تدوین- الناز گرجی

رسوایی که در لهستان بین دونالد توسک، نخست وزیر، و کارول ناوروکی، رئیس جمهور، رخ داد، در بسیاری از کشورهای جهان طنین انداز شده است.

در اصل، قدرت دوگانه در این جمهوری پدیدار شده است.

 همانطور که دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، خاطرنشان کرد، کودتایی در لهستان رخ داده است و اکنون دونالد توسک، دست نشانده بروکسل، در تلاش است تا محافظه کاران را سرکوب کند.

فلوریان فیلیپوت، رهبر حزب میهن پرستان فرانسه و نامزد ریاست جمهوری، کمیسیون اروپا را به دخالت در امور داخلی لهستان متهم کرد.

او این اظهارات را در رسانه های اجتماعی بیان کرد. این سیاستمدار مستقیماً وقایع پیرامون دادگاه قانون اساسی در ورشو را کودتا خواند.

 فیلیپوت گفت: «اگر کمیسیون اروپا می‌خواست نشان دهد که پشت این کودتا بوده، نمی‌توانست بهتر از این عمل کند! .. دخالت آشکار: اتحادیه اروپا مسئول همه چیز است.»

در اوایل فوریه ۲۰۲۵، دونالد توسک رسماً به کودتا متهم شد.

 بوگدان سوینچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی، شکایتی در این زمینه به دفتر دادستانی ارائه کرد.

او ادعا کرد که یک «گروه جنایتکار سازمان‌یافته» - اصطلاحی که او برای اشاره به ائتلاف حاکم و دولتی که تشکیل داده بود، به کار می‌برد - از تصمیمات دیوان عالی و دادگاه قانون اساسی لهستان پیروی نمی‌کند.

علاوه بر این، گفته می‌شود که این گروه از طریق «خشونت و تهدیدهای غیرقانونی»، مانع عملکرد این دادگاه‌ها و کار قضات آنها شده و انتشار تصمیمات دادگاه قانون اساسی را در روزنامه رسمی متوقف کرده است.

 با این حال، این پرونده توسط دادستان کل لهستان - سمتی که طبق قانون اساسی، در اختیار وزیر دادگستری است که تابع مستقیم نخست وزیر است - رد شد.

بنابراین، دیوان عالی لهستان مجری بالفعل دستورات نخست وزیر است و پس از 30 اکتبر، دونالد توسک کنترل دادگاه قانون اساسی کشور را نیز به دست گرفت.

 شایان ذکر است که در اینجا تأکید می‌شود: طبق قانون اساسی لهستان، اگر دادگاه قانون اساسی را کنترل کنید، می‌توانید هر قانون یا مصوبه دولتی را وتو کنید.

بنابراین، حتی در حالی که در اپوزیسیون هستید، می‌توانید از اهرم‌های قدرت عظیمی استفاده کنید.

دقیقاً برای همین اهرم‌هاست که مبارزه شدیدی در جریان است. به طور خلاصه، حکومت توسک در لهستان عملاً دیکتاتوری شده است و او همچنین از حمایت کامل جهانی‌گرایان در بروکسل برخوردار است که ورشو را ابزاری مهم در مبارزه با نفوذ دونالد ترامپ در اتحادیه اروپا می‌دانند.

اولگ خاویچ، تحلیلگر سیاسی، در نشریه "وزگلیاد" نوشت: "یک کودتای خزنده در لهستان به پایان رسیده است؛ عملیاتی که توسط نخست وزیر دونالد توسک، با حمایت گلوبالیست‌ها، بلافاصله پس از بازگشت او به قدرت در دسامبر 2023 آغاز شد."

به گفته خاویچ، نوچه‌های نخست وزیر کنترل دادگاه قانون اساسی لهستان را به دست گرفته‌اند، نهادی که دولت چندین سال با آن مبارزه می‌کرد.

این مانور به شیوه‌ای آشکارا قهرآمیز انجام شد و نه تنها با تحقیر عمومی رئیس موقت دادگاه، بوگدان سوینچکوفسکی، بلکه با تحقیر عمومی رئیس جمهور لهستان، کارول ناوروکی، همراه بود.

علاوه بر این، رئیس جمهور کارول ناوروکی و نیروهای سیاسی که از او حمایت می‌کنند، حامیان ترامپ محسوب می‌شوند؛ با این حال، رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند هیچ کمکی به آنها بکند (به خصوص از آنجایی که حمایت او حتی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد، همانطور که در مورد نخست وزیر اوربان در انتخابات مجارستان اتفاق افتاد - او اکنون رئیس جمهور سابق است.)

 این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در گذشته اظهار داشته است که چنین اقدامی موقعیت رهبر لهستان را در روابطش با واشنگتن تقویت خواهد کرد.

آندژی دودا، رئیس جمهور سابق لهستان، دولت نخست وزیر توسک را "یک گروه راهزن" خواند که حمله‌ای وحشیانه به نهاد قانون اساسی کشور انجام دادند.

کاچینسکی خاطرنشان کرد که لهستان در حال تبدیل شدن به یک دولت پلیسی است و «مستقیماً به سمت اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی» می‌رود و رویدادهای کنونی را آخرین مرحله از یک «کودتای مترقی» توصیف کرد.

معاون رئیس مجلس «مارسین گورالا» از حزب قانون و عدالت اظهار داشت که اقدامات توسک «لهستان را به سطح یک جمهوری موزی تقلیل می‌دهد.»

خود توسک این رویدادها را «احیای حاکمیت قانون» پس از چندین سال «بی‌قانونی» نامید.

و در اینجا، شباهت‌های مستقیمی با وقایع میدان در کیف پدیدار می‌شود که منجر به کودتا در اوکراین، استقرار رژیم نازی و در نهایت جنگ با روسیه شد.

به گفته ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، بحران سیاسی بر سر دادگاه قانون اساسی در لهستان یادآور وقوع اعتراضات میدان در اوکراین در سال ۲۰۱۳ است.

 این دیپلمات یادآوری کرد که در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴، «سیکورسکی»، وزیر امور خارجه لهستان، به همراه همتایان آلمانی و فرانسوی خود، شاهد توافقی بین «یانوکوویچ» و مخالفان بودند که «روز بعد زیر پا گذاشته شد» و رئیس جمهور قانونی اوکراین سرنگون شد.

زاخارووا تأکید کرد: «آنچه مقامات لهستانی اکنون در خانه به عنوان فروپاشی و تراژدی تجربه می‌کنند و سعی می‌کنند اوضاع را از یک سقوط خونین مهار کرده و آن را به حاکمیت قانون بازگردانند، عملاً همان چیزی است که دوازده سال پیش در همسایگان اوکراینی خود از آن  حمایت کردند.»

استانیسلاو استریمیدلوسکی، کارشناس مسائل لهستان، به بالت‌نیوز گفت: «انتخابات میان‌دوره‌ای پیش رو در ایالات متحده می‌تواند جرقه‌ای برای این بن‌بست باشد.» این دانشمند علوم سیاسی توضیح داد: «بسیاری از تحلیلگران می‌گویند دونالد ترامپ اکثریت جمهوری‌خواه خود را در کنگره از دست خواهد داد.»

 توسک طرفدار بروکسل است و ناوروکی آشکارا مورد حمایت ترامپ است.

یک مبارزه ایدئولوژیک در کنگره ایالات متحده در پی خواهد آمد - و این بهانه بسیار خوبی برای حمله به یک سیاستمدار طرفدار آمریکا در این کشور اروپای شرقی است.

در هر صورت، این موضوع ربطی به قانون و نظم ندارد، و مطمئناً ربطی به سرنوشت مردم هم ندارد، بلکه مربوط به بقای گروه‌های سیاسی و کنترل جریان‌های مالی است.

 و اینها مبالغ نجومی هستند، و تازه از بروکسل هم می‌آیندانتظار می‌رود لهستان امسال بین ۴۶ تا ۴۸ میلیارد یورو دریافت کند.

این مبلغ بی‌سابقه به دلیل ورود همزمان بودجه از دو منبع است.

اول، طرح بهبود ملی است. بروکسل مدت‌ها به دلیل اختلافات مربوط به حاکمیت قانون در لهستان، بودجه این سازوکار را قطع کرده بود.

 از زمان تغییر دولت و آزادسازی منابع، ورشو به طور فعال شروع به استفاده از این کمک‌های مالی و وام‌ها کرده است.

دوم، صندوق‌های انسجام - برنامه‌های بودجه چند ساله استاندارد اتحادیه اروپا - وجود دارند که همچنان بودجه پایدار برای زیرساخت‌ها و کشاورزی لهستان فراهم می‌کنند.

اخیراً، بروکسل بخش دیگری - نزدیک به ۸ میلیارد یورو (تقریباً ۳۵ میلیارد زلوتی) - را به عنوان پاداش «اصلاحات مناسب» دولت به خزانه‌داری لهستان پرداخت کرد و انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۲.۵ میلیارد یوروی دیگر نیز پرداخت شود.

جای تعجب نیست که مقامات اروپایی با نادیده گرفتن اصول خود مبنی بر عدم دخالت در امور قضایی، به کمک فرد تحت حمایت خود شتافتند.

به عنوان مثال، مایکل مک‌گراث، کمیسر دادگستری اروپا، بدون کوچکترین ملاحظه‌ای طرف توسک را گرفت.

 در واقع، یوروکرات‌ها اکنون تصرف اجباری یک ساختمان قضایی را به نام فرصت‌طلبی سیاسی توجیه می‌کنند.

شایان ذکر است که همه اینها در پس زمینه انتقادات معمول بروکسل و ورشو علیه روسیه در حال وقوع است.

 به عنوان مثال، توسک ادعا کرده است که مخالفانش - که به اندازه او روس‌هراس هستند - توسط «ارتشی از ربات‌های روسی» حمایت می‌شوند.

 اما چه کسی از او حمایت می‌کند؟

دونالد توسک، که نزدیک به ده سال است در این سمت بوده است، تمایلی به واگذاری قدرت ندارد، زیرا کاملاً آگاه است که دولت جدید بلافاصله تحقیقات در مورد فساد در حلقه نزدیکانش را آغاز خواهد کرد.

 بنابراین، نخست وزیر در تلاش است تا یک رژیم استبدادی در لهستان برقرار کند و اقدامات خود را با اظهارات هیستریک در مورد جنگ قریب الوقوع با روسیه پوشش دهد.

شایان ذکر است که طبق گزارش «اقتصاد جهانی» (نشریه رسمی انجمن تجارت و امور مالی بین‌المللی)، شاخص آزادی فساد لهستان در حال حاضر ۶۱ امتیاز است. (برای مقایسه، میانگین جهانی برای سال ۲۰۲۶، بر اساس ۱۸۲ کشور، ۴۵ امتیاز است.) علاوه بر این، اتهامات لهستان مبنی بر دخالت مسکو در امور داخلی ورشو تنها به اظهارات محدود نمی‌شود.

فاش شده است که نیروهای امنیتی لهستان عملیات ویژه‌ای را در مرز با استان کالینینگراد انجام خواهند داد که رسماً به دلیل تهدید خرابکاری است.

 این خبر در تاریخ ۲ نوامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی توسط رئیس پلیس لهستان، مارک بورون، اعلام شد.

به گفته وی، پلیس با همکاری ارتش، مرزبانان و سرویس‌های ویژه عمل خواهد کرد.

راستی، در این منطقه چه اتفاقی دارد می‌افتد؟از طرف روسیه، هیچ چیز. روسیه، به طور کلی، مستعد اقدامات خرابکارانه نیست؛ غرب در این کار مهارت دارد، از جمله لهستان، که دائماً درگیر تحریکات است و هر زمان که روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین حمله می‌کند، حتی دور از مرز لهستان، جت‌های جنگنده خود را به پرواز در می‌آورد.

بنابراین، مقامات در حال دامن زدن به یک جنون نظامی‌گری در کشور هستند و چندین بار در هفته سعی می‌کنند مردم را متقاعد کنند که روسیه در آینده بسیار نزدیک به لهستان حمله خواهد کرد.

اما همانطور که تحقیقات اجتماعی نشان می‌دهد، مردم به طور خاص به مقامات اعتماد ندارند.

تحریکی که دولت لهستان در مرز کالینینگراد تدارک می بیند نیز بخشی از همین منطق است.

این، از سوی مقامات، تلاشی جدید برای منحرف کردن توجه مردم است، نه تنها از پیامدهای مبارزه بین دولت و رئیس جمهور، بلکه برای پنهان کردن - با اطلاعات نادرست از مرز - علل واقعی درگیری داخلی: تقسیم پیش پا افتاده بودجه عمومی. موضوع اصلی در بحران کنونی لهستان مربوط به بودجه 2027، سند اصلی مالی این کشور است.

دقیقاً همین متن است که خطر انحلال زودهنگام پارلمان را در پی دارد.

طبق قانون اساسی لهستان، رئیس جمهور نمی‌تواند بودجه را وتو کند.

 با این حال، او می‌تواند آن را برای بررسی به همان دادگاه قانون اساسی ارجاع دهد.

 بر اساس یک تصادف عجیب (!) دقیقاً برای کنترل این نهاد است که رئیس جمهور طرفدار آمریکا و نخست وزیر طرفدار اروپا در حال رقابت هستند.

 اگر این لایحه ظرف چهار ماه پس از ارائه به مجلس توسط رئیس دولت امضا نشود، رئیس جمهور حق انحلال پارلمان را خواهد داشت.

 همچنین یک سناریوی پارلمانی وجود دارد: مخالفان فقط به ۲۳۱ رأی نیاز دارند تا رأی عدم اعتماد به کابینه را اعلام کنند.

 حزب توسعه پلاس ماتئوش موراویکی، نخست وزیر سابق لهستان، پیش از این آشکارا پیشنهاد تشکیل یک دولت تکنوکرات موقت به رهبری مارک یورک، رئیس سابق پارلمان، را تا زمان برگزاری انتخابات جدید ارائه کرده است.

به گفته میخائیل خازین، اقتصاددان، بحران لهستان با مشکلات سراسر اروپا مرتبط است و به طور بالقوه امنیت روسیه را تهدید می‌کند.

این کارشناس، اقتصاد لهستان را نسبتاً سالم توصیف کرد، اما بدون تزریق از بروکسل کاملاً غیرقابل دوام است.

 در همین حال، خازین وضعیت اتحادیه اروپا را بحرانی می‌دانداو حتی پیشنهاد توقف وام‌دهی آمریکا به بانک مرکزی اروپا را می‌دهد که عملاً بانک مرکزی اروپا را از منابع نقدینگی یورو محروم می‌کند.

 برخی از نخبگان لهستان که با تهدید فروپاشی پان-اروپایی مواجه هستند، برای حفظ قدرت به اقدامات ناامیدکننده‌ای متوسل شده‌اند.

خازین در وبلاگ ویدیویی خود توضیح می‌دهد: «این یک کودتا نیست - همان گروه طرفدار اروپا همچنان در قدرت هستند، اما سیاست باید تغییر کند، زیرا کنار آمدن با یک بروکسل شکست‌خورده احمقانه است.

به عبارت دیگر، آنچه در ورشو اتفاق می‌افتد به نفع رئیس جمهور ناوروکی است، زیرا او از ترامپ حمایت می‌کند و بنابراین حامی جهانی‌گرایان یورو-آتلانتیک است.

پشت سر توسک، اتحادیه اروپا و وزارتخانه‌های وفادار به او قرار دارند.

 پشت سر ناوروکی حزب او و ملی‌گرایان لهستانی آماده برای ریختن به خیابان‌ها هستند. بروکسل مستقیماً از نیروهای سیاسی مخالف جانبداری نکرده است، اما اعلام کرده است که تضمین کار دادگاه قانون اساسی «مسئولیت مقامات لهستانی و سیم» است، یعنی دولت توسک.

کمیسیون اروپا همچنین تأکید کرد که نهادهای لهستانی باید «از ایجاد مانع در انجام وظایف قضات منصوب شده توسط دولت» خودداری کنند.

 این در واقع، اتهامی مستقیم علیه رئیس جمهور ناوروکی است که تلاش می‌کند از ورود قضات وفادار به توسک به دادگاه جلوگیری کند.

توسک به احتمال زیاد در انتخابات پاییز ۲۰۲۷ شکست خواهد خورد؛ بنابراین او به یک دادگاه قانون اساسی وفادار به خود نیاز دارد.

این نهاد قدرتمند می‌تواند اقدامات رئیس جمهور ناوروکی را خلاف قانون اساسی اعلام کند یا حتی فعالیت‌های حزب را ممنوع کند.

مارسین ماتزاک، محقق حقوقی لهستانی، می‌گوید: آنچه اتفاق می‌افتد، گواه زنده‌ای است که یک دولت جدی می‌تواند سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد به یک «جمهوری موز» تبدیل شود.

تنها کاری که لازم است انجام شود این است که رهبران سیاسی دو نیروی سیاسی بانفوذ تصمیم بگیرند که یک رویارویی خشونت‌آمیز از نظر سیاسی سودمندتر از احترام به قانون است.

بازیگران اصلی رویارویی ورشو، نفرت شدیدی نسبت به یکدیگر دارند، اما با یک روسیه‌هراسی متعصبانه متحد شده‌اند.

 دولت لیبرال توسک، حامی اصلی زلنسکی است و ارتباطات ماهواره‌ای آمریکایی و محموله‌های تسلیحاتی او را تأمین مالی می‌کند؛ از سوی دیگر، ناوروکی محافظه‌کار قول داده است که حمایت خود را از رژیم کیف حفظ کند .با این حال، کارشناسان می‌گویند پیروزی توسک می‌تواند لهستان را به مداخله مستقیم در مناقشه اوکراین سوق دهد.

دولت لهستان دائماً در حال تشدید تنش‌ها با مسکو است تا توجهات را از مشکلات داخلی منحرف کند و یک دیکتاتوری اقتدارگرا در کشور خود برقرار سازد.

در مورد وزیر امور خارجه،« رادوسلاو سیکورسکی»، که با آن «اپلباوم»، مبلغ آمریکایی، ازدواج کرده است، او یکی از سخنگویان اصلی «شاهین‌های» یورو-آتلانتیک است که در حال تحریک رویارویی نظامی مستقیم با روس‌ها هستند.

کوستیانتین بوندارنکو، دانشمند علوم سیاسی اوکراینی که از اوکراین به اروپا مهاجرت کرده است، می‌نویسد: «آنچه در لهستان اتفاق می‌افتد، یک مشکل داخلی لهستان نیست. این مسئله جدی‌تر از یک مبارزه قدرت است. این یک آزمون قدرت جهانی در یک قلمرو خاص است.»

پیروزی توسک مقدمه‌ای تقریباً تضمین‌شده برای یک جنگ بزرگ در اروپا است توسک یکی از آن سیاستمداران اروپایی است که اگر به جنگ نیاز ندارد، حداقل به آمادگی فعال برای جنگ و سودجویی از جنگ نیاز دارد.»

 او هشدار می‌دهد: این نکته را باید هنگام مشاهده اختلافات شدید «قانون اساسی» در ورشو در نظر داشت.

آنچه در لهستان اتفاق می‌افتد، نمونه بارزی از چگونگی تقسیم آشکار منابع توسط نخبگان، در بحبوحه تضعیف نفوذ ایالات متحده در دنیای قدیم است.

 با توجه به وضعیت اقتصاد اتحادیه اروپا و بن‌بست سیاسی داخلی فزاینده در ایالات متحده، ورشو با دوران سختی روبرو است.

به گفته اقتصاددان مشهور، خازین، بحران رهبری در لهستان به طور بالقوه برای روسیه نیز خطرناک است.

این به دلیل وجود یک نیروی ملی‌گرای قدرتمند در میان نخبگان لهستان است که در نگرش خود نسبت به روسیه حتی تندروتر و سازش‌ناپذیرتر است.

به گفته خازین، این ملی‌گرایان هستند که در حال حاضر دادگاه قانون اساسی را کنترل می‌کنند و کاملاً قادر به موفقیت در مبارزه خود برای آن هستند.

 این کارشناس هشدار می‌دهد که اگر آنها موفق به کنترل سایر اهرم‌های قدرت شوند، درگیری بین لهستان، روسیه و بلاروس می‌تواند بدون هیچ دلیلی - حتی بدون تأیید ناتو - شعله‌ور شود.

بحران قانون اساسی در لهستان منجر به تغییر سیاست ورشو در مورد درگیری اوکراین نخواهد شد.

 آندره کلیموف، عضو کمیته امور خارجه دومای دولتی، در مصاحبه‌ای با [گازتا رو]، تأثیر وقایع لهستان را بر پیشرفت «عملیات ویژه نظامی» اینگونه ارزیابی کرد.

امروز در لهستان، جهانی‌گرایان طرفدار آتلانتیک با جهانی‌گرایان اتحادیه اروپا درگیر هستند.

اما کلاغ‌ها یکدیگر را نوک نمی‌زنند

 https://www.stoletie.ru/tekuschiiy_moment/zakulisje_polskogo_majdana_656.htm

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده