ترجمه: نعمت بوستانی

مؤثرترین ابزار سرمایه،  ناوهای هواپیمابر و فشارهای مالی نیستند، بلکه تبانی طبقات حاکم با یکدیگر است که فعالانه در جنوب آسیا به کار گرفته می شود. از آن جمله مقامات پاکستانی و بنگلادشی هستند که کشورهای خود را تابع اراده نیروهای خارجی می کنند.

 در پاکستان، سال 2022 را میتوان نقطه شروع مرحله فعلی سلطه دانست؛ در آن سال، دولت چپ میانه عمران خان، در یک کودتای پارلمانی مورد حمایت آمریکا سرنگون شد. نخست وزیر سرکشی که از پیروی از دستورالعملهای واشنگتن امتناع می ورزید، مجازات و زندانی شد و تحت شرایط سخت زندان قرار گرفت؛ حزب او، جنبش عدالت (PTI)، نیز تحت سرکوب مداوم است. پس از وخامت سریع وضعیت سلامتی خان، دیوان عالی کشور به درخواست وکلایش، انتقال او به بیمارستان را ضروری اعلام کرد. دولت به این تصمیم اعتراض کرد. در پاسخ، هواداران این سیاستمدار در 4 اکتبر اعتراضات سراسری را آغاز کردند. خواسته های اصلی آنها شامل محاکمه عادلانه و کاهش دشواری شرایط زندان او است. مقامات با آگاهی از وضعیت نامساعد خود، فشارها را تشدید کردند. در استان پنجاب، جایی که پایتخت واقع شده است، ممنوعیت تجمع بیش از پنج نفر را اعمال کرده اند. اسلام آباد خود به یک اردوگاه نظامی تبدیل شده است: موانعی از کانتینرهای حمل بار پر از شن و ماسه در جاده ها ایجاد شده است. بیش از 20 هزار افسر پلیس در پایتخت مستقر شده اند. دستگیریهای پیشگیرانه در سراسر کشور در حال انجام است. در میان هزاران بازداشت شده، اعضای پارلمان از جنبش عدالت و سه خواهر مسن عمران خان، نیز وجود دارند که به اتهام «به خطر انداختن نظم عمومی» دستگیرشده اند. همچنین نیروهایی به استان خیبر پختونخوا، که توسط حزب مخالف اداره می شود، اعزام شده اند. دولت منطقه ای منتخب محلی منحل و با یک دولت تعیین شده از سوی دولت مرکزی جایگزین شده است.

این تنها نگرانی دولت نیست. در منطقه آزاد کشمیر، نا آرامیها جان بیش از 30 نفر را گرفته است. عامل محرک، ممنوعیت فعالیت به اصطلاح «کمیته اقدام مشترک مردمی» بود. این گروه که سه سال پیش تأسیس شد، علیه فساد مبارزه می کرد، خواستار گسترش خود مختاری، کاهش نرخ برق و ادامه یارانه آرد بود. مقامات این جنبش را به تلاش برای اخلال در انتخابات محلی و حفظ روابط با یک «قدرت خارجی» (هند) متهم کردند. آنها همچنین این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی کردند. این امر باعث نا آرامیهای گسترده ای شد. در همین حال، افراط گرایان واقعی در حال کسب موفقیت های فزایندهای هستند: بین ژانویه و ژوئیه، بیش از 1300 حمله در بلوچستان و خیبر پختونخوا - دو استان فقیر - انجام شد که منجر به کشته شدن 2800 نفر شد. مشابه بنگلادش، وضعیت دشوار اجتماعی-اقتصادی نیز به این تنشها دامن می زند. درگیری خاورمیانه به شدت بر اقتصاد این کشورتأثیر گذاشته است. قیمت هر لیتر بنزین در حال حاضر 388 روپیه (1.5 دلار) است - که نسبت به ماه فوریه 46 درصد افزایش یافته است. در طول شش سال گذشته، نرخ فقر در پاکستان از 22 به 29 درصد افزایش یافته است که معادل افزایش از 47 میلیون به 73 میلیون نفر است؛ نرخ فقر شدید از 5.6 به 12 درصد افزایش یافته است. درآمد واقعی نیز تقریباً 13 درصد کاهش را نشان می دهد. سیزده میلیون نفر با گرسنگی شدید دست به گریبانند و 65 میلیون نفر دچار سوء تغذیه متوسط تا شدید هستند. هر پاکستانی به طور متوسط نیم کیلوگرم گوشت و کمتر از سه تخم مرغ در ماه مصرف می کند. تقریباً یک سوم کودکان در این کشور به مدرسه نمی روند؛ 37 درصد از شهروندان - از جمله 46 درصد از زنان – بی سواد هستند. در برخی مناطق، وضعیت حتی وخیم تر است. به عنوان مثال، در استان بلوچستان، کمتر از نیمی از جمعیت از حداقل سواد برخوردارند.. همزمان، تعداد میلیونرهای دلاری در این کشور در پنج سال گذشته از 18 هزار نفر به 27 هزار نفر افزایش یافته است.

دولت پاکستان مانند سایر رژیم های دست نشانده، نه در داخل، بلکه در میان خیرین خارجی به دنبال حمایت است. در 16 سپتامبر، قراردادی میان پاکستان و شرکت آمریکایی پاوروس، برای تحویل پهپادها امضا شد. این شرکت در حال حاضر در حال ادغام با شرکت دیگری به نام اورئوس گرین وی هولدینگز  است که پسران دونالد ترامپ در آن سهام دارند. تعهداتی که دولت هنگام امضای توافق نامه تجاری با ایالات متحده پذیرفته است، بار سنگینی را برای کشور به همراه دارد. بر پایه این قرارداد، اسلام آباد موظف شده است که کالاهای دیگری، از جمله هواپیماهای تجاری و مقادیر زیادی سوخت خریداری کند. در واقع، به غرب حق داده شده است که اقتصاد کشور را به صلاحدید خود اداره کند. در 30 سپتامبر، نخست وزیر شهباز شریف در افتتاحیه معاملات بورس لندن حاضر شد و فهرست 3 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی پاکستان را اعلام کرد. او در سخنرانی خود از سرمایه گذاران خارجی خواست تا در برنامه خصوصی سازی پاکستان شرکت کنند. رسانههای غربی از نخست وزیر تمجید کردند و نوشتند: «سفر نخست وزیر، بازگشت پاکستان به بازارهای سرمایه جهانی را برجسته کرد و نشان دهنده اعتماد سرمایه گذاران بینالمللی به مسیر اقتصادی این کشور بود.» او در لندن همچنین با روسای موسسات مالی بزرگ، از جمله روچیلد و شرکا، بارکلیز، جی. پی. مورگان، بلک راک و سیتی بانک، گفتگو کرد. دولت فهرستی از 27 دارایی اصلی برای فروش، از جمله فرودگاه ها، بانک ها و شرکت های انرژی و توزیع، را تصویب کرده است. علاوه بر این، 38 پروژه مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) با تمرکز بر ساخت و نگهداری جاده ها، بیمارستانها و سایر زیرساختها اجرا خواهد شد. همانطور که محمد علی، مشاور نخست وزیر در امور خصوصی سازی، توضیح داد، دولت به تنهایی قادر به تأمین مالی نیازهای رو به رشد کشور نیست. او اظهار داشت که تنها بخش خصوصی می تواند سرمایه، تخصص مدیریتی و نوآوری لازم را برای ارائه خدمات برتر فراهم کند.

انتظار می رود مذاکرات اسلام آباد با صندوق بین المللی پول، 1.2 میلیارد دلار تأمین مالی جدید را به همراه داشته باشد. کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بینالمللی پول، از «پیشرفت حاصل شده به لطف یک برنامه اصلاحات قوی، افزایش اعتماد سرمایه گذاران و خصوصی سازی» ابراز رضایت کرد. مقامات پاکستانی از پیشرفت در 174 اصلاحیه قانونی مطابق با الزامات صندوق بین المللی پول خبر دادند. کارگران بخش انرژی پیش از این به خصوصی سازی اعتراض کرده و خواستار افزایش سرمایه گذاری عمومی شده بودند با این حال، دولت که تصمیم گرفته است به سرمایه خدمت کند، ترجیح می دهد خواسته های دیگران را بر آورده کند.

https://gazeta-pravda.ru/issue/118-31899-2326-oktyabrya-2026-goda/dobrovolnoe-yarmo-kompradorov/

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده