دولت کوچک
نام رمز
غارت کشور شد!

   

در شرایطی که بیشتر کشورهایی که مسیر توسعه را طی می کنند، مانند چین و روسیه، از راه تقویت دولت، ملی کردن هرچه بیشتر صنایع راهبردی، تمرکز مالکیت و مدیریت و اخذ درآمد واحدهای بزرگ برای بودجه دولت و طرح های عمرانی و خدمات عمومی به دولت های توسعه گر تبدیل شده اند، در ایران "کوچک کردن دولت" به اسم رمز نابودی اقتدار و تنظیم گری و درآمدهای دولت تا مرز فروپاشی و تجزیه ایران بدل شد.
کوچک‌ سازی دولت در ایران یک سیاست اقتصادی به معنای کلاسیک نیست؛ یک "کد عملیاتی" است که از خارج ایران، نهادهای بین‌المللی مانند صندوق پول و بانک جهانی و شبکه های نفوذی موساد به داخل کشور پمپاژ شد و نهادهای قدرت - که خود بصورت یک الیگارشی سرمایه‌ داری در آمده اند - پیش برنده و ذینفع در آن شدند. این کد عملیاتی به شکل یک ایدئولوژی درآمد و یک زنجیره تخریبی را بوجود آورد که خروجی آن کسری بودجه مزمن، تورم فزاینده، فروپاشی نهادی و در افق نهایی، تضعیف نه دولت بلکه حاکمیت ملی و تجزیه ایران است.
کارکرد مشخص ایدئولوژی کوچک سازی دولت را باید در پیوند با سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای امنیتی – تمدنی آن بررسی کنیم. در ایران، ایدئولوژی کوچک ‌سازی دولت مجموعه‌ ای از اقدامات ظاهراً پراکنده را به هم متصل می‌کند: خصوصی ‌سازی شتاب ‌زده، گسترش بانک‌ های خصوصی، واگذاری معادن و منابع راهبردی، رها سازی واردات و صادرات، اجازه بازنگرداندن ارزهای صادراتی، سپردن تعیین دستوری نرخ ارز به صادرکنندگان، قاچاقچیان و شبکه ‌های غیررسمی، فروپاشی رالد، واگذاری اختیارات حاکمیتی به استان ها، حذف خدمات اجتماعی و .... این‌ها سیاست‌های منفرد نیستند؛ حلقه‌های یک زنجیر واحدند که نخ اتصالشان کد عملیاتی کوچک سازی دولت و حذف آن از اقتصاد واقعی است.
براساس این کد عملیاتی حاکمیت باید از سه ستون حیاتی خلع ‌ید می شد: مالکیت مولد، درآمد پایدار، و تنظیم ‌گری مبتنی بر پیش بینی و هدایت اقتصاد و کشور. نقش دولت و قوه مجریه در این چارچوب پرداخت هزینه‌ های بحران و مدیریت نارضایتی هاست. اما باید ابزار جلوگیری و مهار بحران را نداشته باشد؛ بلکه نقش تصمیم گیرنده و تشدید کننده آن را داشته باشد. این وارونگی نقش، هسته سیاسی کوچک‌ سازی در ایران است.
خصوصی‌ سازی در این بستر، مالکیت عمومی را به شبکه ‌های رانتی و خارج از کنترل حاکمیت منتقل کرده است. واگذاری معادن و منابع، یعنی قطع درآمدهای راهبردی حاکمیت و تضعیف حضور نهادی آن در مناطق پیرامونی؛ فرآیندی که مستقیماً انسجام سرزمینی را در خطر قرار می دهد. همزمان، بانک‌های خصوصی با خلق پول و هدایت نقدینگی به فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه؛ دارایی ‌ها، مسکن و ارز، شوک‌های ارزی را تشدید می‌کنند. فروپاشی رالع در این معنا صرفاً پدیده‌ای پولی نیست؛ فروپاشی پیوند دولت - ملت است، زیرا پول ملی ابزار انسجام سیاسی و اقتدار عمومی است.
رهاسازی تجارت خارجی حلقهٔ بعدی این زنجیر شد. صادرات خام و رانتی گسترش می‌یابد و ارز آن یا باز نمی ‌گردد یا در سوداگری می‌ نشیند. اجازه تعیین دستوری نرخ ارز به دست ذینفعان صادراتی و سیطره شبکه‌ های رسانه‌ ای که از خارج کشور هدایت می شوند به جنگ ارزی نیابتی می‌انجامد؛ جنگی که در آن نرخ ارز سلاح سیاسی–اقتصادی برای تضعیف حاکمیت ملی، تشدید تورم و فرسایش بودجه است. حاکمیت کوچک‌ شده یا خود به عامل افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه متوسل می شود، یا ابزار مهار شوک ‌ها را ندارد؛ و هزینه‌های اجتماعی تورم را به مردم منتقل می کند.
در این چارچوب، کسری بودجه و تورم "خطا" یا "پیامد ناخواسته" نیست؛ ابزار فشار است. ابتدا با کوچک ‌سازی، درآمدهای پایدار حاکمیت را می ‌زنند؛ سپس با شوک ارزی و تورم، هزینه‌های آن را بالا می‌ برند؛ آنگاه همان کسری را که ازطریق کوچک سازی ایجاد شده بهانه می‌کنند برای حذف خدمات اجتماعی. حذف آموزش، سلامت و حمایت‌ های پایه به نام ریاضت، صرفاً اثر اقتصادی ندارد؛ پیامد امنیتی – تمدنی دارد: شکاف طبقاتی، شکاف مرکز- پیرامون و فروریزی اقتدار نرم حاکمیت. وقتی حاکمیت از خدمات اجتماعی عقب می‌نشیند، توان انسجام ‌بخشی خود را از دست می‌دهد و بستر بی‌ ثباتی عمیق‌ تر می‌شود.
در نهایت آنچه از حاکمیت باقی می ‌ماند، بوروکراسی غیرمولد کنترلی است. حاکمیت برای جلوگیری از انفجار اجتماعی ناگزیر است بدنه واکنشی و مدیریتی بحران را حفظ کند، در حالی که نهادهای مولد، مالکیتی و تنظیم ‌گر حذف شده‌ اند. نتیجه این روند حاکمیتی است که کوچک‌ تر شده اما ناکارآمدتر و کسری ‌سازتر است: هزینه‌های جاری باقی می‌ مانند، درآمدهای پایدار از بین می‌روند، و هر دور ریاضت، بحران را در سطحی بالاتر بازتولید می‌کند. به همین دلیل است که هرچه "کوچک سازی دولت" عمیق تر می شود، کسری بودجه و تورم افزایش می یابد به نحوی که بین کوچک سازی دولت و کسری بودجه و پیامد تورمی آن رابطه ای مستقیم برقرار شده است.
نقطهٔ پایان این مسیر، فروپاشی نهادی و تجزیه ایران، با یا بدون ضربهٔ خارجی است. ضربهٔ خارجی شرط الزامی نیست؛ فقط شتاب ‌دهنده است. اگر نیاید، فروپاشی از درون و از بالا پیش می ‌رود؛ اگر بیاید، بر ویرانه‌ها فرود می‌آید. در این معنا، کوچک‌ سازی دولت در ایران پیش ‌درآمد فروپاشی سیاسی است، نه اصلاح اقتصادی.
در ایران امروز، "کوچک‌سازی دولت" یک تدبیر اقتصادی یا یک سیاست خنثی نیست؛ اسم رمز پروژه تضعیف و نابودی حاکمیت ملی است. بنام کوچک سازی منطق تخریب بر اقتصاد و جامعه حاکم می شود. این منطق زنجیره‌ای از خصوصی‌سازی، بانک‌های خصوصی، جنگ ارزی، فروپاشی رالر و حذف خدمات اجتماعی را به هم پیوند می‌دهد و در افق نهایی، به امکان فروپاشی و تجزیه کشور می‌رسد. بنابراین دفاع از دولت بازتولیدی دارای مالکیت، درآمد پایدار، ارائه دهنده وسیعترین خدمات عمومی و امکان واقعی تنظیم ‌گری و هدایت اقتصاد کشور نه دفاع از الیگارشی حکومتی ذینفع در کوچک سازی، بلکه مبارزه با آن و دفاع از ایران است.

تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh


 

        پیج فیسبوک راه توده