در شرایطی که نرخ ارز در کشور روز به روز افزایش‌ می‌یابد و این افزایش به همه دیگر کالاها سرایت کرده و روزی نیست که بهای مواد خوراکی و کالاهای اولیه مورد نیاز جامعه افزایش نیابد، سرمایه‌داری تجاری ایران حاضر به پذیرش بازگرداندن ارزهای صادراتی خود به کشور به منظور کمک به دولت و جلوگیری از خفگی مردم زیر بار گرانی و تورم نیست. آخرین نمونه در این زمینه سخنان عضو اتاق بازرگانی و نایب رئیس شورایبه اصطلاح ملی زعفران است که به صراحت‌ می‌گوید ارز صادراتی را تنها حاضر است به نرخ بازار به دولت بفروشد: "من صادر کننده زعفران، مگر دیوانه باشم که دلار صادراتی خودم را به نرخ 4200 تومان به دولت بدهم". سخنان ایشان همسو با سخنان هفته گذشته محمد مهدی بهکیش دبیر کل "کمیته بین‌المللی اتاق بازرگانی" است که گفته بود: "تصمیم‌های اخیر ارزی دولت سوسیالیستی است. روحانی ایران را به روسیه وابسته کرده است. جهانگیری باید جواب جامعه را بدهد، مردم‌ می‌خواهند پولشان را خارج کنند ... پول خودشان است مایلند خارج کنند. دولت با سیاست ارزی جدیدیک نوع خودکشی را شروع کرده است."

گفته‌های بهکیش که پشتیبانی سپاه را پشت خود دارد، و سخنان رئیس صادرکنندگان زعفران که قطعا او نیز با آستان قدس بند و بست دارد یادآور رفتار تجار و حتی اشخاصی نظیر احمد شاه در جریان قحطی تهران است.

در اواخر سده گذشته خورشیدی زمانی که قحطی ایران را فرا گرفته بود احمد شاه و مالکان مقادیر زیادی گندم را احتکار کرده بودند. دولت وقت، ارباب کیخسرو را به مذاکره با آنان و از جمله احمد شاه فرستاد که گندم‌ها را خریداری کند و شاه پایش را در یک کفش کرد که گندم‌ها را به کمتر از بهای بازار‌ نمی‌فروشد! (سیمای احمد شاه قاجار. جواد شیخ الاسلامی) رفتار تجار و صادرکنندگان کنونی هم عینا همان رفتار تاجران دوران قحطی است. آنها مواد خام داخلی یعنی در واقع زمین‌ها و معادن و منابع ملی را که طبق قانون اساسی متعلق به عموم مردم است تصاحب کرده و محصولات آنها را صادر‌ می‌کنند و تازه پایشان را مانند احمد شاه در یک کفش کرده‌اند که حاضر نیستند ارز حاصل از آن را به کمتر از بهای بازار به دولت تحویل دهند. مردم باید با گرسنگی و فقر دست و پنجه نرم کنند تا این آقایان سود کنند.

به همین دلیل است که روزنامه سازندگی به نقل از دبیر کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی بدرستی‌ می‌نویسد: "طبیعت بخش خصوصی منفعت طلب ما این است که از  سیاست ارزی اعلام شده دولت، فرار و سعی کند ارزهای صادراتش را در خارج از کشور به متقاضیان بفروشد، تا بتواند از این طریق در داخل به ریال تبدیل کند. این کار طبعا خلاف قانون مستوجب تعقیب قضائی است. اگر چنین وطن فروشی‌هایی توسط کسانی که ارز را از کشور خارج‌ می‌کنند، ادامه پیدا کند، ممکن است به درگیری شدیدی بین صادرکنندگان و دولت بینجامد."

هر چند آقای روحانی، رئیس جمهور، نیز به صادرکنندگان و خارج کنندگان ارز هشدار‌ می‌دهد که: "بخش خصوصی از انضباط ارزی به نفع تولید و اشتغال و آرامش در بازار استفاده کند." ولی تردید نیست که نه تجار و نه صادرکنندگان از این موقعیت برای آرامش در بازار استفاده نخواهند کرد، بلکه برعکس در اندیشه آن هستند که از موقعیت چگونه برای بدست آوردن سود بیشتر بهره بگیرند. بعبارت دیگر با اعلام رسمی و باز نگرداندن عملی ارز حاصل از صادرات به کشور عامدانه موجب افزایش بهای ارز‌ می‌شوند تا هم سودهای نجومی بدست آورند و هم دولت را زیر فشار مردم قرار دهند. دولت هم تا زمانی که واقعیت را با مردم در میان نگذارد عملا از سوی مردم متهم نابسامانی‌های کنونی شناخته‌ می‌شود.

عبور ایران از این مرحله دشوار و دشواری‌های بزرگتری که در آینده در انتظار آن است بدون مهار و کنترل تجار و تجارت خارجی کشور ناممکن است و این کنترل هم بدون بازگشت به قانون اساسی و لغو فرمان رهبر کنونی جمهوری اسلامی برای وارونه کردن اصل 44 قانون اساسی، اجرای اصل واقعی 44 و ملی بودن کامل معادن و منابع مواد خام صادراتی کشور ممکن نیست. تمام معادن و صنایع و زمین‌های کشاورزی که برخلاف قانون اساسی به دوستان و آشنایان و اقوام امام جمعه‌ها و وزرا و گردانندگان بنگاه‌های وابسته به سپاه و بیت رهبری و امثال آنها واگذار شده باید زیر نظارت ملی و مردم قرار گیرند و حساب و کتاب آن برای مردم روشن شود و درآمد حاصل از آن برای خروج کشور از بحران و مقابله با قحطی‌ها و کمبودهایی که بسرعت در حال بروز هستند بهره گیری شود. کشور دیگر‌ نمی‌تواند با شیوه‌های دوران قاجار و تسلیم شدن به سودآوری مشتی تاجر و مالک و صادرکننده و واردکننده که تنها به منافع تنگ خود‌ می‌اندیشند اداره شود.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetude

        پیج فیسبوک راه توده