"مازیار فرهمند"

دولت، شرکت‌های ساختمانی و سرمایه مالی بین‌المللی، دست در دست هم، گسترش شهرک‌های اسرائیلی را به یک مدل اقتصادی بدل کرده‌اند.

درباره شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی معمولاً به‌عنوان پروژه‌ای مذهبی، ملی‌گرایانه یا امنیتی سخن گفته می‌شود؛ پروژه‌ای که با قطعه‌ قطعه کردن سرزمین فلسطینی، امکان تشکیل کشوری مستقل، یکپارچه و دارای حاکمیت را هرچه دشوارتر می‌کند. اما در پسِ این واقعیت سیاسی و ایدئولوژیک، واقعیت دیگری نیز وجود دارد که کمتر درباره آن سخن گفته می‌شود: سود کلانی که از راه شهرک سازی به جیب سیاستمداران شرکت‌های ساختمانی، بانک‌ها و بنگاه‌های مالی سرازیر می‌شود.
شهرک‌سازی فقط به زمین و خانه محدود نمی‌شود. هر شهرک به جاده، ماشین‌آلات، بتن، برق، آب، شبکه مخابراتی، بانک، وام مسکن و شرکت‌های ساختمانی و املاک نیاز دارد. هرجا میلیاردها از بودجه عمومی به جریان می‌افتد، قراردادها و سفارشات و سود و حتی فساد مالی نیز پدید می‌آیند. بدین‌سان، گسترش سرزمین‌های اشغالی با منافع اقتصادی درهم می‌آمیزد و اشغال نظامی، در کنار کارکرد سیاسی خود، به یک چرخه اقتصادی تبدیل می‌شود.

دیوان بین‌المللی لاهه در سال  ٢٠٢۴ ادامه حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را غیرقانونی دانست و تأکید کرد که دولت‌های دیگر نباید وضعیت ناشی از این حضور غیرقانونی را به رسمیت بشناسند یا به حفظ آن یاری رسانند.

اما آنجا که قدرت سیاسی با میلیاردها دلار سرمایه و قرارداد گره می‌خورد، دیگر تنها ایدئولوژی در کار نیست، بلکه منافع اقتصادی نیز به نیرویی برای بازتولید وضع موجود تبدیل می‌شوند.
در میان شرکت‌هایی که به‌دلیل فعالیت‌های مرتبط با شهرک‌ها در تحقیقات و گزارش‌های بین‌المللی مطرح شده‌اند، نام شماری از شرکت‌های بزرگ ساختمانی و زیرساختی اسرائیل دیده می‌شود:
در کنار آنها، شرکت‌هایی از حوزه بانکداری، مخابرات، حمل‌ونقل، استخراج مواد خام، املاک و فناوری نیز در این اقتصاد حضور دارند.

منافع اقتصادی این مجموعه‌ها نیز، مانند هر صنعت بزرگ دیگری، از سیاست جدا نیست. لابی‌گری، تصمیمات دولتی، تخصیص بودجه، صدور مجوزها و سیاست احزاب، همگی می‌توانند بر جهت حرکت سرمایه و ساخت‌وساز اثر بگذارند؛ به‌ویژه هنگامی که نیروهای راست افراطی و حامی گسترش شهرک‌ها در ساختار قدرت نقش تعیین‌کننده دارند. بدین‌ترتیب زنجیره‌ای شکل می‌گیرد:

دولت مجوز می‌دهد و زیرساخت را تأمین مالی می‌کند؛ شرکت ساختمانی می‌سازد؛ بانک سرمایه فراهم می‌کند؛ شرکتهای املاک می‌فروشند؛ و هر گسترش شهرک‌سازی جدید، زمینه گسترش بعدی را فراهم می‌آورد.

در چنین سازوکاری، بتن دیگر صرفاً مصالح ساختمانی نیست؛ به ابزار سیاست تبدیل می‌شود.
ابعاد این روند را آمار سال ۲۰۲۵ به‌روشنی نشان می‌دهد.

براساس گزارش سازمان اسرائیلی Peace Now، تنها در سال ۲۰۲۵ طرح ساخت ۲۷٬۹۴۱ واحد مسکونی در شهرک‌های کرانه باختری پیش برده شد و مناقصه‌هایی برای ۹٬۶۲۹ واحد انتشار یافت.
در همان سال دولت اسرائیل ایجاد یا به‌رسمیت‌شناختن ۵۴ شهرک جدید را تصویب کرد و ۸۶ پایگاه شهرک‌نشینی جدید نیز ایجاد شد.

یکی از حساس‌ترین موارد، منطقه E1 میان اورشلیم شرقی و معاله آدومیم است؛ جایی که در سال ۲۰۲۵ طرح ساخت ۳٬۴۰۱ واحد مسکونی به تصویب نهایی رسید. ساخت‌وساز در این منطقه از نظر جغرافیایی اهمیتی ویژه دارد، زیرا می‌تواند پیوستگی سرزمینی میان بخش‌های شمالی و جنوبی کرانه باختری و ارتباط آن با اورشلیم شرقی را به‌شدت مختل کند.
از این رو شهرک‌سازی صرفاً ساخت مسکن نیست؛ بازطراحی جغرافیای سیاسی است.
این توسعه گسترده بدون تصمیم سیاسی و تأمین مالی عمومی امکان‌پذیر نیست. Peace Now هزینه‌های مختلف مرتبط با شهرک‌سازی دولت نتانیاهو از سال ۲۰۲۳ را حدود ۱۹٫۳ میلیارد شِکِل (واحد پول اسراییل) برآورد کرده است؛ میلیاردها شِکِل برای جاده، زیرساخت و توسعه، در کنار حدود ۱٫۳۴ میلیارد شِکِل بودجه ائتلافی مرتبط با شهرک‌ها برای سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶.
اینجاست که ایدئولوژی بنیادگرایانه و منفعت اقتصادی به یکدیگر می‌رسند.
دولت زمین و زیرساخت را در اختیار پروژه قرار می‌دهد. شرکت‌ها جاده و خانه می‌سازند. بانک‌ها سرمایه فراهم می‌کنند. شرکت‌های املاک واحدها را می‌فروشند. و هر پروژه جدید، گروه‌های تازه‌ای را از نظر اقتصادی به ادامه این روند وابسته می‌کند.

از ایدئولوژی تا سود سیاسی

برای فهم این نظام لازم نیست همه‌چیز را به رشوه و فساد شخصی سیاستمداران فروکاست. اتفاقاً سازوکار مهم‌تر، آشکارتر و در عین حال عمیق‌تر است: پیوند نهادینه شده میان شهرک‌سازی، بودجه عمومی، منافع اقتصادی و قدرت سیاسی.

این پیوند را می‌توان در سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو و به‌ویژه در نقش چهره‌های تندرویی چون وزیر دارایی بزالل اسموتریچ و وزیر امنیت ملی ایتامار بن‌گویر مشاهده کرد، سیاستمدارانی از راست افراطی که گسترش شهرک‌ها را آشکارا بخشی از برنامه سیاسی خود می‌دانند.
در اینجا دو اهرم قدرت به یکدیگر متصل می‌شوند: نفوذ بر توزیع میلیاردها از بودجه عمومی و پروژه‌ای سیاسی برای تثبیت کنترل اسرائیل بر کرانه باختری.

بنابراین سود یک سیاستمدار الزاماً نباید به حساب بانکی شخصی او واریز شود. «سود» می‌تواند به شکل قدرت بیشتر، تحکیم پایگاه رأی، رضایت گروه‌های افراطی حامی و ایجاد واقعیت‌های جغرافیایی جدید باشد که تغییر آنها در آینده دشوارتر شود.

رد پای پول به اروپا می‌رسد

اما شبکه اقتصادی شهرک‌ها در مرزهای اسرائیل متوقف نمی‌شود.

سازمان Don’t Buy Into Occupation (DBIO) روابط مالی مؤسسات اروپایی با ۵۸ شرکت دارای فعالیت اقتصادی مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی را بررسی کرده است.
نتایج این تحقیقات قابل‌توجه‌اند.

بین ژانویه ۲۰۲۱ و آگوست ۲۰۲۴، ۸۲۲ مؤسسه مالی اروپایی ــ از بانک و شرکت بیمه گرفته تا صندوق سرمایه‌گذاری و بازنشستگی ــ با این شرکت‌ها روابط مالی داشته‌اند.

در این دوره حدود ۲۱۱ میلیارد دلار از طریق وام و اوراق بهادار در اختیار شرکت‌های مورد

بررسی قرار گرفته و سرمایه‌گذاران اروپایی نیز در آگوست ۲۰۲۴ حدود ۱۸۲ میلیارد دلار سهام و اوراق قرضه آنها را در اختیار داشته‌اند.

در اینجا باید بر نکته‌ای مهم تأکید کرد: این مجموع ۳۹۳ میلیارد دلار مستقیماً برای ساخت شهرک‌ها هزینه نشده است. این ارقام به کل روابط مالی با شرکت‌هایی مربوط می‌شود که علاوه بر سایر فعالیت‌های اقتصادی خود، در شهرک‌ها نیز فعالیت یا روابط تجاری دارند.
اما درست همین نکته ماهیت ساختاری مسئله را آشکار می‌کند: اقتصاد شهرک‌سازی در شبکه بسیار گسترده‌تری از شرکت‌ها، بانک‌ها و بازارهای سرمایه ادغام شده است.
در میان مؤسسات آلمانی که DBIO برای دوره مورد بررسی از آنها نام می‌برد، ارقام قابل‌توجهی دیده می‌شود:

Deutsche Bank: ۱۸٫۰۶ میلیارد دلار
Commerzbank: ۶٫۱۵ میلیارد دلار
KfW: ۴٫۳۰ میلیارد دلار
LBBW: ۳٫۱۸ میلیارد دلار
Helaba: ۲٫۱۵ میلیارد دلار
DZ Bank: ۱٫۳۶ میلیارد دلار
BayernLB: ۱٫۱۹ میلیارد دلار

در مورد Deutsche Bank، این رقم شامل حدود ۶٫۴۶ میلیارد دلار وام و ۱۱٫۶۰ میلیارد دلار اوراق بهادار بوده است.

در سطح بین‌المللی نیز نام‌هایی چون BNP Paribas با ۲۸٫۰۹ میلیارد دلار، HSBC با ۱۸٫۲۷ میلیارد و Barclays با ۱۸٫۱۳ میلیارد دلار دیده می‌شود.

بنابراین اقتصاد مرتبط با شهرک‌ها را نمی‌توان مسئله‌ای صرفاً اسرائیلی دانست.
برای نمونه حتی پس‌انداز بازنشستگی مردم در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز از طریق بیمه های بازنشستگی در شهرک‌سازی ها سرمایه گذاری می‌شود.

اینجاست که پیوند اقتصادی هنگامی نامرئی‌تر می‌شود که پای سهام، اوراق قرضه، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی به میان می‌آید.

DBIO در بررسی سهام و اوراق قرضه شرکت‌های مورد مطالعه، از جمله این ارقام را گزارش کرده است:
صندوق بازنشستگی دولتی نروژ: ۱۹٫۹۵ میلیارد دلار
Crédit Agricole: ۱۴٫۵۳ میلیارد دلار
Deutsche Bank: ۹٫۰۲ میلیارد دلار
Allianz: ۴٫۰۳ میلیارد دلار
Deka Group: ۳٫۹۸ میلیارد دلار
DZ Bank: ۲٫۱۸ میلیارد دلار
AXA: ۱٫۰۵ میلیارد دلار

معنای این ارقام آن است که یک شهروند اروپایی ممکن است از طریق صندوق سرمایه‌گذاری، بیمه یا پس‌انداز بازنشستگی خود، بی‌آنکه بداند، در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کرده باشد که بخشی از فعالیت اقتصادی آنها با شهرک‌های اسرائیلی مرتبط است. برای توضیح این پدیده نیازی به نظریه توطئه نیست؛ این یک سیستم است: سیاستمدار قدرت می‌خواهد. شهرک‌نشین زمین و مسکن.

شرکت ساختمانی قرارداد شرکت املاک خریدار. بانک بهره و کارمزد.

صندوق سرمایه‌گذاری بازده. و دولت کنترل سرزمینی.

هر یک منفعت خود را دنبال می‌کند؛ اما حاصل جمع این منافع، ساختاری است که در آن اقتصاد و سیاست یکدیگر را بازتولید می‌کنند.

کسی که فقط به‌دنبال رشوه، چمدان پول یا حساب بانکی مخفی می‌گردد، ممکن است شکل بسیار قدرتمندتری از پیوند منافع را نبیند: منافع نهادینه‌شده‌ای که نه در تاریکی، بلکه عمدتاً در روشنایی روز، از مسیر بودجه‌های رسمی، قراردادهای قانونی، بانک‌ها و بازارهای سرمایه عمل می‌کنند.
[28.08.2026 12:15] Maziar: وزارتخانه‌ای هزینه جاده را تأمین می‌کند.
اداره‌ای مجوز ساخت صادر می‌کند.

شرکتی قرارداد را می‌گیرد. بانکی آن شرکت را تأمین مالی می‌کند. صندوقی اوراق قرضه‌اش را می‌خرد. شرکت املاک واحدها را می‌فروشد. و در پایان، بلوک مسکونی دیگری بر زمین اشغالی سر برمی‌آورد.

اینجاست که تناقض سیاست اروپا آشکار می‌شود.

دولت‌های اروپایی شهرک‌های اسرائیلی را مغایر حقوق بین‌الملل می‌دانند؛ اما هم‌زمان، گزارش DBIO روابط مالی صدها بانک، صندوق و سرمایه‌گذار اروپایی را با شرکت‌هایی مستند می‌کند که بخشی از فعالیت آنها با اقتصاد شهرک‌ها مرتبط است.

این تناقض پرسشی اساسی را پیش روی اروپا قرار می‌دهد:

محکومیت سیاسی شهرک‌سازی تا چه اندازه معتبر است، اگر سرمایه اروپایی هم‌زمان با شرکت‌های فعال در همان ساختار روابط گسترده اقتصادی داشته باشد؟

شهرک‌ها در کرانه باختری ساخته می‌شوند، اما رشته‌های اقتصادی آنها تا فرانکفورت، برلین، پاریس، لندن، آمستردام و بازارهای جهانی سرمایه امتداد یافته است.

از این منظر، اشغال فقط یک رابطه نظامی یا سیاسی سلطه نیست؛ یک اقتصاد نیز هست.

اقتصادی که در آن بودجه دولتی، ایدئولوژی، قدرت سیاسی، سود شرکت‌ها و جریان‌های بین‌المللی سرمایه به یکدیگر گره می‌خورند و هرکدام می‌توانند به عاملی برای تداوم دیگری تبدیل شوند.
و شاید همین، مهم‌ترین واقعیتی باشد که در بحث شهرک‌سازی کمتر دیده می‌شود:
در چنین سازوکاری، بتن دیگر فقط مصالح ساختمانی نیست؛ به ابزار سیاست بدل می‌شود، زمین به سرمایه تبدیل می‌گردد و اشغال، صورت یک مدل اقتصادی به خود می‌گیرد.

تلگرام راه توده!

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده