خرداد ماه امسال 20 سال از آغاز جنبش اصلاحات در ایران - معروف به "دوم خرداد"-  گذشت. 20 سال پیش در همین روزها جامعه ایران وارد مرحله تازه‌ای از تحول خود و از تحول انقلاب گردید. جنبشی در کشور آغاز گردید که هدف خود را بازگشت به آرمان‌های آزادیخواهانه و عدالت طلبانه انقلاب بهمن 57‌ می‌دانست. امروز پس از 20 سال این جنبش چه دستآوردها و چه ناکامی‌هایی را برجای گذاشته است؟ آیا ایران امروز پیامد این جنبش است یا پیامد مقاومت در برابر آن؟ همانچه درباره انقلاب 57‌ می‌توان گفت که با اهدافی دیگر آغاز شد ولی به‌ تدریج نیروهایی دیگر آن را به سوی اهدافی دیگر متوجه ساختند، درباره جنبش اصلاحات‌ می‌توان گفت ولی با تفاوت‌های بسیار.

جنبش اصلاحات هدف خود را بدرستی و در درجه نخست تحول در نظام سیاسی و پاسخگو کردن قدرت‌های سیاسی به عنوان مانع عمده قرار داده بود. برای پاسخگو کردن قدرت‌های سیاسی از یکسو لازم بود که نهادهای مدنی و مردمی تقویت شوند و به عنوان وزنه‌ای دربرابر قدرت غیرپاسخگو قرار گیرند. از سوی دیگر لازم بود که پایگاه اقتصادی نیز پاسخگو شود. یعنی باید به نهادهای اقتصادی غیرپاسخگو، اعم از نظامی و غیرنظامی که وابسته به بیت رهبری بودند حمله‌ می‌شد و آنها را ناگزیر از پاسخگویی یعنی انتقال به بخش پاسخگو و منتخب‌ می‌کردند. تنها در اینصورت بود که طرح پاسخگو کردن قدرت‌های سیاسی شدنی بود. اما رهبر، بیت رهبری و نظامیان، با بهره گیری از ماهیت چندلایه جنبش اصلاحات از یکسو و توهم‌های فکری آن نسبت به اقتصاد سرمایه‌داری و نولیبرالیسم اقتصادی، جنبش اصلاحات را به مسیر عکس هدایت کردند. یعنی بنام مبارزه با "اقتصاد دولتی" عملا همه نهادهای اقتصادی که تا آن زمان در برابر مردم و مجلس پاسخگو بودند را از چنگ دولت و مردم بیرون آوردند و آنها را در اختیار خود گرفتند. بدینسان جنبش اصلاحات نه تنها قدرت سیاسی را نتوانست پاسخگو کند، نه تنها قدرت اقتصادی غیرپاسخگو را نیز از چنگ نهادهای غیرپاسخگو بیرون نیاورد، برعکس همه نهادهای اقتصادی که تا آن زمان دربرابر مردم پاسخگو بودند را نیز از طریق خصوصی سازی یا بنام بازپرداخت دیون به نهادهای غیرپاسخگو واگذار کرد. عملا قدرت اقتصادی و در نتیجه توان سیاسی عملی سپاه و بیت رهبری در روند جنبش اصلاحات دهها برابر بیش از زمانی شد که این جنبش آغاز شده بود.

البته بخش اعظم این واگذاری قدرت‌های اقتصادی دولت به نهادهای غیرپاسخگو در دوران احمدی نژاد و به ویژه پس از کودتای 88 انجام شد و ربطی به جنبش اصلاحات ندارد. ولی زمینه‌های فکری آن را نظامیان و بیت رهبری از همان دوران اصلاحات چیده بودند. احمدی نژاد هیچ ابتکاری از خود نشان نداد. نه خصوصی سازی، نه حذف یارانه ها، نه نفی بخش دولتی و مقابله با برنامه ریزی دولتی و … هیچکدام از ابتکارات دولت وی نبود. همه آنها را رهبر و بیت رهبری با همکاری جناحی از اصلاح طلبان به دولت محمد خاتمی تحمیل و آن را به ایدئولوژی حکومتی تبدیل کرده بودند. هواداران اصلاحات بدین دلیل دربرابر احمدی نژاد خلع سلاح شدند که همه برنامه‌های اقتصادی وی قبلا توسط آنها تایید شده بود. احمدی نژاد آن برنامه‌ها را دقیقا در چارچوب خلع ید قدرت اقتصادی از مردم و واگذاری آن به نهادهای غیرپاسخگو اجرایی کرد.

نتیجه این واگذاری تدریجی قدرت اقتصادی وابسته به نهادهای منتخب و پاسخگو به نهادهای غیرپاسخگو بحث طولانی شد بر سر بنگاه‌های به اصطلاح "خصولتی". هواداران حکومتی اصلاحات بجای آنکه راه چاره را در بازگشت از راه گذشته و پایان دادن به خلع ید قدرت اقتصادی از مردم ببینند بدنبال سراب تازه‌ای به راه افتادند بنام خصوصی سازی "واقعی". منظور آن بود که بجای آنکه بنگاه‌های اقتصادی به نهادهای نظامی و زیر نظر بیت رهبری واگذار شود به بخش خصوصی "واقعی" واگذار گردد و این دام دوم و ویرانگرتری بود که جنبش اصلاحات در آن افتاد. زیرا این بخش خصوصی "واقعی" چیزی نبود و‌ نمی‌توانست باشد جز رانت جوهایی که در کنار جنبش اصلاحات درحال سربرآوردن بودند. بدینسان هدف جنبش اصلاحات معکوس شد. بجای پاسخگو کردن قدرت اقتصادی مسئله این شد که چگونه و بسود چه کسانی قدرت اقتصادی مردم را از آنها بگیریم و آن را در برابر مردم غیرپاسخگو کنیم؟ قدرت اقتصادی مردم را به نهادهای نظامی و وابسته به بیت رهبر بدهیم یا آن را به رانت جوهای "اصلاح طلب" بسپاریم؟ نتیجه آنکه مالکیت و قدرت اقتصادی مردم از آنها سلب شد و به دو نهاد غیرپاسخگوی بیت رهبر و نظامیان از یکسو و اتاق بازرگانی از سوی دیگر سپرده شد که امروز هر دو دست در دست هم دربرابر دولت منتخب و رای مردم قرار دارند.

نتیجه این سلب مالکیت‌ها و خصوصی سازی "واقعی" فروپاشی درونی جنبش اصلاحات به مثابه یک جنبش و پیدایش یک قشر فاسد اصلاح طلب شد با پیامدهای منفی بسیار. پیامد اولش آن بود که این بخش حالا اختلافش با نهادهای حکومتی انتصابی و غیرپاسخگو بر سر پاسخگو کردن قدرت نبود بلکه بر سر بیشتر غیرپاسخگو کردن آن بسود خود بود. در واقع پایگاه حاکمیت غیرپاسخگویی دربرابر مردم افزایش پیدا کرد و نه کاهش. بخشی از طرفداران اصلاحات هم به حامیان قدرت غیرپاسخگو پیوستند ولی قدرت غیرپاسخگوی خودی و نه طرف مقابل.

نتیجه دوم شکافی بود که در جریان اصلاح طلبی افتاد. یعنی حتی اصلاح طلب‌های سالم و غیرفاسد هم دیگر‌ نمی‌توانستند از راهکارهای اقتصادی طرفدار شفافیت و پاسخگویی دفاع کنند، چرا که به خیال آنان موجب شکاف در جبهه اصلاح طلبی و ضعف بیشتر آن‌ می‌شد. یکی از دلایلی که هیچیک از ارکان جنبش اصلاحات حاضر نیست برنامه‌ای برای تحول ارائه دهد همین است که این کار موجب آشکار شدن یا افزایش شکاف آن با بخش رانت جوی اصلاح طلب‌ می‌شود و آنها مایل به آشکار شدن چنین شکافی نیستند. 

نتیجه سوم آن شد که دولت و مردم بین دو تیغه قیچی قرار گرفتند که یک سر آن را گروه بندی‌های فاسد سپاهی و نظامی و وابسته به رهبری تشکیل‌ می‌دهند و سر دیگر آن را گروه بندی‌های فاسد وابسته به تجارت و اتاق بازرگانی. امروز‌ می‌بینیم که مردم و دولت عملا دیگر هیچ ابزاری برای تاثیر گذاشتن بر اقتصاد در اختیار ندارند. تمام کارخانه ها، صنایع، معادن، درآمد گاز، پتروشیمی و … هر چه در گذشته متعلق به مردم بود و مردم بر چگونگی مصرف آن حداقل حق نظارت داشتند الان به تملک بخش خصوصی حکومتی و نهادهایی درآمده که ذره‌ای در برابر مردم و دولت پاسخگو نیستند، چنانکه دولت در نهایت نتوانست صادرکنندگان را در این شرایطی که کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی است وادار کند که ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور برگردانند و به کمک اقتصاد ملی بیایند.

جنبشی که در ایران بنام اصلاحات آغاز شد با مقاومت نهادهای انتصابی و با سمت و سویی که رهبری تحت عنوان "سیاست‌های اصل 44" بدان داد و سپس با کودتای 88 به بن بست رسید و عملا تمام قدرت اقتصادی مردم را از آنها گرفت و به نهادهای غیرپاسخگو واگذار کرد. امروز مردم ایران به مراتب کمتر از سه دهه پیش بر سرنوشت خود حاکم هستند. در عین حال پیامد این سلب قدرت اقتصادی از مردم و واگذاری آن به نهادهای غیرپاسخگو خصوصی یا نظامی و انتصابی جامعه‌ای سراپا فساد و تبهکاری و فقر و فلاکت ایجاد کرده که کل حکومت را متزلزل کرده و زیر ضربه قرار داده است و به طور متضاد شرایط برای آنکه این وضع از بنیان زیر پرسش قرار گیرد در حال فراهم شدن است.

آیا معنای همه اینها این است که شرکت ما در جنبش اصلاحات و رایی که تا به امروز داده‌ایم بیفایده بوده است؟ به هیچوجه.

نخست. اگر رای مردم نبود - همانطور که تجربه دوران احمدی نژاد نشان داد- همین اتفاق و روند سه دهه گذشته بدون بحث، بدون آگاهی ها، با شدتی به مراتب بیشتر و پیامدهایی به مراتب ویرانگرتر رخ‌ می‌داد.

دوم. وجود انتخابات و رای مردم امکان تاثیرگذاری مردم بر روی حاکمیت را بوجود آورد که پیامد آن بصورت افزایش شفافیت‌ها و آگاهی هاست. اینکه ما امروز از نقش سپاه و نظامی‌ها و بیت رهبری و حتی بخش فاسد اصلاح طلب‌ها آگاهی داریم خود دستآورد رای مردم است. بدون این رای این آگاهی وجود نداشت یا در این حد وجود نداشت.

سوم. وجود انتخابات و رای مردم موجب شکاف در حکومت شد که خود این شکاف سرمنشا تمام بحران کنونی آن است. بدون این شکاف نه جنبش 88 بوجود می‌آمد و نه حتی حرکت دیماه 96. چنانکه نتیجه شکاف در حاکمیت و تلاش برای سرنگونی دولت روحانی بود که تبدیل شد به حرکت دیماه 96 علیه کل نظام.

چهارم. رای مردم تیغ حاکمیت علیه مردم را بشدت کند کرد. فضایی را برای مردم ما بوجود آورد تا بتوانند در اختلاف‌های درون حاکمیت خواست‌ها و مطالبات خود را بیان کنند. بخش‌های مختلف حاکمیت برای آنکه مسئولیت بحران را از سر خود بردارند به افشاگری علیه همدیگر دست زدند. مثلا روشن شدن بودجه حوزه علمیه و نهادهای فرهنگی و نقش موسسات اعتباری و اختلاس‌ها و مشابه آن همه دستآوردهای ناتوانی حاکمیت در پنهانکاری و کند شدن تیغ آن علیه مردم است.

پنجم. رای مردم موجب پیدایش بخش انتخابی حاکمیت شده که عملا بصورت ابزاری است که مردم برای تحقق خواست‌های خود در اختیار دارند. بخش انتخابی حاکمیت در واقع دست مردم درون حکومت برای تحقق بخشی از خواست‌های آنهاست که بدون داشتن چنین دستی حتی تصور آن هم ناممکن بود. اینکه اصلا بحثی بنام "حصر" مطرح است، یا برجام یا مسئله تلگرام و فیلتر شدن آن یا حضور زنان و … همه نتیجه وجود یک بخش انتخابی در حاکمیت است که اجازه‌ می‌دهد این بحث‌ها امکان طرح پیدا کند. دستآورد رای مردم را بنابراین نباید با این سنجید که آیا موجب رفع حصر شده یا نه؟ بلکه با این باید سنجید که امکان طرح مداوم این بحث و فشار مدام به حاکمیت در این عرصه را بوجود آورده که حتی تا ملاقات دانشجویان با آیت‌الله خامنه‌ای هم نفوذ‌ می‌کند.

کسانی که مدعی هستند جنبش اصلاحات یا شرکت مردم در انتخابات و رای آنها دستآوردی نداشته و نتوانسته - و به ادعای آنها اصلا‌ نمی‌تواند- موجب تحول شود در واقع کسانی هستند که برخلاف ادعاهایشان امر تحول را خیلی ساده تصور کرده‌اند. توقعاتی که آنها از اصلاحات مطرح‌ می‌کنند در حد سرنگونی ولایت فقیه که نتوانسته آن را به انجام برساند نشانه درک ساده انگارانه آنها از شرایط و موانع تحول است. هرکس تصور کرده با حضور چند ساعت مردم در پای صندوق‌های رای بیت رهبر تسلیم مردم‌ می‌شود، نظامیان قدرت اقتصادی و سیاسی خود را واگذار‌ می‌کنند، حصر تمام‌ می‌شود، صدا و سیما در اختیار مردم قرار‌ می‌گیرد، رانت خوارها و اختلاس کنندگان ثروت و سرمایه خود را به مردم‌ می‌بخشند و …

این تصور بسیار ساده انگارانه و خیال پردازانه‌ای از میزان امکان تاثیرگذاری حضور یک روزه مردم در پای صندوق‌های رای است. رای درست مردم، در چارچوب انتخاب‌های موجود، فقط و فقط‌ می‌تواند شرایط مساعدتری برای مبارزه در راه این اهداف فراهم سازد و همین بیشترین چیزیست که ما و جامعه از رای خود‌ می‌توانیم انتظار داشته باشیم!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده