ترجمه- عسگر داوودی

جراحی نظامی روسیه در اوکراین که برای بسیاری در عالم سیاست غرب غیرمنتظره بود و عدم درک و ارزیابی درست از وضعیت روسیه و محدود بودن آگاهی غرب از توانائی های دولت پوتین به طرز چشمگیری آشکار شد. فقط چند هفته پیش از این عملیات، ژنرال های ارتش آلمان در مذاکرات خود با آمریکا امکان آغاز «عملیات نازی زدائی روسیه در اوکراین» را نامحتمل ارزیابی کردند و مدعی شدند که تعداد سربازان و تجهیزات نظامی روسیه در اطراف مرزهای اوکراین برای انجام «عملیات ویژه» بیش از حد کم است و تاب آوری ارتش اوکراین بیش از حد زیاد است. حتی «اولکسی رشنیکوف»، وزیر دفاع اوکراین، احتمال حمله روسیه را فقط سه روز پیش از آغاز عملیات ویژه «مضحک» دانست.(روزنامه آلمانی دی ولت2022 ).

دسترسی محدود غرب به اطلاعات لازم و همچنین شکاف های تصمیم گیری در نهادهای مشورتی مختلف که با شیوع اپیدمی کرونا دوباره شدت گرفته بود، باعث شد تا کارشناسان غربی در ارزیابی وضعیت روسیه، توان نظامی آن و قدرت و اراده تصمیم گیری سیاستمداران کرملین در اداره کشور برای چندین بار در تاریخ همانند زمان شوروی با توسل به حدس و گمان، تا حد ارزیابی های ستاره شناسانه و رمل و اسطرلابی پیش برود. این سرگشتگی سیاسی در غرب، توان ماهرانه سیاست پردازی شخص ولادیمیر پوتین را ثابت کرد و نمایان ساخت ناتوانی غرب از ارزیابی وضعیت جامعه روسیه و شخص پوتین را. کشور های غربی برای توجیه اشتباه ارزیابی های خود، به طرز مضحکی در رسانه ها، پوتین را زود باور، از لحاظ جسمی و روحی و روانی معیوب نمایش دادند. ظاهرا او مردی متکبرو با مشاوران (عمدتاً مرد) که هر تصمیمی می خواهد می گیرد و هر عملی می خواهد انجام می دهد! غرب با چنین ارزیابی های مغرضانه و سطحی قادر به درک تناقضات جامعه روسیه نشد و توان درک و ارزیابی روابط قدرتی که در جامعه و در صحنه سیاست روسیه حاکم است را از خود نشان نداد.

از یلتسین تا پوتین

در تحلیل های غرب از روسیه اغلب یک ارزیابی اشتباه تکرار می شود و آن این که: از زمان تحلیف پوتین به عنوان رئیس جمهور در سال 2000 دوران او بعنوان یک نقطه عطف و مرحله آغاز مرحله استبدادی در روسیه عنوان شد و برعکس از سال های 1990 یعنی زمان از تسلط بوریس یلتسین بر روسیه، آن دوره بعنوان مرحله بیداری دموکراتیک مطرح می شد. این طرح سیاه و سفید البته که با هدف های مشخصی عنوان شد، زیرا شکل گیری روابط اجتماعی مبتنی بر سلطه در روسیه با ارتباط نزدیک دولت یلتسین و الیگارشی تازه به دوران رسیده سالهای 1990 مشخص می شد.

بلوک قدرتی که با نفی سوسیالیسم واقعا موجود، یلتسین را بر سر سفره ثروت های بادآورده حاصل از فروپاشی نشاند، از همان ابتدا رابطه ای متناقض با دموکراسی داشت. اصلاح طلبان نئولیبرال اطراف یلتسین، معماران شوک درمانی روسیه، در اواخر دهه 1980 با نفی بقایای اقتصادی زمان شوروی مدعی شدند، سیاست اقتصادی برنامه ریزی شده زمان شوروی باعث اخلال در سیستم دموکراسی و مانعی عمده در مقابل تصمیم گیری های پارلمانی بود.

مقاومت اجتماعی به نفع و حمایت از باقی ماندن اقتصاد اجتماعی در برابر تحمیل سیاست اصلاحات مبتنی بر «بازارآزاد» در نهایت در سال 1993 با مخالفت خشونت آمیز دولت یلتسین مواجه شد. نظامیان طرفدار دولت یلتسین پارلمان را گلوله باران کردند و یلتسین با انواع لطایف الحیلِ به ظاهر قانونی خواسته های خود را دیکته کرد. در رسانه های غرب، از بحث های پارلمانی نمایندگان اکثریت جامعه روسیه که متمایل به حفظ اقتصاد مشارکتی و اجتماعی دوران شوروی بود، نه تنها استقبال نمی شد بلکه این نوع تحرکات و تمایلات ملی سانسور هم می شد.

خبرنگار وقت کانال دولتی دوم تلویزیون آلمان «زد دی اف» در مسکو، «درک سجر» بعد ها در سال 1996، در خود انتقادی هایش نوشت که سرکوب خشونت آمیز اعتراض پارلمانی توسط عوامل یلتسین «به عنوان یکی دیگر از پیروزی های یلتسین بر کمونیست ها» حتی از طرف غرب جشن گرفته شد. «خبرنگاران غربی در آن زمان دچار دردسر های زیادی می شدند اگر گزارش آنها با این خوانش غرب از انتقال قدرت در روسیه مطابقت نداشت».

تصویب قانون اساسی تحت هدایت و کنترل یلتسین به معنای حذف کامل سیستم اقتصادی سابق و پایان روند کوشش برای استقرار حتی مدل سوسیال دموکراسی در روسیه بود. این موضوع همزمان و با سوء استفاده از فضای فکری و جنجال های ناشی از جنگ چچن بعنوان منطقه ای متمایل به گریز از مرکز ( 1994تا1996 ) و خصوصی سازی اجباری شرکت های دولتی سالهای ( 1995تا1997 )، به ویژه در بخش نفت و گاز، دقیقا بر اساس فرمان های یلتسین به عنوان مخالفت با تصمیم گیری های مثبت پارلمانی اعمال شد و نتیجه اش به سود سرمایه داران نوظهور و تازه به دوران رسیده وابسته به دولت یلتسین شد.

تنیدگی سیاسی دوران یلتسین در این مرحله انتقالی در سیستم سیاسی ـ اقتصادی روسیه به گروه های سرمایه داران نوظهور اجازه دسترسی و نفوذ نسبتاً مستقیم به دستگاه های دولتی را به وفور فراهم کرد. این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری سال 1996 زمانی آشکار شد که یلتسین فقط از طریق حمایت مالی و رسانه ای الیگارشی جدید توانست بر قدرت سیاسی مسلط شود و سپس الیگارش های اطراف خود را حتی به دولت خود نیز وارد کند.

ظهور بورژوازی روسیه با فقیر شدن بخش های گسترده ای از جمعیت توام بود. به گفته جامعه شناس «ناتالیا تیخونووا»، در آن زمان، با فاصله زمانی اندکی یک سوم جمعیت روسیه در فرایند خصوصی سازی فقیر شدند.

روسیه تامین کننده

مواد اولیه برای بازار جهانی

انتقال ریاست جمهوری از یلتسین به پوتین مصادف است با اوج موقت توسعه بحران. در تابستان 1998 روسیه در موجی از «بحران مالی کلاسیک» فرو رفت. بحران ارزی، بحران بانکداری و بحران بدهی باعث شد تا دولت پوتین مجبور به اعلام تعلیق موقت پرداخت ها شود. تولید ناخالص داخلی 5,3٪ کاهش یافت. بدون شک بحران آسیا نیز به تشدید بحران در روسیه کمک کرد. با این حال، علل آن ها عمدتاً در مدل توسعه ناپایدار و بحران زده ای نهفته است که در مسیر تحول سیاسی روسیه پدیدار شد.

در این مرحله همچنین شوک درمانی دولت یلتسین به یک دهه سقوط اقتصادی انجامید که تا به امروز نیز تأثیر قابل توجهی بر روسیه داشته است. در دهه 1990 اقتصاد روسیه کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد. تنها در یک مورد "پریماکوف" نخست وزیر وقت در واکنش به بحران اقتصادی و مالی در سال 1998 در اعتراض به سیاست های اقتصادی عرضه و تقاضا محور، صراحتاً از تسلط رویکردهای «نئولیبرال» بر اقتصاد کشور انتقاد کرد.

ادغام بی حساب و کتاب و شتابزده روسیه در بازار سرمایه داری جهانی که توسط دولت یلتسین دنبال می شد، صنعت داخلی را در معرض کوران سهمگین رقابت جهانی قرار داد که در عمل به پروسه صنعت زدائی روسیه منجر شد. از سوئی شرکت های روسی نه شبکه های توزیع بین المللی برای صادرات محصولات خود و نه سرمایه سهام گسترده برای انجام سرمایه گذاری های لازم را داشتند. با در نظر گرفتن سال ۱۹۹۰ به عنوان سال شروع با ارزش شاخص 100، تولید صنعتی روسیه تا سال 1998 به 45,8٪ کاهش یافت (Goskomstat Rossii 2002). سهم کارکنان نیز در صنعت حدود یک سوم کاهش یافت. با صنعت زدائی و بحران های جانبی دیگر، سهم کالاهای تولید شده صنعتی در تولید ناخالص داخلی از 65,5٪ (1990) به 41٪ (2004) کاهش یافت. استثناهائی البته در بخش مواد اولیه، متالورژی غیر آهنی و صنایع آهن، فولاد، شیمیایی و پتروشیمی بودند که نسبتا ثابت باقی ماندند. اینها آن دسته از صنایعی بودند که با تأمین منابع ارزان قیمت به مقدار زیاد، بعنوان صنایع محوری و مرکزی در اقتصاد برنامه ریزی شده شوروی ایجاد شده بودند. تحولات سیاسی ـ اقتصادی، اقتصاد روسیه را به تأمین کننده مواد اولیه برای دیگر کشور های بزرگ سرمایه داری تبدیل کرد. تمرکز بر روی یک مدل توسعه یعنی تمرکز بر منابع- استخراج گرا به غلط مورد استقبال و تشویق واقع شد. این پدیده شکل خاصی از توسعه سرمایه داری است که در آن از مواد اولیه (پردازش نشده) و زمین های کشاورزی در اصل برای صادرات استفاده می شوند.

نظم الیگارشی "استاتیسم"

(در علوم سیاسی، دکترین «استاتیسم» به معنای مشروعیت نسبی و اقتدار سیاسی حاکمیت تعریف می شود. این سیاست بویژه ممکن است در امور اقتصادی و اجتماعی و در رابطه با مالیات و ابزار تولید نیز اعمال شود. «استاتیسم» اقتصادی این دیدگاه را ترویج می کند که حاکمیت نقش عمده، لازم و مشروعی در هدایت جنبه های عمده اقتصادی، چه به طور مستقیم از طریق بنگاه های دولتی و تعاونی، یا به طور غیر مستقیم از طریق مداخله گرایی اقتصادی و تنظیم برنامه های کلان اقتصادی دارد. اصطلاح «استاتیسم» همچنین بمنظور اشاره به اقتصادهای بازار با میزان زیادی مداخله دولتی، تنظیم یا نفوذ حاکمیت با دست دولت منتخب برامور بازارها به کار می رود. چنین اقداماتی به عنوان «اقتصادهای مختلط» نیز گفته می شوند. مداخله گرایی اقتصادی اقدامی است که حاکمیت دارای قوای سه گانه بویژه از طریق دولت منتخب،  دخالت  و هدایت در بازارها  در مقابل قدرت بیش از حد بخش خصوصی اعمال می کند و یا از طریق ارائه یارانه کالاها و دیگر خدمات اعمال می کند.م)

سیاست های اولیه دولت پوتین در سالهای ( 2000تا2008 ) واکنش بلوک قدرت دولت بر ناکارآمدی های خاص سرمایه داری نئولیبرال تنظیم نشده دهه 1990 روسیه با هدف بهبودی و هدایت آن به مسیر بازگشت به سرمایه داری تولیدی بود. یک گام مهم در این مسیر تقویت استقلال و خودمختاری دولت در برابر الیگارشی قدرتمند شکل گرفته از زمان یلتسین بود. سازماندهی مجدد روابط اجتماعی سلطه و قدرت در روسیه را می توان به عنوان یک نظم الیگارشی-«استاتیستی» توصیف کرد که چهار رکن مرکزی را شامل می شود: (1) متمرکز شدن قدرت سیاسی در اجرایی و تقویت دستگاه های دولتی مداخله گر در امور اقتصادی، (2) هماهنگی حساب شده و آگاهانه ایدئولوژیک مابین بلوک ثروت و دولت، (3) تثبیت مثبت شرایط اجتماعی جامعه (4) نوسازی نسبی  اقتصادی.

یکی از اولین اقدامات پوتین تمرکز بر خصومت های ناگزیر چچن بود. او با این کار به نظامی شدن سیاست داخلی که قبل از زمان یلتسین آغاز شده بود، ادامه داد. مبارزه با تروریسم به عنوان وسیله ای برای محدود کردن فعالیت های مخالفان عمل می کرد- مخالفانی که حتی ارتباطاتی با جدائی طلبی ها و درگیری های قفقاز شمالی داشتند. از طرفی بر خلاف دهه 1990، «حزب روسیه متحد» متعلق به پوتین بستر مذاکره در مورد منافع و استراتژی های جناح های مختلف بلوک حاکم را فراهم کرد.

دو دوره اول مسئولیت پوتین مصادف بود با یک رشد اقتصادی که در درجه اول بر اساس تشدید بهره برداری از مواد اولیه (به ویژه نفت و گاز) استوار بود. در این مدت نسبت جمعیتی که درآمدی زیر سطح اقتصادی زیرین جامعه بود از 43,8 میلیون تن (30 درصد کل جمعیت) به 19 میلیون تن (13,5درصد از کل جمعیت) کاهش یافت. این امر یک طبقه متوسط شهری ایجاد کرد که ثابت می کند رکن مهمی از نظم الیگارشی-«استاتیستی» است. این رفاه نسبی در مورد طیفی از بازنده های زمان بعد از فروپاشی و سیاست «نئولیبرالیستی» تحمیلی زمان یلتسین یعنی (کارگران، بازنشستگان و کارکنان دولتی بخش آموزش و بهداشت) صدق می کرد. آن ها از افزایش بازنشستگی و دستمزد بهره مند شدند، اقدامی که به گفته اقتصاددان استانیسلاو منشیکوف (2007)، به افزایش مصرف حدود 20 درصدی در جامعه کمک کرد. هزینه های اجتماعی خدمات دولتی از سال 2005 تا 2009 تا 126 درصد افزایش یافت. این موضوع زمانی با ارزش تر می شود که افزایش خدمات دولتی در طول همان دوره حتی به میزان 132 درصد نیز افزایش یافته است. البته باید توجه داشت در مقابل ارائه این مقدار هزینه های دولتی، تعداد «میلیاردرهای دلاری» در روسیه از زمان ساعت صفر (پس از فروپاشی) از تعداد 20  تن به 87 تن در 2008 افزایش یافت.

اقدامات انجام شده برای مدرن سازی اقتصاد روسیه را می توان با بازسازی بخش نفت و گاز نشان داد. جهت گیری سود کوتاه مدت شرکت های خصوصی شده نفت و گاز و همچنین چارچوب مناسبات تجاری غیر شفاف مانع از سرمایه گذاری های جامع در کشور و در نتیجه مانع افزایش تولید نفت و گاز شد. بر این اساس صدور نفت و گاز در دهه 1990 به طور مداوم کاهش پیدا کرد و در سال 1996 به پایین ترین میزان تاریخی خود رسید. در عین حال سهم دولت از تولید نفت از 100٪ در سال 1992 به 15٪ در سال 2004، قبل از افزایش دوباره به 40٪ در سال 2008 و 51٪ در سال 2012 کاهش یافت. اما با دخالت دولت در مجموعه امور صنعتی با (تصاحب گازپروم و روس نفت از شرکت های نفتی خصوصی سیب نفت) و اعمال قوانین مالیاتی و سرمایه گذاری دولتی امکان افزایش تولید نفت و گاز و گسترش صادرات فراهم شد- که درآمدهای قابل توجهی را در اختیار دولت قرار داد. به همین دلیل اقتصاددان «رافائل فرناندز» در سال 2009 استدلال می کند که اقدامات دولت پوتین علیه الیگارش ها را باید واکنشی به بروز موانع توسعه در بخش نفت و گاز ارزیابی کرد. اگرچه سیاست های دولت منجر به درگیری با تعدادی از الیگارش از جمله با «میخائیل خودورکوفسکی» شد، اما اکثریت آن ها این توسعه را پذیرفتند، چرا که تنها یک دولت تلفیقی می توانست موقعیت اقتصادی آن ها را تأمین کند و امکان بین المللی شدن را برای شرکت های روسی فراهم کند. بدین ترتیب، شرکت در سازمان تجارت جهانی به یکی از پروژه های مرکزی دولت های پوتین - مِدِوِدِف تبدیل شد.

ظهور نیروهای ملی-محافظه کار

بر اساس رشد نفت محور، دولت پوتین توانست بر تناقضات مدل توسعه استخراجی (قطب بندی اجتماعی، تفاوت های توسعه منطقه ای) پدید آمده از دهه 1990 غلبه کند.

علاوه بر این، اقدامات برای تحکیم بخش مولد (تمرکز شرکت های با فناوری بالا در صنایع هسته ای، هواپیما و دفاع و همچنین در مجتمع کشاورزی- صنعتی تحت رهبری دولت) اقتصاد را تثبیت کرد، اما برای تغییر وابستگی موجود به صادرات مواد اولیه دولت کار چندانی نکرد.

بحران اقتصادی و مالی سال 2008 که از آمریکا شروع شد، در روسیه نیز تناقضات متعدد مدل توسعه استخراجی را تشدید کرد. باوجود این دولت روسیه توانست بر این بحران وارداتی و تحمیلی نیز غلبه کند. اگرچه اقدامات دولت به نتیجه مورد نظر منجر شد و به طور موقت رشد اقتصادی را افزایش داد (2010: +4,5٪ و2011: +5,2٪)، اما با تکانه اقتصادی در سال 20 (+3,6٪) رشد اقتصادی نیز کند شد و از آغاز مرحله دوم بحران خبر داد که تا به امروز ادامه دارد.

رکود توسعه اقتصادی و درگیری های باز فزاینده برای برتری در فضای پس از شوروی، «کشمکش های سیاسی داخلی» در رابطه با مدل توسعه را تشدید کرد. بمنظور تقویت بخش های مولد، نیروهای ملی- محافظه کار در دولت و حاکمیت و همچنین فراکسیون های سرمایه داری گرای داخلی در هماهنگی با هم همزمان با صنعتی شدن مجدد کشور خواستار سیاست « تکیه بر واردات» شدند. این امر با خواسته هایی برای اتحادهای جدید سیاست خارجی با غرب همراه شد. جهت گیری به سمت غرب، بر اساس چنین مطالباتی، وضعیت روسیه را به عنوان تأمین کننده مواد اولیه برای دولت های بزرگ سرمایه داری تثبیت و تبدیل می کرد، در حالی که برعکس جهت گیری به سمت مناطق جمهوری های آسیائی سابق شوروی و آسیا در مجموع فرصت های جدیدی را برای گسترش ارائه می داد و در رقابت های ایدئولوژیک جهانی ابزاری بعنوان یک وزنه سیاسی علیه هژمونی طلبی بی مرز آمریکا میشد و حضور و رهبری استراتژیک روسیه را در بخش از شرق  میسر می کرد.

 «اجماع کریمه»

دولت روسیه در واکنش به تحریم های غرب که در پی اولین جنگ اوکراین در سال 2014 اعمال شد، کمیسیونی در مورد جایگزینی واردات تأسیس کرد. «ما علاقه زیادی به تمدید تحریم ها علیه روسیه داریم!» این موضوع سال 2017 توسط «دنیس مانتوروف»، وزیر صنعت روسیه، در بیانیه پایه گذاری کمیسیون مذکور ایراد شد. حفظ تحریم ها - و جدا شدن اقتصاد روسیه از غرب - توسعه تولید صنعتی داخلی را ترویج می کرد. استراتژی صنعتی سازی مجدد بدیهی است که همچنان در خدمت گروه های سرمایه دار و نیز در سطح ملی و در دراز مدت، به نفع رشد و ارتقاء در سطح جهانی است.

«اجماع کریمه» نماد آغاز و تداوم پروسه ای برای تأمین منافع امپراتوری روسیه است که در تعداد فزاینده ای از درگیری های نظامی (گرجستان، سوریه، اوکراین، قزاقستان) در خطابه های ملی گرایانه، منعکس شده است. باید توجه داشت این «اجماع» بطور نسبی نه تنها از تشدید درگیری های درون بلوک قدرت در روسیه جلوگیری می کند و دائما به طور حتی موقت مواضع رئیس جمهور روسیه را تقویت می کند، بلکه بازگشت مجدد روسیه به عنوان یک قطب جهانی را نیز به طیف های مختلف زیر مجموعه کل جامعه روسیه نوید می دهد.

نتیجه

با توجه به اشتباهات دوران «سوسیالیسم واقعا موجود» و آغاز روند اصلاحات مدل گورباچفی در روسیه که با اقدامات اغلب اشتباه گورباچف مخصوصا پرسترویکا آغاز شد و سرانجام به اقدام خشونت آمیز دولت یلتسین علیه اپوزیسیون پارلمانی در سال 1993 انجامید نهادها و فرایندهای دموکراتیک را مشروعیت زدایی و تضعیف کرد. یک علت مهم چرخش اقتدارگرایانه تحمیلی در روسیه حاصل تنش بین دموکراسی و سرمایه داری، نابرابری اجتماعی و نامتقارن بودن دو بلوک قدرت موجود است. در جامعه عملا دو بلوک قدرت قوی و نامتقارن با تمایلاتی سیاسی ـ اقتصادی متفاوت و حتی متضاد وجود دارد.

با آغاز به کار پوتین، سرمایه داری روسیه وارد مرحله جدیدی از توسعه شد. تثبیت روابط اجتماعی سلطه و قدرت در حال ظهور از دهه 1990 از طریق تمرکز فرایندها و مصلحت های تصمیم گیری سیاسی در دولت، نهادینه شدن رابطه دولت و الیگارشی و ادغام اقشار اجتماعی منتخب (کارگران، بازنشستگان و کارمندان دولتی) در نظم الیگارشی- استاتیستی، بعنوان یک مدل توسعه موثر برای روسیه مثبت واقع شده است.

ضعف بورژوازی جوان روسیه برای راه اندازی آشوب های اجتماعی و تامین و تثبیت خود در مقابل سیاست فعلی کرملین که همچنان ادامه دارد چالش درونی در بخش سیاست و اقتصاد روسیه است. از جمله انگیزه ها و دلایل اعمال سیاست خارجی فعلی روسیه در اوکراین نیز همین است. در برابر پیشینه اختلافات بر سر برتری طبقاتی پس از شوروی از یکسو و وابستگی شدید روسیه به صادرات نفت و گاز از سوی دیگر، «درگیری های درون بلوک قدرت» بر سر «جهت گیری آینده مدل توسعه» رو به افزایش است. به همین دلیل اجماع کریمه، اجماع آن نیروهای ملی- محافظه کار و جناح های سرمایه مرتبط را تقویت می کند که مخالف حضور کشورهای بیگانه در حوزه سیاسی روسیه می باشند و آن نوع از رویارویی ژئوپلتیکی را تشدید می کنند که نتیجه آن تامین کننده منافع امپراتوری روسیه باشد. بدین وسیله و با توجه به چالش اوکراین و همچنین با اتخاذ سیاست های استراتژیک تاکنونی، رئيس جمهور روسيه نقش خود را به عنوان ميانجی بين جناح های واگرای بلوک قدرت تثبیت می کند.

در پی آغاز جراحی ضد فاشیستی روسیه در اوکراین و تحریم های متعاقب غرب از جمله ممنوعیت واردات فناوری بالای غرب، خروج بسیاری از شرکت ها از بازار روسیه و محرومیت از سیستم پرداخت بین المللی، نیاز به فوریت تغییر سیاست اقتصادی در روسیه آشکارتر شد. البته برای تقویت پایگاه صنعتی این کشور (جایگزینی برای واردات)، همراه با جهت گیری ژئوپلیتیک نسبت به آسیا (به ویژه چین و هند) اجتناب ناپذیر است. با توجه به بحران های مختلف موجود در منطقه که بخشی از آن به اعلام استقلال کشورهای سابقا آسیائی شوروی مربوط می شود، درگیری های جدید در آینده قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در نتیجه نظم جهانی چند قطبی در حال شکل گیری کامل است. البته با اتحاد عمل کشورهای مترقی بمنظور دستیابی به منافع مشترک متقابل. رقابت فزاینده قدرت ها غیر همفکر برای افزایش نفوذ استراتژیک. رقابت فزاینده برای روسیه، بازگشت به امپراطوری و حوزه های نفوذ سابق بخشی از یک رقابت جهانی است.

https://www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de/article/3991.russland-von-autoritaeren-umbruechen-bis-zum-krieg.html

:تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده