|
فروپاشی اقتصادی که در روزهای اول ژوئیه ۲۰۲۶ شاهد آن هستیم، نه یک تصادف
است و نه یک «اصلاح». این نتیجه منطقی مدل پولی معیوبی است که بانک مرکزی
سرسختانه و برخلاف عقل سلیم، منافع اقتصاد ملی و هشدارهای بانکداران برجسته
کشور، همچنان به تحمیل آن ادامه میدهد.
برای دو روز متوالی - ۱ و ۲ جولای - بازار سهام روسیه سقوط کرد. شاخص بورس
مسکو ۸/۳ درصد کاهش یافت و به ۲۲۵۶ واحد رسید، در حالی که شاخص
"ار.ت.اس"(سیستم معاملاتی روسیه) با ۴/۳ درصد کاهش به ۹۱۲ واحد رسید. سهام
تاتنفت ۱/۶ درصد سقوط کرد، در حالی که سهام روسنفت و سورستال تقریباً ۶
درصد کاهش یافت. اینها ضربات مستقیمی به رفاه میلیونها سهامدار،
پساندازهای بازنشستگی و جذابیت سرمایهگذاری در کشور هستند. چه چیزی پشت
این فروپاشی است؟ عوامل خارجی شامل کاهش قیمت نفت به زیر ۷۱ دلار در هر
بشکه در بحبوحه مذاکرات ایالات متحده و ایران است. اما دلیل اصلی داخلی
است. این انتظارات وحشتزده سرمایهگذاران است که بانک مرکزی روسیه کاهش
نرخ بهره کلیدی خود را متوقف کند یا حتی سیاست تسهیل پولی خود را به طور
کامل متوقف کند. پس از انتشار دادههای سرویس آمار دولتی فدرال که نشان
میداد تورم سالانه به ۰۱/۶ درصد افزایش یافته است، بازار از این بیم داشت
که این نهاد نظارتی دوباره فشارها را افزایش دهد. و این علیرغم این واقعیت
است که در ۱۹ ژوئن، بانک مرکزی نرخ بهره را تنها ۲۵/۰ درصد کاهش داد و به
۲۵/۱۴درصد در سال رساند، در حالی که اکثر کارشناسان انتظار جهش به ۱۴ درصد
را داشتند. این نهمین کاهش متوالی است، اما چه کاهشی! نمادین، بیمیل و
بدون هیچ مهلتی برای کسبوکارها. اما نکته قابل توجه، رویارویی آشکار بین
هرمان گرف، مدیرعامل اسبربانک، و رهبری بانک مرکزی است. گرف در جلسه سالانه
سهامداران اسبربانک، صریح و بیپرده اظهار داشت که اقتصاد نمیتواند با نرخ
بهره بسیار بالا برای مدت طولانی دوام بیاورد. «به نظر من، آنچه امروز
میبینیم کاملاً واضح است: ما اقتصاد را بیش از حد منقبص کردهایم. و نرخ
باید کاهش یابد». این سخنان رئیس بزرگترین بانک کشور، مانند حکمی در مورد
سیاست پولی به نظر میرسید.
گرف به ارقام ویرانگری اشاره کرد. نرخ بهره واقعی - نرخ کلیدی منهای تورم
فعلی - حدود ۱۰ درصد است. این سطحی است که فقط میتواند در یک دوره زمانی
کوتاه برای خنک کردن انتخابی یک اقتصاد بیش از حد داغ اعمال شود. اما نه
زمانی که اقتصاد در حال حاضر در حال انجماد است. رئیس اسبربانک به کاهش بیش
از ۱۴ درصدی سرمایهگذاری اشاره کرد و نرخ بهره را "کلید فعالیت
سرمایهگذاری" خواند. او هشدار داد که سرمایهگذاری میتواند امسال ۲ تا ۳
درصد دیگر کاهش یابد. این به معنای کاهش تولید، توقف ساخت و ساز و کمبود
مشاغل جدید است. علاوه بر این، گرف استفاده از سیاست پولی برای مقابله با
عوامل ناگهانی که خارج از چارچوب بازار ایجاد میشوند را کاملاً غیرمنطقی
خواند. او در درجه اول به بحران سوخت که کشور را درگیر کرده است اشاره
میکرد. در واقع، مکانیسمهای نرخ بهره چه ارتباطی با کمبود بنزین و
گازوئیل که در حال حاضر اکثر مناطق را تحت تأثیر قرار داده است، دارند؟
قیمت بنزین در طول هفته ۳ درصد و سوخت دیزل ۷/۲ درصد افزایش یافت و در
تعدادی از مناطق، بنزین در پمپ بنزینهای مستقل برای اولین بار از ۱۰۰ روبل
در هر لیتر فراتر رفت. افزایش قیمت سوخت نتیجه مشکلات ساختاری، اختلالات
لجستیکی و سیاستهای مالیاتی نادرست است، نه افزایش بیش از حد تقاضای
مصرفکننده. بانک مرکزی به جای پرداختن هدفمند به این مشکلات، همچنان با یک
پتک پولگرایانه به اقتصاد ضربه میزند و حتی آنچه را که نیاز به حمایت
دارد، خرد میکند. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، چگونه به هشدارهای
گرف پاسخ داد؟ او عملاً رئیس اسبربانک را به بیکفایتی متهم کرد. نابیولینا
در سخنرانی خود در کنگره مالی در اول ژوئیه اظهار داشت که نرخ ایجاد ذخایر
بانکها نشاندهنده رکود اقتصادی نیست. او در پاسخ گفت: «رکود اقتصادی
زمانی است که تقاضا برای تأمین عرضه کافی نیست؛ باید منابع بلااستفاده، در
درجه اول نیروی کار، وجود داشته باشد. آیا ما این را میبینیم؟ خیر.» اما
کمبود نیروی کار مورد اشاره رئیس بانک مرکزی، نشانهای از یک اقتصاد سالم
نیست. این نشانهای از عدم تعادل ساختاری است، جایی که نیروی کار در دسترس
است، اما در بخشهای خاصی متمرکز شده در حالی که در بخشهای دیگر مورد نیاز
است. این نتیجه سالها صنعتزدایی و بیتوجهی به آموزش نیروی کار ماهر است.
و استفاده از کمبود نیروی کار به عنوان استدلالی علیه رکود اقتصادی
گیجکننده است.
نابیولینا همچنین اظهار داشت که امکان کاهش بیشتر نرخهای کلیدی محدود شده
است. و الکسی زابوتکین، معاون اول رئیس بانک مرکزی، در ۲۹ ژوئن اعلام کرد
که این نهاد نظارتی هنگام بهروزرسانی پیشبینی اقتصاد کلان خود برای جلسه
ژوئیه، وضعیت بازار سوخت را در نظر خواهد گرفت. اما اینها فقط بهانه هستند.
بحران سوخت تورم را افزایش میدهد و تورم به بانک مرکزی بهانه رسمی میدهد
تا نرخ را کاهش ندهد. این یک دور باطل است که در آن اقتصاد در حال خفه شدن
است، در حالی که نهاد نظارتی همچنان به تشدید فشارها ادامه میدهد.
سیگنالهای نگرانکنندهای نیز از سطح جهانی به گوش میرسد. در مجمع
اقتصادی بینالمللی سن پترزبورگ که در اوایل ژوئن برگزار شد، تحلیل عمیقی
از مشکلات سیستمی در اقتصاد جهانی ارائه شد که نگرانیها در مورد پایداری
مدل توسعه فعلی را تأیید میکرد. ایگور سچین، مدیرعامل شرکت روسنفت، در
سخنرانی خود در پنل انرژی مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ ۲۰۲۶،
سخنرانی اصلی را با عنوان «آغاز پایان یا پایان آغاز: چه چیزی در ته جعبه
پاندورا باقی مانده است» ؟ ارائه داد. سچین توسعه اقتصاد جهانی را با
اسطوره یونان باستان جعبه پاندورا مقایسه کرد که بیماری، فاجعه و رنج را
برای بشریت به ارمغان آورد. او اعلام کرد: «جعبه پاندورا باز شده است و
مشکلات و بدبختیهایی که از آن بیرون آمدهاند، دیگر باز نخواهند گشت».
این تحلیل دادههایی را ارائه داد که پرسشهایی را در مورد مقیاس عدم
تعادلهای انباشته مطرح میکند. سرمایه موهوم از ۵۰۰ تریلیون دلار فراتر
رفته است، تقریباً پنج برابر کل تولید ناخالص داخلی جهانی. در طول ۲۰ سال
گذشته، این نسبت ۵۰ درصد رشد کرده است. ارسطو غیرطبیعیترین شکل
ثروتاندوزی را شکلی میدانست که در آن پول، پول تولید میکند. کل سیستم
مالی مدرن بر این پایه بنا شده است. بخش واقعی، یعنی تولید کالا و خدمات،
صرفاً به زائدهای از یک ماشین غولپیکر سفتهبازی تبدیل شده است. بدهی
جهانی نیز در حال ثبت رکورد است. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، تا پایان
امسال، کل بدهی عمومی ژاپن به نزدیک به ۲۰۵ درصد از تولید ناخالص داخلی،
ایالات متحده تقریباً ۱۳۰ درصد، فرانسه ۱۲۰ درصد و بریتانیا ۱۰۵ درصد خواهد
رسید. علاوه بر این، همانطور که سچین تأکید کرد، بدهی اکثر کشورها امروزه
توسط داراییهای مالی واقعی پشتیبانی نمیشود. حتی طلای فیزیکی نگهداری شده
در ایالات متحده آمریکا تنها بخش کوچکی از بدهی ملی ایالات متحده آمریکا را
پوشش میدهد، و بیش از ۴۰ درصد از این طلا متعلق به کشورهای دیگر است و
صرفاً برای حفظ آن نگهداری میشود. در دهه ۱۹۳۰، جان مینارد کینز در کتاب
«نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» خود در مورد خطرات تبدیل
سرمایهگذاریهای مولد به حبابهای سوداگرانه هشدار داد. هشدارهای او مورد
توجه قرار نگرفت. جهان در آستانه بزرگترین حباب مالی از زمان رونق راهآهن
ایالات متحده آمریکا در سده نوزده است.
این وضعیت با بحران لجستیک جهانی تشدید شده است. بسته شدن تنگه هرمز، که
حجم قابل توجهی از نه تنها نفت و گاز، بلکه کود، فولاد و سایر کالاهای
حیاتی از آن عبور میکند، خطرات جدی برای تجارت جهانی ایجاد کرده است. تنها
در چهار ماه اول سال ۲۰۲۶، قیمت کود تقریباً ۶۰ درصد افزایش یافت که ناگزیر
منجر به افزایش بهای مواد غذایی در شش ماه آینده خواهد شد. هند، کشورهای
آفریقایی و کشورهای جنوب شرقی آسیا آسیبپذیرترین کشورها هستند. سچین تأکید
کرد که اقدامات انجام شده برای مسدود کردن تنگه، ایران را هدف قرار داده
بود، اما در کل جهان نتیجه معکوس داده است. کشورهای غربی در حال تجربه یک
شوک قیمتی دوگانه هستند: سوخت خودرو اکنون به شوک قیمتی برق پیوسته است.
بهای سوخت در ایالات متحده آمریکا بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، در
حالی که در اروپا، این افزایش از ۲۰ درصد فراتر رفته است. بحران هرمز
سابقهای را ایجاد کرده است. واضح است که اکنون سایر گلوگاههای لجستیک
جهانی نیز ممکن است در معرض تهدید باشند: تنگههای مالاکا، باب المندب و
جبل الطارق، دماغه امید نیک، تنگههای دانمارک و ترکیه و کانالهای سوئز و
پاناما. این کانالها عملاً کل حجم تولید نفت جهانی و بخش قابل توجهی از
تجارت جهانی را مدیریت میکنند. در این شرایط، افزایش سریع فشار تحریمها
به ویژه نگرانکننده است. در طول ۱۲ سال گذشته، ۳۲۰۰۰ تحریم علیه روسیه
اعمال شده است که ایالات متحده آمریکا با بیش از ۷۴۰۰ محدودیت، در صدر آنها
قرار دارد. ذخایر ارزی روسیه که بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار است، عملاً
مصادره شده و بر پایه گفته های علنی سیاستمداران غربی، برای تأمین مالی
اقدام نظامی علیه کشور ما استفاده میشود. از دیدگاه مارکسیستی، این یک سلب
مالکیت امپریالیستی کلاسیک است که تفاوتی با غارت مستعمرات در سده نوزده
ندارد. در همین حال، نهادهای بینالمللی که برای تنظیم روابط اقتصادی جهانی
طراحی شدهاند، از تنظیمکنندهها به «زامبیها» تبدیل شدهاند. سازمان ملل
متحد، سازمان تجارت جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی قادر به
انجام وظایف خود نیستند. سازمان ملل متحد در آستانه ورشکستگی است، قادر به
پرداخت حقوق کارکنان خود نیست و بدهی واشنگتن به آن از چهار میلیارد دلار
فراتر رفته است. رهبران جدیدی به میدان آمدهاند: اقتصاد جهانی کاملاً
گروگان تصمیمات سیاسی گرفته شده در جهت منافع شرکتهای بزرگ - در درجه اول
فناوری، نظامی و مالی - شده است که یک حلقه شرور از ذینفعان را تشکیل
دادهاند.
نشانههای دلارزدایی از سیستم مالی جهانی به طور فزایندهای آشکار میشود.
برای اولین بار از سال ۱۹۹۶، سهم طلا در ذخایر بانکهای مرکزی جهان به ۳۰
درصد رسیده است که از سهم اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده بیشتر شده
است. سهم طلا در ذخایر بانک روسیه با سرعت بیشتری در حال رشد است: در چهار
سال گذشته، از ۲۱ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، اگر این
روند زودتر آغاز میشد، روسیه میتوانست از افزایش بهای طلا بیش از ۴۰۰
میلیارد دلار سود ببرد و بخش قابل توجهی از ذخایر خود را حفظ کند. این یک
سرزنش مستقیم برای کسانی است که سادهلوحانه در دهههای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به
دلار به عنوان یک «پناهگاه امن» اعتماد کردند. در عین حال، نقش سیستمهای
پرداخت جایگزین در حال افزایش است. در طول پنج سال گذشته، حجم معاملات از
طریق سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین بیش از سه برابر شده و به تقریباً
یک تریلیون یوان در روز رسیده است. بحران هرمز این روند را به طور قابل
توجهی تسریع کرد. جهان در حال دستیابی به یک «چتر نجات» مالی مستقل از دلار
و سوئیفت است. همه این فرآیندهای جهانی مستقیماً بر اقتصاد روسیه تأثیر
میگذارند. کاهش بهای نفت، اختلالات لجستیکی و فشار تحریمها، همگی شوکهای
خارجی هستند که سیاست پولی بانک مرکزی قادر به مقابله با آنها نیست. علاوه
بر این، نرخ کلیدی بالا فقط اوضاع را تشدید میکند و تولیدکنندگان داخلی را
از دسترسی به وامهای مقرون به صرفه و منابع سرمایهگذاری محروم میکند.
الکساندر شوخین، رئیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان روسیه ، تأیید میکند
که وام گرفتن برای اکثر شرکتها همچنان مقرون به صرفه نیست و دو سوم
شرکتها نرخ بهره بیش از ۱۸ درصد را گزارش میکنند. مشاغل قادر به وام
گرفتن برای توسعه، ارتقاء تجهیزات یا گسترش تولید نیستند. اقتصاد در حال
ورود به یک رکود است و بانک مرکزی، با سرسختی که شایسته هدف بهتری است،
همچنان بر لزوم "آرام سازی" اصرار دارد.خطای مدل اقتصادی مورد حمایت بانک
مرکزی این است که تورم را صرفاً یک پدیده پولی میداند و علل ساختاری و
غیرپولی آن را نادیده میگیرد. حزب کمونیست فدراسیون روسیه بارها هشدار
داده است که پیروی کورکورانه از نسخههای نئولیبرالی تحمیلشده از سوی
نهادهای مالی بینالمللی هیچ ارتباطی با منافع ملی روسیه ندارد. ما به هیچ
وجه به «مبارزه با تورم» انتزاعی نیاز نداریم، بلکه به یک سیاست صنعتی
سیستماتیک، تنظیم دولتی قیمتگذاری در بخشهای کلیدی، حمایت هدفمند از
تولیدکنندگان داخلی و از همه مهمتر، احیای حاکمیت اقتصادی به نفع کارگران،
نه دلالان مالی، نیاز داریم.
https://gazeta-pravda.ru/issue/۷۳-۳۱۸۵۴-۱۰۱۳-iyulya-۲۰۲۶-goda-/borba-s-inflyatsiey-ubivaet-ekonomiku-rossii
تلگرام راه توده!
https://telegram.me/rahetudeh
|
