هفته گذشته حجت الله میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی و معاون وزیر کار در گفتگویی با شرق گوشه ای از ابعاد فاجعه خصوصی سازی در ایران را تشریح کرد. این برای نخستین بار است که یک ارزیابی از پیامدهای سه دهه خصوصی سازی در ایران ارائه‌ می‌شود و از سخنان آقای میرزایی چنین بر‌ می‌آید که نتیجه خصوصی سازی‌ها در مجموع به معنای از دست رفتن همه ظرفیت‌های تولید صنعتی در ایران و ناتوانی دولت در حل آن است. به گفته ایشان :

"خصوصی‌سازی از موضوعاتی است که نیاز است به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد. در دو دهه گذشته زیر سایه اسطوره ذهنی که تصور می‌کردیم خصوصی‌سازی، یعنی واگذاری شرکت‌ها از دولت به بخش خصوصی که الزاما منجر به افزایش رقابت در صنعت، توسعه صنعتی، کاهش اندازه دولت، چابکی دولت و کارایی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، دست به‌خصوصی‌سازی‌های عجولانه زدیم. امروز ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این اهداف محقق نشده و با اینکه قرار بود این خصوصی‌سازی‌ها براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عملا به توانمندسازی اقتصاد ملی منجر شود، اما به نظر می‌رسد بخشی از توان اقتصاد ملی متأسفانه از دست رفته است."

ایشان در ادامه پس از اشاره به اینکه در یک دوره ۱۵ ساله حدود ۸۵۰ شرکت با ارزش تقریبی ۱۴۰‌ هزار میلیارد تومان واگذار و عملا نابود شده است‌ می‌گوید:

"تلقی ذهنی و مبنای معرفتی ما از خصوصی‌سازی درست نبوده و خصوصی‌سازی را عمدتا به‌عنوان روش تأمین مالی دولت، رفع دیون و بدهی‌های دولت به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی  یا حمایت از گروه‌های خاص تلقی کردیم؛ روشی که براساس آن بنگاه‌ها را به‌عنوان بخشی از اموال دولتی واگذار کرده و هرساله بخشی از کسر بودجه دولت را در پیش‌بینی‌هایمان از طریق فروش این اموال و شرکت‌های دولتی تأمین کرده‌ایم. این نقطه شروع آسیب است با این تلقی بنگاه به کسی واگذار می‌شود که در کوتاه‌ترین زمان بیشترین قیمت را پرداخت کند، نه الزاما کسی که اهلیت و صلاحیت اداره بنگاه‌ها را داشته باشد... براساس ارزیابی‌های انجام‌شده در ایران حدود ۸۰ درصد از واگذاری‌های رد دیون در بخش عمومی ‌دولتی و غیردولتی بوده ‌است. بخش مهمی ‌از آسیب‌ها از همین‌جا شروع شد."

بنظر آقای میرزایی اشتباه مهم در خصوصی سازی‌های ایران در اینجا بود که واگذاری‌ها بعنوان رد دیون انجام شده است. البته نباید فراموش کرد که اندیشه خصوصی سازی در آغاز اتفاقا برای بازپرداخت دیون کشورهای بدهکار توسط بانک جهانی تدوین شد. زمانی که بحران بدهی‌های کشورهای جهان سوم به جایی رسید که توان بازپرداخت بدهی هایشان را نداشتند بانک جهانی راه خصوصی سازی و فروش واحدهای دولتی را برای رد دیون در پیش پای این کشورها گذاشت یعنی در واقع به این کشورها تحمیل کرد. بعدها بود که ادعاهای عجیب و غریبی درباره مواهب خصوصی سازی و چابکی و کارایی و وعده‌هایی از این دست چاشنی "دستاورد"های خصوصی سازی‌ها، علاوه بر رد دیون، شد. بنابراین اینکه در ایران خصوصی سازی برای رد دیون انجام شده اتفاقا کاملا در چارچوب اولیه مورد نظر بانک جهانی و نهادهایی است که اینگونه اقدامات را توصیه کرده‌اند.

آقای میرزایی در ادامه با اشاره به پیامدهای خصوصی سازی ها و واگذاری به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های خصوصی و دولتی‌ می‌گوید بخشی از مسائلی که امروز صندوق‌ها یا بانک‌ها با آن مواجه هستند، ناشی از همین شکل واگذاری‌هاست. چرا که آنها را از وظایف اصلی خود خارج کرده و به بنگاه داری و سرمایه گذاری مستقیم در اموری نظیر ساختمان و بازرگانی و تولید صنعتی یا پیمانکاری پرداخته‌اند. مهمتر از همه اینکه در نتیجه خصوصی سازی‌ها :

"بنگاه‌ها از یک نظام راهبری و مدیریت تخصصی هلدینگی که در دولت وجود داشت، با وجود تمام کاستی‌هایی که نظام مدیریت دولتی دارد به یک نظام راهبری که به‌هیچ‌وجه تخصصی در آن وجود نداشته پرتاب شده‌اند. به‌طور مثال شرکت‌های فولادی، عمدتا در یک سازمان کاملا تخصصی فولاد به نام شرکت ملی فولاد اداره می‌شدند که از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح، فولاد را می‌فهمیدند و مسائل تخصصی و فنی آن را می‌شناختند و می‌توانستند در سیاست‌گذاری کلان و خرد به بنگاه‌ها کمک کنند. در واگذاری، این بنگاه‌ها جدا شده و پرتاب شدند در نظام مدیریت و راهبری که در آن تخصصی وجود نداشت. درواقع سبد بسیار متنوعی از بنگاه‌ها از دامپروری تا پتروشیمی ‌و فولاد و حمل‌ونقل و تجارت در آنها وجود داشته و هیچ نظام راهبری تخصصی هم وجود نداشته ضمن اینکه در بعضی از این سازمان‌ها با نظام مدیریت چندلایه و غیرقابل نفوذ مواجه شدند. مثلا برخلاف قبل از آن، که در یک بنگاه فولادی همه تصمیمات از تعیین هیئت‌مدیره، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری،‌ افزایش سرمایه، تصمیم به تغییر توسعه‌ای، اصلاح ساختار فنی، منابع انسانی، یا ساختار مالی و ... از سوی شرکت ملی فولاد و شرکت ملی پتروشیمی‌ انجام می‌شد، پس از واگذاری، این بنگاه‌ها با نظامی ‌چندلایه و پیچیده مواجه شدند که اولا لینک‌هایی که اینها را اداره می‌کردند تخصصی فولاد و پتروشیمی ‌نبودند، ثانیا به تنهایی توان تصمیم‌گیری نداشتند و حتی تصمیمات ساده باید در چند لایه تصویب می‌شد و به هلدینگ اصلی یا مادر برای رسیدگی منتقل و تصمیم‌گیری می‌شد بدون اینکه از دانش فنی و تخصصی فولاد یا توان تصمیم‌گیری برخوردار باشند. به‌همین‌دلیل عملا این بنگاه‌ها با فقدان و آسیب خیلی جدی در نظام راهبری مواجه شدند.

بخشی از اینها هم متأسفانه بدون اهلیت‌سنجی به کسانی واگذار شدند که هیچ تخصص یا اهلیتی در آن صنعت نداشتند. مثلا کسانی که در صنعت ساختمان فعال بودند، بنگاه‌های پتروشیمی، فولاد و ماشین‌سازی‌ها را ‌خریدند و بعضی‌ها البته تمایل داشتند  این صنعت را ادامه دهند ولی چون تخصص مناسب را نداشتند شکست خوردند و بعضی‌ها متأسفانه از اساس نه برای تداوم کار صنعتی،  بلکه برای اهداف دیگری مثل فروش ماشین‌آلات، فروش زمین‌هایی که بنگاه‌ها داشتند و تغییر کاربری و تبدیلشان به زمین‌هایی که برای ساخت‌وساز مناسب بود، با نگاه سوداگری زمین بنگاه‌ها را خریدند. بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که امروز در استان‌های صنعتی و غیرصنعتی مثل اصفهان، آذربایجان، مرکزی، خوزستان به‌عنوان بنگاه‌های مشکل‌دار می‌شناسیم که عمدتا با توقف تولید یا تنش‌های کارگری مواجه هستند، بنگاه‌هایی هستند که متأسفانه خصوصی‌سازی شده‌اند. بالاترین سطح خصوصی‌سازی در دوره دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد. بدون توجه به معیارها و ضوابط خصوصی‌سازی، اعمال نظارت‌های لازم یا حمایت‌هایی که دولت باید بعد از خصوصی‌سازی انجام می‌داد، این بنگاه‌ها رها شده و به نقطه تعطیلی رسیدند هپکو هم این وضعیت را پیدا کرده؛ شرکت تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین که در گذشته به‌طور انحصاری نمایندگی و تولید داشته، بعد از واگذاری ابتدا با واردات گسترده ماشین‌آلات از سوی  شرکت‌های رقیب و بعد از آن با تحریم مواجه شده و اکنون دیگر توان ادامه حیات ندارد."

بعبارت دیگر شرکتی را که ماشین ٱلات سنگین تولید می کرد بعنوان افزایش رقابت و کارآیی خصوصی سازی کرده اند. اکنون آن شرکت دیگر توان ادامه حیات ندارد. ماشین آلات قبلا تولیدی در داخل آن را هم از خارج وارد می کنند. یعنی فاتحه فولاد و تولید صنایع سنگین کشور با خصوصی سازی آنها خوانده شد. این مشابه همان چیزی است که قبلا آقای بیژن زنگنه از پیامدهای خصوصی سازی‌ها در صنعت پتروشیمی اشاره کرده بود که به گفته وی موجب "ضربات بنیان افکن" به این صنعت و کوچک شدن آن شده است. ولی فاجعه خصوصی سازی‌ها هنوز تمام نشده است. به گفته اقای میرزایی: "بعضی از بنگاه‌ها بعد از خصوصی‌سازی با مسئله دیگری مواجه شدند. مثل گروه صنعتی ملی فولاد که هلدینگ به مه‌ آفرید خسروی واگذار شد و بعد از تشکیل پرونده سه ‌هزار‌میلیارد تومانی عملا تحت‌نظارت قوه ‌قضائیه و دادگستری قرار گرفت و الان حدود بیش  از چهار سال است که با بلاتکلیفی مدیریتی مواجه است. یا پلی‌اکریل اصفهان یکی از بنگاه‌های مهمی‌ است که به‌شدت در امر خصوصی‌سازی آسیب دیده و امروز به یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های مشکل‌دار در کشور تبدیل شده."

به این ترتیب خصوصی سازی‌ها نه تنها مشکلی را از مشکلات صنعت ما حل نکرده که به مراتب وضع را وخیم تر از گشته کرده است. این بنگاه‌ها اکنون به انواع و اقسام مشکلات روبرو شده‌اند و به گفته معاون وزیر کار :

"دولت الان از اینکه خود را گرفتار بنگاه‌های بشدت مشکل‌دار و زیان‌ دهی که با مسائل کارگری متعددی مواجه‌اند، تولیدشان متوقف شده و با ظرفیت پایین کار می‌کنند، پرهیز می‌کند. این بنگاه‌ها، مسائل جدیدی برای دولت ایجاد خواهند کرد. اگرچه همین الان هم مشکلات بنگاه‌ها، وبال گردن دولت است و دولت در استان‌ها و وزارت صنعت، عموما هر روز با این مسئله مواجه است؛ اما بازگشتش به بخش دولتی هم به‌هیچ‌وجه به صلاح نیست و باید سازوکارهای دیگری را پیش‌بینی کرد. به‌هرحال باید متقاعد شوند (چه کسانی؟ همانها که این بنگاه ها را تصاحب کرده اند که سود کنند؟) که یا باید بنگاه‌ها را از این وضعیت نجات دهند یا این بنگاه‌ها مجددا واگذار شوند. اکنون هم دولت توان اداره بنگاه‌ها را ندارد و هم این کار، به صلاح نیست. این بنگاه‌ها حجم زیادی تعهد مالی به بانک‌ها، پیمانکاران و سایر طلبکاران دارند و دولت نمی‌تواند در شرایط فعلی تعهدات آنها را هم بر عهده بگیرد."

بعبارت دیگر خرابی خصوصی سازی‌ها از حد گذشته و دولت هم امکان آبادی ندارد. حالا چه باید کرد؟ اقای میرزایی‌ می‌گوید :

"به‌هرحال باید فکری به حال بنگاه‌های خصوصی‌سازی‌شده و آسیب‌های آنها کرد. اگر لازم است، ظرفیت‌های قانونی فراهم شود؛ مثلا سیاست‌های اجرائی اصل ۴۴ مورد بازنگری قرار بگیرد و مهم‌تر از آن مبنای ذهنی و معرفتی که به آن عادت کرده‌ایم که الزاما هر بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی است یا خصوصی‌سازی ابزار و روش تأمین مالی دولت و اصلاح شود."

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده