و چه باید بکند؟

هفته گذشته به ابتکار دانشگاه تهران جلسه ای با حضور ۲۶ اقتصاددان و کارشناس حکومتی و دانشگاهی و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد برای بررسی مشکلات اقتصاد ایران تشکیل شد. این جلسه حدود چهار ساعت و نیم بطول انجامید و بیشتر کارشناسان دعوت شده که بسیاری از آنها خود بخشی از مشکلات کنونی کشور هستند به انتقاد های تکراری و ارائه راه حل های تکراری خود پرداختند.

مشکل اینگونه جلسات که گاه بازتاب آن را در نظرات اقتصاددانان منتقدی نظیر فرشاد مومنی نیز می بینیم این گمان است که گویا تنگناهای اقتصادی ایران برخاسته از عدم توجه دولت به نظرات کارشناسی و ذخیره دانایی است که اگر به آنها توجه شود مشکلات حل خواهد شد. براساس این نگاه حکومت ایران ظاهرا در دست کارشناسان کم سواد و بیسوادی قرار گرفته که اگر جای خود را به کارشناسان باسواد بدهند مشکل حل می شود. در حالیکه باسوادی و بیسوادی آخرین بخش مشکل است. معضل اصلی پاسخ به این پرسش است که کدام سواد و کدام نظرات کارشناسی و کدام ذخیره دانایی؟ مشکل واقعی در جهت گیری اجتماعی و طبقاتی سیاست های دولت است. تا این جهت گیری مشخص نشود، مشخص هم نخواهد شد که از کدام ذخیره دانایی و کارشناسی در کدام جهت قرار است استفاده شود. نتیجه این می شود جلسات کم فایده ای نظیر آنچه در دانشگاه تهران برگزار شد که در آن حتی از اقتصاددانان منتقد هم دعوت نشد که نظرات خود را بیان کنند که اگر هم می شد تاثیری نداشت.

بنابراین دولت باید قبل از هرچیز اهداف و جهت گیری های عمومی خود را مشخص کند و سپس از کارشناسان و اقتصاددانانی که با این جهت گیری یا هر بخش آن موافق هستند دعوت کند که در چارچوب آن جهت گیری ها راه حل ارائه دهند. الویت هایی که امروز کشور با آن مواجه است نحوه گسترش روابط با شرق و استفاده از ظرفیت عظیم اقتصادی چین، روسیه، بریکس و شانگهای و کشورهای متحد آنها، تعیین تکلیف بانک های خصوصی، تعیین تکلیف خصوصی سازی ها، تعیین تکلیف بخش عمومی و آموزش و پرورش و بهداشت و مسکن و ... مسائلی نظیر آن است. مشکل اینجاست که نه دولت، نه رانت خوارها، نه سرمایه داری تجاری که حکومت در چارچوب منافع آن تصمیم می گیرد هیچکدام نمی خواهند جهت گیری های اصلی مشخص شود و ترجیح می دهند در سایه همین ابهام ها حرکت کنند.

نکته بعدی آن است که در زنجیره کلاف سردرگمی که اقتصاد ایران در چنبره آن اسیر شده باید آن حلقه اصلی را پیدا کرد که بیشترین توافق بر سر آن وجود دارد و بنظر ما این حلقه اصلی بانک های خصوصی اند. همه اقتصاددانان مترقی ایران و حتی بخشی از گردانندگان حکومت، با وجود همه اختلاف هایی که با هم دارند، امروز بر سر نقش ویرانگر و خفه کننده بانک های خصوصی در اقتصاد کشور و ایجاد رانت و خلق پول و تورم و فساد و خروج ارز از کشور توافق نظر دارند. همین محور را باید گرفت و بحث و گفتگو را بر سر آن آغاز کرد تا موانع واقعی خود را نشان دهد. مبارزه با این بانک های خصوصی که هر کدام دهها اقتصاددان سرشناس و حکومتی را در جیب خود دارند و هزینه دهها روزنامه و رسانه را می پردازند محوری است که از طریق آن می توان صف اقتصاددانان و کارشناسان و بخش سالم مدیریت دولتی را از صف اقتصاددانان وابسته و مدیریت فاسد و رانت خوار جدا کرد و به شفاف کردن فضا یاری رساند.

وظیفه اقتصاددانان منتقد و مترقی ایران فقط ذکر مصیبت نیست بلکه ارائه راه حل است و برای اینکه این راه حل ها اثرگذاری بیشتری داشته باشد باید طیف بیشتری را در حول آن جمع کرد و برای این کار باید از نقاط مشترک شروع کرد. در شرایط کنونی توازن قوای طبقاتی در داخل ایران و در حکومت و در جهان امکان ارائه یک راه حل مترقی عام به شکل یک بسته وجود ندارد. بنابراین، باید به جایی حمله کرد که کمترین زیان و فشار را روی مردم و بیشترین فشار را بر روی رانت خوارهای حکومتی و غیرحکومتی وارد کند و نقش آزادساز را برای مردم و اقتصاد ایران داشته باشد. این محور بازی و آزمایش با نرخ ارز یا یارانه نیست که با زندگی دهها میلیون ایرانی در ارتباط است بلکه تعیین تکلیف بانک های خصوصی است. اصلاحات اقتصادی را باید از بانک های خصوصی یعنی جایی آغاز کرد تا فعلا روی مردم فشاری بیش از این وارد نکند و فشار آن بر روی رانت خوارها و صاحبان ثروت متمرکز باشد. اقتصاددانان مترقی ایران می توانند در این عرصه با هم به تفاهم دست یابند.   

تلگرام راه توده:     

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده