روی اجاق است!

در اقتصاد تجاری حاکم بر ایران، به لحاظ مالکیت، مانند همه جای جهان دو بخش دولتی و بخش خصوصی را‌ می‌توان شناسایی کرد. بخش دولتی یا غیرخصوصی آن بخش از اقتصاد و شامل آن دسته از اموال و ثروت‌هایی است که تحت پوشش یا مدیریت واحدهایی است که برحسب تعریف و قوانین، مالکیت آنها متعلق به این یا آن فرد یا مدیران و گردانندگان آنها نیست، بلکه متعلق به عموم مردم است که باید در چارچوب منافع عمومی جامعه مدیریت شود. در مقابل بخش خصوصی، آن واحدها و ثروت‌هایی است که متعلق به فرد یا افراد خاصی‌ می‌باشد که آنها را در چارچوب منافع خصوصی خود اداره‌ می‌کنند و از آن بهره‌ می‌گیرند. خود این دو بخش عمومی و خصوصی اقتصادی در ایران هریک به دو زیر مجموعه بزرگ تقسیم‌ می‌شوند.

بخش عمومی اقتصاد چون متولی ثروت‌های ملی است بنابراین آنچه در نقش این بخش در اقتصاد و سرنوشت کشور اهمیت تعیین کننده دارد میزان پاسخگویی و نظارت ملی بر آن است. یعنی آن مردمی که این بخش دولتی ثروت‌های متعلق به آنها را مدیریت‌ می‌کند آیا بر نحوه این مدیریت هم‌ می‌توانند نظارت داشته باشند یا نه. از این نظر بخش دولتی ما به دو شاخه بخش دولتی رسمی و پاسخگو و بخش دولتی موازی و غیرپاسخگو تقسیم‌ می‌شود. بخش اقتصادی دولتی رسمی و پاسخگو آن بخش از اقتصاد ملی است که زیر نظر دولت و نهادهای انتخابی است. مهمترین خصلت این بخش این است که دربرابر مردم پاسخگوست یا باید پاسخگو باشد و انواع و اقسام نهادهای نظارتی و بازرسی بر کار آن نظارت‌ می‌کنند. بخش دولتی نوع دوم، بخش دولتی موازی و غیرپاسخگوست که عمدتا شامل نهادها و آستان های مذهبی و موقوفه، کمیته امداد، بنیادهای بزرگ اقتصادی زیر نظر رهبر و بنگاه‌هایی است که "خصولتی" نامیده‌ می‌شوند. اینها بنگاه‌هایی هستند که عمدتا زیر نظر رهبر و بیت رهبری فعالیت‌ می‌کنند یا وابسته به نهادهایی هستند که مسئولان آنها توسط رهبر منصوب‌ می‌شوند یا وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی هستند که هرچند مالکیت در آنها ظاهرا عمومی و متعلق به مردم است ولی در برابر مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو نیستند و در عمل ثروت‌های متعلق به مردم را بدون نظارت و براساس منافع سیاسی یا اقتصادی گردانندگان آنها مصرف‌ می‌کنند.

البته برخلاف آنچه تصور و ادعا‌ می‌شود همه بنگاه‌های "خصولتی" دارای خصلت غیرپاسخگو نیستند. یک سلسله بنگاه‌های خصولتی وجود دارند که زیر نظر دولت رسمی و منتخب قرار دارند و بنابراین زیر نظارت نهادهای نظارتی یعنی مجلس و سازمان بازرسی و غیره هستند. بنابراین، اینکه برخی‌ها بنگاه‌های اقتصادی کشور را به دو دسته خصوصی "واقعی" و خصوصی "غیرواقعی" یعنی خصولتی تقسیم‌ می‌کنند نادرست است. ماهیت بنگاه خصولتی یعنی بنگاه دولتی که براساس قوانین واحدهای خصوصی اداره می شود، خود وابسته به آن است که آیا زیر نظر دولت و مجلس یا نهادهای نظارتی قرار دارد و بنابراین در برابر مردم پاسخگوست، یا زیر نظارت ملی قرار ندارد و به مردم پاسخگو نیست و در نتیجه پایگاه و لانه انواع و اقسام فسادها و باندبازی هاست. 

بنابراین آنچه تعیین کننده ماهیت دو بخش متفاوت دولتی در ایران است نه مبنای حقوقی مالکیت در آنها که در هر دو عمومی است؛ نه دولتی یا خصولتی بودن، بلکه قرار داشتن یا نداشتن زیر نظر نهادهای نظارتی و پاسخگو بودن یا نبودن دربرابر مردم است. برخلاف بخش عمومی رسمی و پاسخگو، ویژگی بنگاه‌های بخش عمومی موازی و غیرپاسخگو آن است که نه حساب و کتاب فعالیت خود و سود و درآمدهایشان را به مردم گزارش‌ می‌دهند، نه مالیات‌ می‌دهند، نه معیاری برای استخدام و بکارگیری نیروها در آنها وجود دارد، نه ضوابط مدیریتی در آنها رعایت‌ می‌شود، نه تابع تشریفات مزایده و مناقصه هستند و … خلاصه از هفت دولت آزادند.

بخش عمومی غیرپاسخگو و موازی که عمدتا از طریق وابستگی به رهبر و خصوصی سازی‌ها شکل گرفته پایه و زیربنای اقتصادی نهادهای موازی و غیرپاسخگوست. یعنی دولت موازی، وزارت امنیت موازی، وزارت اقتصاد موازی، بانک مرکزی موازی، دفاتر ائمه جمعه یعنی استانداری‌ها و شهرداری‌های موازی و … همه به لحاظ اقتصادی عمدتا وابسته به این بخش عمومی موازی و غیرپاسخگو هستند و از طریق آن تغذیه‌ می‌شوند. اینها تامین کننده هزینه‌ها و روزنامه‌ها و رسانه‌ها و احزاب و ستادهای انتخاباتی جناح راست حکومتی هستند. آن تشکیلات موسوم به "جمنا" که مثلا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری برای ابراهیم رئیسی فعالیت‌ می‌کرد، هزینه ریخت و پاش‌ها و آش و نذری دادن‌های خود را عمدتا از این بخش عمومی اقتصادی غیرپاسخگو و موازی تامین‌ می‌کرد. البته اینها هر جا بتوانند از دولت و بودجه عمومی هم‌ به شکم خود‌ می‌ریزند که نمونه اش بودجه‌های کلانی است که بابت به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی هر ماهه از دولت به کیسه خود‌ می‌ریزند.

در کنار این دو دسته بنگاه‌های عمومی، دو دسته بنگاه‌های خصوصی وجود دارند. بنگاه‌های خصوصی آن دسته از بنگاه های کشور هستند که مالکیت آنها متعلق به اشخاص خصوصی است و از این نظر تفاوتی میان آنها وجود ندارد. آنچه موجب تفاوت در بخش خصوصی‌ می‌شود، ماهیت فعالیت آنها و نوع رابطه آنها با دستگاه قدرت است که از این نظر به دو گروه تجاری و مالی یعنی بخش خصوصی ناسالم و بخش تولیدی و پیمانکاری یعنی بخش خصوصی سالم کشور تقسیم‌ می‌شوند.

بخش خصوصی سالم را اولا از روی حجم سرمایه و فعالیت آنها‌ می‌توان شناخت. همه بنگاه‌های کوچک و عمده بنگاه‌های متوسط کشور از این بخش خصوصی سالم هستند. از نظر فعالیت نیز عمده بنگاه‌های واقعا تولیدی و شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری که دارای دانش و مهارت فنی هستند در زمره این بخش خصوصی سالم قرار‌ می‌گیرند. در مقابل تقریبا همه تجارتخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ خصوصی کشور جزیی از بخش خصوصی ناسالم هستند. حجم سرمایه از آنجهت نشاندهنده میزان سلامت بنگاه هاست که در چارچوب اقتصاد تجاری امروز ایران بدون داشتن رابطه ناسالم و زد و بند با قدرت امکان کسب سرمایه‌های بزرگ ناممکن است. مهمترین ویژگی بخش خصوصی ناسالم جنبه مالی، ارزی و تجاری آن است. بخش خصوصی ناسالم کشور همه بنگاه‌های بزرگی هستند که بنوعی با واردات و صادرات نفتی و غیرنفتی و فعالیت‌های بانکی و مالی در ارتباط هستند. همه آنها بنوعی با فعالیت‌های مالی و بانکی و ارزی در ارتباطند. یا با صادرات ارز بدست‌ می‌آورند، یا بنام واردات ارز‌ می‌گیرند یا ارز دولتی‌ می‌گیرند و آن را در بازار آزاد‌ می‌فروشند، یا ارزهای صادراتی را از کشور خارج‌ می‌کنند، یا با ارز صادراتی کالا وارد‌ می‌کنند، یا ارز صادراتی را در بازار سیاه‌ می‌فروشند. در واقع تولید، صادرات و واردات پوششی برای فعالیت‌های مالی و ارزی آنهاست. یک نمونه از این بخش خصوصی ناسالم شرکت‌های پتروشیمی است که ظاهرا تولیدی هستند اما در واقع از یک طرف گاز را به بهای ارزان میگیرند، بعد آن را در بازارهای بین‌المللی‌ می‌فروشند و ارز بدست‌ می‌آورند که این ارز خود وسیله انواع فسادها و سوءاستفاده هاست. بنابراین بخش خصوصی ناسالم حتی آنجا هم که در ظاهر فعالیت تولیدی‌ می‌کند در واقع با صادرات و ارز در ارتباط است و سود خود را نه از تولید که از بازی با ارز و مناسبات مالی بدست‌ می‌آورد.

این بخش خصوصی ناسالم گاه خود را بخش خصوصی "واقعی" در برابر بخش خصوصی بزعم آنها غیرواقعی یعنی بنگاه‌های "خصولتی"‌ می‌گذارد. در حالیکه برخی دیگر وقتی از بخش خصوصی واقعی سخن‌ می‌گویند منظورشان بخش خصوصی سالم در برابر بخش خصوصی ناسالم است. این ابهام در واژگان موجب خلط مبحث‌های بسیاری در سال‌های اخیر شده است. چنانکه سرمایه‌داری تجاری موفق شد به عنوان تقویت بخش خصوصی "واقعی"، آنچه در سالهای نخست انقلاب نتوانست انجام دهد و صنایع کشور را بالا کشیده و نابود کند تا راه تجارت باز شود، در این سه دهه انجام دهد و توانست مالکیت بنگاه‌های اقتصادی عمومی پاسخگو و زیر نظارت ملی را از مردم سلب و به بخش خصولتی غیرپاسخگو یا بخش خصوصی ناسالم کشور واگذار کند.

ریشه عمده رشد سرطانی بخش خصوصی ناسالم در سال‌های اخیر در خصوصی سازی‌های صنایع و به ویژه خصوصی سازی بانکها و شماری از رانت‌های دولتی است. اتاق بازرگانی، یا بقول خودشان "پارلمان بخش خصوصی" تشکیلات عمده رهبری بخش خصوصی ناسالم و رانتی کشور است. 

اگر بخش عمومی موازی و غیرپاسخگو پایگاه اقتصادی جناح راست حکومتی و نهادهای موازی است، بخش خصوصی ناسالم و رانتی پایگاه اقتصادی جناح راست اصلاح طلبی و اعتدالی است. هزینه‌های فعالیت‌های احزاب و روزنامه‌ها و تشکیلات این بخش از "اصلاح طلبان" را این بخش خصوصی ناسالم تامین‌ می‌کند که متقابلا آنها هم در دولت، مجلس و شهرداری‌ها سیاست‌هایی را پیگیری‌ می‌کنند که از منافع بخش خصوصی ناسالم و رانتی حفاظت کند و رانت بیشتری هم در اختیار آنها قرار دهد. در دوران اخیر نوعی جوش خوردگی میان بخش‌های دولتی و بخش عمومی موازی و غیرپاسخگو یا خصوصی ناسالم و رانتی بوجود آمده است. یعنی شماری از نمایندگان مجلس، وزرای کابینه، اعضای شوراهای شهرها، گردانندگان قوه قضاییه، اعضای بیت رهبر، منصوبین آقای خامنه ای، فرماندهان نظامی، امامان جمعه و مشابه آنها خود مستقیما در فعالیت‌های خصوصی درگیر هستند و از مقام‌های خود برای سودآوری شخصی و همچنین رساندن سود و انواع و اقسام رانت به هم باند‌های خود بهره‌ می‌گیرند.

بخش عمومی موازی و غیرپاسخگو در همان حال که با بخش خصوصی ناسالم و رانتی دارای تضاد در کسب رانت و غارت است، دارای وحدت نیز هست. نمونه این وحدت را در ماههای اخیر دیدیم که همزمان با توطئه جناح راست حکومتی متکی به بخش دولتی موازی و غیرپاسخگو برای زمین زدن دولت روحانی با اتکا به اهرم‌های سیاسی و اقتصادی، بخش خصوصی ناسالم کشور نیز از فرصت بهره گرفت و دست به فرار وسیع سرمایه از کشور زد یا حاضر نشد ارزی را که با صادرات مواد خام کشور بدست‌ می‌آورد به دولت باز گرداند.

خلاصه اینکه در اقتصاد حاکم تجاری ایران چهار بخش وجود دارند:

1- بخش دولتی رسمی و پاسخگو

2- بخش خصوصی سالم و تولیدی

3- بخش دولتی موازی و غیرپاسخگو

4- بخش خصوصی ناسالم و رانتی

مشاهده می شود که تقسیم کردن بخش خصوصی ایران به واقعی و غیرواقعی و قرار دادن آن در برابر بنگاه‌های دولتی و خصولتی از اساس نادرست است چرا که معیارهای ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را بر هم‌ می‌ریزد و راه را بر آن فاجعه حاکمیت اقتصاد تجاری باز‌ می‌کند که اکنون بر کشور ما حاکم شده است. بخش دولتی را باید براساس پاسخگویی، یعنی رسمی یا موازی بودن؛ و بخش خصوصی را باید براساس ماهیت، یعنی سالم یا ناسالم بودن فعالیت آن تقسیم کرد و در کنار یا روبروی همدیگر قرار داد. از این نظر سرنوشت کشور ما وابسته به آن است که چگونه دو بخش دولتی رسمی و پاسخگو و بخش خصوصی سالم و تولیدی تقویت شوند و برعکس دو بخش دولتی موازی و غیرپاسخگو و بخش خصوصی ناسالم و رانتی مهار و تابع منافع ملی شوند. وحدت بنیادین دو گروه اخیر در اینجاست که این بخش دولتی موازی و بخش خصوصی ناسالم بر روی هم یک اقتصاد موازی درون و دربرابر اقتصاد ملی ایجاد کرده اند و در حال زمین زدن دولت و اقتصاد کشور برای منافع خود هستند!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده