|
غلبه منافع یک اقلیت در اقتصاد ایران |
|
آقای قالیباف، رئیس مجلس، هفته گذشته گفت: "خجالت می کشم بگویم ۵ سال قبل از محل معادن سهم دولت ۶ هزار میلیارد تومان بوده ولی گازوییلی که به معادن می دادیم مابه التفاوتش ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است! این طور کار کردن که مدیر نمی خواهد، رهایش کنید بهتر نتیجه خواهد داد." جمله قالیباف نمادی از وضع کنونی سیاست گذاری یا دقیق تر بگوییم نبود غلبه منافع یک اقلیت در اقتصاد ایران است. توهم اینکه بازار خود همه چیز را سامان خواهد داد و نیازی به دولت نیست از یک طرف، و از سوی دیگر گذاشتن وظیفه پرداخت یارانه به بخش خصوصی برای کسب سود از سوی دولت تناقض اقتصاد نولیبرالی را نشان می دهد که بدون دخالت دولت حتی یک ریال هم نمی تواند سود کسب کند. در واقع اعتراف قالیباف چند نکته را نشان می دهد که ما بارها در دوران اخیر بر آن تاکید کرده ایم: تقدم منافع مافیاهای سود بر منافع ملی اعداد نشان می دهد دولت از کل معادن فقط ۶ هزار میلیارد تومان سهم گرفته، اما فقط یارانه گازوییل تزریقشده به معادن که دولت از دست داده ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی سازوکار کنونی معادن، نه تنها مازاد ملی تولید نمی کند، بلکه مازاد ملی را بسود منافع خصوصی می بلعد. یعنی خروجی بخش معدن برای دولت و توده مردم منفی و زیانبار است. ولی چون از یکسو این توهم ایجاد شده که "تولید" و "صادرات" بخودی خود ارزش تلقی می شود، و از طرف دیگر پای منافع مافیاها و بخش خصوصی سودمحور ایران در میان است، آنها به رشد انگلی خود ادامه می دهند. این وضعیت ناشی از سه سازوکار در اقتصاد سودمحور ایران است: اول. انتقال مازاد از مردم به بنگاه های سودمحور. تخفیف در انرژی و رانت خوراک به این بنگاه ها بدون هیچ الزام بازتوزیعی. یعنی بدون الزام اینکه بخشی از سود خود را دوباره به مردم و اقتصاد کشور باز گردانند. دوم. تثبیت سرمایه انگلی. بنگاه ها، از یارانه دولتی استفاده می کنند اما ارزش بازتولیدی ایجاد نمی کنند. سوم. نبود ارزیابی تمدنی. هیچ سازوکار و معیاری وجود ندارد که نسبت دریافت یارانه یک بنگاه یا یک بخش اقتصادی را از نظر نقش آن در باززایی انسانی، زیستی، اجتماعی و تولیدی، یعنی دوام درازمدت جامعه، مردم و کشور ایران بسنجد. بنابراین، "ضرر ۳۴ هزار میلیاردی" در سطح ملی به تخریب منابع عمومی بدل می شود. این جمله قالیباف نشانه روشن همان بحران ساختار سودمحور است که بدون درک ضرورت تغییر آن هیچ اصلاحاتی به نتیجه نمی رسد. در این ساختار: - یارانه انرژی بدون مأموریت باززایی و بازتولیدی، تبدیل به ابزار ضداقتصاد می شود. یعنی منابع عمومی برای تولیدی اتلافگر مصرف می شود. تولیدی که توان باززایی ندارد و فقط از رانت انرژی زنده می ماند. - منطق سودمحور، ضرر واقعی و ساختاری را پنهان می کند. بنگاه های معدنی— حتی اگر سود حسابداری اعلام کنند - در سطح ملی زیانده و از نظر تمدنی، به دلیل مصرف عظیم یارانه و تخریب زیستی– اجتماعی، "منفی" هستند. همین وارونگی است که نشانه نظام "بهره وری ضدباززایانه" اقتصاد سودمحور است. یعنی سودآوری در سطح بنگاه خرد، به ویرانی و تخریب در سطح کلان و اقتصاد ملی و زیست و معیشت مردم منجر می شود. - بدون وجود ارزیابی تمدنی و بازتولیدی برای هر فعالیت اقتصادی، تصمیم گیری ها کور و ضدملی می شود. وقتی دولت نمی داند مازاد ملی کجا تولید یا نابود می شود، سیاست گذاری شبیه رهاکردن بنگاه ها می شود. جمله قالیباف که "رهایش کنید بهتر نتیجه می دهد" دقیقا بیانگر فقدان معیار است، نه راه حل. - این ارقام نشان می دهد چرا نیاز به بازتعریف مأموریت نهادهای عمومی غیردولتی یا به اصطلاح خصولتی داریم. بخش عمومی غیردولتی باید معادن را بدست گیرد و این حجم رانت انرژی را تحت ارزیابی تمدنی قرار دهد؛ یعنی هر واحد معدنی باید: شاخص های باززایی زیستی (مصرف آب، تخریب زمین)، شاخص انسانی و اجتماعی (اشتغال پایدار، ایمنی)، و شاخص تولیدی (بازده انرژی–ماده)، را گزارش کند. مقایسه این شاخص ها با یارانه دریافتی، تعیین می کند فعالیت "مولد" است یا "انگلی"، باید ادامه یابد، یا تعطیل شود، یا نحوه کار آن تغییر کند. خلاصه اینکه گزارش آقای قالیباف نشانه شکست منطق سودمحور در یکی از خام ترین بخش های اقتصاد است: بخشی که حداقل وظیفه و نقشش باید این باشد که مازاد ملی تولید کند، اکنون مازاد ملی را می بلعد و این دقیقا مصداق "سرمایه انگلی" و "اقتصاد زباله ساز" است. تخریب منابع و طبیعت و محیط زیست بدون فایده ملی. راه حل، نه رهاسازی بازار، بلکه برقراری نظام ارزیابی تمدنی و بازتعریف مأموریت همه بخش های اقتصاد و از جمله معادن است تا یارانه انرژی فقط به فعالیتهایی تخصیص یابد که توان باززایی دارند و مازاد بازتولیدی تولید می کنند. با اینحال مثال آقای قالیباف نمونه روشنی از سازوکار سوداوری در سرمایه داری کنونی و نقش دولت است که جداگانه باید بدان پرداخت.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 991 -
12 آذر 1404
اشتراک
گذاری:
