بحران شرکت صنایع سنگین "هپکو" که به اعتصاب و تظاهرات کارگران و کارکنان آن انجامیده جزئی از یک بحران بزرگتر است که کل صنایع ما را در برگفته از صنایع سنگین، تا سبک تا پتروشیمی‌ها و غیره. این بحران‌ها همگی نتیجه سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر و بویژه خصوصی سازی‌های باضابطه و بی‌ضابطه دوران احمدی نژاد است. حدود دو ماه پیش بود که حجت الله میرزایی، معاون وزیر کار، با اشاره به خصوصی سازی 850 شرکت به ارزش تقریبی 140 هزار میلیارد تومان در یک دوره پانزده ساله گفت:

"بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که امروز در استان‌های صنعتی و غیرصنعتی مثل اصفهان، آذربایجان، مرکزی، خوزستان به‌عنوان بنگاه‌های مشکل‌دار می‌شناسیم که عمدتا با توقف تولید یا تنش‌های کارگری مواجه هستند، بنگاه‌هایی هستند که متأسفانه خصوصی‌سازی شده‌اند. بالاترین سطح خصوصی‌سازی در دوره دولت‌های نهم و دهم {احمدی نژاد} اتفاق افتاد. بدون توجه به معیارها و ضوابط خصوصی‌سازی، اعمال نظارت‌های لازم یا حمایت‌هایی که دولت باید بعد از خصوصی‌سازی انجام می‌داد، این بنگاه‌ها رها شده و به نقطه تعطیلی رسیدند هپکو هم این وضعیت را پیدا کرده؛ شرکت تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین که در گذشته به‌طور انحصاری نمایندگی و تولید داشته، بعد از واگذاری ابتدا با واردات گسترده ماشین‌آلات از سوی  شرکت‌های رقیب و بعد از آن با تحریم مواجه شده و اکنون دیگر توان ادامه حیات ندارد."

بنابراین مشکلات شرکت هپکو و اعتراض کارگران آن نه مسئله‌ای است که در یکی دو هفته گذشته بوجود امده باشد و نه مستقیما ربطی به دولت کنونی دارد. آقای میرزایی در همان مصاحبه می‌گوید:

" دولت الان از اینکه خود را گرفتار بنگاه‌های به‌شدت مشکل‌دار و زیان‌دهی که با مسائل کارگری متعددی مواجه‌اند، تولیدشان متوقف شده و با ظرفیت پایین کار می‌کنند، پرهیز می‌کند. این بنگاه‌ها، مسائل جدیدی برای دولت ایجاد خواهند کرد. اگرچه همین الان هم مشکلات بنگاه‌ها، وبال گردن دولت است و دولت در استان‌ها و وزارت صنعت، عموما هر روز با این مسئله مواجه است"

اینکه دولت تصور کند می‌تواند خود را از مشکلات واحدهای ملی که دولت احمدی نژاد با حمایت رهبر و جناح راست آنها را به سمت ورشکستگی سوق داده کنار بکشد همانطور که آقای میرزایی می‌گوید ناممکن است. مسئله اینجاست که دولت چه ابزاری برای ورود و حل این مشکلات در اختیار دارد؟ متاسفانه دست دولت و قوه مجریه در این عرصه بشدت بسته است. از یکسو فشار رهبر و جناح راست که مدام بر کاهش تصدی گری دولت تاکید می‌کنند - ولی با تصدی گری غارتگران و آستان قدس و سپاه مشکلی ندارند- موجب از دست رفتن قدرت اقتصادی و امکان اثرگذاری دولت بر اقتصاد کشور شده است. از سوی دیگر پرداخت یارانه‌های نقدی توصیه شده توسط اقتصاددانان اتاق بازرگانی بخش مهمی از درآمد نفتی دولت را به خود اختصاص داده است. بالاخره سردرگمی بدنه کارشناسی دولت و نظام که دربرابر دگم‌های سرمایه داری جهانی و ایدئولوژی تجارت آزاد و بازار رقابتی تسلیم شده و فاقد راه جایگزین و مقابله هستند همگی دست به دست هم داده و موجب انفعال دولت و حکومت دربرابر بحران و مشکلات رو به انفجار شده است. سخنان معاون وزیر کار درباره تلاش دولت در کنار کشیدن خود از بحران شرکت‌هایی مانند هپکو نمونه‌ای از تاثیر مجموعه این عوامل است.

آقای میرزایی بدرستی می‌گوید:

"خصوصی‌سازی از موضوعاتی است که نیاز است به ‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد. در دو دهه گذشته زیر سایه اسطوره ذهنی که تصور می‌کردیم خصوصی‌سازی، یعنی واگذاری شرکت‌ها از دولت به بخش خصوصی که الزاما منجر به افزایش رقابت در صنعت، توسعه صنعتی، کاهش اندازه دولت، چابکی دولت و کارایی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، دست به‌خصوصی‌سازی‌های عجولانه زدیم. امروزارزیابی‌ها نشان می‌دهد این اهداف محقق نشده و با اینکه قرار بود این خصوصی‌سازی‌ها براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عملا به توانمندسازی اقتصاد ملی منجر شود، اما به نظر می‌رسد بخشی از توان اقتصاد ملی متأسفانه از دست رفته است."

اگر امروز بخشی از بدنه کارشناسی دولت پذیرفته باشد که در چند دهه گذشته زیر سایه اسطوره‌های ذهنی و خیال پردازی‌هایی از نوع خصوصی سازی بخش مهمی از توان اقتصاد ملی از دست رفته است و علاوه بر آن با مشکلات کارگری و بحران هم روبرو شده‌ایم یک گام به پیش است. این گام را باید با تلاش به تبدیل آن به یک درک ملی توام کرد تا راه توقف و بازگشت از سیاست‌های چند دهه گذشته باز شود.

تلگرام راه توده

https://telegram.me/rahetudeh

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده