هفته گذشته اعلام شد که آمارگیری جدیدی از شمار معتادان در کشور وجود ندارد و آخرین آن مربوط به سال 1394 است که شمار آنها را 2 میلیون و 800 هزار تن برآورد کرده که ده درصد آن را زنان تشکیل می دهند. وجود این تعداد معتاد در کشور هرچند تکان دهنده است ولی در درستی این آمار تردید جدی وجود دارد زیرا با وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی در کشور روزبروز آمارهای حکومتی نیز دچار سانسور بیشتری می شود. غیر از آمار مرگ و میر براثر کرونا که رسما گفته می شود چند برابر کمتر از شمار واقعی است، بتدریج آمار تدفین در بهشت زهرا، آمار طلاق، مهاجرت‌ها و حاشیه نشین ها، خودکشی، بزهکاری و قتل و سرقت، کارخانه های تعطیل و ورشکست شده و ... نیز به اخبار اعتراضات و تظاهرات کارگری و بازنشستگان و غیره می پیوندد و همگی مشمول سانسور می شوند.  

پنهان کردن آمار بی دلیل نیست زیرا شاخص ها در همه عرصه ها نشان می دهد که کشور در وضع وخیمی است و البته مردم برای فهمیدن این موضوع نیاز به آمار حکومتی ندارند بلکه آن را بر روی گوشت و پوست و اندام فرزندانشان هم حس می کنند چه رسد بر روحیه و نگرانی نسبت به آینده آنان. برای مطمئن شدن از این موضوع و دلیل محرمانه شدن آمارهای ملی در ایران کافیست به سخنان چندی پیش مشاور وزیر کشور دولت روحانی و تصویری که وی از وضعیت اجتماعی در ایران ارائه داد توجه کنیم. به گفته وی در ایران جمعا 18 میلیون حاشیه نشین داریم. یعنی نزدیک به یک چهارم جمعیت ایران حاشیه نشین شهرها هستند. خود پدیده حاشیه نشینی به معنای آن است که دستمزد و درآمد این عده تکافوی حداقل زندگی در داخل شهر را هم به آنان نمی دهد. یعنی این جدا از پدیده فقرای شهری و آن دسته از ساکنان شهرهاست که زیر خط فقر زندگی می کنند و باید به این آمار افزوده شود. چنانکه بنا به آمار وزارت کار 40 درصد ساکنان شهرها و 35 درصد ساکنان روستاها زیر خط فقر زندگی می کنند. تازه تعیین این خط فقر بر مبنای دستمزدها به نرخ رسمی برای یک خانواده پنج نفری است. در حالیکه کارشناسان خط فقر را بسیار بیش از نرخ رسمی آن می دانند. با این حساب احتمالا درصد فقرای شهری و حاشیه نشیان شهرها در ایران از شصت درصد جمعیت هم بالاتر می رود. 

مشاور وزیر کشور در ادامه سخنان خود چند آمار دیگر نیز از وضعیت اجتماعی کشور ارائه داد. به گفته وی در کشور حدود چهار میلیون معتاد داریم که به معنای درگیری این تعداد خانواده با معضل اعتیاد و تبعات آن است. بعبارت دیگر یک خانوار از هر پنج خانوار کشور با معضل اعتیاد درگیر هستند. این در حالیست که بالاتر گفتیم که اکنون آمار معتادان را کاهش هم داده و آن را کمتر از 3 میلیون تن اعلام می کنند.

در عرصه مشکلات و درگیری های اقتصادی و اجتماعی به گفته وی در کشور 15 میلیون پرونده قضایی داریم یعنی از هر پنج نفر یک نفر با مسئله قضایی درگیر است. ضمن اینکه 220 هزار زندانی ثابت و 600 هزار زندانی غیرثابت در کشور داریم. یعنی حدود 800 هزار زندانی ثابت و غیرثابت. این جدای از ارقام مربوط به زندانیان موقت و کوتاه مدت ناشی از انواع و اقسام گشت های انتظامی است که در شهرها با هدف جلوگیری از آرامش مردم از یکسو و باج گیری و رشوه خواری از سوی دیگر به راه افتاده است. به نحوی که بخش وسیعی از جامعه را که در حالت عادی با کلانتری و زندان سر و کاری ندارند یا نباید داشته باشند نیز درگیر مسائل قضایی شده اند و عملا زندان و زندانی شدن را به پدیده ای رایج و عادی و کارگاه آموزشی بزهکاری تبدیل کرده است.

مشاور وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که سالی 30 هزار تن در نتیجه تصادفات رانندگی کشته می‌شوند و در کنار این قطع نخاعی‌ها نیز وجود دارند. هر قطع نخاعی 20 تا 30 نفر را به طور میانگین بین 30 تا 40 سال مشغول به خود می‌کند. بیهوده نیست که شمار ایرانیان شرکت کننده در مسابقات پاراالمپیک توکیو به نسبت جمعیت ایران و درمقایسه با دیگر کشورها اینچنین بالا بود. اما این هنوز بخش کوچکی از هزینه تصادف های رانندگی است. هزینه پرورش این افراد یعنی از ازدواج پدر و مادر، زایمان، خدمات درمانی، تحصیلات و آموزش و پرورش این 30 هزارتن را که هر سال در تصادفات رانندگی کشته می شوند باید به عنوان هزینه ملی به ضایعات تصادفات رانندگی افزود.

مشاور وزیر کشور آمار زنان سرپرست خانوار را 2.6 میلیون زن اعلام کرد یعنی سرپرست حدود 13 درصد خانوارها را زنان تشکیل می دهند و ...

 تردید نیست که این وضعیت وخیم را باید قبل از هرچیز در واقع پیامد دوران 30 ساله رهبری آقای خامنه ای دانست که به مردم ایران رسیده است. می گوییم پیامد دوران رهبری آقای خامنه ای چرا که در سال های نخست انقلاب بدلیل شرائط انقلابی جامعه و حاکمیت تفکر مبتنی بر رعایت عدالت اجتماعی و سمتگیری دولت میرحسین موسوی در شرائط جنگی (که البته آقای خامنه ای به عنوان رئیس جمهور مخالف و منتقد آن بود) اینگونه آسیب ها تا حدود زیادی مهار شده و به طور نسبی کاهش یافته بود یا حداقل درصد و شتاب رشد آن به هیچ عنوان قابل مقایسه با دوران رهبری آقای خامنه ای نبود.

اما آقای خامنه ای که در ریز و درشت مسائل مملکت از برجام گرفته تا آموزش زبان در مدارس و مد روسری زنان، از نانوتکنولوژی تا مدیریت حوزه های علمیه و واردات واکسن و همه دیگر امور دخالت می کند  به جای آنکه مسئولیت خود در این وضع را بپذیرد به اپوزیسیون وضع موجود یعنی به اپوزیسیون خودش تبدیل شده است. ایشان نه از جایگاه مسئول و متهم و پاسخگو  بلکه از مسند قاضی و دادستان و طلبکار وضعیت کشور زیر رهبری خود را نقد می کند. همه اینها در شرایطی است که مقابله با وضع کنونی هیچ راه حل نسبی ندارد مگر اینکه آقای خامنه ای تن به قانون اساسی بدهد و از رهبری منتقد و غیرپاسخگو به رهبری مسئولیت پذیر و پاسخگو تبدیل شود. نظارت خبرگان و دیگر نهادهای قانونی بر عملکرد خود و نهادهای زیر نظر خود را بپذیرد. نهادهای زیر نظر بیت رهبری را وادار کند که عملیات و حساب و کتاب خود را شفاف کنند. گزارش فعالیت ها و درآمد ها و هزینه ها و محل این هزینه ها را به مردم و به دستگاه های دولتی و رسمی اعلام کنند و بر مبنای آن مالیات بپردازند.

ایشان نه تنها تن به چنین نظارتی نمی دهد بلکه عملا به بزرگترین مانع آن تبدیل شده است. بویژه که مانع بزرگتری را نیز بوجود آورده و سپاه را برای تامین هزینه های خود وارد فعالیت های اقتصادی کرده اند و حالا صدها شرکت در اطراف سپاه شکل گرفته اند که اغلب وابستگی خانوادگی به فرماندهان دارند و خود به یک اختاپوس مالی و اقتصادی تبدیل شده اند که قصد مهره چینی برای رهبری را هم دارند.

این چکیده ای از وضع کشور در پایان نه چندان دور دوران رهبری آقای خامنه ای است. در این سی سال که آب خوشی از گلوی مردم ایران پایین نرفت و هر روز یک بامبول و غوغا آفریده شد و کشور به سمتی رفت. ایشان می توانست لااقل رفتن خود را بی دردسر و جنجال و نقشه کشیدن برای رهبری آقا مجتبی خاتمه دهد که با برگزاری انتخابات های استصوابی نشان داد که چنین قصدی را هم ندارد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده