اسرائیل مدعی است که می خواهد از طریق یک طرح مشروط کمک اقتصادی، شرایط
زندگی را در مناطق تحت کنترل فلسطین بهبود بخشد.
وزیر خارجه که مطابق تفاهمی که در حکومت بوجود آمده دو سال دیگر نخست وزیر
اسرائیل خواهد شد در کنفرانس مطبوعاتی درباره طرح امنیت در اورشلیم گفت که
طرحی را ارائه کرده که شرایط زندگی فلسطینیان را در نوار غزه "بهبود" می
بخشد.. منطقه ای که در محاصره بی رحمانه نیروهای اسرائیلی قرار گرفته است.
او می گوید: برای مدت طولانی تنها دو گزینه برای ما وجود داشت، یا فتح غزه
و یا اد امه خشونت بی پایان در منطقه . به نظر ما این دوگزینه مطلوب نیست
بویژه که غزه از مواد غذایی، دارویی، انرژی و تاسیسات برقی بی بهره است .
"یائرلاپید " پیشنهاد تعمیر تاسیسات برقی، اتصال گاز و احداث کارخانه نمک
زدایی آب و سپس ایجاد جاده ارتباطی بین منطقه غزه و کرانه باختری را داده
است. در این طرح حتی وعده تاسیس یک بندر به فلسظین ها داده شده که گویا این
بندر درحد "دبی" در امارات متحده عرقی خواهد بود. این طرح اجازه توسعه
اقتصادی تحت نظارت شدید را به فلسطین ها خواهد داد . بدیهی است که غزه ی به
رهبری حماس باید متعهد شود که تمام حملات خود به اسرائیل را متوقف کند تا
بتواند محاصره غزه پایان یابد.
یائر لاپید افزود، در صورت بروز خشونت، پاسخ ما "قوی تر از گذشته" خواهد
بود، تا کنون چهار جنگ از سال 2008 تخریب غزه را تسریع کرده است، آخرین
برخورد در ماه مه گذشته صورت گرفت که در آن 260 فلسطینی و 13 اسرائیلی کشته
شدند.
تل اویو قصد درپیش گرفتن یک راه حل سیاسی را ندارد، بلکه قصد آن گریز از
پذیرش دولت فلسطین است. هزینه های طرح توسعه اقتصادی در نوار غره متکی به
واشنگتن، اروپا و کشورهای عربی است. یائر لاپید تاکید کرده است که طرح
اسرائیل بدون تعهد شرکای مصری ما محقق نمی شود و نیاز به حمایت مالی از
ایالات متحده ، اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس ، امارات متحده
عربی است.
بلافاصله پس از اعلام طرح لاپید، موشکی از غزه به سمت جنوب اسرائیل شلیک
شد، سومین حادثه در عرض سه روز، اعتراضات فلسطینیان خشمگین چند هفته ای است
که در امتداد حصار بین غزه و اسرائیل جریان است . به نظر می رسد که باج
گیری اسرائیل برای "امنیت" در برابر توسعه متوسط اقتصادی پوچ و بی معنا
است. زیرا حماس کنترل همه گروه های مسلح در این منطقه را برعهده ندارد . در
واقع این محاصره اسرائیل است که غزه را به منطقه مرگبار تبدیل کرده است. بر
اساس گزارش سازمان ملل متحد در نوامبر 2020 ،توسعه و بازساری غزه 17میلیارد
دلار برای فلسطین هزینه در بر دارد که شش برابر ارزش تولید ناخالص داخلی آن
است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد محاسبه کرده است که اگر
روندهای توسعه از سال 2007 ادامه می یافت، نرخ فقر در غزه در سال 2017 به
جای 56 درصد می توانست 15 درصد باشد. در سال 2015، گزارش دیگری از سازمان
ملل متحد هشدار داد که در صورت تداوم این روندهای اقتصادی غزه می تواند در
سالهای اینده"به دلیل تخریب، آلودگی خاک یا سطوح آب غیر قابل سکونت شود!
https://www.humanite.fr/bande-de-gaza-derriere-le-plan-de-developpement-disrael-un-chantage-la-securite-720102
تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
|