راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران- 7 شهریور1361

از نشریه "پیام انقلاب"

سپاه پاسداران

تا نشریه "صبح صادق"

  

دراین شماره تحلیل هفتگی، شما با دفاع جانانه حزب توده ایران از ضرورت تشکیل و تاسیس کانون ها و انجمن های صنفی – همان که در سالهای اخیر به NGO مشهور شدند- آشنا می شوید. همچنین، با بخشی از نظرات اقتصادی و ضد ارتجاعی ارگان مطبوعات سپاه پاسداران "پیام انقلاب" که در آن هنگام امثال سید مهدی هاشمی (برادر داماد آیت الله منتظری که به حکم ریشهری اعدام شد) و امثال میردامادی دبیرکل کنونی جبهه مشارکت قلم می زدند و آن را منتشر می ساختند. نشریه ای که در دوران رهبری آقای خامنه ای نام آن به "صبح صادق" تغییر یافت و به جای ارتجاع ستیزی، خرافات ترویجی را وظیفه خود ساخت. این نشریه اکنون در سطحی بسیار نازل، شبیه نشریه شلمچه گروه های فشار شده و از روزنامه کیهان شریعتمداری خط می گیرد.

ضرورت در هم کوبیدن پایگاه اصلی مخالفان انقلاب نیز در همین تحلیل با وضوح هرچه تمام تر مطرح می شود. یعنی گرفتن زمین از زمینداران بزرگ، حمایت از کشاورزان، اجازه تشکل دادن به کارگران و سهیم کردن توده های وسیع زحمتکشان در سرنوشت خود. اینها همگی آرمان های اصلی انقلاب 57 بوده است که جای آنها را اکنون شعارهای پوچ و ارتجاعی امثال احمدی نژاد و شماری از فرماندهان سپاه و روحانیون حکومتی گرفته است. آنها آرمان های ضد انقلابی خود را به جای آرمان های انقلابی تبلیغ می کنند و می گویند، آن انقلاب ( انقلاب 57) برای همین آرمان ها بود!

حزب توده ایران معتقد بود باید گریبان سرمایه داران تجاری بزرگ را گرفت و اجازه نداد آنها حاکمیت را بدست بگیرند و کشاورزی و تولید داخلی را نابود کنند. آنقدر غفلت کردند تا موتلفه اسلامی حاکمیت اقتصادی را بدست گرفت و 60 میلیارد دلار واردات را روی دست کشور گذاشت. سپاه پاسدارانی که درهمین شماره و به نقل از "پیام انقلاب" می خوانید علیه ارتجاع مذهبی و علیه سرمایه داران و غارتگران داخلی بود، گام به گام ابتدا تبدیل شد به متحد سرمایه داری بزرگ تجاری و اکنون تبدیل شده است به بزرگترین رقیب سرمایه داران سنتی- تجاری ایران و تجارت را در پناه تفنگ می خواهد ادامه بدهد.

حزب توده ایران بموقع خود گفت و در حد توان و امکان خویش نیز عمل کرد. آنها که در آن سالها – سالهای حیات آیت الله خمینی- می توانستند و امکان آن را داشتند غفلت کردند و به جای گوش فرا دادن به آنچه حزب توده ایران می گوید یا سکوت کردند و یا با یورش به حزب توده ایران همگامی کردند، امروز خود در بدترین تنگناهای حکومتی قرار گرفته اند. امثال میرحسین موسوی، مهندس نبوی، محمد سلامتی، آقای خوئینی، آقای منتظری و دهها و دهها روحانی و غیر روحانی دیگر، پس از یورش به حزب توده ایران، خود گروه گروه و نوبت به نوبت زیر چرخ دنده تانک عظیمی که به حرکت در آمده بود و ارتجاع مذهبی و عقب مانده ترین و ارتجاعی ترین سرمایه داری (تجاری) سوار آن بودند له شدند.

اینست آنچه اتفاق افتاد. کوشش حزب توده ایران آن بود که چنین نشود و انقلاب برای رسیدن به اهدافی که در همین تحلیل هفتگی می خوانید به پیش برود. ما از آن جمهوری اسلامی و نه از جمهوری اسلامی که فقر و نکبت، غارت و اعتیاد، دروغ و ارتجاع مذهبی، فحشاء و رشوه، بیکاری و جنایت از سر و کول آن بالا می رود دفاع کردیم. ما می خواستیم چنین نشود. همچنان که امروز هم می خواهیم کشور به کام شورش های کور، به کام حمله نظامی، به کام تجزیه و جنگ داخلی نرود.

بخوانید بانگ بلند حزب توده ایران را در شهریور ماه 1361:

 

با انواع مختلف علیه انقلاب توطئه می شود، تا نقشه براندازی یا مسخ انقلاب به انجام برسد. انقلاب ما تاکنون با انواع بسیار متنوع سیاسی و نظامی و محاصره اقتصادی از خارج و تبلیغی و روانی و این گونه اقدامات ضد انقلابی روبرو بوده و بی شک در آینده نیز باید خود را آماده رویاروئی با نظائر آن بنماید. ولی از بین تمام این انواع، آنچه که بیش از پیش در این اواخر مورد استفاده قرار می گیرد شکست انقلاب در عرصه اقتصادی از درون، خالی کردن آن از محتوی و ناراضی کردن توده مردم محروم است. این همان حیاتی ترین عرصه است که دشمن، عمده ترین اهرم ها و پنهانی ترین عمال خود را در آن حفظ شده نگهداشته است.

همه شواهد اکنون حکم می کند که جمهوری اسلامی ایران باید تکلیف خود را هر چه زودتر و قاطع تر با بهره کشان و زور گویان روشن کند، تا انقلاب در جهت تامین عدالت اجتماعی و برآوردن منافع حقه و بلاتردید زحمتکشان و ستمدیدگان، در جهت تامین استقلال واقعی و آزادی واقعی گام بردارد. زیرا که رسیدن به اهداف انقلاب و نیل به عدالت اجتماعی تنها در کشوری مستقل و آزاد متصور است و استقلال واقعی جز برای کشوری متعلق به زحمتکشان و محرومان صاحبان انقلاب متصور نیست و آزادی واقعی نیز جز به معنای آزادی توده های محروم از چنگال ستم استثمارگران و زورمندان نیست.

اگر چه کلاف درهم پیچیده مسائل کشور ما بغرنج می نماید؛ ولی پیدا کردن سرنخ اصلی حل آنها دشوار نیست. این سرنخ در جهت گیری اقتصادی- اجتماعی، به سود زحمتکشان و محرومان، در اتخاذ تدابیر بنیادی برای حل حادترین مسائل اقتصادی نهفته است. برای مقابله با جریان راستگرای مخالف خط امام، یعنی گرایش مدافع کلان سرمایه داری و بزرگ مالکی و وابستگی باید موثرترین شیوه های نبرد را یافت. آری، عرصه حیاتی نبرد، عرصه اقتصادی است، و در اینجاست که همه دوستان واقعی و متحدان صمیمی انقلاب رخ می نمایند و همه دشمنان آشکار و پنهان و همه یاران نیمه راه و دوستان نادان، ناچار چهره واقعی خویش را روشن می کنند. در اینجا انقلاب با "بدترین نوع ضد انقلابی گری" که هیچ گونه فاصله ای با "خیانت" ندارد، روبروست. برخی از شگردها و ترفندهای این نوع ضد انقلابی گری، که قبلا با نامهای "تروریسم اقتصادی"، با "لیبرالیسم اقتصادی" نیز شناخته شده و در وجود کلان سرمایه داران و بزرگ زمینداران و گردانندگان بازار و دلالان عمده و سران واسطه ها متبلور است. اگر از آن عده ای که به مقتضای روز ریش گذاشته اند و در نماز جمعه خود را نشان می دهند تا بهتر بتوانند زد و بندهای خود را پنهان کنند بگذریم، آن توده مردمی که هر روز بختک گرانی بیشتر بر سینه پر دردشان فشار می آورد و هر شب در فکر بیکاری و کمبود و نیازهای محقر خانواده هستند، خوب سخنان ما را درک می کنند.

باید در "حمایت از محرومان" گام عملی برداشت. جامعه انقلابی ما مدت هاست که منتظر است. منتظر و امیدوار است. امیدوار و مطمئن به انقلاب است. مطمئن و مصمم به دفاع از آن است. این خود بزرگترین سرمایه برای انقلاب ماست.

ولی سه سال و نیم پس از پیروزی انقلاب، مقاومتی که راستگرایان و دستیاران اربابان و سرمایه داران در حاکمیت و پیرامون آن نشان داده اند و یورشی که به خط امام در حاکمیت و پیرامون آن برده اند موجب شده است که هنوز ما در حیاتی ترین این مسائل در خم اولین کوچه باشیم. هنوز لوایح حیاتی ما چون اصلاحات ارضی بنیادی در کمیسیون ویژه خاک می خورد و قانون تصویب شده بازرگانی خارجی هم به چاه ویل یک "کمیسیون ویژه" دیگر سرنگون شده است. هنوز مسلم ترین اصول قانون اساسی در مورد بخش های اقتصادی در عالم رویا مانده و بحث در باره معنای صنعت مادر و صنعت سنگین به سنگین ترین وزنه بر پای مبرم ترین تدابیر مبدل گردیده و محافلی موفق شده اند، به جای آنکه بنا بر اولویت نقش و جا و رسالت بخش دولتی و سپس بخش تعاونی تعیین شود، هفت ماه تمام دولت و شورایعالی اقتصاد را به بحث در باره بخش خصوصی که طبق نص صریح قانون اساسی باید "مکمل" آن دو بخش اول باشد سرگرم کرده اند. هنوز عباراتی دردآلود و هشدار دهنده چون "ذبح شرعی" و "جوانمرگ شدن" بیانگر وضع و جو موجود است و از عبارتی چون "تصویب و اجرا"، "عمل و پیاده کردن" بسیار دوریم و این خطری است جدی.

آنچه باید توجه را بدان جلب کرد و نکته نو در تحول وضع به شمار می رود، آگاهی یافتن عناصر صدیق خط امامی بر این واقعیت و بیان آن است. ما چند هفته است که نمونه های بارز و پرمعنای این آگاهی یابی و موضع گیری را می بینیم. همین هفته، بعنوان مثال، در مجلس، نماینده ممسنی گفت:

"جمهوری اسلامی از نظر مسائل اقتصادی و فرهنگی، به جز اقدامات بسیج اقتصادی در مورد سهمیه بندی کالاهای اساسی و طرح زمین های شهری، اقدامات چشمگیری نداشته... ما در مورد مسائلی از قبیل بیمه همگانی، سواد آموزی، تقسیم اراضی، بازرگانی خارجی، مسکن طبق اصل 31 قانون اساسی، ایجاد شبکه توزیع و رشد تولید طبق اصل 44 قانون اساسی، موفق نبوده ایم. از عدم اجرای به موقع این اقدامات ضد انقلاب محتکرین واسطه ها، دلالان و سرمایه داران وابسته نهایت سوء استفاده را کرده اند."

به روشنی دیده می شود که متاسفانه آنچه انقلاب در آن موفق نبوده است حیاتی ترین، گرهی ترین و جدی ترین عرصه ها را در بر می گیرد.

همین آگاهی بر خطرات جدی و ضرورت عمل در این زمینه را، "انجمن اسلامی کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال" طی اطلاعیه ای چنین بیان داشته است:

"یکی از توطئه ها و دسیسه های دشمن برای شکست انقلاب اسلامی مبارزه اقتصادی است. توطئه محتکران و گرانفروشان زالو صفت است."

تشخیص خطر بزرگ نیروهای راستگرا، چه در حاکمیت و چه پیرامون آن از جانب مسلمانان انقلابی پیرو خط امام و مقابله با این خطر اهمیتی تعیین کننده و آینده ساز دارد.

 

مسئولیت انقلابی حکم می کند که بویژه به تحکیم پایگاه های انقلاب و در درجه اول کارگران و دهقانان و همه زحمتکشان، که ستون جمهوری و حیات آن هستند، نظر داشت. همه کسانی را که صادقانه کار می کنند یا می توانند بکنند نباید با برچسب های مختلف کنار گذارد و تسلیم جو قشری گری ها، تنگ نظری ها و انحصار طلبی ها شد.

 

در این باره آخرین شماره مجله "پیام انقلاب" ارگان سپاه پاسداران (شماره 65- 30 مرداد) اثرات شوم "تنگ نظری های خشک" را در توضیح عمل "مارقین" یعنی قشریون تنگ نظر و مسلمان نمای افراطی یاد آوری می کند. پیام انقلاب می نویسد "آنها! جریان انحرافی را تحت پوشش دین بوجود آورده، بدین ترتیب جریان اصلی و اصیل انقلاب را تضعیف نموده و دچار یأس می سازند. آنان از پایگاه مذهب عمل میکنند و بر اساس جهل و کوته فکری بنام مذهب این چنین می کنند."

تا خط امام بر این انحراف مسخ کنند فائق نشود و آن را که متظاهر و ظاهر فریب است، با تشخیص درست معیارها منزوی نکند و از بین نبرد، "مشکلات فراوان" باقی خواهد ماند و " این کار خیلی سنگین" به سرانجام نخواهد رسید. قشریون بنام "اصول و "مکتب" مانع اتخاذ تدابیر لازم در جهت حل مسائل بنیادی اقتصادی و اجتماعی می شوند و سدی بزرگ بر سر راه عناصر خط امام می شوند، بخصوص که بنام مذهب این چنین می کنند.

یکی از این حادترین مسائل، مسئله زمین است. در هفته گذشته رسانه ها اطلاع دادند که سمینار منطقه ای مراکز خدمات روستایی آذربایجان تشکیل شد و همین سه شنبه آقای وزیر به درستی اهمیت این مراکز را خاطر نشان ساخت و گفت که از 1600 مرکز مورد نیاز، تا کنون حدود 250 عدد شناسائی شده و امسال یک میلیارد و دویست میلیون تومان صرف آن خواهد شد. ایجاد این گونه مراکز، در شرایط کنونی با سطح فنی و نیازهای حاد و امکانات محدود و ضرورت تمرکز نسبی، گامی مثبت است و کوشش همه ارگان ها و نهادها، بویژه اگر امکانات دولتی تخصص ها با شیوه جهادی و طرز کار انقلابی در هم آمیزد، بسی مفید خواهد بود. ولی در نهایت این خدمات را به کی می خواهیم بدهیم؟ از امکانات فنی و ماشینی و راه و ارتباط و کود و بذر و امکانات دامپزشکی و بهداری و غیره چه کسی استفاده خواهد کرد؟ برای آن که این همه حسن نیت به هدر نرود و آن یک میلیارد و دویست میلیون تومان در یک سال به صاحبان اصلی اش، که قاعدتا در جمهوری اسلامی ایران باید دهقانان زحمتکش باشند، برسد، آیا لازم نیست که در درجه اول ریشه بزرگ مالکی برکنده شود و زمین ها به دهقانان، یعنی حق به حق دار داده شود؟ آیا تمام آن تجهیزات و امکانات و وسایل نباید به مشاع ها و به دهقانان تهیدست و خرده پا برسد؟ و اگر قانون واگذاری زمین بدون ذبح شرعی و بدون نقاط ضعف و کاستی ها، تصویب و اجرا نشود، از این مراکز و امکانات آن چه کسی سود خواهد برد؟ این سئوالی است که خود ارگان های متعهد، از جمله مسئولان خود وزارت کشاورزی و خود نهادهای انقلابی و در درجه اول جهاد سازندگی، به آن پاسخ داده اند و اولویت را با اجرای قانون اصلاحات ارضی بنیادی داشته اند. وگرنه نقص غرض خواهد شد. اگر واگذاری زمین ها انجام نگیرد، همان "بدترین نوع ضد انقلابی گری" که بزرگ مالکی از ریشه دارترین و گسترده ترین و فعالترین آنهاست، بیشترین سوءاستفاده را خواهد کرد و حتی امکانات مراکز خدمات را هم به خدمت خود خواهد گرفت!

در همین هفته وزارت کشاورزی لایحه بیمه محصولات کشاورزی را "به منظور کمک و ایجاد پشتوانه برای کشاورزان" به دولت داد.

لایحه پس از تصویب دولت تقدیم مجلس شده است. طبق این لایحه انواع محصولات در برابر خسارات ناشی از سوانح طبیعی و قهری بیمه می شوند. صندوق بیمه مربوطه یک میلیارد ریال سرمایه خواهد داشت. دولت هدف این لایحه را "حمایت از کشاورزان و دامداران و هدایت تولید" دانست.

بازهم باید گفت که این اقدام بسیار لازم و حیاتی است و آنچه تردیدی ندارد لزوم بیمه محصولات کشاورزی و دامداری است، بویژه که دهقانان ما بنیه اقتصادی بسیار ضعیفی دارند و یک سانحه میتواند آنها را به خاک سیاه بنشاند و برای سال بعد اصولا تولید را بخواباند و دهقانان را به مهاجرت، به شهر بفرستد. ولی آیا محصول چه کسی را باید بیمه کرد؟ سانحه طبیعی و حادثه قهری محصول بزرگ مالکان و گله خان و طیور زمینداران کلان و میوه باغدار عمده را هم خراب می کند. آیا به این یک میلیارد ریال هم آنها چشم طمع دوخته اند.

باید اعتراف کرد که اگر قانون واگذاری زمین، بدون استثناها و ...، بدون ذبح شرعی عملی نشود. اگر زمین ها در اختیار صاحبان به حق آنها یعنی پینه دستان زحمتکش و مشاع های آنان قرار نگیرد و محصول مال خود دهقانان نباشد، صندوق بیمه هم، علیرغم حسن نیتی که بی تردید در تنظیم کنندگان لایحه اخیر هست، گره گشای تهیدستان روستاها نخواهد شد. اول زمین را به دهقانان بدهید تا بیمه محصولات و دام های آنان معنا و مفهوم پیدا کند. اولویت بازهم با قانون اصلاحات ارضی بنیادی است، که باید به همت انقلابیون صدیق خط امام از مسلخ "کمیسیون ویژه" به درآید و به انتظار حقه میلیون ها دهقان و نیاز مبرم انقلاب پاسخ گوید.

دهقانان مناطق کردنشین "مرگور" و "ترگور" و "صومای برادوست" در نامه خود، با 557 امضا و اثر انگشت، به امام خمینی (منتشره در کیهان) می نویسند:

"ما دهقانان محروم و غارت شده صاحبان اصلی این آب و خاکیم و نمی خواهیم بار دیگر زیر سلطه جابرانه خدانشناسانه فئودال ها قرار گیریم"

هر روز ده ها نامه و طومار توسط دهقانان به مجلس و ادارات و فرمانداری ها و نهادها و سپاه و جهاد و آئمه جمعه و رئیس مجلس و نماینده منطقه مربوطه در مجلس و ریاست جمهوری و سایر مراجع می رسد. آنها حرف حق خود را می زنند و از حق مسلم خود در برابر اربابان و دستیاران روحانی نما و لیبرال بزرگ مالکان و مارقین قشری، که هر حرکت عدالت خواهانه ای را مارک "مارکسیستی" می زنند، دفاع می کنند.

دهقانان تا کنون بسیار تحمل کرده اند. اکنون از بسیاری نقاط اخبار بازگشت اربابان و باز گرفتن زمین می رسد.

گروه بزرگی از زحمتکشان میهن ما، که اکثریت مطلق آنان جانبدار انقلابند، در بخش خدمات کار می کنند. نه تنها شرکت آنها در جریان تدارک و انجام انقلاب، بلکه هم اکنون شرکت فعال آنها در جبهه و پشت جبهه برای درهم شکستن توطئه های آمریکا، نمودار بارز این خصلت است.

در این هفته مسئله "نظام اداری و تشکیلاتی" و بنوعی قانون استخدام مطرح شده که بخشی از آنها را دربر می گیرد، اما مسائل آنان بسی وسیع تر و این قشر بسی گسترده تر است. مزد و حقوق بگیران شاغل در بخش خدمات، اعم از یدی و فکری، شامل موسسات فرهنگی و درمانی و بهداشتی و ارتباطات و ترابری و فروشگاه ها و وزارتخانه ها و ادارات و بانک ها و هتل ها و ورزشی و غیره می شود. توجه به مسائل آنها و همچنین به تشکل ها صنفی آنهایی که بتواند بیانگر خواست های آنان و متشکل کننده کوشش های آنان در جهت دفاع از انقلاب و تحکیم جمهوری اسلامی ایران و میل به خواست های حقه آنها باشد، ضرورت حیاتی دارد. از جمله مسائل مبرم آنان می توان از عدم امنیت شغلی (بویژه میان بانوان، حتی پس از تشکیل هیت های بازسازی و امیدهایی که برانگیخت)- جو ناسالمی که گروه های قشری و تنگ نظر حاکم کرده اند- گرانی سرسام آور و کاسته شدن مزایای جنبی و مزد و حقوق شاغلین این بخش،- استخدام موقت بدون مزایای جنبی و بیمه نام برد.

نامه های شکوائی های که اخیرا به مراجع مختلف اداری و قضایی توسط آنان نوشته شده، و کوشش هایی که برای تشکیل صندوق تعاون بعمل آمده، نشان می دهد که زمینه های جدی برای تشکل های صنفی و استفاده از آنها برای تقویت خط امام و حمایت از انقلاب و عقیم ساختن جوسازی ها مخالفین و رسیدن به حقوق حقه شاغلین و جلوگیری از ناراضی تراشی وجود دارد. باید از این زمینه ها استفاده کرد. هر کس در هر جا باید اهمیت این گونه تشکل ها را نه فقط برای خود کارکنان و کارگران زیر پوشش، بلکه برای عناصر صدیق خط امامی، که با آنها در ارتباطند، و نه فقط به خاطر مطالبات حقه و مبرم، بلکه برای دفاع از انقلاب و مقابله با دسایس ضد انقلابی توضیح دهد. باید مستقیما در ایجاد و تقویت این گونه تشکل های صنفی کوشید. باید توجه داشت و توجه داد که بهبود وضع زحمتکشان این بخش از جمله ادارات، به خاطر طبیعت کار و خدماتی که به مردم عرضه می کنند، وسیله ایست تا روش برخورد با مراجعین تنظیم و تصحیح شود و این خود در جلب رضایت توده مردم و کاستن از نارضائی ها و جلب پشتیبانی مردم از انقلاب مثمرثمر است. ضمنا باید یادآوری کرد که تشکل های اصیل صنفی بهترین یاور ارگان های دولتی در تدوین قوانین استخدامی و تنظیم مقررات تشکیلاتی و اداری می توانند باشند. طرد آنها "تنگ نظری خشک" و ناشی از "جهل و کوته فکری" است. تمامی جوهر مردمی انقلاب هنگامی شکوفا می شود که مردم از طریق تشکل های مختلف خود، و از جمله تشکل های صنفی، اعم از کارگران و دهقانان و کارمندان و زنان و جوانان و سایر زحمتکشان، در تنظیم و تدوین قوانین مشارکت داشته باشند و با تجربیات و ابتکارات خود و ارائه پیشنهادهای متکی بر شناخت و نفع عموم در تدوین بهترین قوانین همکاری نمایند.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 949  -  7 آذر 1403                                اشتراک گذاری:

بازگشت