ممکن نیست!

   اگر می خواهیم مانند همه کشورهای پیشرفته جهان در کشورمان تولید صنعتی ملی داشته باشیم و از وابستگی به واردات کالاها و نوسان‌های آن خلاص شویم و زندگی شرافتمندانه‌‌ای را برای مردممان تامین کنیم باید ملزومات یک اقتصاد تولیدی را که یکی از آنها وجود نهادهای نمایندگی کارگری و سندیکاها و اتحادیه‌ها هست بپذیریم. چنانکه هم اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی کارگران برای ثبت نام در شمار بیکاران و گرفتن حقوق بیکاری باید از طریق سندیکا اقدام کنند و در آنجا ثبت نام کنند. یعنی دولت‌ها باری را هم از دوش خودشان برداشته‌اند و آن را به سندیکاها سپرده‌اند که با حق عضویت خود کارگران تامین مالی می شود. نمی توان گفت که می خواهیم از یکسو اقتصاد تولیدی داشته باشیم و از سوی دیگر سندیکاها را غیرقانونی و نمایندگان کارگران را زندانی کنیم. وضع کنونی جمهوری اسلامی دقیقا این را نشان می دهد.

سیاست جمهوری اسلامی پیوسته، بر محور از بین بردن صنایع بزرگ ملی پایه‌‌ای و استراتژیک و دارای تمرکز‌های کارگری قرار داشته است. برنامه حکومت فقط اجازه دادن به شکلگیری کارخانه‌های بزرگ در جایی است که جزیی از چرخه تولید داخلی در کشور نباشد، مانند صنایع فولاد و پتروشیمی. محصولات این صنایع جزیی از صادرات مواد خام و نیمه خام و ارزان تر کردن کالاهای تولیدی دیگر کشورهاست و نه بخشی از اقتصاد ملی در ایران. یعنی اگر کارگران این صنایع اعتصاب کنند می توان در آنها را بست و جلوی تولید را گرفت بدون آنکه هیچ مشکلی برای بقیه بخش‌های اقتصاد ایران ایجاد شود. در موارد دیگر هم از طریق نظامی کردن صنایع و تشکیل بسیج در کارخانه‌ها می کوشند جلوی شکلگیری تشکل‌های کارگری را بگیرند که البته روزبروز ادامه آن دشوارتر می شود.

در چارچوب همین برنامه، الویت اقتصادی به تجارت و خدمات و صنایع تبدیلی مواد خام که در واقع جزیی از چرخه تجارت و خام فروشی هستند داده شد و برخی صنایع تولیدی نیز که کالاهای پرمصرف خانوارها را تولید می کردند و رقیب واردکنندگان سامسونگ و ال جی و غیره محسوب می شدند به ورشکستگی کشیده شدند. سرنوشت هپکو و ارج و آزمایش و گروندیگ نمونه‌‌ای است از آنچه بر کشور گذشته و می گذرد. نتیجه همه اینها وابسته شدن روزافزون اقتصاد کشور به صادرات نفت و مواد خام و کشاورزی و واردات کالاهای مصرفی و صنعتی گردید.

سیاست نابودی صنعت ملی و تشویق تجارت و خام فروشی با ادامه تحریم‌ها که جلوی صدور مواد خام کشور را سد کرده به بن بست خورده و تا زمانی هم که اقتصاد ایران بر مدار سودآوری می چرخد این وضع ادامه دارد زیرا سودآوری در ایران از طریق تجارت و خام فروشی و صادرات محصولات کشاورزی بسیار سهل تر است تا از طریق تولید صنعتی، و مخاطرات اجتماعی آن یعنی خطر شکل گیری سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را هم برای قدرت ندارد. خطر متقابل شکلگیری بیکاری و فقر و فلاکت را هم می کوشند از طریق نهادهای خیریه و صدقه کاهش دهند.

بنابراین می توان گفت نظام اقتصادی و اجتماعی ایران دارای چهار پایه و سمتگیری است:

1 - جلوگیری از شکلگیری صنایع بزرگ تولید کننده برای بازار داخلی و دارای تمرکز کارگری

2 -  الویت دادن به تجارت و خدمات و فعالیت‌های مالی و صنایع صدور مواد خام و تبدیلی

3 - تشویق بی پشتوانه شرکت‌های دانش بنیان که بدون نیاز به بهره گیری وسیع از نیروی کار جزیره‌های بی ارتباطی از فن آوری و دانش روز را در ایران بازتولید کند.

4 - باز کردن راه دستفروشی و کولبری و مسافرکشی و زورگیری و جنایتکاران حرفه‌‌ای و ... از یکسو و ایجاد نهادهای خیریه و صدقه و توسل به یارانه نقدی بجای فراهم کردن شرایط اشتغال، از سوی دیگر.

مجموع این سیاست‌ها در خدمت آن است که بزرگترین سودآوری را برای وابستگان حکومت تامین کند و همزمان با آن مانع شکلگیری نهادهای مدنی و مردمی که برای حکومت دردسر ساز باشند شود. این وضع اقتصاد ایران را به سمت فروپاشی هدایت می کند و اگر درآمد نفت نبود تا بحال دهها بار بیش از این فرو پاشیده بود. و این یکی از اهداف امریکا و اسرائیل برای بمباران تاسیسات و پایانه های نفتی ایران است.

 برای متوقف کردن این جریان و تغییر سمت اقتصاد ایران به سمت تولید صنعتی و شکوفایی و رفاه عمومی باید ملزومات یک اقتصاد تولیدی را پذیرفت و به آن تن داد ولو اینکه برای حکومت و قدرت خطر ایجاد کند. با زندانی کردن نمایندگان کارگران و ممنوع کردن سندیکاها نمی توان اقتصاد تولیدی صنعتی را در کشور توسعه داد. فشار تورم و فقر و فلاکت خانوارهای کارگری را هم نمی توان بر دوش تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه‌های کوچک و متوسط قرار داد. کدام تولیدکننده کوچک و متوسط می تواند آنچنان دستمزدی به کارگران خود بدهد که بتوانند از عهده هزینه‌های سرسام آور مسکن، بهداشت و آموزش و خدمات اولیه بر آیند؟ بنابراین راهی برای رشد صنعتی جز یک سمتگیری سوسیالیستی در پایه اقتصاد و تامین آموزش و پرورش و بهداشت و خدمات عمومی برابر و رایگان یا ارزان برای همه مردم وجود ندارد. سمتگیری سوسیالیستی همچنین باید هدف اقتصاد را از سودآوری به رفع نیازهای متنوع و بنیادین مردم تغییر دهد. مسیر یک تولید صنعتی پیشرفته و شکوفا در ایران از مسیر چنین سمتگیری عبور می کند.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده