ترجمه و تدوین: جعفرپویا

آدام سیج، ستون‌نویس روزنامه‌ی بریتانیاییِ تایمز می‌نویسد: «فرانسه زمانی یکی از ثروتمندترین اقتصادهای اروپا بود، اما اکنون به طور پیوسته در حال از دست دادن جایگاه خود است و منتقدان هشدار می‌دهند که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع وجود ندارد.»

او به یاد می‌آورد: «فرانسوی‌ها بنیانگذاران اتحادیه اروپا و برای دهه‌ها از ثروتمندترین شهروندان آن بودند.»

آنها قبلاً به کشورهای فقیرتر مانند قبرسی‌ها و ایتالیایی‌ها به دیده تحقیر می‌نگریستند و فقط آلمانی‌ها را از نظر اقتصادی برابر با خود می‌دانستند. با این حال، امروز، فرانسه کاملاً در «رده دوم» اتحادیه اروپا جای گرفته است.

نویسنده مقاله به آخرین داده‌های دفتر آمار اروپا (یورواستات) استناد می‌کند که طبق آن، برای سومین سال متوالی، سرانه تولید ناخالص داخلی فرانسه کمتر از میانگین اتحادیه اروپا و حتی کمتر از قبرس است.

فرانسوی‌ها از کشورهای اروپای شمالی عقب مانده‌اند، در حالی که اروپای شرقی به سرعت در حال جبران عقب‌ماندگی خود است.

طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، لهستانی‌ها ظرف ده سال ثروتمندتر خواهند شد.

طبق گزارش یورواستات، در حالی که کشورهای کوچک‌تر مانند لوکزامبورگ و ایرلند سرانه تولید ناخالص داخلی بیش از دو برابر میانگین اروپایی دارند، آلمان، بزرگترین اقتصاد این بلوک، سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۱۱، بریتانیا ۹۹ و فرانسه ۹۸ دارد. طبق یک مطالعه جداگانه توسط کمیسیون اروپا، حتی ایتالیایی‌ها که در سال ۲۰۲۰، ۱۰.۱ درصد فقیرتر از فرانسوی‌ها بودند، اکنون تقریباً به آنها رسیده‌اند.

 سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید (معیاری از درآمد سرانه تعدیل‌شده با توجه به تفاوت نرخ ارز) در ایتالیا ۵۹۴۵۳ دلار در مقایسه با ۵۹۶۸۳ دلار در فرانسه است.

همانطور که نیکولاس باوره، روزنامه‌نگار مشهور و کارمند ارشد سابق دولت فرانسه، در مقاله‌ای در روزنامه فیگارو در مورد این ارقام اظهار داشت: «کشور ما به آرژانتین اروپایی تبدیل شده است. فرانسه وارد یک مارپیچ نزولی شده است که آن را به سمت وضعیت یک کشور جهان سومی سوق می‌دهد.»

تحلیلگران معتقدند، «فقیر شدن تدریجی فرانسه نتیجه سیاست‌هایی است که به همان اندازه که پرهزینه هستند، بی‌اثر نیز هستند. در همین حال، تکنوکرات‌ها و سیاستمداران ما این شعار را تکرار می‌کنند که افزایش مالیات‌ها همه مشکلات ما را حل خواهد کرد.»

بودجه ۲۰۲۶ که اخیراً توسط پارلمان تصویب شده است، نه خوش‌بینی و نه امیدی برای آینده‌ای بهتر ارائه می‌دهد. این بودجه عناصر کلیدی شکست‌های گذشته فرانسه را تکرار می‌کند: ترکیبی از مالیات‌های بالا، هزینه‌های عمومی حتی بیشتر و بدهی‌های فزاینده، که همگی با هدف پر کردن شکافی که دائماً در حال گسترش است، تدوین شده‌اند.

به گفته کریستین بابوسیو، برنادت مالگورن و امانوئل میلارد، محققان اندیشکده فرانسوی «اتحادیه اصلاحات دولتی»، ۹ میلیون نفر در سرزمین اصلی فرانسه در فقر زندگی می‌کنند. این رقم ۱۴.۴ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. با احتساب سرزمین‌های فرادریایی، این رقم به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد. جمعیت سرزمین‌های فرادریایی فرانسه تقریباً ۲.۶ میلیون نفر است که تقریباً ۴۰ درصد آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این موضوع به طرز نگران‌کننده‌ای توسط روزنامه «لوموند» در مقاله‌ای با عنوان «فقر در فرانسه ۲۰ سال پیش متوقف شد و از آن زمان تاکنون رو به افزایش است.» می نویسد: 

اکنون نیمی از فرانسوی‌ها نگرانند که نتوانند تا پایان ماه با حقوق خود زندگی کنند.  دو نفر از هر پنج نفر فکر می‌کنند که ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. یک چهارم فکر می‌کنند که برای تأمین غذای خود مجبور به مراجعه به انجمن‌های خیریه خواهند شد. (۲۷٪) فرانسوی‌ها می‌گویند که در دوازده ماه گذشته برای تأمین معاش خود با مشکل مواجه بوده‌اند. این امر در درجه اول آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، یعنی اقشار کم‌درآمد و فقیر (به ترتیب ۴۰٪ و ۵۵٪) و همچنین خانواده‌های تک‌ سرپرست (۵۱٪) را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 ثانیاً، کمبود درآمد (البته به میزان کمتر) طبقه متوسط رو به پایین (۲۲٪)، جوانان ۱۸ تا ۳۴ ساله و خانواده‌های مجرد بدون فرزند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

طبق گزارش سازمان غیردولتی «رصد نابرابری‌ها»، فقر شدید در فرانسه وجود دارد. ۳۳۰ هزار نفر آدرس ثابتی ندارند و در خیابان، در مسکن‌های اجتماعی یا در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند.

با وجود دو برابر شدن ظرفیت آنها تنها در عرض چند سال، این مراکز پذیرش بیش از حد شلوغ هستند، به ویژه به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر خارجی‌هایی که کار می‌کنند و در نتیجه به دنبال محل اقامت هستند.

فرانسوی‌ها همچنین از معضل بیکاری رنج می‌برند. یک چهارم بیکاران فقیر هستند. ۲۲.۱٪ از افراد بیکار غیربازنشسته زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

در میان کارمندان حقوق‌بگیر، ۲.۹٪ فقیر هستند و در میان خوداشتغالان، این رقم به ۱۲.۵٪ می‌رسد. با این حال، اشتغال، حمایت کامل را ارائه نمی‌دهد: ۱.۱ میلیون کارگر زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این نسبت در ۲۰ سال گذشته نسبتاً ثابت مانده است که تقریباً ۴٪ از کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد.

فقر فزاینده منجر به تغییراتی در زندگی روزمره فرانسوی‌ها می‌شود. بخش قابل توجهی از زنان فرانسوی گزارش می‌دهند که به دلیل کمبود منابع، مجبورند بدون لوازم آرایشی (۳۷٪) یا رنگ مو (۳۶٪) زندگی کنند.

۳۸٪ از افراد مورد بررسی می‌گویند که موهای خود را کوتاه نمی‌کنند. تقریباً از هر ده فرانسوی، یک نفر خرید محصولات بهداشتی اولیه را متوقف کرده است: ۹٪ شامپو، ۸٪ خمیردندان یا ژل دوش را کنار گذاشته‌اند. این موضوع تقریباً ۵ میلیون فرانسوی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.  

 ۱۱میلیون نفر مصرف دستمال توالت خود را محدود می‌کنند (۲۲٪) و بین ۷ تا ۸ میلیون نفر موهای خود را به اندازه دلخواه نمی‌شویند (۱۵٪). ۳۲٪ می‌گویند که لباس‌های خود را بیشتر می‌پوشند تا از مواد شوینده کمتری استفاده کنند یا بین شستشوها فاصله بیندازند، در حالی که ۲۱٪ اصلاً از مواد شوینده لباسشویی استفاده نمی‌کنند.

چطور فرانسوی‌ها که عادت داشتند به دیگران به دیده تحقیر نگاه کنند و قبلاً به رفاه خود می‌بالیدند، به این روز افتادند؟

به گفته متیو پلان، معاون مدیر رصدخانه چرخه اقتصادی، آخرین دوره سوسیالیست‌ها، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، به طور قابل توجهی مانع رشد کشور شد.

او توضیح می‌دهد که سیاست‌های طرف عرضه که در دوران ریاست جمهوری فرانسوا اولاند دنبال شد، با شدیدترین رکود اقتصادی در تاریخ مدرن فرانسه همزمان شد.

 آقای پلان خاطرنشان می‌کند که بیماری همه‌گیرکوید به دومین رکود بزرگ تبدیل شد: مکرون بیشتر از سایر کشورهای اتحادیه اروپا خرج کرد، اما این امر تأثیر کمتری بر رشد و رفاه بعدی داشت.

در ابتدا، به گفته روزنامه تایمز، دولت امیدوار بود کسری بودجه دولت را از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته - سومین کشور بزرگ در اتحادیه اروپا - به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶، عمدتاً از طریق کاهش هزینه‌ها، کاهش دهد.

 هدف جدید آن کاهش کسری بودجه به ۵ درصد در سال جاری است (هدفی که بسیاری از اقتصاددانان آن را به طرز غیرقابل توجیهی خوش‌بینانه می‌دانند) و قصد دارد عمدتاً از طریق افزایش مالیات به این هدف دست یابد.

 در همین حال، انتظار می‌رود بدهی عمومی که بالغ بر ۳.۴ تریلیون یورو است، بیشتر افزایش یابد.

به گفته کارین کامبی، رئیس موقت دیوان محاسبات، فرانسه به تغییر نیاز دارد، نه وضع موجود. او گفت: «اقدام قاطع برای کاهش کسری بودجه، کنترل هزینه‌ها و تثبیت بدهی عمومی ضروری است.

اما چه کسی این کار را خواهد کرد؟ فرانسه در حال حاضر به رهبری لیبرال‌های سرسخت به رهبری رئیس‌جمهور امانوئل مکرون، در قدرت است که با دامن زدن به روسیه‌هراسی، تشدید مسابقه تسلیحاتی و ارسال سلاح به نئونازی‌های کیف، تلاش می‌کند تا توجه فرانسوی‌ها را از مشکلات داخلی چشمگیرشان منحرف کند.

همانطور که مکرون اخیراً اعلام کرد، بودجه نظامی فرانسه در سال ۲۰۲۷ به ۶۴ میلیارد یورو افزایش خواهد یافت که دو برابر سطح سال ۲۰۱۷ است. این به معنای فقیرتر شدن فرانسوی‌ها خواهد بود!

https://www.stoletie.ru/zarubejie/adskij_shtopor_francii_395.htm

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده