آقای خامنه ای در دوران اخیر و در هر سخنرانی خود از انقلاب و انقلابی و جوانان انقلابی و عدالتخواهی بسیار سخن می گوید. ظاهرا هرچه جامعه ما و کشور ما از چیزی بیشتر دور می شود نام و شعار و ادعای آن بر زبان ایشان بیشتر جاری می شود. البته سابقه "انقلابی" شدن ناگهانی ایشان را همه می دانند که به پس از مناظرات تلویزیونی میرحسین موسوی باز می گردد که در آن موسوی گفت: "من بعنوان یک انقلابی به وضع موجود معترض هستم." ظاهرا آقای خامنه ای وحشت کرد که مبادا پرچم انقلاب و انقلابی بدست موسوی و جنبش سبز بیفتد و ابتدا اعلام کرد: "‌احمدی نژاد شعارهای انقلاب را زنده کرد." پس از چندی که تشت انقلابی بودن احمدی نژاد از بام افتاد آقای خامنه ای کسی بهتر از خودش را برای انقلابی شدن پیدا نکرد.

ولی ماجرای عدالت خواه شدن ایشان در نظم فاسد و ظالمانه ای که به کشور ما تحمیل کرده کمی پیچیده تر است و ریشه آن را باید بیشتر کاوید زیرا مسئله عدالت یکی از ابهام ها و پیچیدگی های انقلاب ایران بود. عدالت اجتماعی به عنوان یکی از خواست‌ها و آرمان‌های انقلاب ایران و مردم ایران و از جمله همچون عنصری بنیادین در برنامه حزب توده ایران به چه معنا بود؟ به معنای برابری در امکانات موجود؟ نوعی از پیشرفت توام با عدالت؟ شکلی دیگر از سازماندهی اجتماعی و اقتصادی که متکی بر نیروی مردم باشد؟

در جریان انقلاب ایران از همان آغاز معلوم نبود زمانی که از خواست "جامعه اسلامی" یا "حکومت عدل علی" سخن گفته‌ می‌شود منظور یک جامعه پیشرفته است که در پرتو توسعه عدالت را برقرار کند یا یک جامعه صرفا عادلانه. بنظر ما اکثریت مردم کشور ما نیز از "جامعه اسلامی" همان پیشرفت توام با عدالت یعنی همان سوسیالیسم را‌ می‌فهمیدند، هرچند بنا بر یک سلسله عوامل و تضادی که ادعا‌ می‌شد میان سوسیالیسم و مذهب وجود دارد خواست سوسیالیسم به شکل درکی مبهم از "عدالت اجتماعی" درآمد که منشا ابهام‌ها و اشتباه‌ها و ارزیابی‌های نادرستی شد. مهمترین نتیجه اینکه رویارویی‌های دوران پس از انقلاب از شکل رویارویی میان هواداران دو شکل مشخص راه رشد و توسعه به صورت رویارویی دو گروه هواداران عدالت اجتماعی و مخالفان آن درآمد. گویا در حاکمیت و جامعه ایران دو خط شکل گرفته است: یک گروه و یک جناح طرفدار عدالت اجتماعی است و یک جناح مخالف آن. در حالیکه اختلاف نه برسر موافقت یا مخالفت با عدالت اجتماعی، بلکه بر سر دو شکل متفاوت سازماندهی اقتصادی و اجتماعی بود.

در مقطعی در اوایل دهه 60 و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت‌های رجایی و سپس موسوی به سمت روشن شدن این خطوط سمتگیری‌هایی شد، بنحوی که جناح راست و بازاریان و حتی کسانی در شورای نگهبان مانند آیت‌الله خزعلی رسما و علنا دولت موسوی و شماری از اعضای کابینه او و به طور غیرمستقیم خود آیت‌الله خمینی را "کمونیست" نامیدند. ولی این مسئله به ویژه پس از حذف و سرکوب حزب توده ايران - بعنوان تنها نیروی سیاسی که بر اختلاف‌های اجتماعی درون نیروهای مذهبی تکیه و آن را بیان‌ می‌کرد- نتوانست تا سطح یک آگاهی ملی روشن از راه‌های مختلف رشد و توسعه اقتصادی به پیش رود و بیشتر به شکل دو خط حمایت از محرومان و عدالت اجتماعی دربرابر مخالفان آن همچنان باقی ماند.

عدالت اجتماعی با جدا شدن از مفهوم راه رشد به صورت یک امر اخلاقی، انسانی درآمد و نه یک سیستم و سامان متفاوت و گسترده اجتماعی که هر کدام از اجزای آن جایگاه درخور خود را در سیستم داشته باشند. در نتیجه برخی توانستند عدالت اجتماعی را بجای شکلی از توسعه به همچون مانعی در برابر توسعه معرفی کنند. همانطور که برعکس مخالفان این شکل از توسعه همچون مخالفان عدالت اجتماعی معرفی شدند یا همچون افرادی قشری، سنتی، زن ستیز، کارگرستیز در نظر گرفته شدند در حالیکه نه آنها مخالف توسعه بودند و نه اینها مخالف عدالت اجتماعی. طرفداران عدالت اجتماعی مخالف توسعه نبودند بلکه به شکلی دیگر از توسعه اعتقاد داشتند و گروه دوم نیز مخالف عدالت اجتماعی یا صرفا قشری و واپسگرا نبود، در نظم اقتصادی و اجتماعی که آنها در ذهن خود برای ایران داشتند جایی برای پیشرفت، هنر، فرهنگ، حضور زن یا حقوق کارگر وجود نداشت، نه اینکه الزاما با فرهنگ یا زنان یا کارگران مخالف باشند.

به این جنبه از مسئله باید بیشتر توجه کرد چرا که برخی رویارویی‌های دوران پس از انقلاب به شکل یک مسئله فرهنگی یا تلاش برای تحمیل یک جامعه سنتی دربرابر کسانی که درک مترقی و روزآمدی از زندگی اجتماعی داشتند درک شده است که عمق مسئله را نشان‌ نمی‌دهد. در حالیکه رویارویی‌ها بر سر دو راه و دو نظام متفاوت اقتصادی و اجتماعی بود.

نظام اقتصادی جناح راست که در آن زمان عمدتا طرفداران سرمایه‌داری تجاری و لیبرال در آن جای گرفته بودند نظمی بود که اساس آن بر فروش نفت و تجارت قرار داشت. چرخش این نظم اقتصادی اصلا بر مبنای تولید و ارزش افزایی کار انسانی قرار نداشت تا نیاز به نیروی کار یا احساس کمبود آن یا ضرورت تامین حقوق آن را داشته باشد. این سیستمی نبود که بتواند اکثریت اجزای یک جامعه را در خود جای دهد. اقتصادی که اساس آن برصادرات پسته و زعفران و فرش یا گرفتن نمایندگی شرکت‌های خارجی و وارد کردن هر نوع کالا قرار دارد آرمان سرمایه‌داری تجاری بود نه آرمان اقتصادی انقلاب. به همین دلیل آنها خروج زنها از خانه و حضور آنان در اجتماع، تحصیل آنان در دانشگاه را خطری برای چنین نظم اقتصادی‌ می‌دانستند و می دانند، چرا که این خروج در طول زمان ضرورت تامین کار برای آنان را الزامی‌ می‌کرد و نظم اقتصادی مبتنی بر تجارت و صادرات و واردات قادر به چنین کاری نبود. تنها در چارچوب آنچنان نظام اقتصادی و اجتماعی که بر تولید بزرگ و صنایع ملی مبتنی باشد نیاز به نیروی کار، احساس کمبود نیروی کار، ضرورت بهره گیری از کار در سطحی وسیع و در نتیجه نیاز به کار زنان و ضرورت کشاندن آنان به عرصه اجتماع‌ می‌توانست و‌ می‌تواند احساس شود. تقابل میان دو فرهنگ نبود، تقابل میان دو شکل از نظام اجتماعی و اقتصادی و راه رشد و توسعه کشور بود.

به همین شکل آنها حامیان اقتصاد تجاری به عدالت اجتماعی به شیوه خود معتقد بودند؛ یعنی گرفتن خمس و زکات و صدقه و دادن نذری و پخش آن در میان فقرا و مستمندان و بخش بزرگی از جامعه که در چارچوب یک نظم اقتصاد تجاری، غیرتولیدی و غیرصنعتی امکان تامین اشتغال برای آنان وجود ندارد. آنان خیلی خوب‌ می‌دانستند که نظام اقتصادی مورد نظر آنها تنها جمعیت محدودی را‌ می‌تواند بکار گیرد و بنابراین باید به روش‌هایی اندیشید که بتوان مابقی این جمعیت را که در این نظام جایی برای آنها وجود ندارد حمایت کرد و آن روش هم جز صدقه و نذری و کمیته امداد چیزی دیگر‌ نمی‌توانست باشد. چشم انداز جامعه‌ای که برای ایران در ذهن داشتند و ترسیم‌ می‌کردند با عدالت اجتماعی به عنوان یک عنصر درونی سیستم، به عنوان عنصری که اجزای سیستم را به هم مرتبط‌ و با یکدیگر همبسته می‌کند بیگانه بود. اندیشه عدالت اجتماعی تنها در جامعه‌ای مطرح‌ می‌شود و به شکل یک معضل یا راه حل بروز‌ می‌کند که اساس خود را بر توسعه مبتنی بر بهره گیری از نیروی کار در سطحی وسیع قرار داده باشد. در حالیکه اساس نظم اقتصادی مورد نظر جناح راست و سرمایه تجاری بر مبنای "ثروت افزایی" حاصل از تجارت قرار داشت.

 قانون کار معروفی که احمد توکلی در آغاز انقلاب تدوین کرده بود و اساس آن بر توافق کارگر و کارفرما قرار داشت، بر مبنای همین درک تجاری از روابط کار در یک جامعه غیرتولیدی و غیرصنعتی تدوین شده بود. آنان کارگرستیز یا کارگردوست نبودند، به اقتصادی که به کارگر و نیروی کار درصنایع بزرگ نیاز داشته باشد اعتقاد نداشتند. بدیهی است اقتصادی که بر مبنای تجارت و واردات و صادرات مواد خام عمل‌ می‌کند نیاز به قانون کار ندارد. شمار کسانی که در چنین اقتصادی وارد‌ می‌شوند محدود است و امکان تنظیم روابط آنها براساس "توافق" وجود دارد. ولی یک کارخانه ده هزار نفری را‌ نمی‌توان براساس توافق کارفرما با تک تک کارگران، بدون قانون کار، بدون وجود نمایندگان کارگران، بدون سندیکا، بدون قراردادهای دستجمعی اداره کرد. ولی آنها به چنین اقتصادی اصلا اعتقاد نداشتند. بقول مرحوم عسگراولادی ایران در تجارت دارای "مزیت نسبی" است و یا بقول "باهنر" که مرحوم عسگراولادی نیز در سال 1375 آن را تائید کرد: "ما نفت داریم و لازم نیست جنسی را که میتوانیم ارزان وارد کنیم در ایران گران تر تولید کنیم".

آیت‌الله خمینی در این کشاکشی که به شکل مخالفان و موافقان عدالت اجتماعی بروز کرد، طرف گروه دوم را گرفت. احتمالا او هم تصور مبهمی از نوعی دیگر از پیشرفت داشت که با تصور اکثریت روحانیان که درکشان همان درک بازاری و تجاری از پیشرفت بود متفاوت بود. اقتصاد محدود و بدون چشم انداز رشد مورد نظر جناح راست یک فضای اجتماعی محدود را هم‌ می‌طلبید و با آن سازگاری داشت، فضایی که با منافع روحانیت سنتی سازگاری بیشتری داشت. پشتیبانی آیت‌الله خمینی از دولت موسوی بر مبنای این درک مبهم یا شاید روشن بود که این دولت ‌کوشید جامعه را بر مبنای یک مفهوم وسیع از پیشرفت، پیشرفت براساس کار و صنعت اداره کند، نوعی پیشرفت که با خمس و زکات و اقتصاد مبتنی بر تجارت بدست‌ نمی‌آید. نزاعی که بر سر گرفتن یا نگرفتن مالیات، و مهمتر از آن بر سر قانون کار در آن زمان در گرفت و ماجرا را سرانجام به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام کشاند دارای چنین محتوایی بود، نه نزاعی میان موافقان و مخالفان عدالت اجتماعی و حقوق کارگر. وقتی گردانندگان جناح راست خود را طرفدار "محرومان" جامعه معرفی‌ می‌کنند شاید دروغ نگویند و صداقت داشته باشند ولی حمایت از محرومان را به شکل حمایت از نیروهایی که خارج از چرخه کار و تولید هستند یا از آن به بیرون پرتاب شده‌اند می‌فهمند، نه ایجاد توازن و برابری میان نیروهایی که درون این چرخه هستند. به این تمایز باید توجه کرد چرا که تمایز میان درک ما و نیروهای راست را از عدالت اجتماعی نشان‌ می‌دهد، تمایزی که بیانگر دو سیستم متفاوت اقتصادی و اجتماعی است. حزب توده ايران طرفدار عدالت اجتماعی بوده و هست در مفهومی که گفتیم، یعنی در مفهوم یک توسعه اجتماعی و اقتصادی سوسیالیستی و نه در مفهوم ایجاد سازمان خیریه و کمیته امداد و دادن نذری و صدقه. این همان "جرم" بزرگ حزب توده ايران در انقلاب 57 است که طرفداران دلالی و تجارت بر آن‌ نمی‌بخشند و آن را به گناه ارائه "راه رشد غیرسرمایه‌داری"‌ و "القای" ادعایی آن به چپ مذهبی برای همیشه خاموش‌ می‌خواهند.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده