته بود. مشیرالدوله برای حل این مسئله از معتمدالدوله استمداد کرده بود. معتمدالدوله در پاسخ وی تاریخ این اشغال را چنین شرح می داد: بلوک روانسر تقریبا 4 فرسخ طول و 3 فرسخ عرض دارد و سالیان متمادی در تصرف اولاد حاجی محمد رشید بیگ قرار داشته است. پس از کشته شدن فتحعلی بیگ و برادرانش (وراث حاجی محمد رشید بیگ) به دستور امان الله خان (یکی از ولاه اردلان)، روانسر نیز از تصرف آنها خارج گشته است. معتمدالدوله برای حل مسئله پیشنهاد می کرد که روانسر به طور مساوی در میان دو خانواده والی زاده (اشغالگر) و وکیل (قربانی اشغال) تقسیم شود. این پیشنهاد مورد قبول وزارت عدلیه قرار می گیرد و بدین ترتیب یک سرزمین وسیع از طریق اشغال آشکار و خشن و با تصویب وزارت عدلیه از دستی به دست دیگر منتقل می شود.

اشغال اراضی دیگران مختص والی زادگان سنندج نبود. تمام افراد و گروه هایی که از لحاظ جنگی، اقتصادی و سیاسی زورشان می رسید به چنین اشغال هایی دست می زدند. شخصی به نام یونس خان که رئیس طایفه ای در محال بانه بود، در ربع چهارم قرن 19 اکثر افراد طایفه اختیارالدینی را که صاحبان اراضی این محال بودند از مالکیت ساقط و قسمت اعظم این محال را اشغال نمود. و در همین زمان عزیزخان سردار مکری- یکی از رجال مشهور ایران- که اصلا اهل ولایت مکری بود، به هنگام مرگ چندین قریه به ارث گذاشت. ولی پس از چند سال از این همه املاک فقط قصبه بوکان در دست علی خان سردار، نتیجه او باقی مانده بود. بقیه املاک او- همچنان که در گذشته توسط خود عزیز خان از طریق اشغال مستقیم و آشکار و یا اشغال "قانونی" و غیره به دست آمده بود- باز هم از همین طرق توسط عشایر نیرومند هم جوار و یا رباخواران مختلف از دست وراث او بدر آرده شد. اشغال اراضی سومار و دیوان (در سرزمین کرمانشاهان) در آغاز قرن 20 توسط داودخان کلهر نیز یک نمونه برجسته دیگر از ادامه سنت اشغال بود. فئودال ها و سران عشایر که دایم با هم در کشمکش بودند، اراضی یکدیگر را با ساکنان آن از دست یکدیگر بدر آورده اشغال می کردند و هرکس هر جائی را اشغال می نمود، آن را ملک خود حساب می کرد و اغلب یک "قباله" و یا "استشهاد" بکلی دروغین با ده ها و صدها مهر و انگشت سرهم بندی می نمود. اشغال اراضی آن چنان کار عادی محسوب می شد که در برخی اوضاع و احوال حتی قداست مذهبی و حرمت طریقت هم قادر به جلوگیری از آن نمی شد. مثلا، در بهار سال 1912 (1291) به هنگام وفات شیخ یوسف برهان یکی از رهبران طریقت، هنوز جنازه شیخ را دفن نکرده بودند که برخی از زورمندان همجوار به اشغال اراضی موروث وی پرداختند.

در برخی حالات اشغال اراضی با انگیزه های سیاسی همراه بود. مثلا، پس از حوادث 1828 و انعقاد قرارداد ترکمن چای، ایل قره پاپاق که در جنگ های ایران و روس در سمت ایران علیه روسیه جنگیده بود، مسکن سابق خود (منطقه "گویجه گول") را که اکنون دیگر جزو خاک روسیه تزاری شده بود، ترک کرد و با اجازه عباس میرزا به منطقه سلدوز نقل مکان نمود و خاک این منطقه به صورت تیول به این ایل واگذار گردید.

قصبه نقده مرکز این منطقه، ملک شخصی عباس میرزا بود، ولی بقیه خاک سلدوز در تصرف عشایر مکری، مامش و مقدم قرار داشت. لکن از این تاریخ به بعد به مقتضای ملاحظات سیاسی، سرتاسر این منطقه از تصرف مالکان سابق خارج و در تصرف خوانین قره پاپاق قرار گرفت. قره پاپاق های مهاجر که جمعا در حدود 800 خانوار بودند به کمک دولت ایران به صورت مالک و حاکم، بر چندین هزار خانوار سکنه قدیمی منطقه مسلط گشتند.

در دوران اختلالات سیاسی و نظامی این گونه اشغال ها مقیاس وسیع تری به خود می گرفت. بویژه در سال 1881 (1260) در ارتباط با نهضت شیخ عبیدالله در کردستان، مقدار زیادی اراضی از طریق اشغال دست به دست شد. این حال در دهه های آغازین قرن 20 نیز به چشم می خورد. مثلا در سال 1913 (1292)، دولت عثمانی که ارتش خود را داخل برخی از مناطق کردستان ایران کرده بود، 14 قریه ملک قرنی آقای مامش را به علت تمایلش به دولت ایران مصادره نموده و به رئیس عشیرت دیگری به نام حمزه سلیمانی به علت تمایلش به عثمانی واگذار نموده بود. در همین ایام محال دشت بیل که مشتمل بر 22 قریه بود با حمایت دولت عثمانی از آقاخانی میرپنج مالک آن به زور اخذ و به رضاخان زرزا که متمایل به عثمانی بود به صورت ملک اعطا گردید. جانشین کنسول آن روزی روسیه در شهر ارومیه با مشاهده این فقدان تضمین مالکیت در منطقه، در سال 1914 (1293) در گزارش خود می نوشت: در منطقه مرزی ایران- عثمانی "هیچگونه مالکیتی وجود ندارد".

 

به موازات دو نوع آشکار و خشن اشغال اراضی نوع مستتر و "قانونی" آن نیز وجود داشت. مثلا، حاجی میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه قاجار در زمان صدارت خود 1438 ده و مرزعه به صورت ملک به دست آورد که سالانه در حدود 500 هزار تومان درآمد داشت. روشن است که او در مدت کوتاه چنین املاک وسیعی را یا از طریق اشغال آشکار و خشن و یا از طریق "قانونی" و ساختن "کلاه شرعی" و "عطیه سلطانی" می توانست به دست بیآورد. همه ماموران عالیرتبه دولتی، سرکردگان نظامی و دیگر رهبران و زعمای رژیم ایران، مانند حاجی میرزا آقاسی هر یک دارای ده ها و گاهی صدها ده و مزرعه بودند و قسمت اعظم آنها از طریق اشغال آشکار و یا "قانونی" به دست آمده بود. یک معامله فرهاد میرزای حاکم کردستان را در سال 1248 (1869) که 9 قریه و مزرعه سلیمان آقای فرزند الیاس آقارا- بقول خودش- "با پول" و "طبق شریعت" خریداری نموده بود، می توان چون نمونه ای نشان داد. فرهاد میرزا یک ماده از گزارش خود به ناصرالدین شاه را به این مسئله اختصاص داده می نویسد: "از بخت پادشاه عجب ارزان خریدم"

مبدل گشتن سرتاسر محال چیلیک واقع در منطقه میاندوآب به ملک شاهزاده ملک قاسم میرزا در اواسط قرن 19، تصرف قسمت مهمی از ولایت کرند توسط فرمانفرما حاکم کرمانشاه در اوایل قرن 20 و یا تصرف یک پنجم اراضی منطقه سنندج توسط دو فئودال بزرگ به نام آصف دیوان و مشیر دیوان و ده ها نمونه دیگر از این قبیل، دلالت بر این داشت که حتی تا اوایل قرن 20 نیز اشغال مستتر و "قانونی" اراضی در کردستان ادامه داشت.

سید محمدعلی جمال زاده به مناسبت آغاز "اصلاحات ارضی" در زمان پهلوی می نوشت که اگر وسیله تحقیق می داشتیم و می توانستیم منشاء مالکیت های ارضی موجود در ایران را روشن کنیم، بدون شک به این نتیجه می رسیدیم که پایه این مالکیت ها یا "تصرف عدوانی" بوده است و یا "عطیه سلطانی" معاملات راضی گرچه با اطلاع نمایندگان شریعت انجام می گرفت و در باره آنها سند و قباله هم ترتیب داده می شد، ولی این معاملات اساسا از طریق زورگویی، حیله، اجبار و مستاصل ساختن طرف اجرا می شد.

در انواع اشغال اراضی که در بالا مورد بررسی قرار گرفت، زمین معمولا از یک استثمارگر به استثمارگر دیگر انتقال می یافت و با این انتقال تغییری در مناسبات اجتماعی حاکم بر آن اراضی به وقوع نمی پیوست. ولی نوع دیگر اشغال نیز بوجود داشت که گرچه ممکن بود باز به صورت های مذکور در فوق انجام گیرد، ولی با انجام آن در مناسبات اجتماعی تغییر حاصل می شد که آنهم اشغال اراضی دهقانان مستقل توسط فئودال ها و دیگر زورمندان بود. در چنین حالی دهقان مستقلی که تا آن روز قطعه زمین خود را (بصورت انفرادی و یا کمون) داشت و از جانب کسی استثمار نمی شد، به دهقان (رعیت) فئودال مبدل می گشت. برخی از کردشناسان بر این عقیده اند که در نیمه اول قرن 20 در حدود 90 درصد فئودال های کردستان "اوبه باشی" (رئیس اوبه)- هایی بودند که در گذشته به زور اراضی ایلات را اشغال کرده بودند. گرچه این رقم مبالغه آمیز به نظر می رسد، ولی خود مدعا ناظر بر واقعیت بزرگی است که آنهم اشغال زمین های کمون های دهقانی توسط افراد زورمند و در نتیجه تعمیق تجزیه طبقاتی در جامعه کردستان آن روزی است.

ب- "عطیه سلطانی" این نیز یکی از طرق به دست آوردن زمین بود. این قاعده در قرون گذشته به مقیاس فوق العاده وسیع معمول بود و در دوران مورد بحث نیز گرچه در مقیاس بسیار محدودتر، ولی به هر حال ادامه داشت. مثلا سه قریه دیزه، بیراسپ و میله باسک واقع در منطقه مرگور از جانب محمدشاه به مقبره سادات شمزین "اعطا شده بود" وقتی که میرزاتقی خان امیرکبیر ضمن اصلاحات معروف خود در صدد پس گرفتن این سه قریه برآمد، سید طه شمزینی به وی چنین نوشت: محمدشاه این سه ده خرابه را که هر یک بیش از 6-5 خانوار سکنه ندارد، به این فقیر بخشیده که گویا آنها را آباد سازم. از رعایای این دهات هرگز نباید مالیاتی اخذ شود و آنها باید بر اساس اصول "مناصفه" به کسب مشغول باشند و درآمدی که از این ممر نصیب می شود باید به مصرف مستمندان برسد. حال شنیده میشود که حکومت در صدد قطع این خواسته است. بر همین اساس دو قریه دیگر به سید صالح برادر سید طه "عطا شده بود".

این حال به شیوخ شمزین محدود نمی شد. شاهان قاجاری در بسیاری از مناطق کردستان دهات خالصه را به اشخاص به صورت "عطیه" واگذار کرده بودند. این "عطیه" گاهی در مقابل هدایایی که به دربار تقدیم می شد و یا خدماتی که برای دربار انجام می گرفت و یا با مقاصد سیاسی معین اعطا می گردید. مثلا ده ترجان واقع در ولایت ساوجبلاغ مکری (مهاباد امروز) در مقابل قالی نفیسی که از جانب قوچ بیگ به دربار هدیه شده بود، به زن این شخص که خانمه قولو نام داشت به عنوان "خرج حنای گیس" بخشش شده بود.

باید تذکر داد که اصول واگذاری زمین به صورت تیول جنگی که در ادوار گذشته تاریخ ایران وسیعا معمول بوده است، در قرن 19 اساسا متروک گشته بود. تیولداران جنگی که در این عصر در کردستان ایران هنوز وجود داشتند، اساسا کسانی بودند که حق استفاده از زمین تیول را با تمام تعهدات جنگی و پرداخت خراج و غیره از پدران خود به ارث گرفته بودند. جریان عمده قرن 19 در این زمینه، نه گرفتن تیول جنگی جدید از دولت، بلکه تبدیل تیول های جنگی موجود به ملک خصوصی تیولداران بود که به مثابه یک ضرورت تاریخی مطرح و آغاز گشته بود. در این دوران در ایران واگذاری تیول به عنوان مواجب و مستمری غیر جنگی وسعت زیاد یافته بود.

 

بخش های پیشین از لینک های زیر قابل مشاهده است:

 

 

1 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/551/khodmokhtari.html

 

2 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/552/galavish.html

 

3 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/553/galavigh.html

 

4 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/554/galavijh.html

 

5- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/555/galavigh.html

 

 

 

 

به کانال تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 5565 راه توده - 27 خرداد ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت