و فردای چین

قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی چین هر روز افزایش می یابد واین کشور در کنار روسیه و بریکس به رهبران گذار به جهان چند قطبی تبدیل شده اند. این وضع چین را در مرکز ضدتبلیغات سرمایه داری غرب قرار داده است چه به لحاظ نظام سیاسی و اجتماعی و چه از نظر دلایل توسعه شگرف چین.

توسعه اقتصادی چین در تبلیغات غربی به سرمایه گذاری غرب و تغییر جهت اقتصاد چین به سمت دروازه های باز از یکسو و بهره گیری چین از رقابت بین امریکا و شوروی از سوی دیگر نسبت داده می شود. براساس این تبلیغات چین پس از انقلاب بدلیل سیاست های دولت انقلابی و برنامه های "کمونیستی" کشوری فقیر بود که با سیاست دروازه های باز و پذیرش اقتصاد بازار ناگهان به رشدی جهش وار دست یافت.

در آنچه مربوط به فقیر بودن چین گفته می شود واقعیت آن است که چین تا سده هیجدهم ثروتمندترین کشور جهان بود و حتی بیشتر روشنگران اروپایی مانند ولتر به اصطلاح "سینوفیل" بودند یعنی چین را یک مدل می دانستند که غرب و اروپا باید از آن تقلید کند. در جریان استقرار سرمایه داری صنعتی در انگلستان و تمرکز حاصل از آن و نقش سرمایه داری استعماری در ممانعت از پیشرفت چین از جمله از طریق جنگ های تریاک و معاهدات پس از آن، چین بتدریج به یک کشور فقیر و عقب مانده تبدیل شد. بنابراین فقر چین میراث دوران امپریالیسم است و ربطی به انقلاب چین ندارد. برعکس انقلاب شرایط خروج مردم چین از فقر را در همه جهات فراهم کرد. شاید دسترسی کشاورزان به زمین ارزشمندترین میراث انقلاب چین باشد. امروز، مالکیت زمین در چین همچنان به‌صورت جمعی و اشتراکی باقی مانده است، که یکی از ویژگی‌های ثابت تاریخ چین به شمار می‌رود. این مسئله از روند اخراج کشاورزان از زمین‌هایشان، یا فرایند انباشت اولیه سرمایه که منجر به مهاجرت گسترده آن‌ها به شهرهای بزرگ می‌شود، جلوگیری کرده است؛ پدیده‌ای که هم در کشورهای مرکزی به‌طور تاریخی مشاهده شده و هم اخیراً در تمامی کشورهای پیرامونی رخ داده است.

آنچه مربوط به رقابت امریکا و شوروی و بهره گیری چین از آن گفته می شود نیز بطور کلی غلط نیست ولی مسئله در همین موضوع خلاصه نمی شود. شوروی در 1990 فرو پاشید و اگر قصد غرب این بود که فقط از چین علیه شوروی بهره گیرد باید از همان سال بساطش را از چین جمع می کرد و می رفت. دلیل اینکه چنین نکرد این بود که سرمایه های مالی غرب بدنبال مکان جدیدی برای سرمایه گذاری بودند و چین بدلیل برنامه های سوسیالیستی و زیرساخت هایی که ایجاد کرده بود و رشد اقتصادی جدی که در دوران پس از انقلاب پیدا کرد تنها کشوری بود که می شد هم به لحاظ زیرساخت ها، هم به لحاظ برخورداری مردم از سواد و بهداشت و هم بدلیل سطح تکنولوژیکی که پیدا کرده بود سرمایه گذاری ها را به آنجا انتقال داد. در غیراینصورت در همان زمان هند سرمایه داری هم وجود داشت ولی هند هیچیک از این ویژگی ها را نداشت.

شاخص‌های اقتصادی چین از ۱۹۵۲ تا ۲۰۱۵

همانطور که رمی هررا و ژمین لونگ در کتاب "آیا چین سرمایه داری است؟" می نویسند: در دهه ۸۰، چین در بین کشورهای سوسیالیستی پس از یوگسلاوی دارای بیشترین نرخ رشد بود. تولید ناخالص داخلی (تولید ملی) چین بین سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۷۸ با نرخ سالانه ۶.۳٪ رشد کرد و بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۵ این رشد به ۹.۹٪ افزایش یافت. نرخ رشد اقتصادی چین بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ (قبل از شروع سیاست های درهای باز) برابر با ۶.۸٪ بود که دو برابر نرخ رشد ایالات متحده در همان بازه زمانی (۳.۲٪) محسوب می‌شود. میانگین نرخ رشد مجموع سرمایه تولیدی (شامل تجهیزات، ماشین‌آلات، ساختمان‌های صنعتی و غیره) در دوره ۱۹۵۲-۱۹۷۸ برابر با ۹.۷٪ بود، در حالی که این نرخ در دوره ۱۹۷۹-۲۰۱۵ به ۱۰.۹٪ رسید. یعنی پس از اتخاذ سیاست های درهای باز رشد نرخ اقتصادی در چین تنها یک درصد بیشتر از دوران قبل از آن بود. نرخ رشد هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) در دوره پس از انقلاب یعنی ۱۹۴۹-۱۹۷۸ به‌مراتب بیشتر از دوره ۱۹۷۹-۲۰۱۵ بود و به‌طور متوسط به ۱۴٪ می‌رسید. به بیان دیگر، برخلاف آنچه ادعا می شود روند رشد سطح پیشرفت علمی و فناوری چین محصول سال‌های اخیر (مثلاً پس از ۱۹۹۰) نیست.   

از ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۸، در مبادلات اقتصادی بین ایالات متحده و چین، یک رابطه‌ی نابرابر و به زیان چین وجود داشت. بااین‌حال، چین موفق شد که این عدم‌تعادل را کاهش دهد و در برخی بخش‌های راهبردی، به نفع خود تغییر دهد. در سال ۱۹۹۵، چین در مبادله کالاها در ازای هر ساعت کار آمریکایی، باید ۵۰ ساعت کار داخلی ارائه می‌کرد، اما این میزان تا ۲۰۱۴، به تنها ۷ ساعت کاهش یافت (همان منبع بالا). امروزه، ۱۲ بخش کلیدی به انتقال ارزش معکوس، یعنی به نفع چین و به زیان ایالات متحده منجر شده‌اند. این بخش‌ها شامل تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و اپتیکی، کشاورزی، صنایع خودرو، و داروسازی هستند. جنگ تجاری ترامپ علیه چین را باید در همین زمینه درک کرد. واقعیت این است که امریکا دیگر از تجارت با چین سود نمی‌برد.

انتقاداتی که در غرب، به‌ویژه در مکاتب فکری آمریکای شمالی، علیه اقتصاد چین مطرح می‌شود، عمدتاً بر دو محور استوار است:

1.  تداوم و اهمیت شرکت‌های دولتی

2. مقررات، کنترل‌ها، ممنوعیت‌ها و یارانه‌هایی که به شرکت‌های خصوصی تحمیل می‌شود

ولی اینها نه تنها نقاط ضعف محسوب نمی شود بلکه دلیل اصلی رشد جهش وار چین در دوران اخیر بوده است. در واقع چین از اجرای سیاست های دروازه های باز مدل امریکایی همراه با نولیبرالیسم خودداری کرد و همچنان از طریق حاکمیت مرکزی، کنترل مستقیمی بر بخش‌های راهبردی و طیف وسیعی از صنایع اساسی، ازجمله زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، مخابرات، امور مالی، رسانه‌ها و پلتفرم‌های جدید ارتباطات دیجیتال، اعمال می‌کند.

رقابت بر سر جی۵. نبرد برای تسلط بر داده‌های کلان  (Big Data)

مبارزه برای تسلط بر شبکه‌ی جی۵، در حقیقت نبردی برای کنترل داده‌های کلان است. این مسئله، عاملی اصلی در جنگ تجاری آمریکا علیه چین است. در واقع این یک مبارزه ژئوپلیتیکی و اقتصادی میان قدرت‌های جهانی برای کنترل زیرساخت‌های ارتباطی است. جی۵ نسل پنجم فناوری ارتباطات بی‌سیم است که سرعت بسیار بالاتری نسبت به نسل‌های قبلی دارد و زیرساختی کلیدی برای اینترنت اشیا، شهرهای هوشمند و ارتباطات صنعتی به شمار می‌رود. در این رقابت، داده‌های کلان (Big Data) نقش حیاتی ایفا می‌کنند، زیرا شبکه‌های جی۵ حجم عظیمی از داده‌ها را تولید و انتقال می‌دهند. این داده‌ها پایه‌ای برای هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، تحلیل رفتار کاربران و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و امنیتی هستند. بنابراین، کشوری که کنترل شبکه‌ی جی۵ را در دست داشته باشد، می‌تواند بر فرآیندهای دیجیتالی و اطلاعاتی نظارت کرده و آن‌ها را مدیریت کند. یعنی:

1. کنترل اقتصادی و صنعتی: داده‌های کلان، پایه‌ی اقتصاد دیجیتال هستند و کنترل آن‌ها به شرکت‌ها و کشورها قدرت اقتصادی بیشتری می‌دهد.

2. برتری امنیتی و نظامی: داده‌ها در حوزه‌های نظامی و امنیتی اهمیت زیادی دارند، زیرا قدرت سایبری و نظارت الکترونیکی را افزایش می‌دهند.

3. نفوذ فرهنگی و سیاسی: کنترل داده‌های کلان به کشورها اجازه می‌دهد تا افکار عمومی، تبلیغات و نفوذ رسانه‌ای را هدایت کنند.

4. توسعه هوش مصنوعی: هوش مصنوعی وابسته به داده‌های کلان است و کشورهایی که به حجم بیشتری از داده‌ها دسترسی دارند، در توسعه‌ی فناوری‌های پیشرفته برتری خواهند داشت.

در این رقابت، شرکت چینی هوآوی پیشگام توسعه‌ی فناوری جی۵ شده و این مسئله موجب نگرانی آمریکا است. ایالات متحده با اعمال تحریم‌ها علیه هوآوی و فشار بر متحدانش برای عدم همکاری با این شرکت، سعی دارد کنترل چین بر زیرساخت‌های دیجیتال جهانی را محدود کند. در مقابل، چین در تلاش است تا با گسترش نفوذ هوآوی و توسعه‌ی فناوری‌های بومی، جایگاه خود را در این حوزه تثبیت کند. در نتیجه، رقابت جی۵ نه ‌تنها یک جنگ فناوری، بلکه یک نبرد استراتژیک برای تسلط بر آینده‌ی اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و داده‌های کلان است.

انتقادات سیاسی غرب نسبت به چین

در سطح سیاسی، انتقادات غرب عمدتاً به عدم وجود "دموکراسی نمایندگی" در چین اشاره دارد؛ این انتقاد از منظر تفکر غربی مطرح می‌شود، که معتقد است تنها راه ساختن یک جامعه، محور قرار دادن فرد است و نه اجتماع. این درحالیست که تصویر سیاسی دموکراسی غربی خود به‌شدت خدشه‌دار شده است، به‌ویژه در ایالات متحده، که به‌دلیل انتخابات های بحث‌برانگیز و نظرسنجی های دروغین و در منگنه گذاشتن مردم میان دو انتخاب ضربه سختی دیده است. غرب، به‌ویژه ایالات متحده، نظام سیاسی چین را "اقتدارگرا" می‌خواند، بدون آنکه هیچ‌گونه نقدی به نقش غول‌های چندملیتی ارتباطات و اطلاعات، مانند فیسبوک و گوگل و رسانه های وابسته به سرمایه داری وارد کند رسانه هایی که در جریان انتخابات ایالات متحده، خود همچون مانند یک "دیکتاتوری" یا سلطنت مجازی عمل می کنند.

نگاه آسیا به جامعه و دموکراسی

شماری از پژوهشگران معتقدند که در آسیا، به‌ویژه در چین، رویکرد اجتماعی مبتنی بر ساختن جامعه از دل اجتماع است، نه از فرد. در این سیستم، یک تقسیم اجتماعی کار بین "جامعه راهبر" که بر پایه شایسته‌سالاری شکل گرفته و "اجتماعات پایه‌ای/روستایی" وجود دارد. در مطالعه‌ای که با عنوان "مدل چینی: شایسته‌سالاری سیاسی و محدودیت‌های دموکراسی " (انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۵) صورت گرفته، دانیل ای. بل استدلال می‌کند که چین نماینده‌ی یک "مدل حکمرانی" منحصر‌به‌فرد است که نه یک دموکراسی لیبرال است و نه یک نظام اقتدارگرا، بلکه نوعی "شایسته‌سالاری سیاسی" به شمار می‌رود. بل، این "مدل" را رژیمی توصیف می‌کند که به‌خوبی با تاریخ، فرهنگ و تجربه‌ی سیاسی چین سازگار است. مدل سیاسی چین را می‌توان دارای سه سطح مختلف دانست:

۱. دموکراسی نمایندگی در سطح پایه

۲. آزمون و اجرای سیاست‌های جدید در سطح میانی

۳. شایسته‌سالاری در سطح عالی قدرت

قانون اساسی سال ۱۹۸۲، کمیته‌های محلی خودگردان را در مناطق روستایی و شهرهای کوچک تعریف کرد. طبق قانون ۱۹۹۸، رهبران محلی از طریق رأی‌گیری مخفی برای دوره‌ای سه‌ساله انتخاب می‌شوند و رأی‌دهندگان این اختیار را دارند که در صورت سوءرفتار، آن‌ها را از سمتشان برکنار کنند. رقابت در این نظام بین افراد است، نه بین احزاب.

در سطح میانی، سیاست‌ها ابتدا در مناطق محلی و سپس در سطح مرکزی آزمایش می‌شوند .دولت مرکزی برنامه معینی را ابتدا به شکل آزمایشی‌ در بخش یا منطقه‌ای در شهرهای بزرگ به اجرا می گذارد؛ اگر نتیجه آن موفقیت آمیز باشد، آن را در سراسر کشور گسترش می‌دهد و در غیر این صورت، به‌عنوان یک تجربه‌ی ناموفق کنار گذاشته می‌شود. این رویکرد آزمون و خطا، ریشه در سنت دیرینه‌ی چین در ساخت پروژه‌های جمعی دارد که قرن‌ها تجربه‌ی تاریخی را در بر می‌گیرد.

دستیابی به شایسته سالاری حاکمیتی، یک سنت تاریخی ریشه‌دار در فلسفه‌ی کنفوسیوسی است. در دوران امپراتوری چین، امتحان های سخت‌گیرانه‌ای برای ورود به دستگاه دولتی برگزار می شد تا تنها افراد شایسته بتوانند به مقام‌های عالی حکومتی دست پیدا کنند. امروزه، ورود به سطوح عالی قدرت مستلزم گذراندن آزمون‌های دشوار دانشگاهی است. علاوه بر این، افرادی که قصد عضویت در حزب کمونیست چین را دارند، باید در آزمون‌هایی در زمینه‌های علوم، اقتصاد، سیاست، تاریخ، فلسفه و سنجش ارزش‌های اخلاقی شرکت کنند.

چین و چالش‌های داخلی خود

اگرچه چین در رقابت با شرکت‌های جهانی ایالات متحده و سایر قدرت‌ها پیشرفت چشمگیری داشته است، اما با چالشی اساسی روبه‌رو است:

۱- بخش بزرگی از نیروی کار چین سهم اندکی از ارزش تولیدشده را دریافت می‌کند.

۲-  سطح پایین توزیع مجدد ثروت، تضادهای اساسی مدل اقتصادی را آشکار می‌کند.

اشکار بود که چین ناچار خواهد شد سهم بیشتری از تولید اجتماعی را به مردم خود اختصاص دهد و به‌جای تمرکز بر صادرات، بر تقویت بازار داخلی تأکید کند. این فرآیند، با "جنگ تجاری ترامپ" آغاز شد و چین را مجبور به اصلاح الگوی توسعه‌ی خود کرد. در این چارچوب چهاردهمین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چین (۲۰۲۱)، نه‌تنها اهداف ۲۰۲۵ را در بر می‌گیرد، بلکه چشم‌انداز ۲۰۳۵ را روشن می کند که هدف آن، "مدرنیزاسیون سوسیالیستی" چین است.

مفهوم کلیدی در سیاست جدید چین، "رفاه مشترک" است که باید همراه با نوآوری‌های فناورانه، حفظ محیط‌ زیست، و توسعه‌ی پایدار مناطق روستایی اجرا شود. این برنامه همچنین  سیاست "گردش دوگانه"  را تصویب کرده است که براساس آن چین به دنبال تقویت بازار داخلی، در کنار تداوم تجارت خارجی است. به گفته شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین، این کشور چین نابرابری‌های اقتصادی زیادی دارد، ازجمله تفاوت‌های درآمدی بین مناطق شهری و روستایی. که باید در چشم انداز برنامه حل شوند.

لی مسئول روابط خارجی چین نیز تأکید دارد که پکن سیاستی مستقل و صلح‌طلبانه دنبال خواهد کرد و درحال‌حاضر، به‌دنبال تقویت روابط اقتصادی، مالی و سرمایه‌گذاری با اتحادیه‌ی اروپا، آسه‌آن، ژاپن و کشورهای جنوب جهانی است. این در حالیست که  آمریکا و غرب، همچنان درگیر کلیشه‌های ذهنی خود هستند و چین را یک "تهدید" قلمداد می کنند.

نگاه کنید به:

رمی هررا، ژمینگ لونگ: آیا چین سرمایه داری است؟، انتشارات کریتیک، پاریس، ۲۰۱۹

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده