نگران ادامه بحران در سال آینده اند!

ایران در سالی که به روزهای آخر آن رسیده‌ایم با سرعتی حیرت انگیز به سمت تنش، بحران و فروپاشی قدم گذاشت. آغاز سال با پیامدهای بحران برآمده از شورش دیماه و خروج میلیارد‌ها دلار ارز از کشور آغاز شد. سپس ماجرای تخصیص دلارهای 4200 تومانی و فساد حاصل از آن در جلوی چشمان مردم قرار گرفت. در ادامه با بحران افزایش بهای نرخ ارز و همه کالاها روبرو بودیم. در کنار همه اینها بنا به امار رسمی بانک مرکزی در حالیکه در سال گذشته بیش از 36 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته ایم تنها 8 میلیارد دلار آن به داخل کشور بازگشته است. بقیه آن را یا صادرکنندگان از کشور خارج کرده‌اند یا منتظر افزایش بهای نرخ ارز برای باز گرداندن آن هستند. بدلیل وابستگی این صادرکنندگان و تجار به ساختار قدرت مقام‌های حکومتی دربرابر آنها ناتوان هستند.

همچنان در شرایطی که گرانی و تورم بیسابقه بیداد می کند، بخشی از مایحتاج مورد نیاز روزمره مردم به خارج کشور قاچاق یا صادر می شود. بخشی دیگر به گفته یک نماینده مجلس با یک هواپیما وارد و با هواپیمایی دیگر دوباره به خارج صادر می شود و سرمایه داری تجاری در این واردات و صادرات در هر دو سو سود می کند. این در حالیست که هر روز شماری افراد به عنوان سلطان سکه و گوشت و کتاب و ... دستگیر می شوند ولی چون دادگاه‌های آنها غیرعلنی است و به مقامات و ارتباطات آنها اشاره نمی شود، مردم به این شیوه مبارزه با فساد باور ندارند. آخرین نمونه آن فساد معروف به شش میلیارد یورویی پتروشیمی است که هشت مقام دولت احمدی نژاد در آن درگیر هستند بدون آنکه آنها را به محاکمه بکشند.

فساد بی سابقه حکومتی، افزایش شمار تهیدستان و حاشیه نشینان در کنار عمیق شدن دره میان فقر و ثروت و اختلاف میان طبقات. رشد بیکاری و وضعیت وخیم اشتغال. خالی شدن روستاها، بحران آب و محیط زیست و کشاورزی. اعلام رسمی وجود قحطی در کشور و تامین خوراک 34 میلیون تن از طریق واردات. گسترش بیسابقه آسیب‌های اجتماعی، خشونت، قتل، تجاوز، دزدی، فساد، اعتیاد، روسپی گری، کودک آزاری. وضع نابسامان و پولی شدن و طبقاتی شدن بهداشت و درمان و آموزش و پرورش. بازگشت بیسوادی مطلق در کنار مدرک گرایی و شمار تحصیلکردگان بیکار. نرخ هولناک تصادفات جاده‌ای و مرگ و میرها و معلولیت‌ها و هزینه‌های سنگین و فزاینده آن بر اقتصاد و جامعه. فرار روزافزون مغزها، سرمایه‌ها و نیروی کار. هرج و مرج فکری و فروپاشی بنیانهای اخلاقی. شکل گیری گروه بندی‌های چپاولگر رانتخوار، اختلاسگر و فشار رقابت میان آنها بر زندگی مردم. ناتوانی در پیش گرفتن یک سیاست مستقل ملی. بحران در سیاست خارجی و مناسبات جهانی که در یک نمونه به شکل ناتوانی حکومتی در پذیرش مسئولیت و تصویب کنوانسیون پالرمو و فاتف خود را نشان داد، یا شیوه خودنمایانه ترتیب سفر بشار اسد به ایران که از دوگانگی دستگاه سیاست خارجی کشور و تضاد و نبرد قدرت حکایت دارد… همگی تصویری از چشم‌انداز نگران کننده‌ای است که کشور ما به سوی آن در حال حرکت است که در صورت ادامه، نهایت آن جز رویارویی نظامی و فروپاشی چیزی نخواهد بود.

در سال گذشته تظاهرات کارگران هفت تپه و اراک و بازتاب وسیع آن در میان مردم و خواست پایان خصوصی سازی‌ها، بحران و اعتصاب در شرکت هپکو و فولاد و دهها اعتصاب و تظاهرات و تحصن دیگر کارگران و معلمان؛ به همراه دستگیری و بازداشت و اعتراف گیری از نمایندگان کارگران ناراضی همچنان ادامه یافت. اینها توام بود با افزایش فشار به فعالان مدنی، وکلا و شخصیت‌های آزادیخواه. ادامه بازداشت فعالان محیط زیست تحت پوشش جاسوسی، محاکمه غیرعلنی و بدون داشتن حق وکیل آنان، و در همین روزهای اخیر اعلام 37 سال زندان برای خانم نسرین ستوده یا اجرای حکم زندان برای ابوالفضل قدیانی نه نشان دهنده قدرت حکومت بلکه نشان دهنده بی اعتنایی مردم به تهدیدهای حکومت از یکسو، و استیصال و شکست سیاست  فشار حکومتی دارد.

سرانجام برنامه‌های اقتصادی اکنون بصورت بحران اقتصادی و اجتماعی و صنایع در آمده است. همانگونه که سیاست تبعیض ملی و مذهبی، جلوگیری از ساختن مساجد و مخالفت جناح راست حکومتی با ورود حتی یک نماینده سنی به هیئت رئیسه مجلس که در گذشته بصورت جشن پیروزی همه پرسی کردستان عراق در ایران جلوه گر شد اکنون بصورت اوج گیری بحران‌های قومی و مذهبی در دیگر نقاط کشور نیز درآمده است. چنانکه از حاشیه شهرها خبر می رسد که دستجات مسلح تشکیل شده و منتظر فرصت برای غارت خانه‌های ثروتمندان هستند. در کنار اینها سپاه نیز برای خود ارتشی از اراذل و اوباش تشکیل داده و آنها را برای مقابله با شورش مردم تعلیم می دهد. اینها همگی نشانه‌هایی از وجود شرایط بحران و شورش و گسیخته شدن پیوندهای اجتماعی و اقتصادی و ملی میان مردم، طبقات و گروههای قومی و مذهبی است که ادامه آن می تواند ایران را به سمت فروپاشی سوق دهد.

بحران در شرایطی نزدیک میشود که رهبری نظام مانند همه دوران های تاریخی که کشور ما را فروپاشید چند دسته است. همان توهم، چند دستگی و خیانتی که موجب فروپاشی دولتهای هخامنشی و ساسانی و صفوی شد اکنون نیز در بخشی از رهبری کشور حاکم شده است. بخشی از حاکمیت در ایران که بعضا به رهبر جمهوری اسلامی و گروههای نظامی و سپاه نزدیک هستند از گسترش بحران استقبال میکنند و به آن دامن میزنند. اینان تصور میکنند که میتوانند مسئولیت بحران را به گردن مخالفان یا رقبای سیاسی خود و دولت منتخب بیاندازند تا جایی که در نهایت یک راه بیشتر باقی نماند و آن بدست گرفتن قدرت توسط سپاه است. همان تصوری که با آن در پی طولانی کردن و بی‌راه حل کردن جنگ با عراق بودند، اکنون بصورت طولانی کردن و بی‌راه حل کردن بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی درآمده است. اینان از هیچ کاری برای زمین زدن دولت و عدم موفقیت آن دریغ نمیکنند.

پاسخ سپاه به بحران از طریق یکدست کردن قدرت با نیروی نظامی حتی اگر بتواند به طور موقت به چند دستگی ها خاتمه داده و نوعی وحدت تصمیم گیری بوجود آورد ولی پیشاپیش به چند دلیل محکوم به شکست است:

1. این راه حل در شرایطی که بحران به اوج خود رسیده و کشور به مرزهای سقوط نزدیک شده و بنابراین از حاکمیت یکدست سپاه نیز کاری ساخته نیست.

2. درخود سپاه چند دستگی وجود دارد و بنابراین این بار پیامدهای بحران بصورت رویارویی نظامی درون سپاه در میآید و روند فروپاشی را سرعت می بخشد.

3. طرح سپاه برای رویارویی با بحران عبارتست از ایجاد فضای نظامی و تامین مشارکت اجباری و فرمانبرانه مردم که خود موجب رویارویی‌ها و خطرهای دیگریست که نه تنها به بهبود اوضاع و کاهش بحران و خطر فروپاشی منجر نمیشود بلکه آن را تشدید می‌کند.

4. بالاخره، هدف از همه این تدابیر تامین حاکمیت یک قشر و گروه نظامی بر کل جامعه و اقتصاد است که با هدف مردم و نیاز جامعه ما به مشارکت سیاسی، پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی در تضاد است.

راه حل دیگر که دربرابر رفتن کشور به سمت فروپاشی وجود دارد گسترش دموکراسی، آگاهی و تامین شرایط مشارکت واقعی مردم است. این راه حل هرچند هوادارانی در دولت و قوه مجریه و حاشیه حکومت دارد، اما مخالفان نیرومندی در بیت رهبری و ائمه جمعه و جماعات، دستگاههای نظامی و امنیتی و کارتل های اقتصادی دارد که با همه نیروی خود جلوی مشارکت مردم ایستاده‌اند و آن را به زیان خود میدانند.

بدینسان کوشش برای حل مترقی بحران و برونرفت از وضعیت فروپاشی به بن بست توازن قوا برخورد میکند، بن بستی که شرایط فکری و ایدئولوژیک جامعه نیز دیوار آن را بلندتر میکند، چرا که هواخواهان افزایش دموکراسی و مشارکت ملی در حکومت دارای یک برنامه اقتصادی که پایه مشارکت ملی را بریزد نیستند. برنامه اقتصادی آنان ادامه همان برنامه‌هایی است که به کاهش قدرت مردم و نظارت ملی و عمومی بر اقتصاد منجر شده است.

بنابراین ایستادگی دربرابر فروپاشی کشور مستلزم ایجاد یک توازن قوای تازه است. برای ایجاد این توازن قوا باید قدرتی که از دولت گرفته شده و به سپاه، کارتل‌های اقتصادی، بخش خصولتی و خصوصی کلان، چپاولگران و رانت خوارها واگذار شده دوباره به دولت منتخب باز گردد. افزایش قدرت اقتصادی دولت منتخب ملی پایه هرگونه برنامه اقتصادی جایگزین برای بحران است که بتواند در برابر برنامه نظامی گری بایستد. انجام این کار مستلزم ایجاد پیش زمینه‌های فکری و ایدئولوژیک آن است یعنی مقابله و نفی سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر و تغییر آن از کاهش قدرت دولت به سمت افزایش آن است. در حالیکه فعلا در میان مخالفان راه حل نظامی بحران چنین سطح آگاهی دیده نمیشود. آنان همچنان بدنبال پیگیری همین سیاستهای اقتصادی و ایدئولوژیک سه دهه اخیر هستند که نهایت آن فروپاشی قدرت دولت بسود گروه بندیهای نظامی خواهد بود. این درحالی است که نباید بحث های گسترده دانشگاهی با حضور کارشناسان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را که در چارچوب چاره اندیشی مورد اشاره ما را فراموش کرد. این بحث ها در حقیقت جوشش از پائین و از دل جامعه برای تحولات اساسی است که در هر تحلیل و محاسبه ای باید آن را گنجاند و دیوار امیدواری در داخل و از درون کشور  را بالا برد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده