حل نمی شود

مافیای تجاری نه اجازه تاسیس وزارت بارگانی و نظارت دولت بر صادرات و واردات را میدهد و نه حتی اجازه تشکیل سازمان بازرگانی را که اخیرا دولت برای آن خیز برداشت و بلافاصله با واکنش های تند مخالفان قرار گرفت. این مخالفان رسانه های داخلی را بسیج کردند تا مانع تشکیل  سازمان بازرگانی شوند، همچنان که سه خیز مجلس قبلی و مجلس کنونی را برای تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی خنثی کردند. این جدالی است که از همان ابتدای تصویب قانون اساسی جمهوری  اسلامی با رای مردم آغاز شد، و در دولت موسوی تا مرز سرنگونی وی پیش رفت. درجریان جنگ ایران و عراق این مخالفان دست بالا را در دولت پیدا کردند و حتی حبیب الله عسگراولادی رهبر حزب تجار (موتلقه اسلامی) وزیر کابینه موسوی شد. پس از در گذشت آیت الله خمینی و به رهبری رسیدن آقای خامنه ای و رئیس جمهور شدن هاشمی رفسنجانی آنها کاملا دست بالا در حاکمیت پیدا کردند که همچنان ادامه دارد. بانک های خصوصی که تا زیر نظر دولت قرار نگرفته و شمار آنها بشدت محدود و متمرکز نشود بحران اقتصادی کشور حل نمی شود، شاخه های این درخت تنومند هستند.

شورش ها و اعتراضات مردم از دیماه سال 96 تا ماههای نیمه دوم سال 1401 ضمن آنکه خود پیامد بحران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بود، تشدید کننده آن در همه عرصه‌ها نیز بود، از جمله در عرصه اقتصادی که به شکل فوری در نوسان‌های بهای ارز خود را نشان‌ داد. بافت اقتصاد ایران که متکی بر صادرات و واردات و سرمایه تجاری و غیرتولیدی است در طول سالها، امکانات وسیعی را برای فرار سرمایه ایجاد‌ کرد که خود یکی از عوامل افزایش بهای ارز و فراتر از آن بحران ساختاری در ایران است. شورش ها به این فرار سرمایه دامن زد. بدیهی است که سرمایه‌های تولیدی‌ نمی‌توانند از کشور فرار کنند و جایی و دلیلی برای فرار ندارند. این سرمایه‌های غیرتولیدی مالی و تجاری هستند که از کشور فرار می کنند و بهای ارز را دستخوش نوسانی می کنند که بخش تولید باید هزینه گزاف آن را بپردازد.

در این شرایط رئیس اتاق بازرگانی، یعنی تشکلی که آن را اتاق مجرمان مالیاتی‌ باید  دانست و خود یکی از عوامل عمده بحران اقتصادی درکشور است، معتقد است که درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی ایران باید سه برابر شود. بنظر ایشان این درآمد به کمک دولت آمده و مشکلات اقتصادی کشور را حل‌ می‌کند. معنای این سخن آن است که بحران اقتصادی ایران ناشی از بحران درآمد است و نه بحران ساختارها. از اتاق بازرگانی باید پرسید: به فرض که درآمد صادراتی غیرنفتی ایران و صدور ماکارونی سه برابر شد، آیا درآمد صادراتی ایران از هفتصد میلیارد دلار دوران احمدی نژاد بالاتر خواهد رفت؟ پس چرا آن درآمد "صادراتی" بجای حل مسائل اقتصادی کشور را دچار بحران همه جانبه ای کرد که همچنان ادامه دارد؟

بنابراین مشکل در ساختارهاست و یکی از مهمترین ساختارهای ایجاد کننده بحران اقتصادی در کشور همان تکیه تاریخی به صادرات و واردات برای رفع نیازهای ملی است و نه تولید برای رفع این نیازها. یعنی ما صادرات‌ می‌کنیم تا با درآمد حاصل از آن نیازهای خود (تجار و بازرگانان) را از طریق واردات برطرف کنیم. این ساختار چند نتیجه به بار آورده است:

1- جلوگیری از شکل گیری یک چرخه تولید ملی، چرا که هر بخش تولید مواد خام یا غیرخام داخلی مستقیما با خارج در ارتباط است نه با دیگر بخش‌های اقتصادی ملی.

2- وابسته شدن ایران به نوسانات بازار جهانی و کارا شدن و پرهزینه ترشدن روزافزون ابزارهای اقتصادی و از جمله تحریم‌ها علیه ایران.

3- ناتوانی در ایجاد اشتغال و وابسته شدن بخشی از نیروی کار کشور به عرصه قاچاق و تجارت و صادرات و واردات که عملا مبارزه با آن را دشوار‌تر می‌کند.

4- تبدیل شدن تجار به نیروی عمده اقتصادی در کشور و عمده ترین مدافع و نیروی اجتماعی حامی سیاست‌های مخرب اقتصادی.

5- تحمیل پراکندگی به کشور و ناتوانی در بسیج نیروها در عرصه ملی و برنامه ریزی ملی.

6- جلوگیری از سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان فرار سرمایه‌ها به عنوان یکی از معضلات بنیادین کشور.

بنابراین راه حل مشکلات اقتصادی ایران افزایش سه برابری یا ده برابری صادرات غیرنفتی یعنی حراج بیشتر مواد خام و فروش طبیعت و در برابر، وارد کردن کالاهای مورد نیازهای جامعه  بوسیله تجار نیست. راه حل در تغییر کامل این ساختار و جهت گیری آن است. فرصت حضور مردم در خیابان ها، امکان بزرگی است برای دست زدن به این تغییرات اساسی که اگر به مردم ناراضی و خواهان تغییر توضیح داده شود قطعا مورد پشتیبانی آنها قرار‌ می‌گیرد. اکثریت بزرگ مردم ترجیح‌ می‌دهند که در کوتاه مدت مقداری فشارهای کمبود کالاهای غیراساسی وارداتی را تحمل کنند ولی در درازمدت کشور در مسیر تولید ملی و اشتغال متکی بر آن قرار گیرد. البته اگر منافع کوتاه مدت و زیان آور تجار و بازرگانان کارگزار سرمایه‌های خارجی در ایران اجازه آن را به دولت و مردم بدهد.

 برتری سرمایه تجاری بر تولیدی و الویت صادرات و واردات بر تولید امکان وسیعی برای فرار سرمایه ایجاد‌ می‌کند.

ایران از سیصد سال پیش وارد چرخه صادرات و واردات شده و از زمان پیدایش درآمد نفت به طور کل متکی به درامدهای صادراتی و واردات براساس آن شده است.

بحران کنونی راه حلی ندارد مگر اینکه تغییرات بسیار عمیقی در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی کشور بوجود اید. در غیر اینصورت تنها راه حل موقت فروش نفت برای سه برابر کردن صادرات غیرنفتی است که در واقع هر دو یکی است. یعنی افزایش درآمد کشور به اتکای منابع طبیعی و بدون ایجاد یک چرخه تولیدی در داخل و این همان سیاست حاکم اتاق بازرگانی است. همانطورکه تجربه دوران احمدی نژاد نشان داد این شکل از افزایش درآمد نفت نه تنها راه برون رفت از بحران نیست که عامل تشدید کننده آن است. افزایش درآمد از طریق صادرات خود عامل تشدید بحران است. چرا که از یکطرف وسیله فرار سرمایه است، از سوی دیگر ابزار واردات و نابود کننده تولید و اشتغال و امکان شکل گیری یک چرخه تولیدی در داخل. مشکل درآمد نیست بلکه ساختار نظام اقتصادی کشور است. ساختاری که اقتصاد ایران را بدست تجار داده است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده