حتی آمار رسمی حکومت میگوید: کشتی نظام سوراخ سوراخ است! |
موج اعتصابها و تظاهرات کارگری در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارد. حکومت دلیل این وضع را در پیامدهای تحریمهای آمریکا و نزدیک به صفر شدن درامد نفت معرفی می کند که تا حدودی درست است اما فقط تا حدودی. درست است از این جهت که اقتصاد ما یک اقتصاد غیرتولیدی و تجاری است که به فروش و صادرات نفت و مواد خام کشاورزی و معدنی متکی است و تحریمهای تجاری می تواند روی آن اثری سخت و جدی بگذارد. بنابراین مسئله معکوس است. ساختار اقتصادی کشور ما به گونهای است که تحریمهای آمریکا می تواند بر روی آن اثر گذار باشد و اگرنه پیش از تحریمهای اخیر هم سرنوشت مردم ما به بالا و پائین شدنهای نوبتی بهای نفت بستگی داشت. هر وقت بهای نفت بالا می رفت رونق و رفاه کاذبی ایجاد می شد و این درامد در اختیار تجار قرار می گرفت که با آن کالا وارد کنند و تولیدکنندگان کشور ما را ورشکست کنند. بدنبال آن دوران کاهش بها و درآمد نفت فرا می رسید که می توانست زمینهای را برای رشد تولیدکنندگان داخلی فراهم کند که با کاهش بعدی بهای نفت ورشکسته شده و سرمایه آنها در درست تجار جمع می گشت. بنابراین نوسانهای نوبتی درامد نفت به این یا آن شکل محل تجمع سرمایهها در درست سرمایه داران تجاری می گردید. نتیجه این وضع گسترش مدام فقر و فلاکت ملی است، زیرا اقتصاد سرمایه داری تجاری و غیرتولیدی اصولا نمی تواند اشتغال مولد و در نتیجه توسعه اقتصادی و رفاه ایجاد کند. پیش از این تحریمها هم وضع همین بود که برای درک میزان آن می توان به آماری مراجعه کرد که معاون وزیر کشور و مشاور وزیر بهداشت در سالهای گذشته بطور جداگانه ارائه دادهاند و همدیگر را تایید می کنند. براساس این آمار "بیش از ۳۰ درصد مردم کشور گرسنهاند و نان برای خوردن ندارند"ٰ؛ "سالانه ۷۰۰ هزار نفر در ایران به دلیل هزینههای درمان ورشکست میشوند"؛ "۲۵ درصد جمعیت شهری ایران حاشیه نشین هستند و ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سکونتگاههای غیر رسمی شناسایی شدهاند"؛ "یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در حاشیه شهر مشهد زندگی میکنند. تبریز ۵۰۰ هزار نفر حاشیه نشین دارد"؛ "فقر، محرومیت اجتماعی، پایین بودن شاخصهای توسعه انسانی، بیبهره ماندن از خدمات شهری، پایین بودن سطح بهداشت عمومی و شیوع بیماریها از جمله مسائل حاشیه نشینی است، به طوری که ۹۴ درصد افراد ساکن در حاشیه شهرها اعلام کردهاند که از سطح پایین بهداشت برخوردارند". بر اساس آماری دیگر در ایران جمعا 18 میلیون حاشیه نشین داریم. خود پدیده حاشیه نشینی به معنای آن است که دستمزد و درآمد این عده تکافوی حداقل زندگی در داخل شهر را هم به آنان نمی دهد. یعنی این جدا از پدیده فقرای شهری و آن دسته از ساکنان شهرهاست که زیر خط فقر زندگی می کنند و باید به این آمار افزوده شود. چنانکه بنا به آمار وزارت کار 40 درصد ساکنان شهرها و 35 درصد ساکنان روستاها زیر خط فقر زندگی می کنند. تعیین این خط فقر بر مبنای دستمزد یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان برای یک خانواده پنج نفری است. در حالیکه کارشناسان خط فقر را حداقل 6 میلیون تومان در ماه برای یک خانواده پنج نفری می دانند. با این حساب احتمالا درصد فقرای شهری و حاشیه نشیان شهرها در ایران از شصت درصد جمعیت هم بالاتر می رود. در کشور حدود چهار میلیون معتاد داریم که به معنای درگیری این تعداد خانواده با معضل اعتیاد و تبعات آن است. بعبارت دیگر یک خانوار از هر پنج خانوار کشور با معضل اعتیاد درگیر هستند. علاوه بر این در کشور 15 میلیون پرونده قضایی داریم یعنی از هر پنج نفر یک نفر با مسئله قضایی درگیر است. ضمن اینکه 220 هزار زندانی ثابت و 600 هزار زندانی غیرثابت در کشور داریم یعنی حدود 800 هزار زندانی ثابت و غیرثابت. این جدای از ارقام مربوط به زندانیان موقت و کوتاه مدت ناشی از انواع و اقسام گشتهای انتظامی است که در شهرها با هدف جلوگیری از آرامش مردم از یکسو و باج گیری و رشوه خواری از سوی دیگر به راه افتاده به نحوی که بخش وسیعی از جامعه را که در حالت عادی با کلانتری و زندان سر و کاری ندارند یا نباید داشته باشند نیز درگیر مسائل قضایی کرده است و عملا زندان و زندانی شدن را به پدیدهای رایج و عادی تبدیل کرده است. سالی 30 هزار تن در نتیجه تصادفات رانندگی کشته میشوند و در کنار این قطع نخاعیها نیز وجود دارند. هر قطع نخاعی 20 تا 30 نفر را به طور میانگین بین 30 تا 40 سال مشغول به خود میکند. اما این هنوز بخش کوچکی از هزینه تصادفهای رانندگی است. هزینه پرورش این افراد یعنی از ازدواج پدر و مادر، زایمان، خدمات درمانی، تحصیلات و آموزش و پرورش این 30 هزارتن را که هر سال در تصادفات رانندگی کشته می شوند باید به عنوان هزینه ملی به ضایعات تصادفات رانندگی افزود. زنان سرپرست خانوار حدود 2.6 میلیون زن هستند یعنی سرپرست حدود 13 درصد خانوارها را زنان تشکیل می دهند و ... همه این آمارهای تکان دهنده را نمی توان به تحریم ربط داد، بلکه نتیجه مستقیم اقتصاد تجاری و غیرتولیدی است که بر کشور ما حاکم شده و خواه و ناخواه به نارضایتی و مقاومت و اعتراض می انجامد. حکومت در مقابل این اعتراضها همچنین از روش قدیمی و بی ثمر سرکوب و بازداشت و زندان و شلاق استفاده می کند تا دقت در ریشهها و دلایل سقوط اقتصادی کشور و ارزیابی علمی از آن و یافتن راه حل برای اصلاح خطاها و در پیش گرفتن راهی تازه. هیچ راهی برای غلبه بر این وضع، برای خارج کردن یک سوم جمعیت از زیر خط فقر، برای تامین مسکن و آموزش و بهداشت برای 18 میلیون حاشیه نشین، برای پایان دادن به 15 میلیون پرونده قضایی و فشار طاقت فرسا بر 2.6 میلیون زن سرپرست خانوار وجود ندارد مگر با پذیرش تغییر جهت اقتصاد کشور به سمت اقتصادی تولیدی با سمتگیری سوسیالیستی، یعنی تنها سمتگیری که می تواند به جلوههای خشن و تحمل ناپذیر فقر و فلاکت خاتمه دهد و کشور را در مسیر توسعه اقتصادی قرار دهد. منافع عظیمی که با اقتصاد تجارت زده گره خورده آیا اجازه چنین تغییر سمتگیری را خواهد داد؟ یا مردم ما با سماجت بر حفظ منافع طبقاتی اقلیتی معدود همچنان باید روزبروز فقیرتر و بی پناه تر از پیش شوند؟ تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 751 - 30 مرداد ماه 1399