در دو هفته گذشته دستور آقای خامنه ای برای ممنوعیت واردات از کره جنوبی بحث های زیادی را در کشور برانگیخته که اکثرا در مسیری بیراهه قرار دارد. طرفداران دستور آقای خامنه ای مانند روزنامه کیهان آن را اقدامی در جهت حمایت از صنایع داخلی وانمود می کنند که گویا در دوران ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی به فراموشی سپرده شد و اکنون "رهبر فرزانه" برای پایان دادن به آن انحراف وارد میدان شده است. البته اینان نمی گویند که چرا رهبر فرزانه سی سال برای دادن چنین دستوری تاخیر کرد یا چرا آن را در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد که 700 میلیارد دلار درآمد نفت را صرف واردات و رانت خواری کرد و آن را به آتش کشید صادر نفرمود. یا چرا دستور لغو اصل 44 قانون اساسی را که تجارت خارجی ایران را ملی اعلام کرده است صادر کرد. وضع مخالفان این فرمان هم از طرفداران آن بهتر نیست. آنان هم مانند روزنامه کیهان فرمان رهبر را خوش خیالانه یا متقلبانه در جهت ادامه حمایت از تولید داخلی دانسته و آن را "سیاستی شکست خورده" معرفی می کنند. گویا چنین حمایتی هیچگاه در سی سال اخیر وجود نداشته که بخواهد شکست خورده باشد یا نخورده باشد. طبق آمار نیمه رسمی فقط سالانه بیش از 6 میلیارد دلار لوازم خانگی و بیش از 2 میلیارد دلار پوشاک و منسوجات قاچاق وارد ایران میشود و این غیر از کالاهایی است که توسط تجار و قاچاقچیان محترم بصورت رسمی و قانونی وارد کشور می شود و دهها نمایندگی رسمی سامسونگ و ال جی و کمپانی های دیگر که در بالاترین سطوح حاکمیت حضور و نفوذ دارند آنها را وارد می کنند.

این نکته را نیز همه می دانند که فرمان رهبر بیش از آنکه حمایت از تولید داخلی پس از سی سال تاخیر باشد، یک دعوای سیاسی و اقتصادی میان ایران و کره بر سر 7 میلیارد دلار طلب ایران است که کره یا می خواهد تا جایی که بشود اصلا آن را پس ندهد یا بصورت قطره چکانی و بصورت فروش کالاهایش با ایران تسویه کند. بنابراین داستان سازی هر دو طرف هیچ پایه ای ندارد.

آنچه در یک اقتصاد ملی باید مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد نه تولید داخلی بلکه بازار داخلی و تولید داخلی برای بازار داخلی است. واگرنه تولیدات این همه پتروشیمی داخلی که کارشان صادرات مواد پتروشیمی به قیمتی ارزانتر از گاز خام است، تولید داخلی محسوب نمی شود که بخواهد حمایت بشود یا نشود. اینها هم مشتی رانت خوار هستند مانند همان تجار و واردکنندگان، با این تفاوت که کشور را بنام تولید داخلی و با صادرات خود غارت و نابود می کنند. کار این کمپانی های پتروشیمی و فولاد زمانی ارزش داشت و باید مورد حمایت قرار می گرفت که برای بازار داخلی یعنی برای رفع نیازهای صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی مواد پتروشیمی تولید می کردند و نه برای صادرات. در انصورت هرچه تولید می کردند حتی اگر به بهایی ارزانتر هم به تولیدکننده داخلی می دادند در جهت ایجاد یک زنجیر تولید داخلی و بسود اقتصاد ملی بود، نه حالا که با ارزان فروشی مواد خام داخلی موجب افزایش قدرت رقابت کمپانی های خارجی دربرابر تولیدات صنایع داخلی و ملی می شوند. بنابراین تولیدات اینگونه به اصطلاح "صنایع داخلی" تنها موجب گران تر شدن تولید کالاهای داخلی و ارزانتر شدن تولید برای کمپانی های خارجی و در نهایت شکست تولیدکننده ایرانی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

در عین حال حمایت از تولید داخلی برای بازار داخلی به معنای افزایش قدرت خرید توده مردم یعنی مصرف کنندگان است. در حالی که سیاست ها و برنامه های حکومتی از جمله کارشکنی و تعلل در اجرای برجام و عادی کردن مناسبات سیاسی با همسایگان ایران در نهایت فشار آن بر روی قدرت خرید توده مردم ایران وارد می شود و از این جهت نیز به زیان تولید داخلی است.

بنابراین حمایت از تولید داخلی با دستورهای نمایشی، آن هم با انگیزه های تسویه حساب و مشابه آنها ممکن نیست. برای این امر نیاز به مجموعه ای از اقدامات است که درراس آن کوتاه کردن دست تجار و واردکنندگان کالاهای ساخته شده و صادرکنندگان مواد خام، حفاظت از بازار داخلی دربرابر هجوم کالاهای خارجی، حمایت از تولید داخلی برای بازار داخلی و افزایش قدرت خرید کارگران و کارمندان و توده مردم مصرف کننده است. هر دو طرف جنجال موافقت یا مخالفت با فرمان رهبر به تنها چیزی که اهمیت نمی دهند همین است چرا که دست هرکدام از آنها در دست یکی از طرف های گروه های چپاولگر و رانت خوار و مافیای اقتصادی و حکومتی است!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده