|
آلمان خود را آماده جنگ می کند! "مازیار فرهمند" |
|
چگونه میلیاردها یورو برای تسلیحات و نظامیگری بیدرنگ فراهم میشود، در حالی که سلامت، درمان و امنیت اجتماعی، زیر نام «اصلاحات»، یکی پس از دیگری قربانی ریاضت اقتصادی میشوند. آلمان امروز در میانهٔ یکی از عمیقترین دگرگونیهای سیاسی چند دههٔ اخیر قرار دارد. شاید هیچ اصطلاحی به اندازهٔ واژهای که این روزها همهجا شنیده میشود، ماهیت این تغییر را آشکار نکند: "آمادگی برای جنگ" این مفهوم، آرامآرام به ستون فقرات سیاست دولت بدل شده است. میلیاردها یورو برای خرید جنگافزار، مهمات، توسعهٔ زیرساختهای نظامی و افزایش بودجهٔ دفاعی، ظرف مدت کوتاهی تأمین میشود. اما همین که سخن از بیمارستانها، پرستاری، پزشکان، دندانپزشکان، بیمههای درمانی یا خدمات اجتماعی به میان میآید، ناگهان یک جمله بارها و بارها تکرار میشود: «پول کافی وجود ندارد. باید صرفهجویی کرد. اصلاحات اجتنابناپذیرند...» از همینجا مهمترین پرسش سیاسی مطرح میشود: مسئله این نیست که آلمان پول دارد یا ندارد؛ مسئله این است که میخواهد پولش را صرف چه چیزی کند؟ بودجهٔ دفاعی این کشور اکنون از مرز ۸۰ میلیارد یورو در سال گذشته است. افزون بر آن، صندوقهای ویژهای به ارزش صدها میلیارد یورو و سرمایهگذاریهای کلان دیگری برای تقویت توان نظامی در زمانی کوتاه تصویب شدهاند. اما در بخش بهداشت و درمان و سلامت، برای تأمین هر میلیارد یورو باید نبردی فرسایشی صورت گیرد. همان سیاستی که برای هزینههای نظامی تقریباً هیچ محدودیت مالی نمیشناسد، در برابر بیمارستانها، خدمات درمانی، پیشگیری و مراقبتهای پرستاری، ناگهان انضباط مالی را به مقدسترین اصل تبدیل میکند. این یک ضرورت اقتصادی نیست؛ این یک انتخاب سیاسی است. نمونهٔ روشن آن، طرحی است که با عنوان «قانون تثبیت نرخ حق بیمهٔ درمانی» معرفی شده است؛ نامی که خود نمونهای از آرایش زبانی سیاست است. «تثبیت» واژهای آرامشبخش به نظر میرسد، اما در واقع هدف اصلی این قانون، مهار هزینههای بیمهٔ درمانی و محدود کردن مخارج نظام درمانی است. برنامهٔ دولت پیشبینی میکند که تنها تا سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۱۸,۸ میلیارد یورو و تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۳۸ میلیارد یورو از هزینههای این بخش کاسته شود. اما هر یورویی که از سلامت مردم حذف میشود، صرفاً رقمی در یک جدول حسابداری نیست؛ پشت هر عدد، تخت بیمارستانی، یک پرستار، یک پزشک، یک خدمت درمانی و در نهایت، جان انسانها قرار دارد. بیمارستانها هشدار دادهاند که تنها در سال ۲۰۲۷ حدود ۴,۶ میلیارد یورو از منابع مالی آنان کاسته خواهد شد و تا سال ۲۰۳۰ این کاهش ممکن است از ۱۰ میلیارد یورو فراتر رود. انجمنهای پزشکی هشدار میدهند که این اصلاحات، درمان را بیش از گذشته به توان مالی وابسته میکند. حتی بسیاری از صندوقهای بیمه و نهادهای تخصصی نیز معتقدند که این سیاست، مشکلات ساختاری نظام سلامت را حل نمیکند و تنها بار آن را بیشتر به دوش دیگران منتقل میسازد. اما پرسش اصلی این است که این بار بر دوش چه کسانی گذاشته میشود؟ نه شرکتهایی که سودهای کلان به دست میآورند. نه صاحبان ثروتهای عظیم. نه درآمدهای ناشی از سرمایه. بلکه بر دوش بیمهپردازان، بیماران، بیمارستانها و کارکنان نظام درمانی. یک جنگندهٔ مدرن، بیش از صد میلیون یورو هزینه دارد. اما یک بیمارستان برای زنده ماندن میجنگد. برای خرید مهمات، صندوقهای ویژه ایجاد میشود. برای پرستاران، نسخهٔ صرفهجویی پیچیده میشود. برای پروژههای نظامی، میلیاردها یورو در چشمبرهمزدنی فراهم میشود. اما مردم باید سهم بیشتری از هزینهٔ درمان و ترمیم دندان خود را شخصاً بپردازند. این وضعیت تصادفی نیست؛ بلکه بازتاب همان الگوی اقتصادی است که دهههاست با عنوان نئولیبرالیسم شناخته میشود. در این نگاه، دولت باید در حوزهٔ خدمات اجتماعی صرفهجویی کند، اما هر جا که رقابت اقتصادی، منافع شرکتها یا قدرت و رقابتهای ژئوپلیتیکی مطرح باشد، منابع مالی بدون تردید بسیج میشوند. خصوصیسازی، کاهش هزینهها، رقابت و منطق بازار، حتی به عرصههایی راه یافتهاند که اساساً باید بخشی از خدمات عمومی و رفاه همگانی باشند. سلامت، دیگر بیش از آنکه یک حق اجتماعی باشد، به یک هزینه تبدیل شده است. سلامتی به کالا بدل میشود و بیماری به یک ریسک اقتصادی. بیمارستانها با معیار سودآوری سنجیده میشوند. از پرستاران انتظار میرود با امکانات کمتر، کار بیشتری انجام دهند. بیماران به آمار و ارقام فروکاسته میشوند. و صندوقهای بیمه، بیش از آنکه حامی بیماران باشند، مأمور مهار هزینهها شدهاند. این روند از امروز آغاز نشده است. از دههٔ ۱۹۹۰ تاکنون، اصلاحات متعدد نظام درمانی همواره با وعدهٔ افزایش بهرهوری اجرا شدهاند. اما حاصل آن در بسیاری از نقاط کشور آشکار است: کمبود نیروی انسانی، تعطیلی بیمارستانها، فشار اقتصادی و غلبهٔ ملاحظات مالی بر تصمیمهای پزشکی. در مقابل، درست در حوزههایی که منافع اقتصادی عظیمی در میان است، کمتر نشانی از اصلاحات بنیادین دیده میشود. صنعت داروسازی در آلمان از نفوذ سیاسی قابل توجهی برخوردار است. این بدان معنا نیست که قوانین مستقیماً توسط شرکتهای دارویی نوشته میشوند، اما واقعیتی مستند است که انجمنهای این صنعت از طریق لابیگری گسترده، بر روند قانونگذاری اثر میگذارند. منتقدان سالهاست هشدار میدهند که در بسیاری از تصمیمات حوزهٔ سلامت، منافع اقتصادی بیش از منافع بیماران و بیمهشدگان مورد توجه قرار میگیرد. در مورد انجمنهای کارفرمایی نیز وضع تفاوت چندانی ندارد. سالهاست که کاهش هزینههای جانبی نیروی کار، یکی از مهمترین مطالبات آنان است. در نتیجه، سیاستهایی که حق بیمه را محدود میکنند، غالباً به سود کارفرمایان تمام میشوند، در حالی که هزینهٔ آن را بیمهشدگان یا ارائهدهندگان خدمات درمانی میپردازند. از دل این روند، تناقضی آشکار سر برمیآورد. وقتی سخن از افزایش توان نظامی است، محدودیتهای بودجهای ناگهان انعطافپذیر میشوند. وقتی قرار است صدها میلیارد یورو صرف تسلیحات شود، منابع مالی بهسرعت پیدا میشوند. وقتی پای حمایت از شرکتهای بزرگ یا اولویتهای اقتصادی در میان باشد، ارادهٔ سیاسی نیز وجود دارد. اما همین که نوبت به پرستاران، بیمارستانها،پزشکان و دندانپزشکها یا بهبود خدمات درمانی میرسد، ناگهان سخن از ریاضت اقتصادی و کمبود منابع به میان میآید. این دوگانگی امروز بر بخش بزرگی از سیاست آلمان سایه افکنده است. کسی که میلیاردها یورو برای خرید سلاح مطالبه کند، سیاستمداری مسئول شناخته میشود. اما کسی که همان میزان سرمایهگذاری را برای سلامت مردم بخواهد، باید نخست دربارهٔ شیوهٔ تأمین مالی پاسخگو باشد. حال آنکه امنیت، تنها به معنای بازدارندگی نظامی نیست. جامعهای که بخشهای مراقبت ویژهٔ بیمارستانهایش تعطیل میشوند، امن نیست. جامعهای که پرستاران از حرفهٔ خود کناره میگیرند، امن نیست. جامعهای که مردم برای گرفتن وقت پزشک یا دندانپزشک ماهها انتظار میکشند، امن نیست. جامعهای که بیمارستانهایش یکی پس از دیگری ورشکسته میشوند، امن نیست. و جامعهای که شهروندانش تنها به دلیل ناتوانی مالی از درمانهای ضروری یا ترمیم دندان محروم میشوند نیز هرگز جامعهای امن نخواهد بود. تانک، سکتهٔ قلبی را درمان نمیکند. موشک، جای پرستار را نمیگیرد. ناو جنگی، توموری را جراحی نمیکند. و هیچ جنگندهای جای دندانپزشک را پر نخواهد کرد. این تصویری است از جامعهای که در آن امنیت اجتماعی، خدمات درمانی و عدالت در دسترسی به سلامت، آرامآرام فرسوده میشوند؛ در حالی که قدرت نظامی به مهمترین معیار سیاست بدل شده است. ارزش یک کشور تنها با شمار تانکها و جنگندههایش سنجیده نمیشود؛ بلکه با شیوهٔ برخورد آن با بیماران، سالمندان، نیازمندان به مراقبت و اقشار آسیبپذیر سنجیده میشود؛ همان مردمانی که با کار و تلاش در سالهای ارزشمند زندگی خود، این کشور را ساختهاند. بیتردید، هر کشوری به توان دفاعی نیاز دارد. اما همان اندازه به بیمارستانهای کارآمد، نظام درمانی همگانی، پرستاری شایسته و خدمات درمانی قابل دسترس برای همهٔ شهروندان نیز نیازمند است. و از همین رو، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا برای تسلیح و نظامیگری، منابع مالی تقریباً بیانتها در دسترس است، اما سلامت، پرستاری و زیرساختهای اجتماعی همواره اسیر کمبود بودجهاند؟ تا زمانی که پاسخی روشن برای این پرسش وجود نداشته باشد، جملهٔ «آلمان باید برای جنگ آماده شود» برای بسیاری از مردم، با وجود تبلیغات شبانه روزی و بر طبل جنگ کوبیدن و ترساندن مردم از حمله قریبالوقوع روسیه به آلمان و اروپا، بیش از آنکه یک راهبرد سیاسی باشد، به یک بیماری برای کشوری شباهت خواهد داشت که زمانی یکی از صنعتی ترین و از نظر اقتصادی قویترین کشورهای دنیا محسوب میشد. نام این بیماری «بیدندان، فقیر؛ اما آمادهٔ جنگ » است.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 1006 - 23 تیر ماه 1405
اشتراک
گذاری:
