یکی از ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی در همه کشورها واحدهای کوچک و متوسط هستند. این واحدها چون معمولا با سرمایه‌های کم و تکنولوژی‌های ساده تر کار‌ می‌کنند نیروی کار بیشتری را جذب‌ می‌کنند و از این جهت‌ می‌توانند نیاز جامعه به اشتغال را پاسخ دهند؛ و چون عمدتا برای بازار داخلی تولید‌ می‌کنند‌ می‌توانند نیاز جامعه به کالاهای اساسی و اولیه را نیز رفع کنند و در عین حال به برقراری یک چرخه اقتصادی که تنها بر پایه تولید برای بازار داخلی‌ می‌تواند شکل بگیرد به عنوان شرط نخست توسعه ملی یاری رسانند.

هم اکنون در ایران براساس آمارها از 87 هزار واحد صنعتی کشور بیش از 80 هزار واحد، کوچک و متوسط هستند. بسیاری از این واحدهای کوچک و متوسط پس از دو دوره شکوفایی در دوران میرحسین موسوی و محمد خاتمی، اکنون در چارچوب رقابتی شدن اقتصاد و تبدیل شدن کسب ثروت و "سودجویی" به هدف عمده فعالیت‌های اقتصادی در حال ورشکستگی و نابودی هستند. حتی برخی واحدهای بزرگ سابق مانند کارخانه‌های ارج، آزمایش، پارس که برای بازار داخلی تولید‌ می‌کردند نیز در جریان رقابت یا نابود شده‌اند یا در حال نابودی هستند. هر چند آمار دقیقی از شمار شرکت‌های ورشکسته در دست نیست ولی حداقل 20 درصد – و احتمالا بسیار بیش از این- از واحدهای صنعتی از دوران احمدی نژاد در کشور تعطیل شده‌اند و بقیه نیز یا در خطر تعطیلی قرار دارند و یا کمتر از ظرفیت خود فعالیت‌ می‌کنند.

واحدهای کوچک و متوسط در ایران زیر فشار و رقابت خردکننده سه جریان قرار دارند:

1- رقابت سرمایه ‌داران تجاری

2- رقابت بخش خصولتی و بخش خصوصی بزرگ

3- رقابت بانک‌های خصوصی

نخستین شکل رقابت که واحدهای کوچک و متوسط را به سمت تعطیلی و ورشکستگی سوق‌ می‌دهد رقابت ثروتمندان تجاری و صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهاست. این رقبا با صادرات و گران کردن مواد خام مورد نیاز واحدهای کوچک و متوسط از یکسو، و با واردات مشابه کالاهای تولیدی آنها از سوی دیگر، هم هزینه تولید را برای آنان بالا‌ می‌برد و هم بازار داخلی فروش کالاهای تولیدی را از آنها‌ می‌گیرند. ضمن آنکه با صادرات مواد غذایی و کشاورزی، هم ثروت را از کشور خارج و آن را فقیرتر‌ می‌کنند و هم موجب گران شدن و افزایش هزینه‌های خانوار کارگری‌ می‌شود و بر روی دستمزدها فشار‌ می‌آورد. در چارچوب اقتصاد رقابتی و مسابقه‌ای که برای سودآوری و داشتن سهمی بیشتر از بازار داخلی برای فروش کالاهای خارجی در گرفته، سرمایه تجاری و صادرکنندگان و واردکنندگان رقیب اصلی و ذنیفع عمده در ورشکستگی واحدهای کوچک و متوسط هستند.

جریان دومی که وارد رقابت با واحدهای کوچک و متوسط شده است بنگاه‌های بخش خصوصی و خصولتی بزرگ است که قبلا به دولت تعلق داشته‌اند. این بنگاه‌ها که تا پیش از این در چارچوب اهداف کلان ملی فعالیت‌ می‌کردند و معمولا به نوعی کمک واحدهای کوچک و متوسط بودند اکنون هدف خود را سودآوری قرار داده‌اند و به رقیب سخت واحدهای کوچک و متوسط تبدیل شده‌اند. یکی از اهداف بنگاه‌های بزرگ خصولتی و خصوصی به کنترل درآوردن واحدهای کوچک و متوسط، تبدیل کردن آنها به زایده بنگاه‌های بزرگ، بیرون کشیدن سود از چنگ آنها، جلوگیری از بزرگ شدن این واحدها و تبدیل شدن به رقیب، و در نهایت تملک سرمایه‌های آنهاست. 

رقیب سوم که به دنبال سودجویی از واحدهای کوچک و متوسط است بانک‌های خصوصی و غیردولتی است. این بانک‌ها نیز خارج از اهداف ملی و تنها به سودآوری‌ می‌اندیشند. اینها هم با بکارگیری ابزار وام و بهره، واحدهای کوچک و متوسط را زیر فشار قرار‌ می‌دهند و در نهایت بدنبال بالا کشیدن اموال و سرمایه آنها هستند. هم اکنون بیش از 1500 واحد صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده است که معمولا ماشین آلات و اموال آنها را به حراج‌ می‌گذارند و بدین ترتیب واحد صنعتی را از چارچوب تولید ملی خارج‌ می‌کنند.

بن بست واحدهای کوچک و متوسط بن بست اقتصاد رقابتی و نظمی است که سمتگیری عمده آن تولید برای بازار جهانی است و نه بازار داخلی. واحدهای کوچک و متوسط تنها در شرایطی‌ می‌توانند موفق شوند که مانند کشورهای اروپایی در چارچوب تولید ملی برای رفع نیازهای ملی فعالیت کنند. یعنی این واحدها مانند یک زنجیر به همدیگر و در نهایت به مصرف کننده و بازار بزرگ داخلی خود متصل باشند. ولی در چارچوب نظم اقتصادی عقب مانده کشور ما که هدف خود را بجای توسعه و پیشرفت به رقابت و سودآوری تغییر داده آینده‌ای برای واحدهای کوچک و متوسط متصور نیست. اکثریت این واحدها محکوم به نابودی در زیر فشار خردکننده رقابت و نداشتن بازار هستند. هرقدر هم که دولت بخواهد به این واحدها کمک و یاری کند فایده چندانی نخواهد داشت زیرا که دولت منابعش روزبروز محدودتر‌ می‌شود و در طی سه دهه گذشته از ابزارهای تاثیرگذاری بر اقتصاد که مهمترین آن وجود بانک‌های دولتی و بخش عمومی بزرگ بود به‌ تدریج محروم شده است.

تغییر هدفگیری اقتصاد کشور از رقابت برای سودجویی فردی به همکاری برای پیشرفت ملی؛ و تغییر سمت فعالیت تولیدی به تولید برای بازار داخلی، و قرار دادن بازار داخلی در خدمت تولید داخلی شرط نخست در تغییر سمت اقتصاد کشور و مقابله با بحران است. در این چارچوب کنترل کامل بازرگانی خارجی و جریان صادرات و واردات، در هم شکستن رقابت تجار و بازرگانان با واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داخلی؛ جلوگیری از فعالیت موسسات و بانک‌های خصوصی مجاز و غیرمجاز؛ و بالاخره متوقف کردن واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصولتی و خصوصی و باز گرداندن واحدهای واگذاری شده به زیر نظر دولت نخستین گامها در راه احیای قدرت دولت و مردم در هدایت اقتصاد و از جمله کمک به بخش خصوصی کوچک و متوسط است. همه اینها مستلزم وجود اراده‌ای در سطح نهادهای انتصابی و همکاری در سطح ملی است که چنین اراده‌ای نیز به چشم‌ نمی‌خورد. نه تنها چنین اراده‌ای به چشم‌ نمی‌خورد بلکه همه کوشش در آن است که دولت و ارگان‌های انتخابی از هرگونه قدرت اقتصادی و امکان تاثیرگذاری بر سمتگیری‌های اقتصاد کشور محروم شوند. دولت روحانی در این اوضاع پیچیده باید به مصاف دشواری‌های بزرگی رود که در برابر کشور ما قرار دارد، آن هم در شرایطی که بدنه کارشناسی حکومت زیر فشار اعتقاد به جزمیات رقابت آزاد سردرگم و فلج شده و ناتوان از ارائه راه حل‌های مشخص برای برونرفت از بحران است.

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده