راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

با اینترنت ملی

در چین آشنا شوید!

ترجمه- م. مهرجو

  

کتابی با عنوان «راهپیمایی طولانی چین به سوی مدرنیته[1]» به قلم بیت اشنایدر[2] در ماه دسامبر منتشر شد. در این کتاب، نویسنده به 20 پرسش که بارها در ارتباط با جمهوری خلق چین مطرح شده، پاسخ می دهد. او مروری جامع از تاریخ، تحولات اخیر و ساختارهای اجتماعی پرجمعیت ترین کشور جهان ارائه می دهد. در نشریه هفتگی "عصر ما" ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان بخشی از موضوع "کنترل دیجیتالی"چاپ شده که ترجمه آن را می خوانید:

 

وقتی غرب از "دیکتاتوری فناوری اطلاعات" یا "اختراع مجدد دیکتاتوری دیجیتالی"، از "دولت نظارتی"، "اقتدارگرایی تکنولوژیک" یا "لنینیسم دیجیتال" سخن می گوید، در درجه اول اصطلاح "سیستم اعتبار اجتماعی" را هدف قرار می‌دهد.

کنترل الکترونیکی زندگی روزمره، که توسط کلان داده ها و هوش مصنوعی کنترل می شود، برای مردم غربی یک کابوس قابل درک است.برخی از کارشناسان چینی اشاره می کنند که انتقادهای زودهنگام نشان دهنده "ترس غرب از نظارت خود" است. بنابراین یک بحث واقعی در این باره ضروری است. در ادامه عمدتاً به بحث "سیستم اعتبار اجتماعی" در چین پرداخته میشود و به طور خلاصه به سایر نکات مهم نیز دراین زمینه نیز اشاره میشود.

 

اینترنت ملی - حاکمیت سایبری

کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده در سال 2000 گفت: "اینترنت می تواند چین را به طرز چشمگیری تغییر دهد. بدون شک، چین در تلاش است تا اینترنت را از بین ببرد. خوب، موفق باشید! (...) این مانند این است که سعی کنید ژله را به دیوار بکوبید." اما کلینتون در این مورد اشتباه کرد. به لطف حجم کافی از داده ها، چین توانسته است جهانی موازی با پنج شرکت بزرگ آمریکا (اپل، آمازون، آلفابت، مایکروسافت و فیسبوک) بسازد. به جای آمازون، علی بابا، به جای فیس بوک، تنسنت[3]، به جای گوگل، بایدو[4]، به جای توییتر[5]، وایبو و به جای اینستاگرام، شیاهونگ شو[6] وجود دارد.جمهوری خلق چین اینترنت ملی و حاکمیت سایبری خود یعنی "دیوار آتش بزرگ"  ("فایروال بزرگ"[7]) را به سبک دیوار بزرگ چین ساخت. فعالیت غول های فناوری اطلاعات آمریکا دو دهه است که در چین ممنوع است. در این میان، تنها گوگل شرایطی را که دولت چین برای حضور در چین فرموله کرده، پذیرفته است. اینها شامل مقررات مصوبه سانسور دولتی بود.

 

سانسور

دولت چین،انتشار هرزه نگاری (پورنوگرافی)، تمجید از خشونت، بازی های جنگی، نژادپرستی، ملی گرایی، جنگ افروزی، اظهارات تبعیض آمیز و تحقیرآمیز علیه زنان و گروه های قومی و دیگرانسانها را دررسانه ها ممنوع کرده است. از آنجایی که فیسبوک به دلایل تجاری حاضر نبود که به این ممنوعیت تن بدهد، این شرکت به همراه واتس اپ، یوتیوب و اینستاگرام توسط "فایروال بزرگ" مسدود شدند. در غرب نیز، فیسبوک متهم به انتشار «سخنان نفرت‌انگیز»، دامن زننده به شکاف‌های اجتماعی و خشونت، بوجود آورنده آسیب‌های روحی و روانی به کودکان و جوانان و مسئول «حمله به کاپیتول در آمریکا» توسط اوباش فاشیست است ولی برای از دست ندادن سود و منفعت، به فیسبوک برای همه اینها اجازه داده می شود.اتحادیه اروپا در حال حاضر احساس می کند که مجبور است مقررات مربوط به سانسور را در "قانون جدید حفاظت از داده ها" بگنجاند.

احتمالا به دلیل، "فایروال بزرگ"، چینی ها به طورنسبی اطلاعات بیشتری​​از غرب دارند، تا مردم غرب در مورد چین. حتی اگر اصطلاح "سانسور" مفهومی منفی را به ذهن متبادر کند،  باید همه چیز را همانطور که هستند، نامید: در غرب سانسور در همه اشکال آن، چه دولتی و چه خصوصی وجود دارد که آنهم توسط غول های فناوری اطلاعات اعمال میشود. با این حال، مردم در غرب دوست دارند از استانداردهای دوگانه استفاده کنند: همانهایی که در اروپا مخالف قدرت مطلق فیسبوک، گوگل و شرکا هستند و به دادن اطلاعات و ارتباطات دیجیتال کاربران به غول های دیجیتال و سرویس های مخفی ایالات متحده اعتراض می کنند، وقتی که چین با این غول های فناوری اطلاعات غربی مقابله می کند، از سانسور سخن می گویند. همکاری نزدیک غول های فناوری اطلاعات آمریکا با دولت و سرویس های مخفی آن، که حداقل از زمان افشاگری هایادوارد اسنودن (2013) آشکار شد، باعث شرمساری بزرگی برای غرب شد ودیگرهیچگونه شکی در این مورد باقی نماند. به گفته پیتر آختن، غرب، جایی است که هر گوشی هوشمند به یک دستبند الکترونیکی تبدیل شده وبزرگترین سیستم نظارت و دستکاری اذهان در تاریخ ظهور کرده است.

 

اطلاعات کلان[8] و هوش مصنوعی در فضای عمومی

 

امروزه در چین، شبکه ای متراکم از میلیون ها دوربین تشخیص چهره ( بین 200 تا 600 میلیون تخمین زده می شوند) در مسیرهای روزانه مردم چین قرار دارند.  طبق برنامه ای که در دست است، قراراست یک پایگاه داده های دیجیتال برای همه 1.4 میلیارد نفرجمعیت چین همراه با عکس های آنها راه اندازی شود و با کمک جدیدترین نرم‌افزارهای تشخیص چهره و میلیون‌ها دوربین در فضای عمومی، محل اقامت هر شهروند، در سه ثانیه با احتمال ضریب حدود 90 درصد مشخص گردد و به این طریق، یک پروفایل حرکتی از اوترسیم شود.آخرین فناوری های چینی در حال حاضر به صورت انتخابی در حال آزمایش هستند. این تکنولوژی اساس "نظام اعتبار اجتماعی" را تشکیل می دهند (که در ادامه توضیح داده می شود).البته باید به یاد داشته باشیم که بزرگترین پایگاه داده های چهره در جهان، در چین نیست، بلکه در نیویورک است: شرکت کلیرویوآل [9]بیش از سه میلیارد تصویر در اختیار دارد که از فیسبوک، یوتیوب و ... دانلود کرده است و آنها رادر اختیار کاربران مختلف قرار می دهد. این تصاویر تاکنون به صورت آزمایشی توسط نهادهای دولتی، از جمله پلیس در 24 کشور خارج از ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

مقررات برای غول های فناوری اطلاعات

 

برای مدت زمانی طولانی، دولت چین دربرابرغول های فناوری اطلاعات، سیاست ایجاد محدودیت نداشت. آنها درتوسعه و ایجاد نو آوری از آزادی و اختیار برخوردار بودند. با این حال، این آزادی به شرکت های فناوری اطلاعات این امکان را داد که در طول زمان از قدرت انحصاری جدید خود بر مصرف کنندگان (به ویژه وام گیرندگان کوچک) بهره برداری کنند. برای اینکه دولت اعتبار خود را حفظ کند، لازم بودکه در این مورد دست به اصلاحاتی بزند. از سال 2020 مرحله تنظیم یا کاهش قدرت بازار شرکت های فناوری اطلاعات اعلام شد. در غرب، مردم در مورد "سرکوب بزرگ فناوری" (به آلمانی: حمله به غول های فناوری) صحبت می کنند. نتیجه هر چه که باشد، به نظر میرسد که دولت چین نسبت به غرب کنترل بیشتری بر غول‌های فناوری اطلاعات دارد. در غرب شرکت‌های فناوری اطلاعات خارج از دولت و جامعه هستند و دولت را تامین می‌کنند. پنج شرکت بزرگ (اپل، آمازون، آلفابت، مایکروسافت و فیسبوک)، که الگوریتم‌های آنان بخش بزرگی از زندگی اجتماعی و کاری مردم غرب را شکل می‌دهند، تقریباً به طور انحصاری تابع قوانین بازار و شرایط تعیین‌ شده توسط مدیریت آن‌ها هستند. تحمیل همان محدودیت ها یا مقرراتی که معمولاً در بخش دولتی و خدمات عمومیوجود دارد، بر آنان دشوار است. "سارا واگن کنشت" از حزب چپ آلمان در این مورد می‌گوید که: «غول‌های دیجیتال ایالات متحده با موافقت سیاستمداران، آزادی از هرگونه مقررات قانونی را، با اجازه دادن به دولت ایالات متحده و سرویس‌های مخفی آن در به اشتراک گذاشتن یافته‌های نظارتی و اطلاعاتی خود با آنها، خریداری می‌کنند».

 

قانون حفاظت از داده ها

 

یک نکته جدید برای جمهوری خلق چین این است که تلاش می شود، تجارت داده ها و اطلاعات را با قانون حفاظت از داده ها تحت کنترل درآورد. در پایان سال 2021، "قانون الگاریتم" جدید، که به آن "قانون حفاظت از داده های شخصی" نیز گفته می شود، به اجرا درآمد. با این قانون جدید، جمهوری خلق چین در حال گشودن مسیر جدیدی است. این یک مدل از "مقررات عمومی حفاظت از داده ها" است که در روند قانونگذاری در اتحادیه اروپا نیز موجود است. در اروپا، عموم مردم خواستار مهار قدرت غول‌های فناوری اطلاعات و مقابله با محتوای تفرقه‌انگیز و تحریک‌آمیز آنان شده اند. این چیزی نیست جزهمان روندی که به طور موثر در چین تحقق مییابد. با این حال، وقتی این اتفاق در چین روی میدهد، به عنوان سانسور شناخته می شود. قانون چین گسترده‌تر از پیش‌نویس اتحادیه اروپاست که در آن تیزترین دندان‌ها در ابتدای اصلاحیه کشیده شده است. ایمنی مصرف کننده در چین دراولویت است.مصرف کننده رسانه‌های چینی باید در برابر سوء استفاده از داده‌ها و اطلاعات محافظت شوند، بیش از همه در مقابل صنعت فناوری اطلاعات، که مانند صنعت غربی، درآمد زیادی با داده‌ها به دست می‌آورد. در مرکز قانون، رضایت صاحبان داده ها برای استفاده از این داده و اطلاعات منظور شده است.

 

سیستم اعتبار اجتماعی چین[10]

 

مطلب زیر در مورد سیستم اعتبار اجتماعی چین، علاوه بر منابع معمول بر اساس دو مقاله دیگر نوشته شده است:

اولی یک پلاتفرم اقتصادی آلمانی[11]، نزدیک به سرمایه داری آلمان است و برای شرکت های آلمانی علاقمند به فعالیت در چین، آطلاعات لازم را تهیه می کند و بنابراین به طور منطقی آن را تحلیل می کند. دیگری نویسنده مارکسیست آلمانی مارک پوشل[12] است، که در درجه اول در مورد جنبه های کلی اجتماعی و اقتصادی سیستم اعتبار اجتماعی چین گزارش می دهد.

 

تعریف سیستم اعتبار اجتماعی چین

 

سیستم اعتبار اجتماعی چین به معنای سیستم کنترل دیجیتال، جمع‌آوری و رتبه‌بندی مبتنی بر داده‌ها، در کشور چین است که داده‌های مربوط به رفتار افراد، مقامات دولتی، شرکت‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌ها را جمع‌آوری و ارزیابی می‌کند. این سیستم اولین بار در "پیش نویس طرح ایجادیک سیستم اعتبار اجتماعی" توسط شورای دولتی چین در ژوئن 2014 تصویب شد. این نتیجه دهه‌ها کار حزب کمونیست چین می باشد و هنوز در مرحله آزمایشی است. این طرح درقالب حدود 70 پروژه در شهرهای مختلف در حال انجام است. در حال حاضر هنوز کاملاً مشخص نیست که آیا این سیستم به طور مداوم در سراسر کشور اجرا خواهد شد و یا به طور یکسان بر همه ساکنان اعمال خواهد شد و یا اصولا به عنوان یک سیستم کنترلی فراگیر به کار گرفته خواهد شد.

در این مورد دو نکته مهم وجود دارد: اول اینکه این سیستم، افراد، شرکت های خصوصی و دولت را شامل می شود. این بدان معناست که دولت و شرکتها نیز باید با این سیستم کار کنند. دوم، چین دارای سیستم های اعتبار اجتماعی دولتی و خصوصی است. شرکت علی بابا در حال آزمایش این سیستم می باشد - که چینی ها می توانند به طور داوطلبانه در آن شرکت کنند وبر مبنای آن امتیاز جمع آوری نمایند.

 

اهداف سیستم اعتبار اجتماعی

 

این سیستم دارای یک سیاست اجتماعی -اقتصادی و یک رویکرد اخلاقی -اجتماعی است و منظور از آن کمک به دستیابی به چندین هدف است. در غرب، چنین وانمود می شود که این سیستم فقط بر روی رتبه بندی برای ثبت رفتار اجتماعی و اقتصادی شهروندان تمرکز می کند.در حالی که باید تاکید کرد که این پروژه برنامه ریزی شده رویکردی جامع به کل سیاست های اقتصادی واجتماعیدارد. پرسش هایی که رهبری چین در این زمینه برای خود مطرح می کند به شرح زیر است:

1 -چگونه می توان یک سیستم پیچیده اقتصادی و اجتماعی را از دیدگاه مارکسیستی به طور هوشمندانه سازماندهی کرد؟

2 -چگونه می توان دست مرئی دولت را، جایگزین «دست نامرئی بازار» که ناکارآمد است، کرد؟

3 -چگونه می توان یک اقتصاد پویا و در عین حال هماهنگ را به طور کارآمد، اساسی و سریع، با توجه به اولویت های سیاسی سازماندهی کرد؟

4 – چگونه می توان باتوجه به این حجم گسترده از داده‌ها و اطلاعات، زیرساخت‌ها را تحلیل و کنترل کرد و با استفاده ازظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای که جمهوری خلق چین دارد، یک پنجم بشریت را در یک جامعه چند فرهنگی بسیار پیچیده، در کنار هم نگه داشت؟

اینها همه پرسش های هیجان انگیزی هستند که پاسخ عملی به آنها چالش بزرگی را نشان می دهد. در پیش نویس برنامه ریزی برای ساخت یک سیستم اعتبار اجتماعی آمده است: «سیستم اعتبار اجتماعی بخش مهمی از نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی و حکومت اجتماعی است. این سیستم با استفاده قانونی از اطلاعات اعتباری و سیستم خدمات اعتباری پشتیبانی می‌شود و هدف از آن ایجاد فرهنگی سالم، درستکاری و آداب سنتی است که در آن از تشویق، برای حفظ اعتماد، و محدودیت در برابر نقض اعتماد، به عنوان مکانیزم های تشویقی استفاده میشود. هدف ازاین سیستم ترویج درستکاری و اعتبار در سراسر جامعه است.»

در سطح اقتصادی، رهبری چین بر تأثیرات هدایت کننده سیستم رتبه بندی، یعنی بر تعامل میان سیستم های تشویقی، سیستم های مجازات و سیستم های کنترل تکیه می کند. پلاتفرم تجاری دیجیتال آلمان (که در بالا بدان اشاره شد) خاطرنشان می کند که شرکت ها می توانند از مبارزه بهینه با فساد، کارامدی وهمچنین با درستکاری و خودداری از اقدامات مشکوک تجاری، سود ببرند.

 

رویکرد اخلاقی و تربیتی

 

حزب و دولت جمهوری خلق چین می خواهند بر رفتار شهروندان، شرکت ها، مقامات و سازمان ها در سطح اجتماعی و اخلاقی تأثیر بگذارند. برای افراد حقیقی یا شهروندان عادی، سیستم اعتبار اجتماعی در درجه اول به ایجاد یک سیستم خدمات اعتباری رسمی کمک می کند. دولت سعی در بهبود بخشیدن بدهی و مدیریت مالی مردم چین دارد و می خواهد اعتبار میلیون ها شهروند را که هنوز حساب بانکی ندارند را ارزیابی کند. باید توجه داشت که هم اکنون صدها میلیون نفر از مردم چین هنوز دریک سیستم اعتباری و مالی حضور ندارند. سیستم اعتبار اجتماعی قصد پر کردن این شکاف را دارد.

شهروندان باید رفتار خود را بر اساس کمک به رفاه عمومی تنظیم کنند و از نظر اجتماعی رفتاری نمونه داشته باشند، مثلاً به طور داوطلبانه در کارها و وظایف خیریه شرکت کنند.علاوه بر این در صورتی که شهروندان و شرکت ها خود را بر روی یک سیستم ارزیابی الزام آور و به طور کلی قابل اجرا متمرکز کنند، این سیستم به سمت صداقت و اعتماد بیشتری در جامعه خواهد رفت. بنابراین، در سطح فردی، سیستم اعتبار اجتماعی در سنت کنفسیوس، پدرسالارانه و شایسته سالارانه، کارکرد آموزشی دارد، چیزی که فرسنگ ها از درک غرب معاصر از جامعه فاصله دارد. در حالت ایده‌آل، باید خودکنترلی پیشگیرانه ایجاد شود، که ارزیابی آن باعث می شود که رفتار منفی را در جوانه  ودر مراحل اولیه از بین ببرد. سایر اهداف این سیستم شامل اجتناب از رسوایی های غذایی، مبارزه با فساد و افزایش امنیت از طریق تشویق شهروندان به رعایت قوانین و مقررات است.خدمات دولتی نیز باید با سیستم پشتیبانی شده از داده ها و اطلاعات بهینه شوند. حفاظت از محیط زیست نیز باید از افزایش کنترل و نظارت بهره مند شود.

 

عملکرد سیستم اعتبار اجتماعی

 

همانطور که گفته شد، سیستم ملی هنوز در حال ساخت است و بدیهی است که نظرات بسیار متفاوتی در مورد نحوه عملکرد سیستم و نحوه ساختار آن وجود دارد.از نظر فنی، این امر با کمک شبکه‌ای از داده های مختلف، ضبط تصاویر دیجیتالی و صوتی، تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ و همچنین استفاده از روش‌های هوش مصنوعی محقق می‌شود. ارزیابی‌های فنی می‌توانند از گنجینه عظیمی از داده‌ها استفاده کنند که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. مدتی است که یک"سیستم فهرست" به طور گسترده در چین اعمال می شود. این نوعی گواهی حسن رفتار است. شرکت ها و افرادی که به طور خاص به شیوه ای نمونه و یا مطابق با سیستم عمل می کنند در لیست قرمز ثبت می شوند. لیست سیاه شامل شرکت ها و افرادی می شود که قوانین،نظم و مقررات صنعتی موجود را نقض کرده اند. "سیستم فهرست" بر اساس مکانیسم های تشویقی و بازدارنده کلاسیک پایه ریزی شده است. پایگاه داده لیست ها، اکنون در چین به صورت عمومی در دسترس همگان می باشد. در"پلتفرم ملی به اشتراک گذاری اطلاعات اعتباری[13]"می توان به این لیست ها رجوع نمود.

سیستم دیگری بنام "سیستم امتیازدهی" در پروژه آزمایشی "رونگ چنگ [14]" اجرا می شود.در این سیستم همه شهروندان با 1000 امتیازشروع می کنند. بسته به رفتار آنها، امتیازبه آنها اضافه و یا کم می شود. هنگام اضافه شدن امتیاز، افراد یا شرکت ها می توانند روی پاداش ها حساب کنند. کسر امتیاز - می تواند حداکثر تا 600 امتیازبشود – عواقبی با خود به همراه دارد. یکی ازعواقب آن برای شرکت ها، به طور مثال، امتناع از مجوزها و افزایش حسابرسی مالیاتی می باشد.برای شهروندان، مشکلاتی برای مسافرت، شرایط سخت تری در استفاده از خدمات عمومی و یا محدودیتهایی برای درخواست خدمات عمومی را به همراه دارد.

این احتمال وجود دارد که "سیستم فهرست و یا لیست" با "سیستم امتیازدهی" همراه شود. ترکیب این دو سیستم به هر شخص یا شرکتی اجازه بررسی لیست و امتیاز دیگران را هم می دهد. بدین ترتیب، بررسی اعتبار برای درخواست‌های وام در یک فرآیند بسیار شفاف انجام می‌شود که این برای استانداردهای غربی بسیار و بیش از حد، شفاف می باشد. برای افراد خصوصی، اعتبار و رفتار مصرفی از عوامل مهم ارزیابی در سیستم امتیازدهی هستند. فعالیت ها و نقض قوانین در رسانه های اجتماعی و همچنین رفتارهای روزمره و اجتماعی نیز در این رتبه بندی گنجانده شده است.به عنوان مثال، کسانی که از اموال عمومی محافظت می کنند، به انسجام خانواده متعهد هستند و از والدین خود یا اعضای بیمار خانواده خود به خوبی مراقبت می کنند، می توانند انتظار تأثیرات مثبت در سیستم امتیازدهی داشته باشند. سوابق جنایی و رفتارهای نابهنجار درترافیک (استفاده ار وسایل نقلیه عمومی بدون داشتن بلیط معتبر، سیگار کشیدن در قطار و غیره) نیزبرای سیستم اعتبار اجتماعی مهم می باشند.

عوامل ارزش گذاریویژه برای شرکت ها عبارتند از کیفیت محصول، رفتار زیست محیطی (رعایت و نقض مقررات انتشار گازهای گلخانه ای)، قیمت گذاری، صدور مجوز یا رسیدگی به داده ها و انتقال داده ها. به این موارد، رتبه بندی شرکت ها توسط کاربران رسانه های اجتماعیهم اضافه می شود.

 

پذیرش کنترل

 

سال 2019 در مجله کامپیوتری "وایرد [15]" در ایالات متحده، مقاله ای با عنوان «چگونه غرب سیستم اعتبار اجتماعی چین را اشتباه می‌فهمد» منتشر شد. بی اطلاعی از واقعیات مربوط به سیستم اعتبار اجتماعی در چین زمینه ایجاد ترس های غیرمنطقی را فراهم می کند. در غرب، تصور این که، این سیستم توسط اکثریت جمعیت چین پذیرفته شده، بسیار مشکل است. طبق تحقیق و مطالعات یکی از دانشگاه های برلین [16]، 80 درصد مردم چین از سیستم اعتبار اجتماعی استقبال و حمایت می کنند و تنها 1 درصد به صراحت آن را رد می‌کنند. این استقبال و حمایت در میان تحصیل‌کرده‌ ها، شهرنشینان، کسانی که زندگی مرفه و مسافرت‌های بیشتری داشته اند، دیده می‌شود.مطالعه دانشگاه آکسفورد نیز نتایج مشابهی را نشان می دهد. موسسه کوستکا [17] نیز در زمینه تشخیص چهره بوسیله دوربین، تحقیقاتی انجام داده  و به این نتیجه قابل توجه رسیده است که پذیرش آن در چین بالاترین و در آلمان کمترین میزان است.

چینی ها معتقدند که سیستم اعتبار اجتماعی زندگی روزمره آنها را بهتر و روان تر می کند.به گفته فرانک سیرن[18]،چینی ها تعامل صادقانه و شفاف با یکدیگر و امنیت در فضاهای عمومی از طریق دوربین های نظارتی را، به حفاظت از داده ها و اطلاعات خود ترجیح می دهند. به گفته کیو جین[19]، کنترل شدن برای مردم چین منفی نیست، برعکس، انتظار می رود که دولت مراقب مردم باشد، از آنها محافظت کند و آنها را ارتقا دهد. ورنر روگمر[20] در کتاب خود "سرمایه داران قرن بیست و یکم" چنین فرموله می کند: "چینی ها - بر خلاف شهروندان در غرب که از جاسوسی و استثمار تجاری، سرویس های مخفی در سیا و فیسبوک بی اطلاع می باشند - در مورد جمع آوری اطلاعات و ضبط آنها آگاه هستند و می توانند ارزیابی آنها را ببینند." چینی ها با اقدامات نظارتی دولت در مقایسه با مردم در غرب، اگر این نظارت همزیستی منظم و امنیت بیشتری را در فضاهای عمومی تضمین کنند، مشکلات بسیار کمتری دارند. آنها به دولت بیشتر از شرکت های خصوصی برای ایفای نقش داور اعتماد دارند. به گفته فرانک سیرن، 59 درصد از چینی ها به صراحت مایلند که دولت مرکزی نظارت را برعهده بگیرد و نه شرکتهای خصوصی. این را احتمالاً می‌توان با تجربه تاریخی چند دهه اخیر نیز توضیح داد: معایب توسعه سریع، عدم شفافیت و فساد و وضعیتی که همیشه کمی عقب‌تر از برنامه بود. از این رو میل مردم به نظم و شفافیت، بیشتر از میل به حفاظت از داده ها و حفاظت از قدرت دولتی رشد کرد.

 

تذکر شخصی

 

در اوایل دهه 1970 دوست و همکارم "گویی بنزیپه"[21]، استاد ارتباطات بصری، توسط "سالوادور آلنده"، رئیس جمهور سوسیالیست، به شیلی فراخوانده شد تا با تیمی از مهندسان برای راه اندازی پروژه "سایبرسین [22]"همکاری کند. سایبرسین یک مرکز کامپیوتری مجهز به کامپیوترهای "آی بی ام"بود، نوعی مرکز فرماندهی با ظاهری آینده نگر. با کمک سایبرنتیک، که در آن زمان مرسوم بود، قرار بود اقتصاد شیلی توسط دولت جدید سوسیالیستی هدایت شود. تمامی کارخانه ها و انبارهای کشور با دستگاه های تلکس ساده به ستاد مرکزی متصل بودند. این شرکت ها ملی نشدند و همچنان خودگردان و مستقل بودند. موجودی ها، ارقام فروش و مقادیر تولید به صورت لحظه ای در سراسر کشور ثبت می گردید. از الگوریتم‌ها برای محاسبه کمبودها و نحوه توزیع موثر منابع استفاده می شد. تمام داده ها و اطلاعات در سایبرسین جمع آوری و پردازش می گردید تا دولت بتواند تصمیمات آگاهانه بگیرد. اقتصاد بازار سوسیالیستی تحت حمایت سایبری تصاویر اتاق عملیات سایبرسین را می توانید از لینک پایین صفحه دانلود نمایید.

متاسفانه به دلیل مداخله آمریکا، سیستم سایبرسین نتوانست از پتانسیل کامل خود استفاده کند. ایالات متحده آمریکا که نمی‌خواست موفقیت اقتصاد سوسیالیستی را در حیاط خلوت خود تحمل کند، تجارت خارجی را برای شیلی دشوار کرده و اقتصاد را از قطعات یدکی مهم قطع کرد. نتیجه یک بحران اقتصادی بود. در 11 سپتامبر 1973، کاخ ریاست جمهوری در سانتیاگو توسط نیروهای ژنرال فاشیست پینوشه بمباران شد و رئیس جمهور سالوادور آلنده به قتل رسید.دوران کوتاه آلنده به پایان غم انگیزی رسید و همراه با آن سیستم سایبرسین.

وقتی شروع به توصیف سیستم اعتباری اجتماعی یا کنترل سوسیالیستی سیستم اقتصادی - اجتماعی بسیار پیچیده چینی با داده‌ها، تجزیه و تحلیل و زیرساخت‌های کنترلی عظیمش کردم، سایبرسین که مربوط به 50 سال پیش می باشد دوباره به ذهنم خطور کرد. آیا تلاش چینی ها برای مدیریت قوی شبکه ای، مبتنی بر نیاز و کنترل به موقع اقتصاد و جامعه، تحقق دیرهنگام «سایبرسین با ویژگی های چینی» است؟ شاید. باید اعتراف کنم که در مورد سیستم اعتبار اجتماعی چین تردید دارم. از یک طرف، تلاش چینی ها را هیجان انگیز و آوانگارد می دانم. از سوی دیگر، من علاقه خاصی به جنبه های آموزشی سختگیرانه کنفوسیوس و تا حدودی بی طنز سیستم اعتبار اجتماعی ندارم. این احتمالاً مربوط به شرایط تاریخی و فرهنگی منو فرهنگ فردگرایانه غربی و سوئیسی دارد.

 

تصاویر اتاق عملیات سایبرسین:

www.wikipedia.org/wiki/Cybersyn

 

 


 

[1]Buch: „Chinas langer Marsch in die Moderne“

[2] Beat Schneider

[3] Tencent

[4] Baidu

[5] Weibo

[6]Xiaohong Shu

[7] Great Firewall

[8] Big Data

[9] Clearview AI

[10] Social Credit System [SCS]

[11]1&1 Ionos

[12]Marc Püschel

[13]National Credit Information Sharing Platform

[14]Rongcheng

[15]Wired

[16]Freien Universität Berlin

[17]Kostka

[18]Frank Sieren

[19]Keyu Jin

[20]Werner Rügemer

[21]GuiBonsiepe

[22]Cybersyn

 

 

تلگرام راه توده:

 

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 874  - 24 اسفند1401

                                اشتراک گذاری:

بازگشت