راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

چین بر سر دو راهی

ثبات سیاسی و ثبات مالی

رابرت برنر نشریه "نیو لفت ریوو"

ترجمه- فروزنده فرزاد

  

به نظر میرسد که چین میان ثبات سیاسی – که مستلزم رشد و بنابراین سقوط ارزش پول و افزایش بدهی است – و ثبات مالی  که به معنی ممانعت از فرار سرمایه ها و افزایش ارزش پول و کاهیدن بدهی است ناگزیر از انتخاب یکی است. چین به مرزهای ظرفیت مدل اقتصادی اش رسیده است. طی ۳ تا ۴ سال آینده، چین ناچار از انتخابی دشوار بین کاهش ارزش پول ملی ناشی از انباشت بدهی از یک سو و ترکیدن حباب مالی داخلی و کند شدن رشد حاصل از آن از دیگر سو خواهد بود. انتخابی که رهبری شی جین پینگ را می آزماید. هنگامیکه شی جین پینگ در سال ۲۰۱۲ برهبری رسید سیاست کنترل افزایش بدهی را در پیش گرفت برغم اینکه سبب کند شدن رشد تولید ناخالص ملی میشد. نام سیاست جدید «هنجار نوین» بود. مشاوران رهبر جدید دریافتند که حفظ آهنگ رشد ناگزیر به کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه و دست آخر بحران ختم میشود. از این رو دولت سلسله اقداماتی را برای حفظ ثبات و در عین حال رشد اقتصادی اتخاذ کرد. نخست، کند کردن رشد بدهی بود، سیاستی که اعلام شده است اما اینکه چین قادر به اجرای آن باشد معلوم نیست. دوم، چین برای اینکه کماکان در صادرات دست بالا را داشته باشد باید اعتبار لازم را تامین کند و بنابراین تلاش میکند مانع از ایجاد حبابهای مالی مانند مستغلات و سهام و جز آن گردد و انگیزه ی سرمایه گذاری در بخش های مولد را در برابر سرمایه گذاریهای مالی تقویت کند. سوم، دولت متعهد به کاستن از شرایط حداقل ذخیره ی لازم توسط بانکها شده است تا در صورت مواجه با افزایش نرخ سود در تامین اعتبار دچار مشکل نشود {تسهیل اعطای اعتبار}. و در آخر دستاوردهای تجاری در چارچوب طرح «راه ابریشم جدید» است که شامل شبکه یی از بنادر، راه آهن ها و بزرگراه ها است که چین را از طریق آسیای میانه و اقیانوس هند به اروپا می پیوندد.

هر چند هیچ یک از این سیاستها موفقیت چشمگیری به بار نیاورده ولی در مجموع تجارت و مازاد حساب جاری را ثبات بخشیده است. با اینهمه آینده در خوشبینانه ترین حالت ناروشن است. چنانچه رشد اقتصادی ایالات متحده و اروپا هر چه کندتر شود رشد مازاد تجاری و حساب جاری چین نیز کند میشود و با وجود سیاستهای کنونی برای کنترل افزایش اعتبار رشد بر پایه ی تزریق پول از مازاد تجاری و حساب جاری پیش افتاده و حفظ رشد بدهی- محور دشوارتر میشود

ظهور چین بعنوان یک قدرت اقتصادی و صادراتی از دهه ی ۸۰ میلادی تا میانه ی دهه ی نخست سده ی ۲۱ام بیش از هر چیز به پشتوانه ی نیروی کار ارزان و کم و بیش ماهرش بود. اصلاحات اواخر دهه ی ۷۰ میلادی در زمینه ی کشاورزی در چارچوب شرایط بازار آزاد با حفظ مالکیت جمعی به موجی تاریخی در تجارت کشاورزی و صنعتی شدن روستاها انجامید. چین برخلاف اتحاد شوروی که با خوداتکایی به رشد صنعتی دست یافت طی همراهی با روند جهانی شدن اقتصاد که خود نقش مهمی هم در آن داشت به رشد جهش وار صنعتی رسید. نیروی کار ارزان همراه با یارانه های دولتی، وامهای کم هزینه برای صادرکنندگان مازاد تجاری بسیار و ذخیره ی ارزهای خارجی فراوان برای چین به ارمغان آورد. ذخیره ی ارزی چین زمانی به ۴ تریلیون دلار هم رسید.

اما چرا چین به چنین موقعیت برتری در روند جهانی شدن دست پیدا کرد؟ نخست، چین در آغاز دهه ی ۸۰ میلادی ۱ میلیارد تن جمعیت داشت که منبع عظیمی از نیروی کار ارزان بود. دوم، اوج گرفتن چین با پیشرفت فن آوری ارتباطات همزمان شد که توسعه ی شبکه های مخابراتی و ارتباطی پیچیده ی مرتبط با آن رشد اقتصادی به همراه داشت. سوم جهانی شدن اقتصاد و توافق های تجارت آزاد جهانی مانند نفتا موانع بر سر صادرات چین را از میان برداشت. این همه چین را به حلقه ی مهمی و حتی مهم تر از ژاپن در زنجیره ی تولید جهانی بدل ساخت.

نیروی کار ارزان چین در چارچوب صادرات ذخیره ی ارزی بزرگی برای این کشور آفرید. صادرکنندگان، دلار یا دیگر ارزهای خارجی حاصل از صادرات خود را در بانکهای چین با یوان معاوضه میکردند. زیرا برای پرداخت دستمزد کارگران داخلی و مواد مورد نیاز برای تولید به یوان نیاز داشتند. بانکها هم به نوبه ی خود دیر یا زود باید این دلارها را در ازای یوان به بانک خلق چین (بانک مرکزی چین) میدادند که در نتیجه بر ذخیره ی ارزی خود می افزود. برای مدتی دراز حاصل این فرایند رشد سپرده های رنمینبی {واحد اصلی پول چین} در بانکهای چین بود که در قالب وام به موسسات و شرکتهای غیر مالی داده میشد و ذخیره ی دلار چین همچنان سر به فلک میگذاشت. ادامه ی این وضعیت به عرضه ی  بیشتر دلار در برابر تقاضا برای آن منجر میشد که به نوبه ی خود ارزش رنمینبی را بالا میبرد و در نتیجه قدرت رقابت را از چین میگرفت. در اینصورت صادرات و ذخیره ی ارزی چین کاهش می یافت. اما چین میخواست به رشد اقتصادی مبتنی به صادرات متعهد باشد و از همین رو سیاست هایی برای جلوگیری از افزایش نرخ برابری رنمینبی در پیش گرفت. اگر چین چنان سیاستهای سختگیرانه یی را برای جلوگیری از خروج ارز اجرا نمیکرد سرمایه داران بخش خصوصی، دلارها را به هر جا در جهان که سود بیشتری نصیبشان میکرد، میبردند.

سیاست کنترلی چین در جلوگیری از فربه تر شدن طبقه ی ثروتمند تا کنون کارا بوده و مصونش داشته است. چه در غیر اینصورت فرار سرمایه ها، این کشور را هم مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به تلاطمهای فاجعه بار ارزی دچار میکرد. {نگاه کنید به وضعیت نوسانی دلار در ایران و نبود سیاستهای کنترلی آنهم در شرایط تحریم.}

اینگونه، عمده ی ذخیره ارزی و دلار نه در دست سرمایه داران خصوصی که در دست بانک مرکزی چین مانده است که سبب تحکیم بیشتر موقعیت چین در پهنه ی اقتصاد جهانی شده، برای نمونه با خرید اوراق عرضه ی خزانه داری یا بدهی های ایالات متحده. خرید بدهی های ایالات متحده حجم بزرگی اعتبار مالی به آمریکا سرازیر کرد که سبب دسترسی آسان (با سود کمتر) به وام گردید. به این ترتیب بانک مرکزی چین نه تنها ارزش دلار را بالا نگه داشت که نرخ سود در آمریکا را پایین آورد و در نتیجه مصرف کنندگان آمریکایی توانستند راحت تر و بیشتر وام دریافت کنند، آنهم با دلاری که قدرت خرید بالاتری داشت. و نتیجه آن شد که تقاضا برای کالاهای چینی بیشتر شد که به معنی افزایش صادرات چین و ذخیره ی ارزی اش و نیز تراز تجاری بیشتر بود. ادامه ی این دو رمز رشد اقتصادی چین بوده است.

زیبایی این فرایند خودران در آن بود که چین میتوانست به ذخایر مالی خود تکیه کند و نه تنها از دریافت وام از منابع خارجی بی نیاز باشد که سیل دلارهای صادراتی و سرمایه گزاران خارجی نیز به سمت آن روان بود. رشد ذخایر مالی چین از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ ادامه داشت و رشد اقتصادی چشمگیر و خودکفایی و حذف واردات بسیاری از کالاها را به همراه آورد. به این ترتیب چین صنعتی شدن را با تکیه به صادرات پیمود و با مشکل کلاسیک «سیاست جانشینی واردات» برای صنعتی کردن مواجه نشد. بر پایه ی این سیاست که بوسیله ی بسیاری از کشورهای در حال توسعه اجرا شده است واردات با تولید داخلی جایگزین میشود اما این فرایند به دلیل هزینه های زیاد تولید به کمبود ذخیره ارزی بصورتی غیر قابل کنترل می انجامد و در رقابت با کالاهای پیشرفته تر خارجی این هزینه ها بدلیل نیاز به حمایت روز افزون از تولید داخلی بیشتر و بیشتر میشود (به دلیل پیچیده تر شدن کالاهای خارجی). اما صاحبان صنایع چین این مشکل را خیلی آسان حل کردند: با مازاد ذخیره ی ارزی شان که همچنان رو به فزونی میگذارد.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 922  - 23 اسفند 1402                                اشتراک گذاری:

بازگشت