باید بازگشت به اصل اولیه 44

در هفته‌های گذشته شمار اعتصاب‌ها و تجمع‌های کارگری در ایران بسیار افزایش یافته است. بنا بر گزارش‌ها، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ادامه اعتصاب و اعتراض‌های خود در مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند. این کارگران خواهان بازگشت نیشکر هفت تپه به مالکیت دولت هستند. همزمان کارگران شرکت هپکو اراک نیز در محوطه این کارخانه در اعتراض به ادامه بلاتکلیفی و راه نیفتادن خط تولید کارخانه در محوطه این کارخانه تحصن کردند. در همین روزها رسانه‌های جمهوری اسلامی از گسترش اعتصاب‌های کارگری به پالایشگاه‌های آبادان، پارسیان، پتروشیمی لامرد، پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان شمالی، شرکت نفت سنگین قشم و غیره خبر داده‌اند.

در شرایطی که کارگران واحدهای خصوصی سازی شده خواهان بازگشت این واحدها به بخش دولتی هستند و مردم دربرابر اقتصاد تجاری و غارت کشور صف کشیده‌اند، هنوز در سطح حکومت سیاست‌ها بطور عمده در چارچوب منافع رانت خوارها و غارتگران تعیین می شود و عزمی برای بازگشت از راه رفته مشاهده نمی شود. تا چندی پیش اقتصاددان‌های حکومتی ایران، مشاوران دائم العمر و دائم الحقوق وزارتخانه‌ها، نظریه پردازان بیت رهبری، واردکنندگان و تجار بزرگ و سران اتاق بازرگانی و نمایندگان آنها در دستگاه‌های حکومتی معتقد بودند که وضع کنونی ناشی از فضای نامساعد کسب و کار، ناشی از دخالت دولت در امر سودآوری و ایجاد مانع دربرابر آن، ناشی از حضور دولت در اقتصاد، در یک کلام ناشی از عدم اجرای دقیق و کامل برنامه‌های اقتصاد بازار آزاد سرمایه داری است. این اواخر جای این استدلال‌ها را استناد به پیامدهای تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران گرفته که در اثرگذاری آن تردید نیست ولی دلیل این اثرگذاری در ماهیت غیرمولد و تجاری و سودمحور اقتصاد ایران است که هم به آمریکا اجازه تحریم کردن اقتصاد ایران را می دهد و هم امکان اثرگذاری آن را.

رهبر جمهوری اسلامی که از آغاز تدوین قانون اساسی طرفدار خصوصی سازی بود و پس از رسیدن به رهبری اصل 44 را درجهت حمایت از خصوصی سازی ها تغییر داد حالا می گوید راه حل مقابله با تحریم‌ها، تولید داخلی است ولی این تولید داخلی چرا در این سه دهه رهبری ایشان تحقق نیافت؟ آیا دلیل آن، همان چیزی نیست که کارگران و تولیدکنندگان کشور فهمیده‌اند؟ یعنی ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی و پایان دادن به خصوصی‌سازی‌ها و جلوگیری از غارت و اجازه ندادن به بخشش اموال ملی و ضرورت واگذاری دوباره این اموال به دولت یا شبکه تعاونی‌های کشوری؟ همان راه حلی که بیت رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه‌های دولتی و حکومتی قادر به فهم آن نیستند یا با منافع آنان تطبیق نمی کند.

آقای خامنه‌‌ای زمانی که ضرورت تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی را صادر کرد مدعی بود که این اصل در "یک برهه از زمان" به تصویب رسید که "همه چیز در تیول حزب توده بود". اشاره ایشان به این واقعیت بود که اصل 44 قانون اساسی توسط حزب توده ایران به مجلس خبرگان قانون اساسی پیشنهاد شده بود. در پیشنهاد حزب توده ایران به مجلس خبرگان درباره اصول اقتصادی جمهوری اسلامی آمده بود :

"حزب توده ایران ضرور می داند که در قانون اساسی فصلی به نظام افتصادی جمهوری اسلامی ایران، مشعر بر خطوط عمده این نظام تخصیص داده شود. به عقیده حزب توده ایران، خطوط عمده نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را می توان به قرار زیرین تصریح نمود:

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه ریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش طبق نقشه‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی، به صورت به هم پیوسته‌‌ای در جهت تامین استقلال اقتصادی کشور، تحکیم و ترقی اقتصادی و مالی مملکت و بهبود و ارتقاء مستمر سطح زندگی مردم به ویژه زحمتکشان، با یکدیگر همکاری می کنند.

بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آنست و در پیشرفت و انجام هدف‌های انقلاب نقش درجه اول ایفا می کند. بخش دولتی کلیه رشته‌های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، منابع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکه‌های عمومی تامین آب و آبیاری، راه آهن، راه‌ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی، موسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل‌ها، مراتع عمومی و زمین‌های خالصه‌‌ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می کند.

وسایل تولید، موسسات و اموالی که شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف دهقانی و دیگر سازمان‌های تعاونی شهری و روستایی برای انجام وظایف اساسنامه‌‌ای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک جمعی تعاونی‌های مزبور به شمار می روند و مجموعا بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل می دهند. استفاده مجانی از زمین‌هایی که دولت در اختیار تعاونی‌ها قرار می دهد، مورد تضمین است.

دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور به طور مستمر گسترش دهد.

بخش خصوصی آن رشته‌هایی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به طور کلی آن قسمت از فعالیت‌های اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در اعداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است در برمی گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و برآوردن نیازمندی‌های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می گیرد، از حمایت قانونی برخوردار است.

به کار بستن اصول برنامه ریزی، سازماندهی و اداره علمی رشته‌های مختلف اقتصاد در اعداد وظایف اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است. نقشه‌های اقتصادی دولت باید تکامل همه پیوند و هماهنگ کلیه مناطق کشور و همه بخش‌های فعالیت اقتصادی را تامین نماید. در تنظیم نقشه اقتصادی، همه مردم ایران از طریق شوراهای منتخب خود در مقیاس ده، بخش، شهر، شهرستان و استان و هم چنین بوسیله اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و دیگر سازمان‌های صنفی و اجتماعی خلق شرکت خواهند نمود."

بخش عمده این پیشنهاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شد. امروز ما پیشرفت‌های کشوری مانند چین در این سه دهه و درست همزمان با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی را می بینیم که توانست با حفظ پایه سوسیالیستی و برنامه ریزی دولتی و قدرت بخش عمومی و حفظ مالکیت دولت در "کلیه رشته‌های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، منابع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکه‌های عمومی تامین آب و آبیاری، راه آهن، راه‌ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی، موسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری" (که همه اینها هم اکنون هم در چین دولتی و عمومی است) و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به بزرگترین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شود. و فقط در یک نمونه – به گفته دکتر فرشاد مومنی- توانست با نیمی از درآمد نفت دوران احمدی نژاد، 200 میلیون شغل ایجاد کند! همه اینها ما را به این نتیجه نمی رساند که سمتگیری سوسیالیستی که حزب توده ایران برای کشور ما پیشنهاد کرد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شد بیشتر بسود کشور بود و می توانست مانع افتادن ما در ورطه کنونی شود؟ آیا صرف ادعای اینکه "در یک برهه از زمان همه چیز در تیول حزب توده بود" می تواند مجوز نقض قانون اساسی باشد، آن هم آنچنان نقضی که اقتصاد کشور را به ورشکستگی و افلاس کنونی کشانده است؟

امروز نیز چاره‌‌ای نیست جز آنکه به خواست کارگران و کارکنان واحدهای خصوصی‌سازی شده و غارت و نابود شده پاسخ مثبت داد، این واحدها را به مالکیت دولت و تعاونی‌ها باز گرداند، کارگران و کارکنان آنها را در اداره آن مشارکت و در این مسیر آموزش داد، اداره امور و درآمد و هزینه‌های آنها را شفاف کرد و آنها را جزیی از برنامه ریزی توسعه ملی در چارچوبی سوسیالیستی قرار داد. هر راهی غیر از این تنها می تواند به گسترش بحران و تداوم آنچه در سه دهه گذشته روی داده بیانجامد. 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده