ساویتسکایا راسیا - آزاده اسفندیاری

روز اول ماه جولای قرار است اصلاحات قانون اساسی روسیه به رأی مردم گذاشته شود. حزب کمونیست روسیه در رأی گیری روز یکم جولای شرکت خواهد کرد اما از عموم شهروندان خواسته تا در این انتخابات شرکت کنند و با رأی «نه» جواب قاطعی به شرایط ناهنجار حاضر کشور بدهند. حزب کمونیست روسیه نظرات خود در باره اصلاحات قانون اساسی را اینگونه اعلام کرده است:

 در اصلاحات پیشنهادی مجلس دوما، چند مورد مهم و دلگرم کننده وجود دارد اما در کل به نفی استبداد ریاست جمهوری و حاکمیت الیگارشی حاکم منجر نمی شود. اصلاحات مورد نظر، روسیه را به سمت حاکمیت سوسیالیستی رهنمون نخواهد کرد. در تغییرات پیشنهادی از روسیه هراسی و شوروی ستیزی اجتناب نشده است و تضمین کننده امنیت ملی و حاکمیت مردم نیز نخواهد بود.

درباره تغییرات برخی از مواد قانون اساسی و به رأی عمومی گذاشتن آن، حزب کمونیست روسیه نتایج خاص و اصول محکم و استواری دارد.

1- ما به قانون اساسی یلتسین، در سال 1993 رأی ندادیم. تدوین و اجرای آن سند با خون مدافعان مجلس خلق اتحاد شوروی (به توپ بستن مجلس شورای خلق های اتحاد شوروی زمان یلتسین.م)، جنگ در جمهوری چچن، با اشگ و تحقیر و سرقت اموال عمومی آغشته شده بود. آن قانون اساسی به‌ خصوصی سازی و باز گذاشتن دست سارقان به اموال عمومی مشروعیت داد و راه را برای تجارت خدمات پزشگی، علم، فرهنگ و آموزش و پرورش گشود. در سال‌های گذشته تنها حزب ما برای اصلاح قانون اساسی مبنی بر اصل قدرت و دارایی - برای مردم، با پشتکار و جدال دایم مبارزه کرده است.

2- هنگامی که برنامه اصلاح قانون اساسی مطرح شد، حزب ما بلا فاصله طرح را مورد بررسی قرار داد و 108 مورد اصلاحی را پیشنهاد داد. در عین حال قبل از ارائه برنامه به مجلس، پیشنهاد مذاکره و بررسی مشترک را دادیم اما متأسفانه مورد پذیرش قرار نگرفت. در حقیقت دولت 15 مورد پیشنهادی ما را که قاطعانه به روند فاجعه بار شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور خاتمه می‌ داد رد کرد. حزب روسیه واحد با اکثریت خود در مجلس دوما، از تصویب کلیه قوانینی که وضعیت زحمتکشان را بهبود می‌ بخشید امتناع ورزید.

3- موارد اصلاحیه قانون اساسی که قرار است روز اول جولای به رأی عمومی گذاشته شود ماهیت قانون اساسی را تغییر نخواهد داد. در اساس، حزب حاکم، از گذار مسالمت آمیز و دموکراتیک کشور به سوی ترقی و تعالی، جلوگیری به عمل می‌ آورد. قانون اساسی منجر به دیکتاتوری ریاست جمهوری خواهد شد و حاکمیت الیگارشی را بر سرنوشت مردم تثبیت خواهد کرد و در نتیجه کشور بیشتر به سوی فاجعه سوق داده خواهد شد. اگر امروز از این روند تخریبی جلوگیری نشود و قوانین به نفع خلق های روسیه به تصویب نرسد، شکاف اجتماعی عمیق‌ تر خواهد شد و بحران های شدید کشور را با هرج و مرج مواجه خواهد کرد. همینطور که شاهد هستیم، سرمایه داری جهانی سوداگرانه عمل می کند. نباید اجازه داد روسیه در سوداگری جهانی شرکت کند، بلکه باید راه حل‌های اساسی و در نهایت راه سوسیالیسم در پیش گرفته شود.

4- تغییرات در قانون اساسی با عجله جمع‌ بندی شد و مجال تعمق و بررسی همه جانبه را نیافت. ما قبلاً خواهان تشکیل مجمع قانون اساسی بودیم و پیش نویس آن را نیز ارائه دادیم اما حزب روسیه واحد شتاب‌ زده سند تغییرات را به مجلس دوماً آورد و با اکثریت خود به تصویب رساند. متعاقباً شورای فدراسیون روسیه آن مصوبه را مورد تایید قرار داد و رئیس جمهور نیز آن را امضا کرد و به آن شکل قانونی داد. با این حساب رأی گیری روز یکم جولای با قانون انتخابات همخوانی ندارد و صلاحیت همه‌ پرسی را ندارد. تلاش حاکمیت برای به تصویب رساندن تغییرات ظاهری قانون اساسی، جعل دموکراسی بورژوایی را به نمایش می گذارد.

5- رأی گیری سراسری روسیه از طرف کمیسیون انتخابات طبق روال قانونی مشکوک سازماندهی می شود. هر مورد از تغییر بطور جداگانه به رأی گذاشته نمی شود. رأی دادن«آری یا نه» به کل تغییرات صورت می گیرد. رأی گیری در چندین روز انجام خواهد شد و شرایط را برای تقلب امکان‌ پذیر می کند. مقامات در پی رأی گیری الکترونیکی و پستی هستند که در عمل امکان هیچ نوع کنترل عمومی وجود نخواهد داشت. بهره گیری از این نوع روش‌ها آزمایشی است برای فراهم کردن زمینه‌  انتخابات آینده.

6- آنچه در حال حاضر در دست اجرا است خواه نا خواه جایگاه رأی گیری را سست خواهد کرد. حکومت از گفتگوی جامع درباره اصلاحات قانون اساسی اجتناب می‌کند و بتدریج در مورد چارچوب قانونی که دولت روسیه باید روی آن تکیه داشته باشد شک و تردید ایجاد می کند. با پی گیری این سیاست میدان برای ماجراجویان سیاسی که تلاش دارند جامعه مدنی را دچار هرج و مرج کنند باز گذاشته خواهد شد و در نهایت زمینه برای «میدان» فراهم می شود. در روسیه مردم سناریو فاجعه اکراین را در مقابل خود دارند و نباید حوادث آن کشور در اینجا تکرار شود.

7- سیاست واقعی یعنی مشارکت فعال توده ها در تعیین سرنوشت خود. تحریم «رأی سراسری روسیه» هیچ تغییری را در پی نخواهد داشت. شهروند بودن به معنی مبارزه برای سرنوشت کشور است. مسئولان حکومت باید از جایگاه مردم آگاه باشند و نقش و خواست آنان را در محاسبات خود وارد کنند. ما مطمئن هستیم، همه باید با وجدان آگاه ابراز نظر کنند و از آینده فرزندان و نوه های خود پاسداری کنند. همه باید تصمیم بگیرند: آیا می‌توان به «نسخه جدید» قانون اساسی یلتسین رأی داد؟ جواب ما نه می باشد. ما نمی‌توانیم به سندی که راهگشای زندگی مردم نیست رأی آری بدهیم که بر گرفته از سند سال 1993می باشد.

8- حزب کمونیست، بر تغییر این قانون اساسی اصرار دارد و جایگزین کردن آن با چند «مورد  آرایشی» قابل قبول نیست. نیازهای اساسی مردم یک کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. بنا براین ما برای یک قانون اساسی و مجلسی که ناشی از اراده و خواست خلق های روسیه باشد مبارزه خواهیم کرد. قانون و مجلسی که مبتنی با رأی قلبی، صادقانه و آزاد مردم، جهت اجرای دموکراسی و عدالت اجتماعی  باشد.

بدیل ما برای بسیج مردم روسیه جهت حرکت پویا و نگاه به آینده است که شامل ایجاد دولت مورد اعتماد عموم مردم، ملی کردن صنایع کلیدی، برنامه‌ ریزی استراتژی و تاکتیک‌های مناسب، بودجه برای توسعه، احیای علم و فرهنگ، آموزش و بهداشت و درمان، عدم اجرای افزایش سن بازنشستگی و حمایت از بنگاه های دولتی حامی مردم می باشد.

بحران همه گیر کرونا ویروس و روان پریشی ناشی از آن بشدت به بحران های اقتصادی و اجتماعی جهان دامن زده است. نارضایتی حاد میلیون ها نفر در سراسر گیتی در حال افزایش است. نمونه‌های اعتراضات همگانی که در ایالات متحده، به صورت شورش های خیابانی عیان شد  به روشنی قابل مشاهده است. این شورش ها دلیل روشنی است که سرمایه داری جهانی نا توان تر از آن است که بتواند به راه برون رفتی از آن دست یابد. این یک بحران عمیق ساختاری است که یک تهدید کشنده واقعی برای ساکنان کره زمین می باشد. بدیل تمام نا بسامانی های مبتلابه بشریت سوسیالیسم است و حزب کمونیست روسیه با پایداری، مقاومت و با خود باوری و سرسختانه همه اصول آن را برای انعکاس یافتن در قانون اساسی روسیه مبارزه خواهد کرد.

گنادی زوگانف، رهبر حزب کمونیست روسیه.

http://www.sovross.ru/articles/1985/48980

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده