|
فاجعه جهانی دور ریختن لباس های کهنه ترجمه و تدوین آذرنگ |
|
جهان سالانه ۹۲ میلیون تن زباله نساجی تولید میکند که بیشتر آن لباسهای دور ریخته شده است. طبق برآوردهای شرکت مشاوره بینالمللی «مککینزی» و شرکا، ۱۰ سال پیش، کره زمین سالانه حداقل ۱۰۰ میلیارد قطعه لباس تولید میکرد؛ اکنون این رقم به ۱۶۶ میلیارد رسیده است. سهم عمده این تولید به ده شرکت برتر مد، عمدتاً آمریکایی و اروپای غربی، اختصاص دارد - اما چرخهای خیاطی در واقع در آمریکا یا اروپای غربی نیستند/ صدها کارگر اخراجی صنعت پوشاک در بنگلادش، یکی از فقیرترین و پرجمعیتترین کشورهای آسیا، اخیراً دست به اعتراض زدند و بخشی از مهمترین بزرگراه کشور، بزرگراه داکا-آریچا، را مسدود کردند. این اخراج به دلیل اخراج یکباره ۱۸۶۸ کارگر در کارخانههای پوشاک گروه« المسلم »در« ساوار»، حومه پایتخت، صورت گرفت. گزارشهای رسانهها حاکی از آن است که این اخراجها بدون اطلاع قبلی و در بحبوحه جشنهای عید قربان رخ داده است. تا آخر هفته، خیاطها تحت فشار بودند تا به موقع کار کنند و تحویل دهند و مجبور به اضافه کاری بودند. پس از پایان تعطیلات، زنان به کارخانهها بازگشتند و متوجه شدند که کارتهایشان دیگر اعتبار ندارد. فهرست افراد اخراج شده به سادگی در ورودی نصب شده بود. دلیل اعلام شده، کاهش شدید سفارشات از شرگتهای غربی بود. این شرکتها ادعا کرد که کارگران را مطابق با مقررات قانونی اخراج کرده است. با این حال، آنها ادعا میکنند که نه تنها از پرداخت حقوق بازنشستگی، بلکه از پرداخت دستمزدهای معوقه نیز محروم شدهاند، علیرغم این واقعیت که خیاطها در بنگلادش بسیار کمتر از حداقل معیشت درآمد دارند. گروه المسلم یکی از غولهای صنعت پوشاک بنگلادش است. این شرکت با گردش مالی سالانه ۲۰۰ میلیون دلار، برای برندهای اصلی اروپا و آمریکا لباس بافتنی، شلوار جین و لباسهای راحتی تولید میکند - بیش از ۲.۵ میلیون واحد در ماه. در نیم قرن گذشته، آسیای جنوبی مرکز پیشرو جهان در تولید منسوجات مصرفی برای بازارهای غربی بوده است. وضعیت فعلی تناقض خاصی را نشان میدهد. در دهه ۱۹۷۰، کشورهای غربی، با اشتیاق برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خود، موافقت کردند که سهمیههایی را برای واردات کالاهای صنعتی سبک از کره جنوبی، هنگ کنگ و تایوان اعمال کنند در سال ۱۹۷۴، توافقنامهی چندالیاف «مف» امضا شد. صادرکنندگان آسیایی نه تنها دلسرد نشدند، بلکه شروع به جستجوی کشورهای معاف از سهمیه کردند. بنگلادش و سریلانکا کاندیداهای ایدهآلی بودند. سرمایهگذاریهای مشترک در جنوب آسیا آغاز شد . و تا پایان دهه ۱۹۸۰، شرکتهای غربی نیز متوجه شدند که انتقال تولید به این منطقه، هزینههای تولید را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد. حتی پس از لغو سهمیهبندی در سال ۲۰۰۵، زمانی که کارشناسان تسلط چین را پیشبینی میکردند، آسیای جنوبی موقعیت خود را حفظ و حتی تقویت کرد. چرا؟ پاسخ واضح است: سطح زندگی بسیار پایین و تمایل مردم به کار تحت هر شرایطی با دستمزد ناچیز. در عین حال، در حالی که سطح زندگی و دستمزدها در چین شروع به افزایش کرد، آسیای جنوبی، به ویژه بنگلادش، دستمزدها را در حداقل نگه داشت. حتی زمانی که داکا در سال ۲۰۱۰ افزایش ۸۰ درصدی حداقل دستمزد را اعلام کرد، این امر منجر به تنزل رتبه و لغو مزایای کارگران زن در این صنعت شد، بنابراین افزایش واقعی به طور متوسط ۱۹ درصد بودبرای برندهای به اصطلاح «مد سریع» مانند« زارا» و «اچ اند ام »که میلیاردها قطعه لباس ارزان قیمت را هر دو هفته یکبار به روز میکنند، این منطقه به یک معدن طلا تبدیل شده است . متأسفانه، در این زمینه، اصطلاحات «طلا» و «طلای کمعیار» معنای یکسانی دارند. نوع تولیدی که در جنوب آسیا (اما نه فقط در آنجا) انجام میشود، اغلب به عنوان کارگاههای مخفی توصیف میشودبرای طرفداران جهانی شدن، کارگاههای تولیدی یکی از چالشهای اخلاقی اصلی هستند. طبق گزارش کمپین لباسهای تمیز، یک اتحاد بینالمللی از اتحادیههای کارگری صنعتی، تلاش شرکتها برای نیروی کار ارزان منجر به وضعیتی شده است که تنها ۲٪ از کارگران پوشاک در سراسر جهان حداقل دستمزد کافی برای امرار معاش را دریافت میکنند. دستمزدهای پایین و بیسابقهای در بخش پوشاک جهانی در اتیوپی ثبت شده است - حدود ۲۶ دلار در ماه. در بنگلادش، حداقل دستمزد رسمی برای کارگران پوشاک حدود ۱۰۰ دلار است، در حالی که هزینه زندگی ملی نزدیک به ۲۵۰ دلار است و یک سطح زندگی مناسب برای یک خانواده چهار نفره به بیش از ۳۹۰ دلار نیاز دارد. کارگاههای بهرهکشی نیز مدافعان خود را دارند، از جمله اقتصاددانان و روزنامهنگاران برجسته غربی. پل کروگمن، برنده آینده جایزه نوبل، مقاله خود در سال ۱۹۹۷ با عنوان «در ستایش نیروی کار ارزان» را با این کلمات آغاز کرد: «کار بد با دستمزد پایین بهتر از بیکاری است.» این استدلال اصلی این مدافعان است: آنها استدلال میکنند که کشورهایی که منابع و زیرساخت ندارند، هیچ امیدی به نجات مردم خود از فقر ندارند، مگر با ارائه چنین دستمزدهای ناچیزی. اما اخلاق چنین موضعی مشکوک به نظر میرسد و خود این معضل مصنوعی است. در هند، صنعت نساجی پس از اعتصاب بزرگ بمبئی در سالهای ۱۹۸۲-۱۹۸۳، که یک سال و نیم طول کشید و طی آن ۲۵۰ هزار کارگر برای مطالبه دستمزد بالاتر تظاهرات کردند، به یک بخش در سایه تبدیل شد. این اعتصاب منجر به اخراجهای گسترده، تعطیلی گسترده کارخانههای قدیمی و عقبنشینی مشاغل زیرزمینی شد و در نتیجه از کنترل اتحادیهها خارج شد. اخیراً، مقامات ایالت «کارناتاکای» هند، مرکز اصلی تولید نساجی این کشور، تصمیم گرفتند حداقل دستمزد را ۶۰ درصد افزایش دهند، به استثنای برخی از بخشهای کارگر محور، مانند تولید پارچه و پوشاک، که دستمزدها در آنها بدون تغییر باقی خواهد ماند. به گفته رهبران اتحادیههای کارگری بنگلادش، کارگران پوشاک گروه المسلم دقیقاً به این دلیل اخراج شدند که از دیدگاه تولیدکننده، حقوق بالایی دریافت میکردند. خیرال مأمون، دبیر حقوقی اتحادیه مرکزی کارگران پوشاک و بافتنی بنگلادش، اظهار داشت: «در بیشتر صنایع، با کسب تجربه و مهارت توسط کارگران، چشمانداز اشتغال بهبود مییابد. با این حال، در بخش تولید پوشاک، کسانی که از طریق پاداشهای سالانه و ارتقاء شغلی افزایش حقوق دریافت میکنند، اغلب آسیبپذیرترین افراد در برابر اخراج هستند. اگر واقعاً تصمیم بر این بوده که کارمندان باتجربه و «ارزشمند» را کنار بگذارند تا متعاقباً تازهواردان را با حداقل حقوق پایه استخدام کنند، چنین طرحی نه تنها بدبینانه، بلکه مغایر با قانون کار بنگلادش است که صراحتاً مقرر میدارد در صورت اخراجهای دستهجمعی، اول و مهمتر از همه، تازهواردان اخراج شوند - و وقتی موقعیتهای شغلی جدید ایجاد میشود، به افراد اخراجشده اولویت استخدام داده شود. لازم به ذکر است که تأثیر دستمزدها بر قیمت خرده فروشی کالاها ناچیز است. در سال ۲۰۰۲، اقتصاددانان دانشگاه ماساچوست «امهرست» با تجزیه و تحلیل تولید پوشاک در ایالات متحده و مکزیک محاسبه کردند که حتی اگر به کارگران دو برابر دستمزد داده شود، قیمت یک کالا در فروشگاهها ۲ تا ۶ درصد افزایش مییابد. در ماه مه ۲۰۲۵، این شرکت آلمانی «استاتیستا »، متخصص در دادههای بازار و مصرفکننده، با استفاده از دادههای کمپین لباسهای پاک، قیمت فروش یک تیشرت ساخت بنگلادش در یک سوپرمارکت اروپایی را به تفصیل تجزیه و تحلیل کرد: ۲۹ یورو. دستمزد کارگر تنها ۱۸ سنت یورو یا ۰.۶۲٪ از این مبلغ را تشکیل میدهداگر به جای مد سریع و ارزان، با یک برند لوکس که همان اقلام را از صنعتگران آسیای جنوبی با قیمت ۵۰۰۰ دلار و برچسب «ساخت ایتالیا» میفروشد، سروکار داشته باشیم، این سهم حتی کمتر هم خواهد شد. قانون اجازه میدهد لباسها به این شکل برچسبگذاری شوند، اگر مرحله نهایی (مثلاً دوخت دکمه، زیپ، یقه و لوگوی برند) واقعاً در ایتالیا انجام شود. ۹۰ درصد باقیمانده کار را میتوان به راحتی مثلاً در بنگلادش انجام داد. با این حال، کارگاههای مخفی در اتحادیه اروپا، در کشورهای سابقاً بلوک سوسیالیستی مانند لهستان و مجارستان نیز وجود دارند. امروزه، در این کشورها، این سیستم عمدتاً به کارگران مهاجر و پناهندگان، به ویژه از اوکراین، کشوری که مدتهاست یکی از مراکز اصلی کارگاههای مخفی در اروپا بوده است، متکی است. دستمزدهای پایین تنها نوک کوه یخ است. زنان، که اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار را تشکیل میدهند، با تبعیض، خشونت روانی و جسمی و آزار جنسی روبرو هستند. متأسفانه، کار کودکان و همچنین کار اجباری اغلب، حتی گاهی در شرایط بردهوار، مورد استفاده قرار میگیرد. نقض ایمنی سیستماتیک است. کارگران حتی با کمبود تجهیزات حفاظت فردی اولیه، روزانه گرد و غبار سمی، بخارات رنگ و مواد شیمیایی را استنشاق میکنند. در دورههای اوج کار، شیفتها میتوانند مداوم باشند. مواردی وجود داشته است که افراد مجبور شدهاند ۷۲ ساعت متوالی بدون خواب کار کنند، زیرا تهدید به عدم پرداخت دستمزدشان شده است. منطقه ساوار که قبلاً به آن اشاره شد، به خاطر چندین رویداد غمانگیز تیتر خبرها شد: در ۲۴ آوریل ۲۰۱۳، یک ساختمان هشت طبقه که روز قبل ناامن اعلام شده بود، تنها در ۹۰ دقیقه فرو ریخت. یک بانک و تقریباً تمام مغازهها به سرعت تخلیه شدند، اما کارخانههای نساجی در طبقات بالا (که چهار تا از آنها به صورت غیرقانونی ساخته شده بودند) به خیاطهای خود دستور دادند که به سر کار خود بازگردند.
۱۱۳۴قربانی برجای گذاشت. از نظر تعداد کشتهشدگان، این فاجعه تنها از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک پیشی گرفته است. مرگ و میر گسترده ناشی از ریزش ساختمانها و آتشسوزیهای مکرر در کارخانهها، اعتراضاتی را برانگیخت که به شورش تبدیل شد. شرکتهای غربی تصمیم گرفتند توافقنامه ایمنی در برابر آتشسوزی و ساختمان را در بنگلادش امضا کنند و موقتاً متعهد به بهبود شرایط کار شوند. این مسلماً موفقترین توافقنامه بینالمللی در تاریخ صنعت پوشاک مدرن بود. در سالهای اول، بازرسیها به طور فعال انجام شد، به مشکلات رسیدگی شد، ساختمانهای خطرناک تعطیل شدند و به کارگران و اتحادیههای کارگری فرصتی واقعی داده شد تا حداقل از حق ایمنی خود دفاع کنند. اما این سیستم هم مقامات و هم تولیدکنندگان را ناراضی کرد و در نهایت با مقاومت شدیدی روبرو شد. این توافق فقط شامل شرکتهای بزرگ و رسمی ثبتشدهای میشد که نامشان در دفاتر مربوطه ثبت شده بود. انتقال مخفیانه سفارش به پیمانکاران فرعی کوچک و غیرشفاف، تمام تلاشها را بیفایده کرد. پیدا کردن راه خود در میان هزار پیمانکاری فرعی در آسیا، حتی اگر بخواهید، عملاً غیرممکن است. یکی دیگر از تصمیمات مهم در مورد وجهه شرکتها ، برچسب تجارت عادلانه (که اغلب به عنوان «تجارت منصفانه» ترجمه میشود) بود، اگرچه «شرایط تولید منصفانه» مناسبتر خواهد بود. . شرکتها ا با برچسبگذاری محصولات خود به این روش، نشان میدهند که این محصولات تحت شرایط انسانی، بدون کار اجباری یا کار کودکان، با دستمزد کم و بیش انسانی و مطابق با استانداردهای زیستمحیطی در یک مرکز دارای مجوز تولید شدهاند. اما باز هم، سرمایهداری روش کار خاص خود را دارد. اگر یک شرکت بزرگ، مجموعه جدیدی را با برچسب تجارت عادلانه تبلیغ کند، مصرفکنندگانی که برای آن ارزش قائل هستند، از نظر ذهنی آن را با کل شرکت مرتبط میدانند. با این حال، «شرایط منصفانه» اغلب فقط برای ۱ تا ۲ درصد از طیف محصولات اعمال میشود و بقیه همچنان در کارگاههای تولیدی با دستمزد پایین تولید میشوند. در سال ۲۰۱۰، موجی از اعتصابات گسترده در بنگلادش منجر به ایجاد یک نیروی شبهنظامی تخصصی شد: پلیس صنعتی. تأسیس آن توسط انجمنهای صادرکنندگان درخواست شده بود. از جمله مسئولیتهای پلیس صنعتی، حل و فصل اختلافات کارگری است... انسداد بزرگراه در بنگلادش، جایی که داستان ما از آنجا شروع شد، یک ساعت و نیم طول کشید و اگرچه نیروهای امنیتی نفربرهای زرهی و ماشینهای آبپاش را مستقر کردند، اما با مذاکرات و وعدههای مدیریت کارخانه برای پرداخت دستمزدهای معوقه، تنشها کاهش یافت. چه این کار انجام شود چه نشود، بعید است که تصویر کلی در این کشور برای خیاطان به این زودیها بهبود یابد. این موضوع در مورد سایر کشورهایی که لباس سوپرمارکتها و بوتیکهای غربی را تأمین میکنند نیز صادق است. تنها ۱۰۰ سال پیش، کارگاههای تولیدی در ایالات متحده، آن هم در زشتترین شکل خود، رونق داشتند. اما ترس از رشد جنبش کارگری، آنها را مجبور به بهبود شرایط کاری و تضمینهای اجتماعی کرد. آیا این امر آمریکا را فقیرتر کرد؟ تنها ۴۰ سال پیش، چین نیز یک کشور واقعاً تولیدکنندهی کارگاههای تولیدی بود. اکنون، این کشور یکی از بزرگترین بازارهای مصرفکننده است. دستمزدها افزایش یافته است، اما تولید از بین نرفته است. برعکس، مشتریان جدیدی در کشور خود پیدا کرده است. با توجه به جمعیت این منطقه، آسیای جنوبی میتواند به یک بازار عظیم تبدیل شود و خود را از باتلاق موجود بیرون بکشد. https://www.stoletie.ru/zarubejie/potogonka_675.htm
|