"مازیار فرهمند"

چگونه پول و شبکه‌های مالی و سیاسی بر سیاست غرب تأثیر می‌گذارند

از واشنگتن تا بروکسل و برلین، نفوذ سازمان‌های لابی حامی اسرائیل بر سیاست، معاملات تسلیحاتی و گفتمان عمومی.

حمایت سیاسی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و به‌ویژه آلمان از اسرائیل را نمی‌توان صرفاً با مفهوم «مسئولیت تاریخی» توضیح داد. در پس این حمایت‌ها، مجموعه‌ای از اتحادهای راهبردی، سازمان‌های قدرتمند لابی‌گری، منافع مالی، معاملات تسلیحاتی و شبکه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای از سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان قرار دارند.

آمریکا: میلیون‌ها دلار برای خرید نفوذ سیاسی

ایالات متحده مهم‌ترین کانون فعالیت سازمان‌یافته گروه‌های فشار حامی اسرائیل به شمار می‌رود. سازمان آیپک (AIPAC) ، یا همان کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، برای تحکیم روابط واشنگتن و اسرائیل و اعمال نفوذ در سیاست‌های ایلات متحده در راستای منافع اسرائیل از سیاستمداران هر دو حزب اصلی آمریکا حمایت می‌کند.

کمیته اقدام سیاسی وابسته به این شبکه، موسوم به «پروژه دموکراسی متحد» UnitedDemocracy Project – UDP، از ژانویه ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶ حدود ۱۰۹٫۷ میلیون دلار درآمد و نزدیک به ۵۳٫۴ میلیون دلار هزینه مستقل انتخاباتی ثبت کرده است. این سازمان پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۱٫۴ میلیون دلار برای فعالیت‌های انتخاباتی هزینه کرده بود.

در کنار آیپک، سازمان‌هایی مانند «اکثریت دموکرات برای اسرائیل»، «مسیحیان متحد برای اسرائیل» و «ائتلاف یهودیان جمهوری‌خواه» نیز در عرصه سیاسی آمریکا فعالیت دارند.

ساختار تأمین مالی انتخابات در آمریکا به گروه‌های ذی‌نفوذ و ثروتمند این امکان را می‌دهد که از نامزدهای مطلوب خود حمایت مالی کنند یا برای شکست رقبای آنان هزینه‌های هنگفتی بپردازند.

در چنین شرایطی، پرسشی اساسی مطرح می‌شود: تصمیم‌های سیاست خارجی تا چه اندازه مستقل اتخاذ می‌شوند، هنگامی که مواضع سیاسی نمایندگان می‌تواند پیامدهای مالی و انتخاباتی سنگینی برای آنان داشته باشد؟

البته تنوع این سازمان‌ها نشان می‌دهد که با یک لابی واحد و فرماندهی متمرکز روبه‌رو نیستیم. بااین‌حال، حجم عظیم منابع مالی آن‌ها گواه آن است که سیاست آمریکا در قبال اسرائیل به یکی از عرصه‌های مهم اعمال نفوذ سازمان‌یافته تبدیل شده است.

پرسش بنیادین این است: نمایندگان منتخب مردم تا چه اندازه می‌توانند درباره ارسال تسلیحات، حمایت نظامی یا اعمال تحریم‌ها آزادانه تصمیم بگیرند، هنگامی که سازمان‌های قدرتمند انتخاباتی قادرند مواضع آنان را با حمایت مالی پاداش دهند یا با کارزارهای پرهزینه مجازات کنند؟

این مسئله تنها به اسرائیل محدود نمی‌شود، بلکه مشروعیت دموکراتیک نظامی را زیر سؤال می‌برد که در آن گروه‌های ثروتمند و سازمان‌یافته، در مقایسه با بخش‌های کم‌قدرت‌تر جامعه، از امتیاز و نفوذی به‌مراتب بیشتر برخوردارند.

اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا: نفوذ از مسیر شبکه‌های سیاسی

در اروپا، سازمان «شبکه رهبری اروپا» (ELNET) نقش مهمی در گسترش روابط سیاسی با اسرائیل ایفا می‌کند. این سازمان در شهرهایی از جمله برلین، بروکسل، پاریس و اورشلیم دفتر دارد و ارتباط میان سیاستمداران و تصمیم‌گیرندگان اروپایی و اسرائیلی را تقویت می‌کند.

در یکی از تحقیقات پارلمانی در آلمان، به گزارش‌هایی اشاره شده بود که بر اساس آن‌ها، این سازمان از سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۱ میلیون دلار کمک مالی از منابع آمریکایی دریافت کرده است. البته این ارقام در قالب یک پرسش پارلمانی مطرح شده‌اند و نباید آن‌ها را نتیجه یک بررسی مستقل و قطعی دانست.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از چهره‌های اصلی در تعیین سیاست اروپایی در قبال اسرائیل به شمار می‌روند.

درحالی‌که منتقدان، اتحادیه اروپا را به واکنش ناکافی در برابر نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل متهم می‌کنند، کالاس در سال  ٢٠٢۵ روند سرعت بخشی در توافق‌نامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل را به جریان انداخت. کمیسیون تحت ریاست فون در لاین نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ پیشنهادهایی درباره گسترش روابط تجاری با اسرائیل مطرح کرد.

بااین‌حال، از نگاه منتقدان، حتی هنگامی که اتحادیه اروپا در واکنش به اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل اسرائیل موضع انتقادی می‌گیرد یا تهدید به اقدام می‌کند، این مواضع غالباً به تدابیری عملی، مؤثر و متناسب با شدت تخلفات منجر نمی‌شوند.

آلمان: "مسئولیت تاریخی"، معاملات تسلیحاتی و درهم‌تنیدگی سیاست و منافع اقتصادی

پژوهش‌های وب‌سایت نظارتی در آلمان «آبگئوردنتن‌واچ» در نوامبر ۲۰۲۵ نکات قابل‌توجهی را آشکار کرد.

بر اساس این تحقیقات، در دوره قانون‌گذاری بوندستاگ از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دست‌کم ۵۱ نماینده پارلمان آلمان در سفرهایی به اسرائیل شرکت کرده‌اند که هزینه آن‌ها را سازمان ELNET تأمین کرده بود.

در یکی از این سفرها در سال ۲۰۲۲، پانزده نماینده از احزاب سوسیال‌دموکرات، دموکرات‌مسیحی و دموکرات‌های آزاد حضور داشتند که ۹ نفر از آنان عضو کمیسیون دفاعی پارلمان بودند.

نکته تأمل‌برانگیز آنکه در برنامه این سفر، معرفی سامانه‌های تسلیحاتی اسرائیل نیز گنجانده شده بود؛ سامانه‌هایی که بعدها خرید آن‌ها موضوع تصمیم‌گیری سیاسی قرار گرفت.

از جمله سیاستمدارانی که نام آنان در ارتباط با این سفرها و تماس‌های سیاسی ثبت شده است، می‌توان به ماری‌آگنس اشتراک-تسیمرمان، رودریش کیزه‌وتر، یوهان واده‌فول، توماس رووه‌کامپ، فالکو دروسمان، اشتفان مایر، فیلیپ کرِمر و ورنا هوبرتس اشاره کرد.

خانم اشتراک-تسیمرمان حتی عضو هیئت مشورتی سازمان ELNET آلمان است.

همچنین در سفر کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد آلمان، به اسرائیل در دسامبر ۲۰۲۵، یکی از نمایندگان ELNET در هیئت همراه حضور داشت و معاملات تسلیحاتی نیز از موضوعات مورد توجه این سفر بود.

چنین ارتباطاتی به‌خودی‌خود غیرقانونی نیستند، اما پرسش‌های جدی درباره شفافیت، تعارض منافع و میزان نزدیکی سیاستمداران، سازمان‌های لابی‌گر و صنایع تسلیحاتی ایجاد می‌کنند.

نکته قابل‌تأمل دیگر آن است که شماری از همین سیاستمداران نامبرده در آلمان و اتحادیه اروپا، از چهره‌های برجسته طرفدار افزایش بودجه نظامی و گسترش تسلیحاتی و «روسیه هراسی» هستند.

منتقدان آنان را متهم می‌کنند که با دامن‌زدن به هراس از روسیه و بازتولید تصویر «روسِ تهدیدگر»، به نظامی‌سازی جامعه و تقویت منافع صنایع تسلیحاتی کمک می‌کنند.

در اینجا این پرسش مهم مطرح می‌شود که مرز میان دغدغه‌های واقعی امنیتی، بهره‌برداری سیاسی از ترس عمومی و منافع اقتصادی صنایع اسلحه‌سازی کجاست؟

فریدریش مرتس و رودریش کیزه‌وتر: مرزهای سیاست آلمان در قبال اسرائیل

هنگامی که در اوت ۲۰۲۵ محدودسازی صادرات برخی تجهیزات نظامی به اسرائیل مطرح شد، این تصمیم با مخالفت شدید بخش‌هایی از احزاب حاکم و به‌ویژه حزب دموکرات‌مسیحی روبه‌رو شد.

رودریش کیزه‌وتر، سیاستمدار حزب دموکرات‌مسیحی، این تصمیم را «اشتباهی راهبردی و سنگین» توصیف کرد و در ارتباط با فشارهای سیاسی و اعتراضات، از عباراتی همچون «اوباش یهودستیز خیابانی» و «تبلیغات حماس» استفاده کرد.

درست در همین نقطه است که یکی از مشکلات بنیادین آشکار می‌شود: هنگامی که انتقاد از ارسال سلاح یا شیوه جنگ‌افروزی دولت اسرائیل به‌طور کلی با اتهام یهودستیزی پیوند زده می‌شود، فضای گفت‌وگوی آزاد و دموکراتیک در معرض محدودشدن قرار می‌گیرد.

انتقاد از سیاست‌های یک دولت، حتی اگر شدید و بنیادین باشد، نباید صرفاً به دلیل موضوع آن با نفرت‌پراکنی علیه یک گروه دینی یا قومی یکسان انگاشته شود.

صنایع تسلیحاتی: بُعد اقتصادی روابط با اسرائیل

بین آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶، دولت آلمان مجوز صادرات تسلیحات به اسرائیل به ارزش حدود ۷۳۵٫۷۶ میلیون یورو صادر کرد.

این رقم نشان می‌دهد که روابط آلمان و اسرائیل تنها بر ملاحظات تاریخی یا ژئوپلیتیکی استوار نیست، بلکه با منافع چشمگیر صنعتی و اقتصادی نیز گره خورده است.

البته هر محموله صادراتی لزوماً مستقیماً در جنگ اسرائیل به کار گرفته نمی‌شود، اما پیوندهای اقتصادی و صنعتی، به‌نوبه خود، منافعی مستقل برای تداوم همکاری‌های نظامی ایجاد می‌کنند.

از نگاه منتقدان، برای حفاظت از این منافع تلاش می‌شود انتقاد از دولت اسرائیل، اشغال سرزمین‌های فلسطینی، شهرک‌سازی، عملیات نظامی و نسل کشی و رفتارهای ضد انسانی و مغایر با حقوق بین‌الملل در نوار غزه، با اتهام یهودستیزی از همان ابتدا سرکوب و خاموش شود.

در چنین فضایی، یهودی ستیزی به ابزاری سیاسی برای محدودکردن نقد مشروع از عملکرد دولت اسراییل تبدیل می‌شود.

وقتی منافع اقتصادی بر اصول جهان‌شمول غلبه می‌کنند

فعالیت‌های مستند سازمان‌هایی مانند آیپک، UDP و ELNET نشان‌دهنده منابع مالی و امکانات نهادی گسترده گروه‌های فشار حامی اسرائیل است.

در این ساختار منافع سیاسی و اقتصادی بر اصول جهان‌شمول حقوق بشر و حقوق بین‌الملل تقدم پیدا می‌کنند.

قدرت این شبکه‌ها از ترکیب چند عامل سرچشمه می‌گیرد:

تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی، ارتباطات نزدیک سیاسی، اتحادهای راهبردی، تعهدات موسوم به «مسئولیت تاریخی» و منافع اقتصادی و تسلیحاتی.

[01.11.2026 18:30] Maziar: البته نمی‌توان هر تصمیم سیاسی به سود اسرائیل را نتیجه مستقیم فشار لابی‌ها دانست. بااین‌حال، پیوندهای مستند میان سیاستمداران، سازمان‌های ذی‌نفوذ و صنایع تسلیحاتی، ضرورت نظارت عمومی و شفافیت را دوچندان می‌کند.

مشکل اصلی دموکراسی دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که گروه‌های قدرتمند و برخوردار از منابع مالی عظیم، به مراکز تصمیم‌گیری سیاسی دسترسی ویژه پیدا می‌کنند، درحالی‌که شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت انتقادی همچنان ناکافی باقی می‌مانند.

به اصطلاح  «مسئولیت تاریخی» نباید به وفاداری سیاسی بی‌قیدوشرط تبدیل و جایگزین حقوق بین‌الملل شود و اتهام یهودستیزی نباید همچون شمشیر داموکلس بر فراز سر منتقدان آویخته باشد تا هرگونه انتقاد مشروع از خشونت دولتی اسراییل را در نطفه خفه کند.

اعتبار دموکراسی‌های غربی در نهایت به این بستگی دارد که آیا از حقوق بشر و حقوق بین‌الملل در برابر متحدان خود نیز با همان قاطعیت دفاع می‌کنند که در برابر رقبای سیاسی و دشمنانشان مدعی دفاع از آن هستند، زیرا حقوق بشر، اگر قرار باشد تنها درباره دشمنان اجرا شود و در برابر متحدان به فراموشی سپرده شود، دیگر یک اصل جهان‌شمول نیست، بلکه به ابزاری در خدمت قدرت و منافع سیاسی تبدیل شده است.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده