"مازیار فرهمند"

بزرگ‌ترین دستاورد سیاسی نئولیبرالیسم هرگز در از میان برداشتن دولت نبود. موفقیت واقعی آن در این بود که دولت را از بنیاد دگرگون کرد. دولت عقب‌نشینی نکرد؛ بلکه بازسازی شد.

در حالی که دولت گام‌به‌گام از عرصه‌هایی چون بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، تأمین اجتماعی و خدمات عمومی کنار کشید، هم‌زمان آن بخش‌هایی را گسترش داد که برای حفظ مناسبات موجود قدرت اهمیت اساسی داشتند: ارتش، سازمان‌های اطلاعاتی، پلیس، دستگاه‌های امنیتی و سازوکارهای حفاظت از منافع اقتصادی.

این دگرگونی تنها اقتصاد را تغییر نداد؛ دموکراسی پارلمانی و به تبع آن، کیفیت نیروها و چهره‌های سیاسی را نیز دگرگون کرد.

پس از جنگ جهانی دوم، در بسیاری از کشورهای غربی نوعی سازش تاریخی میان سرمایه و کار شکل گرفت. نرخ بالای رشد اقتصادی، اتحادیه‌های کارگری قدرتمند و بیش از همه، فشار سیاسی ناشی از وجود بدیل سوسیالیستی، سرمایه را وادار به دادن امتیازاتی کرد. بیمارستان‌های عمومی، آموزش همگانی، مسکن، نظام‌های بازنشستگی و حقوق کارگران هدایای دولت‌های خیرخواه نبودند؛ بلکه محصول نبرد اجتماعی و توازن قوای اجتماعی بودند.

با بحران‌های اقتصادی دهه ۱۹۷۰، این سازش تاریخی رو به فروپاشی گذاشت.

در دوران حکومت رونالد ریگان و مارگارت تاچر، فلسفه سیاسی تازه‌ای تثبیت شد. تحت تأثیر اندیشه‌های فریدریش آگوست فون هایک و میلتون فریدمن، بازار دیگر نه ابزاری در خدمت جامعه، بلکه به‌مثابه عالی‌ترین اصل سازمان‌دهنده تقریباً تمامی عرصه‌های زندگی و نوعی «قانون بی بدیل طبیعی» تلقی شد. خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، کاهش مالیات بر درآمدها و ثروت‌های کلان و تضعیف نهادهای مدافع منافع اجتماعی، به اصول جزمی نظم جدید بدل شدند.

اما بازارها بدون قدرت دولت وجود ندارند. دولت چارچوبهای حقوقی برای تسلط بازار بر جامعه را تدوین کرده و می‌سازد. حقوق مالکیت، قوانین قراردادها، نظام‌های مالی، حق ثبت اختراعات، بانک‌های مرکزی و توافق‌نامه‌های تجارت بین‌المللی همگی بر نهادهای دولتی استوارند. دولت نئولیبرال بیش از پیش آزادی سرمایه را تضمین کرد، در حالی که توان جامعه برای کنش اجتماعی و جمعی محدودتر شد.

این روند در سطح جهانی به‌وسیله نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تقویت شد. برنامه‌های تعدیل ساختاری، بسیاری از کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا را به خصوصی‌سازی خدمات عمومی، کاهش نظام‌های تأمین اجتماعی و گشودن بازارهایشان واداشتند. پیامد این سیاست‌ها، گسترش فساد، ظهور گروه کوچکی از نوکیسه ها و الیگارش‌ها و گسترش فقر در میان بخش بزرگی از مردم بود. آنچه به‌عنوان «نوسازی اقتصادی» عرضه می‌شد، در عمل بیش از هر چیز به معنای از دست رفتن حاکمیت عمومی و اجتماعی بود.

همزمان، تمرکزی بی‌سابقه از قدرت اقتصادی در دست گروهی کوچک پدید آمد. امروزه شمار اندکی از غول‌های جهانی مدیریت دارایی همچون بلاک راک و وانگارد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ فناوری، بخش‌های قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند. با افزایش قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی نیز ناگزیر افزایش می‌یابد؛ از طریق لابی‌گری، مالکیت رسانه‌ها، تأمین مالی کارزارهای سیاسی یا حتی قدرت انتقال سرمایه، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی از کشوری به کشور دیگر.

نئولیبرالیسم وعده آزادی می‌داد؛ اما آنچه بیش از همه مدنظر بود، آزادی سرمایه بود.

مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی نه به خودمختاری دموکراتیک بیشتر، بلکه به تمرکزی بی‌سابقه از قدرت اقتصادی و در نتیجه نفوذ سیاسی انجامیدند. کالاها و خدمات عمومی خصوصی شدند، سود خصوصی سازی شد در حالی که مخاطرات ناشی از ریسکهای اقتصادی و هزینه شکست‌ها و بحران‌ها بر دوش جامعه قرار گرفت و تصمیمات سیاسی بیش از پیش تابع «الزامات اجتناب‌ناپذیر بازار» شدند.

دولت در برابر شهروندان به مأمور اجرای ریاضت اقتصادی بدل شد و هم‌زمان در برابر بانک‌ها، بازارهای مالی، صنایع تسلیحاتی و منافع ژئوپولیتیکی، به ضامنی سخاوتمند تبدیل گردید.

این روند خلأیی سیاسی بر جای گذاشت. هرچه دولت‌ها کمتر قادر یا مایل به حل مسائل اجتماعی باشند، بی‌اعتمادی به نهادهای دموکراتیک افزایش می‌یابد. در چنین فضایی، شخصیت‌هایی قدرت می‌گیرند که برای مسائل پیچیده پاسخ‌های ساده عرضه می‌کنند و ارتباط سیاسی را نه بر پایه حل مشکلات، بلکه بر نمایش، هیجان و صحنه‌آرایی بنا می‌نهند.

بنابراین بحران اصلی در این نیست که گاه سیاستمدارانی نالایق یا فاقد صلاحیت انتخاب می‌شوند؛ مسئله بنیادی‌تر این است که نظامی سیاسی شکل گرفته که در آن توان برنامه‌ریزی بلندمدت، شایستگی تخصصی و مسئولیت اجتماعی، هرچه بیشتر جای خود را به قدرت رسانه‌ای، قطبی‌سازی جامعه و وفاداری به سرمایه و مراکز قدرت اقتصادی می‌دهند.

میان‌مایگی و فرومایگی سیاسی دیگر یک استثنای تاریخی نیست؛ بلکه به‌طور فزاینده‌ای محصول ساختاری نظمی است که سیاست دموکراتیک را به مدیریت «الزامات اقتصادی» فروکاسته است.

هرچه دولت رفاه ضعیف‌تر می‌شود، دولت امنیتی قدرتمندتر می‌گردد. هرچه مشارکت اجتماعی کاهش می‌یابد، نیاز به کنترل شهروندان بیشتر می‌شود. در حالی که گفته می‌شود برای مدارس، بیمارستان‌ها، بازنشستگی یا زیرساخت‌های اجتماعی پولی وجود ندارد، میلیاردها برای تسلیحات، زیرساخت‌های نظامی و دستگاه‌های نظارتی بسیج می‌شود. بنابراین نئولیبرالیسم دولت را ناپدید نمی‌کند، بلکه اولویت‌هایش را تغییر می‌دهد.

شهروندان رسماً حق رأی دارند، اما درباره قواعد بنیادین اقتصادی تقریباً هیچ تصمیم دموکراتیکی گرفته نمی‌شود. دولت‌ها تغییر می‌کنند، اما چارچوب‌های اصلی اقتصادی پابرجا می‌مانند. تخصیص ویژه بودجه‌ بالا برای نظامی گری، رقابت‌ اقتصادی، خصوصی‌سازی و تعهدات و ائتلاف های نظامی، همچون اموری بی‌بدیل و اجتناب‌ناپذیر عرضه می‌شوند.

وقتی میدان واقعی سیاست‌گذاری محدود می‌شود، طبیعتاً نوع سیاستمدارانی که در این میدان رشد می‌کنند نیز تغییر می‌کند.

دیگر کمتر به شخصیت‌هایی نیاز است که دارای قامت سیاسی، چشم‌انداز بلندمدت اجتماعی یا استقلال فکری باشند. در عوض، کسانی موفق‌ترند که بتوانند توجه جلب کنند، منازعات را احساسی سازند و واقعیت‌های پیچیده را به دشمن‌سازی‌های ساده فروبکاهند. سیاست بیش از پیش به نمایش تبدیل می‌شود و کارزارهای انتخاباتی هرچه بیشتر به کمپین‌های بازاریابی شباهت پیدا می‌کنند.

به همین دلیل، بحران کنونی صرفاً بحران چند فرد یا چند سیاستمدار نیست.

این بحرانِ یک نظم اقتصادی است که منافع عمومی را هرچه بیشتر تابع الزامات انباشت و سودآوری سرمایه جهانی می‌کند. بحران دولتی است که قادر است میلیاردها برای تسلیحات، حفاظت از مرزها و کنترل شهروندان بسیج کند، در حالی که هم‌زمان بیمارستان‌ها تعطیل، مدارس فرسوده و خدمات اجتماعی محدود می‌شوند.

هرچه ناامنی اجتماعی بیشتر شود، فریاد برای به‌اصطلاح «نظم» نیز بلندتر می‌شود. هرچه نابرابری عمیق‌تر گردد، ابزارهای کنترل گسترده‌تر می‌شوند. از این رو عقب‌نشینی دولت رفاه و گسترش دولت امنیتی دو روند جدا از یکدیگر نیستند؛ بلکه دو روی یک دگرگونی سیاسی واحدند.

از این رو پرسش اساسی این نیست که چرا هرچه بیشتر، شخصیت‌های ضعیف و چهره‌های سیاسی مناقشه‌برانگیز به رأس قدرت می‌رسند،بلکه پرسش درست این است که کدام الگوی اقتصادی و اجتماعی اساساً زمینه صعود چنین شخصیت‌هایی را در سیاست فراهم می‌کند؟

کسی که این پرسش را مطرح نکند، نشانه‌ها را با علت‌ها اشتباه می‌گیرد. بحران دموکراسی از پارلمان‌ها آغاز نمی‌شود، بلکه از همان جایی آغاز می‌شود که منافع عمومی در برابر تقدم و حاکمیت بازار به حاشیه رانده می‌شوند.

آنتونیو گرامشی زمانی بحران را لحظه‌ای توصیف کرد که در آن نظم کهنه در حال مرگ است، اما نظم نو هنوز قادر به زاده شدن نیست؛ و در چنین دوران‌های بینابینی، انواع پدیده‌های بیمارگونه سر برمی‌آورند.

برآمدن جهانی چهره‌های سیاسی‌ای که قدرتشان در قطبی‌سازی، شخصی‌سازی سیاست و حضور دائمی در رسانه‌هاست، دقیقاً در شمار همین پدیده‌ها قرار می‌گیرد. نه از آن رو که جوامع ناگهان قدرت داوری خود را از دست داده‌اند، بلکه به این دلیل که بنیان‌های اقتصادی سیاست دموکراتیک به‌تدریج تهی و فرسوده شده‌اند.

از همین رو، کسی که بحث خود را صرفاً به این یا آن سیاستمدار محدود کند، در سطح باقی می‌ماند.

پرسش اصلی این نیست که چرا فلان شخصیت یا بهمان سیاستمدار حکومت می‌کند.

پرسش تعیین‌کننده‌تر این است که چرا یک نظام سیاسی و اقتصادی دقیقاً همان ویژگی‌هایی را پاداش می‌دهد که در درازمدت فرهنگ دموکراتیک را تضعیف می‌کنند: کوته اندیشی، نمایش دائمی، وابستگی اقتصادی و وفاداری به قدرت متمرکز سرمایه.

دموکراسی در رأی دادن خلاصه نمی‌شود. دموکراسی به امنیت اجتماعی، آموزش عمومی، استقلال علمی، رسانه‌های متکثر، مشارکت اقتصادی و امکان واقعی ایستادگی تصمیمات سیاسی در برابر منافع قدرتمند اقتصادی نیاز دارد.

آنجا که این پیش‌شرط‌ها دیگر وجود نداشته باشند، آنچه «دموکراسی» نامیده می‌شود، به‌تدریج از محتوای واقعی خود تهی می‌گردد و تنها به پرده‌ای برای پنهان کردن دیکتاتوری بازار بدل می‌شود.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده