راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

جدال مالیاتی

در ایران

از انقلاب مشروطه

تا به امروز!

"مناسبات ارضی در کردستان" علی گلاوِیژ ( 39)

 

 

 

 

عوامل اجتماعی و سیاسی در گرفتن مالیات نقش مهمی بازی می کردند. به طور کلی افراد با نفوذ مملکت از پرداختن مالیات به دولت سرپیچی می کردند مثلا خوانین کرند در حالی که از 1700 خانوار کرند در سال 11 هزار قران مالیات دریافت می نمودند، ولی حتی یک شاهی مالیات به دولت نمی پرداختند و عملا از پرداخت مالیات معاف بودند. یعنی خوانین بهره ها و بدهی ها را اعم از مالکانه و دولتی از مردم می گرفتند، ولی همه آنها را خود تصاحب می نمودند.

دولت و صاحبان اراضی برای اخذ مالیات از کشاورزان و دامداران اکثرا دست در دست هم تواما عمل می نمودند، ولی گاهی نیز در مقابل یکدیگر قرار می گرفتند. حالت دوم اکثرا در مناطقی پیش می آمد که در سکنه آنها تجزیه طبقاتی هنوز عمق لازم را نیافته بود و حالت "اشتراک" آرکائیک، پاتریارکال – فئودال هنوز از نیروی حیاتی فراوان برخوردار بود. مورگان در اواخر قرن 19 می نوشت. عشیرت منگور باید هر سال 500 تومان (3500 فرانک به پول آنروز) مالیات به دولت بدهد. مامور اجرای این کار کاک الله آقا رئیس عشیرت منگور است. وی اکثرا خودش این مالیات را به دولت می دهد و بعد آن را از افراد عشیرت پس می گیرد. در صورتی که این مالیات به صندوق دولت داده نشود، سربازان دولتی دست به هجوم می زنند و در این حال اکثر مردم به کوه ها پناه می برند. بسیاری از عشایر کردستان ایران به همین علت به خاک عثمانی مهاجرت کرده اند و دیگر به ایران بر نمی گردند.

 

بدین ترتیب علیرغم کوشش های اصلاح طلبانه برخی از شخصیت های آن زمان، دستگاه دولتی ایران و به ویژه سیستم مالی آن نمی توانست خود را با نیازهای رشد جامعه منطبق سازد. عبدالله مستوفی علیرغم پیشنهاد عمیقا ارتجاعی و واپس گرای خود، وضع سیستم مالی آن دوران را مورد انتقاد قرار داده در شرح "ممیزی" چنین نوشته است: ممیزی دوران قاجاریه بر اساس علم مبتنی نبود. برای اجرای این کار کسانی را انتخاب می کردند که در کشاورزی سررشته داشتند. آنها به دهات می رفتند و بر حسب عواملی از قبیل آب و زمین و کشت و حرفه مردم و غیره برای دهات مالیات جنسی و نقدی تعیین می کردند. وقتی که کار یک ولایت و یا بلوک تمام می شد بر اساس آن به طور غیابی برای ولایات دیگر هم "جزو جمع" (لیست مالیات) تنظیم می نمودند. در تعیین مقدار مالیات دقت چندانی نمی شد. مثل همه کارهای دیگر دوران استبداد، در اینجا هم بی سر و صدا تمام شدن کارها از جمع آوری دقیق مالیات بیشتر رعایت می شد.

توضیح این که "ممیزی" یک اصطلاح اداری- مالی بود و به آمارگیری دهات و اراضی و طریقه اخذ مالیات دولتی آنها اطلاع می شد. مامور ممیزی اصولا می بایست مقدار مالیات را از دو جهت معین کند. از یک طرف می بایست از طریق "بنه بندی" تعداد واحدهای تولید موجود در ده را معین نماید و از طرف دیگر می بایست از طریق "بنیچه بندی" مقدار زمین و آب هر واحد تولیدی را معین سازد و طبق این دو عامل مالیات جنسی و نقدی واحد مربوطه را تعیین کند.

آنچه مستوفی در باره سراسر ایران نوشته است در کردستان به صورت ابتدایی ترین جریان داشت. در اکثر مناطق کردستان فعالیت ماموران ممیزی با تنظیم "جزو جمع" خاتمه می یافت و اصل مطلب، یعنی اخذ مالیات، در زیر تاثیر بسیار شدید حاکیمت های محلی قرار داشت. گرچه طبق "جزو جمع" همه مناطق و دهات کردستان می بایست مالیات مشخص به دولت بپردازند، ولی دولت به علت ضعف نفوذ و قدرت اجرا در کردستان این کار را به حکومت های محلی واگذار می کرد و یا مالیات ها را اجاره می داد. بهمین علت نیز اکثرا در میان مبلغ ممیزی و مالیاتی که عملا به دست دولت می رسید، اختلاف فاحش وجود داشت.

در دوران صدارت امین الدوله، مدتی وزارت مالیه به ناصرالملک سپرده شد و با پیشنهاد وی دولت تصمیم به سرشماری و تجدید "ممیزی" گرفت. ناصرالملک که خود مالک بود و از ده اطلاع داشت و مدتی هم مطالعاتی نموده بود، تا حدودی اصول سرشماری را می دانست. ولی به علت تغییر حکومت او نیز کنار رفت. مستوفی مسئله ممیزی در ایران را جمع بندی کرده چنین می نویسد: این ممیزی ها گرچه محدود به بلوک های اطراف تهران بود، ولی در این دائره محدود نیز نتیجه عملی از آنها به دست نیامد. هر چند بعدها در این زمینه تجدید فعالیت شد، ولی این بار نیز میدان عمل از ورامین و اطراف تهران تجاوز نکرد.

این اوضاع، هرج و مرج و فساد را در سیستم مالی ایران به شدت توسعه می داد که نمونه های آن "تفاوت عملی"، "تسعیر" و "سورسات" بود که در گذشته به آنها اشاره شد و در زیر به اختصار شرح داده می شود.

تفاوت عمل. گرچه مقدار مالیات دولتی بر اراضی و املاک طبق "کتابچه" رسمی معین و مشخص بود، ولی به مرور زمان ماموران جمع آوری مالیات ارقام را بالا برده و "کتابچه" دیگری درست کرده بودند و مالیات را طبق "کتابچه" خود از مردم می گرفتند و به دولت طبق "کتابچه" دولت مالیات تحویل می دادند. فرق میان آن دوران "تفاوت عمل" می گفتند. "تفاوت عمل" جمع آوری شده به دو قسمت تقسیم می شد. قسمتی را برای صدراعظم و دیگر مقامات عالی رتبه مملکتی می فرستادند و قسمت دوم به جیب حکمران محلی و ماموران می رفت. "تفاوت عمل" قاعدتا مبلغ بزرگی بود. مثلا در ایالت کرمان مالیات رسمی دولتی 44 هزار تومان بود، ولی ماموران دولتی از مردم 170 هزار تومان مالیات اخذ می کردند. در سال 1306 ه.ق. حکام محلی کرمان و بلوچستان به جای 2 میلیون قران 8 میلیون قران از مردم مالیات گرفته بودند.

 

تسعیر. همانطور که گفته شد مقداری از مالیات دولتی غله بود که می بایست تحویل انبار دولتی داده شود. ولی به علل معینی طی سالیان متمادی چنین مرسوم شده بود که به جای قسمتی از مالیات غله، پول می پرداختند. در اینجا نیز فرقی به وجود می آمد که آن را "تسعیر" می نامیدند. اشخاص در زمان های گذشته که غله در آن ارزان تر بوده قیمتی را با دولت قطع کرده بودند و پس از سال ها که قیمت گندم 6-5 برابر گرانتر شده بود باز همان قیمت قدیمی را به دولت می پرداختند. مقدار حاصل از این فرق نیز به جیب حکمرانان محلی، صاحب زمینان بزرگ، ماموران دولت، اجاره داران و ایادی دربار می رفت.

دوره اول مجلس پس از مشاجرات بسیار شدید، "تفاوت عمل" و "تسعیر" را ملغی ساخت.

سورسات. مالیاتی بود که برای مهمانان شاه و یا به مناسبت لشکر کشی ها به طور تصادفی (نامنظم) از مردم گرفته می شد و اساسا ن نصیب ماموران دولتی می گردید. این مالیات که گاهی "صادر" هم نامیده می شد، همیشه از مقدار لازم 3-2 بار بیشتر بود.

علاوه بر سه شکل عمده هرج و مرج و فساد رسمی در سیستم مالی، بدعت های دیگری به نام پیشکش و خلعت و قلق محصل و نازشست و تعارف و غیره نیز رواج وسیع داشت. ماموران دولتی در مقابل "بلاجمع" و یا "موقوف الحواله" اعلام نمودن مالیات ها از مودیان آنها رشوه های کلان می گرفتند.

ج- مالیات مرتع. این مالیات گرچه نوعی از مالیات ارضی بود، ولی به علت آن که با دامداران و ملحقات آن پیوند داشت، از ویژگی های فراوان برخوردار بود. عمده ترین ویژگی مالیات مرتع در قرن 19 این بود که در ارتباط با تحکیم هر چه بیشتر مالکیت خصوصی بر مراتع، اجاره مرتع و مالیات دولتی بر مرتع به صورت دو پدیده جداگانه به تدریج هر چه مستقل تر رشد خود را طی می کردند. فرق بود میان حالتی که گروه ایلاتی دامدار فقط به رئیس ایل خود بدهی می پرداخت با حالتی که دامدار می بایست هم به مالک مرتع اجاره مرتع و هم به دولت مالیات مرتع بپردازد. ریج در سال 1820 می نوشت: بلباس ها تا زمانی که در خاک خودشان اقامت دارند نه از ایران و نه از عثمانی اطاعت نمی کنند، ولی همین که از ناحیه قره جق پایین می آیند باید به بیگ (مامور دولت عثمانی) مقداری گوسفند بدهند. شاید این برق از آن ناشی می شد که مراتعی که بلباس ها از آنها استفاده می کردند از لحاظ وضع مالکیت دو نوع بودند. نوع اول مراتعی بود که هنوز زیر تصرف "مشترک" عشیرت بلباس قرار داشت و نوع دوم مال دیگران بود و فقط با پرداختن حق المرتع (جدا و متمایز از مالیات دولتی) می توانستند از آنها استفاده کنند.

 

ذکر دو به دو از یک منطقه در فاصله تقریبا یک قرن، می تواند به روشن شدن مسئله کمک کند. در آغاز قرن 19 آثار و بقایای پدیده تاریخی بهره – مالیات در بخش دامداری گاهی چنان نیرومند بود و بهره و مالیات طوری در هم تلفیق شده بودند که تشخیص درآمد صاحب مرتع از مالیات دولتی و برعکس، کار مشکلی بود. مثلا در سال 1827- 1826 (1206- 1205) عشیرت زیلان (یکی از عشایر معروف منطقه ماکو، تعداد ابواتجمعی آن قریب 2000 خانوار و ثروتش در حدود 100 هزار گوسفند و بز بود) در مقابل هر 100 راس گوسفند 2 راس و در مقابل مجموع گله هایش 5 خروار روغن به عنوان حق المرتع به حسین خان سردار ایروان می پرداخت.

 

در آن سال این مناطق هنوز جرو خاک ایران بود و سردار ایروان بر آن حکمروایی می کرد. علاوه بر آن چه در بالا گفته شد، حسین خان سردار ایروان در مراتع قلمرو خود و به وسیله عشیرت زیلان و بر اساس قاعده "دیش به دیش" و "امانی" (که به قواعد "شوانکاره" و "دوخه" و "نمر" شباهت داشت) قسمتی از گله های خود را تربیت می کرد که خود طریقه دیگری برای به دست آوردن بهره زمین بیشتر بود. همچنین عشیرت زیلان می بایست هر سال جهاز و وسایل 50 شتر و ریسمان لازم برای آن به خان ایروان بدهد و 1000 راس گاو بارکش و سالی یک بار همه وسایل نقلیه خود را به طور مجانی، در اختیار حسین خان بگذارد که اینها هم انواع بدهی های دیگر و گاهی پرداخت بهره زمین به وسیله کار کردن بود. آن وقت خان ایروان از همه این درآمدها که در مقابل استفاده از مرتع و به مثابه حکمران محل و نماینده دولت (و نه مالک خصوصی مراتع مذکور) از عشیرت زیلان می گرفت سهم دولت را طبق تعهدات خود می پرداخت. یعنی دولت و خان شریک هم بودند و یا درست تر بگوئیم، خان فیگور تلفیق یافته از مجموع حاکم و مالک بود که نه حکمران بالاستقلال سرزمین خود بود و نه مالک تمام و کمال مزارع و مراتع آن.

عشیرت زیلان می بایست در مواقع لزوم هزار مرد مسلح نیز با خرج خود در اختیار دولت قرار دهد. این یکی چون مستقیما به دولت می رسید چهره مالیات دولتی به خود می گرفت. ولی باید گفت که منشاء اجتماعی- اقتصادی این بدهی جنگی نیز استفاده از زمین (مرتع) بود.

این منظره ای بود از دهه های نخستین قرن 19. ولی در پایان همان قرن در همین مناطق تغییر زیادی پیدا کرده بود. در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 گروه های دامدار کرد ساکن خان نشین ماکو که سابقا در قلمرو خان ایروان قرار داشت، هر سال در ازاء هر خانوار به خود خان ماکو یک لیره عثمانی حق المرتع ییلاق و به ماموران خان یک تومان "خدمتانه" می دادند. در فصل زمستان هم در ازاء هر آغل به نام "حق آغل" 5 لیره دیگر به خان ماکو می پرداختند.

آنچه که در اولین نظر از مقایسه فاکت های آغاز پایان قرن گذشته در یک منطقه واحد به دست می آید این است که طی یک قرن گذشته وزن مخصوص پول در ترکیب حق المرتع افزایش چشمگیری یافته بود. آمدن پای لیره و تومان به میدان بدین معنی نبود که گویا فقط شکل حق المرتع عوض شده، بلکه قبل از هر چیز دلالت بر آن داشت که اقتصاد دامداری به مقیاس قابل توجه جذب بازار سرمایه داری شده بود و این خواه ناخواه در محتوای مالیات ارضی تاثیر می کرد. این تاثیر در شکستن قالب های قرون وسطایی و پیدایش مناسبات جدید متجلی می شد.

 

پس از انقلاب مشروطه که اصول "تیول" رسما ملغی گردید، دیگر نیروهای مسلح کشور هم بر اساس "بنیچه" تشکیل نمی شد و حکمرانان محلی رسما تعهدی در واگذاری نیروی مسلح به دولت نداشتند. ولی سران ایلات و عشایر با استفاده از ضعف دولت مرکزی و هرج و مرج حاکم بر کشور، مالیات های جنگی سابق را عملا از مردم اخذ می کردند و به اضافه بخشی مهمی از دیگر مالیات ها آن را به سود خود تصاحب می نمودند. نتیجه آن می شد که عملا مالیات چندانی و یا گاهی اصلا هیچ مالیاتی به دست دولت نمی رسید. دولت مرکزی برای چاره این وضع می کوشید تا مالیات ارضی دولتی (در اینجا- مالیات مرتع) را از بهره ارضی مالکانه (حق المرتع) جدا سازد و اولی را به طور مشخص به خود اختصاص دهد. نیتجه این کوشش عملا به آنجا رسید که کلیه آنچه تا آن روز از دامداران اخذ می شد به صاحبان مراتع (که دیگر به مالکان خصوصی مراتع تبدیل می شدند) تعلق یافت و دولت در هر منطقه، متناسب با نفوذ خود در آن منطقه برای خود مالیات های جدید ارضی (در اینجا- مالیات مرتع) وضع می نمود. پس از این دامدار می بایست هم بهره ارضی مالکانه (حق المرتع) و هم مالیات ارضی دولتی (مالیات مرتع) بپردازد.

متلاشی شدن قالب های قرون وسطایی یک جریان عینی بود که در همه جا مشاهده می شد. دولت ایران بی آن که بداند معنای تاریخی و علمی اقداماتش چیست، در راهی گام بر می داشت که جبر تاریخ به او دیکته می کرد. در سال 1913 (1292) اقبال السلطنه سردار ماکو به عنوان حق المرتع از هر چادر دامداران کرد ساکن درخان نشین ماکو یک لیره عثمانی و یک سکه "مجیدیه" می گرفت و در حالی که موظف بود از این درآمد سهم دولت ایران را بپردازد عملا حتی یک شاهی به دولت نمی داد. در نتیجه دولت خود مالیات مرتع وضع و توسط مامورانش از همین دامداران به طور مستقیم سالی قریب 40 هزار تومان مالیات می گرفت و این جز تکامل مالکیت خصوصی ارضی و تجلی بهره ارضی بلاشریک به مثابه تحقق اقتصادی آن مالکیت، چیز دیگری نبود.

دامدارانی که در آن واحد به دولت مالیات می پرداختند در وضع دشوارتری قرار داشتند. رفت و آمد دامداران کردستان از شر (ییلاق) به غرب (قشلاق) و برعکس طی قرون متمادی با مانع سیاسی جدی برخورد نمی کرد. ولی پس از آن که از قرن 19 مرزهای ایران و عثمانی زیر نظارت قطعی تر قرار گرفت، خودبخود حرکت این دامداران نیز با اشکالات جدید مواجه شد. این نیز موجب تشدید استثمار دامداران گردید.

سرنوشت جاف ها از این لحاظ قابل توجه است. جاف ها اصلا اهل کردستان ایرانند و مسقط الراس این عشیرت منطقه جوانرود بوده است. در قرن 16 میلادی قریب 150 خانوار آنها تحت رهبری شخصی به نام ظاهر بیگ به کردستان عثمانی مهاجرت کردند. ولی جاف های مهاجر هرگز از ییلاق های سنتی خود واقع در کردستان ایران بی نیاز نشدند. آنها در دوران مهاجرت چند صد ساله در کردستان عثمانی، زاد و ولد کردند و از خود ده ها طایفه جدید به وجود آوردند و به یکی از بزرگ ترین عشایر کردستان مبدل شدند. آنها طی صدها سال، حرکت طبیعی قشلاق – ییلاق- قشلاق را در میان موطن دوم و مسقط الراس خود ادامه می دادند و هر سال دو بار از مرز ایران- عثمانی می گذشتند. ریج در باره جاف ها می نوشت که عشایر سلیمانیه هر سال برای ییلاق به سواحل رودخانه قزل اوزن می روند و خاک بسیاری از دهات محال خور خوره که در نتیجه تهاجمات عشایر ویران گشته، به ییلاق جاف ها مبدل شده است.

هر قدر رژیم مرزی دو دولت همجوار ایران و عثمانی جدی تر و قطعی تر می شد، رژیم مرتع عشیرت جاف هم بیشتر دچار اختلال می گشت. دولت ایران هر بار مالیات ییلاق بیشتری از جاف ها طلب می کرد. حاجی قادر کویی شاعر دمکرات انقلابی کردستان در قرن 19 بدین مناسبت می گوید:

 

واربگه تان ده به سری، تیلاتی جاف و بولباس

گه رمردوون له گه زمین، مه منوعه بچنه کویستان!

 

(ای ایلات جاف و بلباس، اینک راهتان بسته می شود اگر در قشلاق بمیرید هم، سفرتان به ییلاق ممنوع گشته است!)

 

گرچه در سال های 1823 و 1847 در میان ایران و عثمانی قراردادهای معروف ارزنه الروم در مورد رفع اختلافات مرزی امضاء شد، ولی دولت های آل عثمانی و قاجار نتوانستند حرکتی را که نیاز زندگی و علاقات معنوی در کردستان آفریده بود، به کلی قطع کنند. آنها برای قطع حرکت دامداران گاهی به زور اسلحه هم متوسل می شدند. مثلا در سال 1852 حکومت قاجار برای جلوگیری از آمدن جاف ها و برخی عشایر دیگر کردستان عثمانی به ییلاق های کردستان ایران دست به تهاجم مسلحانه به کردستان زد، ولی به هدف خود نرسید. سفر جهت ییلاق به کردستان ایران هر سال برای عشیرت جاف به بهای گران تمام می شد. آنها می بایست قبل از هر چیز، به والی اردلان (حکمران سنندج) مالیاتی به نام "سرعلف" بپردازند مجموع مالیات ییلاق جاف ها هر سال به 15000 عدد سکه طلا و نقره می رسید. علاوه بر این هر سال به والی اردلان هم مقادیر زیادی هدیه و 400 تومان پول نقد می پرداختند. اینها همه مالیات ییلاق بود. جاف ها هر سال دو بار در بهار و پاییز به حکومت سلیمانیه هم که در خاک عثمانی قرار داشت، 350 هزار قروش (70 هزار تومان به پول آن زمان) مالیات قشلاق می پرداختند. این وضع جاف ها که به ربع اول قرن 19 مربوط بود تا اوایل قرن 20 ادامه داشت. در اوایل قرن اخیر آنها علاوه بر مالیات ییلاق که به دولت ایران می پرداختند، به حکومت عثمانی هم مالیات "اغنام" (اغنام و احشام) می دادند. هر سال هنگام حرکت دامداران جاف، دولت عثمانی در ده والاسیم واقع در دشت شهر زور و همچنین در ده خرسیان واقع در دشت قزلجه نیروهای مسلح زیادی برسر راه آنها قرار می داد و از آنها مالیات می گرفت. جاف ها می بایست گروه گروه به صورت هوگه (اوبه) از جلو ماموران مالیه عثمانی بگذرند تا بدین ترتیب اغنام و احشام آنها شمرده شود. دولت عثمانی به طور متوسط از هر راس دام 3 فلس مالیات می گرفت. حتی در دوران جنگ اول جهانی هم حرکت دامداران کرد از مرزهای ایران و عثمانی قطع نشد. مثلا جاف ها که در این زمان 22 طایفه مرکب از 16260 خانوار بوده و دارای 420/5 سوار مسلح و 9410 پیاده مسلح بودند و از سواحل غربی رودخانه سیروان به عنوان قشلاق استفاده می نمودند، هر سال برای ییلاق به کوهستان های ولایت سنندج می آمدند.

 

پس از جنگ جهانی اول و استقرار رژیم جدی تر بر مرزها، حرکت این گونه دامداران به مراتب مشکل تر شد. جاف ها که اینک در خاک دولت جدید التاسیس عراق زندگی می کردند، دیگر نمی توانستند در ابعاد سابق برای ییلاق به کردستان ایران بیایند. اکنون فقط جاف های خود ایران (طوایف قبادی، ایناخی، کلاشی و ولدبیگی) برای ییلاق به کوهستان چهل چشمه و برای قشلاق به دشت زهاب می رفتند.

 

تاریخچه کوتاهی که در باره سرنوشت جاف نقل شد مختص تنها عشیرت جاف نبود، با قطعی شدن و تحت نظارت قرار گرفتن مرزهای ایران- ترکیه، عشایر دامدار بزرگی از قبیل بلباس، ایله گوره، هرکی، جلالی، میلان و ده ها عشیرت و طایفه دیگر بهمین سرنوشت دچار شدند. آنها نیز تا مدتی به دو دولت مالیات مرتع می دادند و بعد، از یکی از دو مرتع محروم شدند.

 

جاف های عثمانی دیگر قرن ها بود که به عشیرت کردستان عثمانی مبدل شده بودند، ولی برای ییلاق به کردستان ایران می آمدند، ولی ده ها گروه بزرگ دامدار دیگر که خود ساکن کردستان ایران بودند برای قشلاق به کردستان عثمانی می رفتند. مثلا کلیایی های ساکن کرمانشاهان که در حدود 800 خانوار بودند، حتی تا سال های 30 قرن 20 هر سال به قشلاق های بین النهرین می رفتند، طایفه شاهبازی از عشیرت کلهر در اواسط قرن 19 علاوه بر مالیاتی که به دولت ایران می پرداخت، هر سال در مقابل استفاده از مراتع قلاشاهین، گواور، کفراور، گیلان و دیره (که در خاک ایران قرار داشتند) می بایست به حکومت مندلی (عثمانی) هم مالیات بدهد. دولت ایران از هر گله گوسفند 10 قران مالیات ییلاق و دولت عثمانی یک راس گوسفند مالیات قشلاق می گرفت. باید گفت که این مالیات که مقدارش چندان زیاد نبود، مختص همین منطقه متنازع فیه بود. هر دو طرف می کوشید با گرفتن مالیات مختصری به طور سمبلیک حق حاکمیت خود را بر این منطقه محرز و تثبیت سازد.  جدا شدن دو منطقه عمده مرتع از هم توسط مرز ایران- عثمانی ضربت سختی به اقتصاد دامداری کردستان زد. وضع عشیرت سنجابی نمونه ای از این واقعیت بود. سابقا قشلاق سنجابی ها در باغچه، قطار، آغداغ و قلعه سبزی قرار داشت. طبق قرارداد 1914 ایران و عثمانی قسمت مهمی از این قشلاق ها جزو خاک عثمانی شد، ولی در پروتکل الحاقی قرارداد نامبرده گفته می شد: مالکیت خصوصی سنجابی ها بر مناطقی که ضمیمه خاک عثمانی شده مورد تائید است و دولت عثمانی متعهد می شود از سنجابی ها مالیات خاص طلب نکند و مانع استفاده آنها از مراتع و مناطق مذکور نشود. ولی با این وعده ها عمل نشد. پس از جنگ جهانی اول اتباع عراق به تدریج اراضی نامبرده را تحت تصرف خود در آوردند و مانع از آن شدند که عشیرت سنجابی از ملک خود استفاده کند. در نتیجه محروم گشتن از قشلاق اغنام و احشام عشیرت سنجابی به شدت کاهش یافت. ابوابجمعی این عشیرت که سابقا دارای قریب 500 گله مشتمل بر حدود 300 هزار راس گوسفند بودند، پس از چند سال در رابطه با حوادث فوق و رویدادهای دیگر در حدود 400 – 350 گله را از دست دادند. دشت زهاب هم که از جانب دولت ایران به عنوان قشلاق به سنجابی ها داده شد در جریان کشمکش های سیاسی به تدریج به اشغال سران عشیرت کلهر درآمد. قسمت دیگر اراضی سنجابی ها را رضاخان اشغال و به ملک خود تبدیل کرد. در نتیجه دامداران سنجابی با پرداختن بهای گزاف مجبور به اجاره مرتع شدند.

برای مطالعه بخش های پیشین لینک های زیر را می توانید مطالعه نمایید:                           

                                 

1 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/551/khodmokhtari.html

2 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2016/may/index552.html

3 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/553/galavigh.html

4 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/554/galavijh.html

5 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/555/galavigh.html

6 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/556/glavigh.html

7 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/557/galavigh.html

8 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/558/galavigh.html

9 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/559/galavigh.html

10 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/560/galavij.html

11 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/561/galavijh.html

12- www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2016/jolay/index562

13  http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/563/galavigh.html

14- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/agust/564/galavigh.html

15 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/agust/565/galavigj.html

16- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/agust/566/galavijh.html

17- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/septamr/567/galavijh.ht

18- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/septamr/568/galavgj.htm

19- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/septamr/569/galav

20- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/septamr/570/galavi

21 – http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/oktobr/571/galavijh

22 - http://rahetudeh.com/rahetude/2016/oktobr/572/galavijh.htm

23 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/oktobr/573/galavijh.html

24- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/oktobr/574/galavij.html

25- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/novamr/575/galavijh.htm

26- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/novamr/576/galavigh.ht

27 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/novamr/577/galavijh.htm

28 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/desamr/galavijh.htm

29 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/indexfolder/2016/desamr/index579.h

30- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/desamr/580/galavigj.htm

31- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/desamr/581/galavijh.htm

32 -

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/janvye/582/galavijh.html

33 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/janvye/583/galavijh.htm

35- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/janvye/584/glavijh.html

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/janvye/585/galavijh

36 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/janvye/586/glavijh.html

37 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/febriye/587/glavijh.html

38 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/febriye/588/galavijh.html

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 589  راه توده -  5 اسفند ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت