نزدیک به سه هفته پیش عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی بازداشت شد. قوه قضائیه این بازداشت را در ارتباط با عزم رئیس قوه قضائیه برای "مبارزه با فساد"‌ معرفی می کند. ولی خبرهای بعدی نشان داد که بحث نه بر سر مبارزه با فساد یا بررسی خصوصی سازی‌ها، توقف آنها، رسیدگی به تخلفات گذشته و بازگردندن واحدهای خصوصی سازی شده به دولت بلکه نوعی گروگانگیری میان سپاه و دولت است. مثلا روزنامه‌ها خبر از احتمال واگذاری شرکت خصوصی سازی شده هپکو به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه داده‌اند. این در حالیست که کارگران هیکو متقابلا طی نامه‌‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، خواهان لغو خصوصی سازی این شرکت (که زمانی بزرگترین شرکت ماشین الات سنگین خاورمیانه بود و پس از خصوصی سازی به حالت نیمه تعطیل درآمده)  و بازگرداندن آن به زیر مجموعه دولت شده‌اند. رئیس قوه قضائیه بجای آنکه به سخنان و دادخواست کارگران هپکو گوش دهد، آنها را زندانی می کند و در مقابل به واگذاری آن به قرارگاه خاتم الانبیا چراغ سبز نشان می دهد و احتمالا رئیس سازمان خصوصی سازی هم در دست قوه قضائیه و گروگان این واگذاریهاست.

سخنان اسحاق جهانگیری دایر برآنکه برای نبود شک و شبهه در خصوصی سازی‌ها تایید آنها به یک گروه پنج نفره از سران جناح‌های کشور واگذار شود نیز همین را نشان می دهد که همه جنگ بر سر بازبینی در اموال خصوصی سازی شده است تا آنها را که بدست سپاه یا جریان‌های وابسته به جناح راست حکومتی نیفتاده تحت عنوان آنکه در آنها فساد و تخلف صورت گرفته به وابستگان حکومتی و سپاهی واگذار شود. حمایت سرسختانه روزنامه کیهان شریعتمداری که در ارتباط با سازمان امنیت موازی و اطلاعات سپاه است از ادامه خصوصی سازی‌ها و سخنرانی ابراهیم  رئیسی، رئیس قوه قضاییه در دفاع از اصل خصوصی سازی که آن را دستور "مقام معظم رهبری" اعلام کرد و انتقاد از تخلف و نحوه واگذاری همین معنا را می داد. این در حالیست که قوه قضائیه زیر نظر آقای رئیسی در ماه‌های اخیر شدیدترین شکل برخورد به کارگران را آغاز کرده و حتی خود ابراهیم رئیسی جرم کارگران بازداشتی را ضد دولتی و "امنیتی" نامیده است و نه اعتراض صنفی. معلوم نیست باز گرداندن کارخانه‌ها یا کشت و صنعت‌ها به دولت چه جرم امنیتی می تواند باشد؟ اینکه کارگران و مردم بخواهند دولت صاحب مال و اموالی باشد که در حال نابودیست در کجای دنیا جرم ضد دولتی محسوب می شود؟ همه اینها کاملا نشان می دهد که قوه قضائیه نه برای گرفتن حق مردم یا بازگرداندن اموال خصوصی سازی شده به دولت بلکه برای تجدید نظر از آن دسته از اموال خصوصی سازی شده است که بدست سپاه و نهادهای وابسته به جناح راست حکومتی نیفتاده است.

بدینسان اکنون جنگی حکومتی بر سر خصوصی سازی‌ها در گرفته بویژه که اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به بازنشستگان نیز اشتهای سپاهی‌ها و نظامی‌ها را تحریک کرده و نگرانند که مبادا در خصوصی سازی این اموال سهمی به آنها نرسد. ولی از سوی دیگر بحث و نگرانی اصلی مردم ما این نیست که خصوصی سازی‌ها به چه کسی می رسد و به چه کسی نمی رسد. بدیهی است آن بخش از خصوص سازی‌هایی که در اختیار سپاه و نظامیان قرار می گیرد بعدا به پشتوانه قدرت اقتصادی علیه رای و خواست مردم تبدیل می شود و از این نظر خطرناک تر است. ولی بحث اصلی در اینجاست که اصلا چرا و به چه حقی حکومت چوب حراج به اموالی می زند که به آن تعلق ندارد و به مردم تعلق دارد و به چه حقی می خواهد آن را به کسی دیگر واگذار کند؟ حال سپاهی باشد یا غیرسپاهی.

مقاومت دربرابر خصوصی سازی‌ها، خواست خلع ید از صاحبان کنونی و غیرقانونی، بی لیاقت و غیرپاسخگو اعم از خصوصی یا حکومتی، خواست بازگرداندن آنها به زیر نظر دولتی که به هر حال با انتخابات سر کار می آید و مردم آن را پاسخگوی سرنوشت واحدهای خصوصی سازی شده می دانند نه تنها یک خواست امنیتی نیست بلکه یک خواست ملی و میهنی و نشاندهنده حساسیت مردم نسبت به سرنوشت کشورشان است. رئیس قوه قضائیه به جای تهدید و زندانی کردن کارگران، بجای حمایت از خصوصی سازی و تبدیل کردن قوه قضائیه به محل تسویه حساب‌های حکومتی باید به خواست کارگران و مردم گردن گذارد.

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده