بیت رهبری پس از گذاشتن دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری استصوابی روی دست ملت و حتی بخشی از کارگزاران حکومت، اکنون در حال جابجایی ها و عزل و نصب هاست. ماهیت این عزل و نصب ها چیست و سرانجام آن به کجا خواهد رسید هنوز معلوم نیست. عوامل مختلف بویژه سیاسی و اقتصادی سرنوشت آنها را تعیین خواهد کرد.

 از نظر سیاسی، می دانیم در سیاست عمدتا منافع قشرها و طبقات اجتماعی بازتاب‌ می‌یابد و در نهایت تعیین کننده است. حکومت و رهبری هم در هر کشور اصولا نماینده منافع طبقات و گروه‌های ذینفوذ و صاحب ثروت است که با هزاران رشته به هم پیوند خورده‌اند. هرقدر در کشوری نقش ثروت بیشتر تعیین کننده باشد این پیوند میان حکومت و منافع خصوصی و طبقات دارا چمشگیرتر است.

بنابراین سیاست‌های کلی هر حکومت و نظامی براساس منافع تعیین‌ می‌شود. ما درکنار این اصل علمی، شخصیت‌های سیاسی را هم داریم. این شخصیت‌های سیاسی را‌ نمی‌توان تنها بر مبنای عوامل طبقاتی دسته بندی کرد. شخصیت سیاسی منافع و استقلال ویژه خود را هم دارد‌ و می‌تواند تغییر جهت هم بدهد و در خدمت سیاست‌های مختلفی قرار بگیرد.

مثلا آیت‌الله خامنه‌ای را اگر به عنوان یک شخصیت سیاسی در نظر بگیریم‌ می‌دانیم که او از آغاز انقلاب با نزدیکی به انجمن حجتیه، بازار و سرمایه‌داری تجاری شناخته‌ می‌شد. مخالفت هایش با میرحسین موسوی یا شخص آیت‌الله خمینی نیز در همین چارچوب بود. این بخش تعیین کننده طبقاتی در شخصیت او بوده است. درک او از یک نظم اقتصادی همان حاکمیت تجارت است. از اقتصاد ملی یک نظم صنعتی و تولیدکننده و ایجاد کننده اشتغال و نیازمند حضور فعالانه جوانان و زنان و متکی به نیروی کار و روشنفکران را اصولا درک‌ نمی‌کند. برعکس همه اینها را به عنوان تهدید آن نظم‌ می‌بیند. بنابراین سیاست هایش هم در همین جهت است. یعنی اجازه ندادن به اینکه آرامش لازم برای یک اقتصاد مبتنی بر تولید و صنعت در کشور پا بگیرد. بازی‌های نوبتی تحت عنوان "مقابله با تهاجم فرهنگی"، ادبیات "دشمن" شناسی، "ریزش و رویش"، "من انقلابی هستم، دیپلمات نیستم"، "قرارگاه" اقتصاد مقاومتی، مسلط کردن مداحان و اوباشان، قرار دادن سپاه و بسیج بر فراز قانون و سلب کننده امنیت شهروندان و بخش خصوصی تولیدکننده و … همگی در این جهت بوده است. این سیاست‌ها طبعا همسو با جهت گیری‌های سرمایه‌داری تجاریست که سود آن در بلاتکلیفی و عدم آرامش در کشور است. این سیاست ها ولی همگی به بحرانی منتهی شده که ایشان و بیت رهبری هم دیگر نمی تواند آن را نادیده بگیرد.

 از سوی دیگر آیت‌الله خامنه‌ای‌ در طول سه دهه گذشته عمدتا در عرصه سیاسی ایران با نیروهای موازی مواجه بوده که در دولت منتخب و نهادهای انتخابی متشکل شده‌ بودند. بنابراین کوشش وی طی این دوران جهت تضعیف دولت و محدود کردن این نهادهای انتخابی نیز بوده است که بارزترین آن را در دوران محمد خاتمی و سپس حسن روحانی دیدیم. بنابراین وجه دیگر سیاست‌های وی کوشش برای تضعیف قدرت اقتصادی و سیاسی دولت ها نیز بوده. حمله مداوم وی به بخش دولتی و تصویب سیاست‌های اصل 44 که قصد آن تضعیف قدرت اقتصادی دولت بسود قدرت اقتصادی نهادها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به رهبری بود وجه دیگری از کوشش وی برای تقویت جایگاه خود و تضعیف قدرت نهادهای منتخب است که نتیجه آن امروز پس از سی سال کشور را به افلاس کشانده و آن را ناتوان از مقابله با نهادهای وابسته به رهبر کرده است و در عین حال کشور را به سوی فروپاشی برده است. براثر این سیاست‌ها در سی سال گذشته مدام قدرت ملی ضعیف تر، رابطه آن با مردم دورتر، خدمات آن به مردم کمتر شده است و همه اینها بصورت یک بی‌اعتمادی ملی و شکاف بیسابقه میان مردم و حکومت درآمده است.

ولی در کشور ما یک جنبش و جوشش ملی برای تغییر و جلوگیری از سرنوشت فروپاشی وجود دارد که نه تنها در میان توده مردم بلکه در انواع و اقسام نهادهای مدنی و دانشگاهی و جنبش‌های کارگری و کارمندان و دانشجویان و جوانان و زنان و فراتر از آن در بخشی از کارگزاران نظام و نهادهای حکومتی نیز خود را نشان‌ می‌دهد نمایندگان خود را دارد. این جنبش در برابر سمت و سوی رهبری کشور مقاومت‌ کرده و‌ تاکنون توانسته  در جهت آینده‌ای دیگر عمل کند. همینجاست که تناقض ها در سیاست های بیت رهبری ایجاد می شوند. تناقض هایی که در دوران کنونی وجوه مختلف آن را می بینیم که هم نشان از درک عمق بحران دارد و هم نشان از نپذیرفتن راه حل واقعی برای آن. یعنی اعتماد به مردم و کوشش برای تشکیل یک حکومت وحدت ملی.

در این شرایط ایجاد امید واقع بینانه، تقویت جنبش مردم و حفظ رابطه آن با نهادهایی که ولو در اطراف حکومت دارای روشن بینی و ظرفیت تحول هستند تنها راه جلوگیری از گام گذاشتن کشور ما به سوی فروپاشی است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده