راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

لیبرالیسم اقتصادی

با  قزاقستان چه کرد!

سرگیی کاژمیاکین- روزنامه پراودا

ترجمه الناز گرجی

    

جمهوری قزاقستان با افزایش تنشهای اجتماعی وارد سال جدید شد. کاهش درآمد واقعی و افزایش نا برابری طبقاتی زمینه ساز اعتراضات اجتماعی است. شهروندان بیشتر و بیشتری متقاعد می شوند که کشور روند خطر ناکی را در پیش گرفته است.

 این کلیشه که شب سال نو زمان شادی، هدیه و برآورده شدن آرزوها است برای همگان در نظام سرمایه داری کارساز نیست. بیشتر کارگران این تعطیلات را با احساس نگرانی نسبت به آینده و خشم نسبت به بی عدالتی رایج جشن می گیرند. این روند کارگران شرکت معدنی قزاقستان را مجبور کرد تا به اقدامات شدید متوسل شوند. در نیمه دوم دسامبر، صدها معدنچی از معادن مس  در منطقه " اولیتاو" از ادامه کار خود داری کردند. همکاران آنها در دیگر معادن، همچنین کارکنان کارخانه ذوب مس "جزکازگان" در همبستگی با آنان  دست از کار کشیدند.

کارگران در وصف شرایط نامناسب کار و عدم پرداخت دستمزد ها شکایت های زیادی از مدیریت شرکت دارند. آنها به ویژه خواستار افزایش دستمزدها شدند. مدیریت شرکت با تمجید از "مراقبت" خود برای زیردستان، معمولاً معدنچیانی را مثال می زند که بیش از یک میلیون تنگه (20 هزار دلار) برای کار خطرناک خود دریافت میکنند. با این حال، دیگر دسته های کارگران چندین برابر کمتر از این رقم دریافت می کنند. معدنچیان همچنین درباره بهبود شرایط کار، سازماندهی مواد غذایی با کیفیت و گسترش پوشش درمان در استراحتگاه های بهداشتی صحبت کردند و این درحالی است که اغلب افرادی که به بیماری های شغلی مانند "سیلیکوزیس" گرفتار شده اند، با تصمیم کمیسیون های پزشکی با غرامت ناچیز اخراج می شوند.

کارگران نمی توانند از این واقعیت که بهره کشی شدید از نیروی کار و دستمزد کم آنها بر سلامتی شان اجازه می دهد تا صاحبان قزاقستان به ثروتمند ترین افراد کشور تبدیل شوند، خشمگین نشوند. "ولادیمیر کیم"، مربی سابق کمیته حزب منطقه لنینسکی و نایب رئیس کمیته اجرایی منطقه مسکو آلما آتا، با تصاحب صنعت قزاقستان شوروی، کارخانه معدن و ذوب آهن "جزکازگان" را در جریان خصوصی سازی به عنوان دارایی خود به تملک در آورد وامروز ثروتمند ترین فرد کشور است. او با ثروت 7.1 میلیارد دلاری در فهرست 500 میلیاردر که از سوی بلومبرگ در اوایل ژانویه منتشر شد، قرار گرفت. ثروت شریک کاری او ادوارد اوگای، بسیار کم و فقط 800  میلیون دلاراست. البته باید توجه داشت که دارایی او نیز طی پنج سال گذشته چهار برابر شده است.

مقاماتی که زمانی قطعاتی از اموال عمومی را به دست چنین سوداگرانی میسپردند، اکنون از داراییهای آنها در برابر "تجاوزات" و "آشوب" محافظت میکنند. بلافاصله پس از شروع اعتصاب، مقامات این کارگران را محکوم کردند. وزارت کار و حمایت اجتماعی از مردم، این اعتراض را غیرقانونی خواند و خواستار بازگشت کارگران معدن به سر کار شد و مسئولیت آنها را یاد آوری کرد. به گفته مسئولان، قرار بود کارمندان رسماً مطالبات خود را به کارفرما تسلیم کنند و در صورت عدم حل مشکل، کمیسیون سازش به پرونده ورود کند.

مالکان که از چنین حمایتی دلگرم شده بودند، از انجام خواسته های کارگران خود داری کردند. کارگران در سال آینده کمک های رقت انگیزی مانند افزایش حقوق برابر با نرخ تورم، افزایش تعداد فرزندان اعزامی به اردوهای تابستانی از 1300 به 1500 کودک، مزایای اضافی برای والدین دارای فرزند معلول و غیره دریافت خواهند کرد. هیچ تغییر اساسی در انتظار کارگران نیست و برای اینکه مردم خود را با امیدهای واهی فریب ندهند، معادن با کارگران اعتصابی توسط گروههای پلیس محاصره شدند تا از حرکت های آنها جلوگیری کنند. از سوی کارمندان کمیته امنیت ملی با فعالان کارگری تماس هایی گرفته شد و در نتیجه پس از پنج روز اعتصاب کنندگان مجبور به بازگشت به سر کار شدند.

پس از سال نو، روند اعتصاب توسط رانندگان حمل و نقل عمومی در"اورالسک" آغاز شد. حقوق آنها با تاخیر پرداخت می شود و 6 ماه است که به صندوق بازنشستگی و بیمه سلامت وجهی پرداخت نمی شود و به همین دلیل از پذیرش مردم در بیمارستان ها خودداری می شود. این در حالی است که رانندگان 12 ساعت در روز کار می کنند و اغلب مجبور می شوند پول خود را برای هزینه سوخت اتوبوس ها خرج کنند. مقامات شهری که چندین سال پیش حمل و نقل عمومی را به مالکان خصوصی واگذار کردند، کارگران را به جریمه تهدید کردند.

شرایطی که رشد اعتراضات را تسهیل می کند، رو به کاهش نیست. در 27 دسامبر، اولژاس عنافین، معاون وزیر کار و حمایت اجتماعی اعلام کرد که به لطف برنامه جامع حمایت از خانواده های کم درآمد، 107 هزار نفر طی دو سال گذشته از فقر خارج شده اند. در این میان، گزارش های خوش بینانه حتی توسط آمارهای رسمی رد می شود. اگر در سه ماهه اول سال 2024 سطح فقر در قزاقستان 4.6 درصد بود، در سه ماهه دوم به 5.1 درصد و در سه ماهه سوم 5.4 درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که در عرض چند ماه، تعداد افراد فقیر تقریباً 200 هزار نفر افزایش یافته و تعداد کل افراد فقیر به 1.1 میلیون نفر رسیده است. در چهار منطقه -منگیستاو، جتیسو، آبای و ترکستان، سطح فقر از 8 درصد فراتر رفته است.

این یک نتیجه طبیعی از روندهای اجتماعی-اقتصادی قزاقستان است. اگر میانگین سرانه درآمد اسمی پولی جمعیت در سال گذشته 2 درصد رشد داشته باشد، درآمد واقعی 6 درصد کاهش یافته است.

حتی سرویسهای رسمی جامعه شناختی نیز نارضایتی فزایندهای را ثبت می کنند. به عنوان مثال، مؤسسه مطالعات استراتژیک قزاقستان زیر نظر رئیس جمهور گزارش داد که 42.3 درصد از شهروندان مورد بررسی، سال گذشته را برای جمهوری "بسیار سخت" یا "بد و بسیار دشوار" خوانده اند. ادعاهای همین سازمان مبنی بر اینکه میزان اعتماد به رئیس جمهور به 81 درصد رسیده است (افزایش نزدیک به 7 درصدی در عرض تنها دو ماه) چندان قانع کننده به نظر نمی رسد.

یک نظرسنجی که توسط سرویس کاریابی قزاقستان انجام شد، به نوبه خود نشان داد که 48 درصد ساکنانی که شغلی دارند، مایل به تغییر کار خود هستند. دلایل اصلی دستمزد پایین، شرایط سخت کار و اضافه کاری است. در جامعه ای که پس از سال 1991 ساخته شد، میلیون ها نفر محکوم به تبعیض واقعی به نفع گروه کوچکی از افراد ثروتمند هستند.

 

https://gazeta-pravda.ru/issue/2-31639-1415-yanvarya-2025-goda/poryadok-diskriminatsii/

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 956   -  3 بهمن 1403                                اشتراک گذاری:

بازگشت