"مازیار فرهمند"

نگاهی انتقادی به استانداردهای دوگانه در برخورد با اعتراضات اجتماعی، تمرکز ثروت، فرار مالیاتی، نظامی‌گری و بهره‌برداری سیاسی از خشونت و مهاجرت.

دزدیدن یک تلویزیون  خبر جنجالی و رسوایی بزرگ است، اما ناپدید شدن میلیاردها ثروت عمومی نه!

هنگامی که جوانان در فرانسه، آلمان، ایتالیا یا دیگر کشورهای اروپایی به خیابان‌ها می‌آیند و در جریان ناآرامی‌ها شیشه فروشگاه‌ها شکسته می‌شود، خودروها به آتش کشیده می‌شوند یا مغازه‌هایی غارت می‌شوند، رسانه‌ها به‌سرعت از «آشوبگران»، «افراط‌گرایان چپ»، «مهاجران خشونت‌طلب» و حتی «اسلام‌گرایان» سخن می‌گویند.

تصاویر خشونت در جریان اعتراضات، به سر خط تمام خبرها تبدیل میشوند و سیاستمداران خواستار مجازات‌های شدیدتر، افزایش حضور پلیس، نظارت امنیتی و اخراج مهاجران می‌شوند. اما ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی این ناآرامی‌ها اغلب نادیده گرفته می‌شوند.

تردیدی نیست که غارت فروشگاه‌ها، تخریب اموال عمومی و خشونت علیه انسان‌ها محکوم‌اند و هیچ بی‌عدالتی اجتماعی نمی‌تواند آن‌ها را توجیه کند. چنین اقداماتی اغلب به کسبه خرد، کارگران و ساکنان همان محله‌های محروم آسیب می‌رسانند و به حمایت عمومی از این اعتراضات لطمه بزند.

اما چرا شکستن یک ویترین «غارت» نامیده می‌شود، در حالی که انتقال میلیاردها دلار سود شرکت‌های چندملیتی به بهشت‌های مالیاتی «برنامه‌ریزی هوشمندانه مالیاتی» تلقی می‌شود؟

چرا دزدیدن یک تلویزیون خشم عمومی را برمی‌انگیزد، اما فساد اقتصادی، فرار مالیاتی و اتلاف میلیاردها ثروت عمومی، واکنش مشابهی ایجاد نمی‌کند؟

چرا جامعه در برابر خشونت آشکار حساس است، اما در برابر سازوکارهای پنهان و ساختاریِ تصاحب ثروت اجتماعی چنین حساسیتی نشان نمی‌دهد؟

غارت نامرئی میلیاردها از ثروت اجتماعی بی‌آنکه شیشه‌ای بشکند

بر اساس گزارش جهانی فرار مالیاتی و رصدخانه مالیاتی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۵ درصد سودهای خارجی شرکت‌های چندملیتی به بهشت‌های مالیاتی منتقل شده است.

همچنین میزان مالیات مؤثر برخی میلیاردرها نسبت به ارزش ثروتشان تنها بین صفر تا ۰٫۵ درصد بوده است. اگرچه این نسبت مستقیماً با مالیات بر درآمد قابل مقایسه نیست، اما نشان‌دهنده امتیازات گسترده‌ای است که ثروت‌های کلان از آن برخوردارند.

کمیسیون اروپا شکاف مالیات بر ارزش افزوده در سال ۲۰۲۳ را حدود ۱۲۸ میلیارد یورو برآورد کرده که ۳۱٫۳ میلیارد یورو آن مربوط به آلمان بوده است.

در مقابل، اجرای یک حداقل مالیات جهانی ۲ درصدی بر ثروت میلیاردرها می‌تواند طبق برآوردهای مطرح‌شده سالانه حدود ۲۵۰ میلیارد یورو درآمد ایجاد کند.

در آلمان، ثروتمندترین ۱۰ درصد جامعه بیش از ۶۱ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند. در دیگر کشورهای اروپایی نیز نابرابری گسترده است و در آمریکا تمرکز ثروت ابعاد شدیدتری دارد.

وقتی درآمدهای عمومی کاهش می‌یابند، منابع لازم برای آموزش، درمان، مسکن و زیرساخت‌ها محدود می‌شوند. پیامدهای این روند شاید مانند خودروهای در حال سوختن جنجالی و تماشایی نباشند، اما زندگی میلیون‌ها انسان را برای دهه‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهند.

جوانی که شیشه فروشگاهی را می‌شکند، با پیگرد کیفری روبه‌رو می‌شود، اما صاحبان ثروت‌های عظیم می‌توانند با بهره‌گیری از مشاوران مالیاتی، مؤسسات حقوقی بین‌المللی و ساختارهای پیچیده مالکیت، در چارچوب قانون، مالیات خود را به حداقل برسانند.

همه این اقدامات لزوماً غیرقانونی نیستند، اما همین واقعیت پرسشی بنیادی مطرح می‌کند: آیا قوانینی که چنین نابرابری‌هایی را ممکن می‌سازند، واقعاً در خدمت منافع عمومی‌اند؟

 نظامی‌گری تبدیل ثروت اجتماعی به ابزار جنگ و ویرانی است

بر اساس آمار مؤسسه پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ به رکورد تاریخی ۲ هزار و ۸۸۷ میلیارد دلار رسید، یعنی افزایشی واقعی معادل ۲٫۹ درصد در جهان و ۱۴ درصد در اروپا.

این هزینه‌ها برای صنایع تسلیحاتی، تولیدکنندگان جنگنده، مهمات، پهپاد و تجهیزات نظامی به معنای قراردادهای عظیم و سودهای بلندمدت است.

هرجا قراردادهای نظامی تحت تأثیر لابی‌گری، نظارت ناکافی و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی قرار گیرند، خطر اتلاف منابع عمومی افزایش می‌یابد.

در حالی که تأمین بودجه یک مدرسه، بیمارستان یا یک مرکز نگهداری سالمندان گاه سال‌ها با مخالفت و کشمکش سیاسی روبه‌روست، میلیاردها دلار برای پروژه‌های نظامی می‌تواند در زمانی کوتاه بسیج شود.

از مشکلات اجتماعی تا دشمن‌سازی قومی و سیاسی

ناآرامی‌های حومه شهرهای فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی دلایل گوناگونی دارند و نمی‌توان آن‌ها را به یک ایدئولوژی، قومیت یا مذهب نسبت داد.

بیکاری، فقر، تبعیض، طرد اجتماعی، نابرابری آموزشی، فقدان چشم‌انداز آینده و بی‌اعتمادی به نهادهای حکومتی از عوامل مؤثرند؛ هرچند هیچ‌یک خشونت را توجیه نمی‌کنند و هر فرد شرکت‌کننده در ناآرامی‌ها نیز لزوماً معترض سیاسی نیست.

اما مشکل از آنجا آغاز و تشدید می‌شود که سیاستمداران و رسانه‌های پوپولیستی، رفتار گروهی کوچک را به تمام معترضین و مهاجران یا اقلیت‌ها تعمیم می‌دهند.

در چنین فضایی، تعارضات اجتماعی به «بحران مهاجرت» تقلیل می‌یابند و ناآرامی‌ها به‌عنوان نشانه‌ای از تهدید «چپ افراطی» یا «اسلام‌گرایی» معرفی می‌شوند، بی‌آنکه شواهد کافی ارائه شود.

خاستگاه قومی یا ملی هیچ فردی، دلیل گرایش سیاسی او نیست؛ همان‌گونه که شرکت در اعتراض به معنای افراط‌گرایی نیست.

رسانه‌ها نیز اغلب تصاویر آتش‌سوزی، درگیری و تخریب را برجسته می‌کنند، در حالی که فقر ساختاری، محرومیت و فقدان فرصت‌های اجتماعی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

این بدان معنا نیست که همه رسانه‌ها آگاهانه واقعیت را تحریف می‌کنند؛ اما تمرکز یک‌جانبه بر خشونت، بدون بررسی ریشه‌های آن، تصویری ناقص و گمراه‌کننده از جامعه ارائه می‌دهد.

در حالی که بر سر حقوق بازنشستگی، حداقل دستمزد، کمک‌های اجتماعی و بودجه خدمات عمومی مناقشات شدیدی جریان دارد، بخش عظیمی از ثروت جامعه در دستان اقلیتی کوچک متمرکز شده است. در زیر برای روشن شدن ابعاد این تمرکز و تقسیم ناعادلانه ثروت اجتماعی به چند نمونه اشاره می‌شود:

 آلمان: ۲٫۶۵ میلیون میلیونر و ۲۱۲ میلیاردر

بر اساس گزارش جهانی ثروت (UBS) در سال ٢٠٢۶، در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۲٫۶۵ میلیون میلیونر در آلمان زندگی می‌کردند؛ معادل ۳٫۹ درصد جمعیت بزرگسال که حدود ۴۶ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند.

طبق فهرست فوربس در سال ۲۰۲۶، آلمان حدود ۲۱۲ میلیاردر دارد.

مؤسسه Knight Frank نیز شمار افراد دارای حداقل ۳۰ میلیون دلار ثروت خالص را ۳۸ هزار و ۲۱۵ نفر اعلام کرده است؛ یعنی کمتر از ۰٫۰۵ درصد جمعیت کشور.

بر اساس گزارش جهانی نابرابری در سال ٢٠٢۶، توزیع ثروت در آلمان چنین است:

ثروتمندترین ۱۰ درصد جامعه، ۵۸٫۴ درصد ثروت جامعه را داراست.

ثروتمندترین یک درصد جامعه، ۲۷٫۷ درصد ثروت جامعه را داراست.

نیمی از جمعیت آلمان تنها ۳٫۴ درصد ثروت جامعه را داراست. به بیان دیگر، نیمی از جمعیت یکی از ثروتمندترین کشورهای صنعتی جهان، سهمی بسیار ناچیز از ثروت کشور را داراست.

 اروپا: ثروت در اختیار اقلیتی کوچک

بر اساس آمار UBS، تنها در آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند، در پایان سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۸٫۶ میلیون میلیونر زندگی می‌کردند. میلیون‌ها میلیونر دیگر نیز در سایر کشورهای اتحادیه اروپا حضور دارند.

مؤسسه Knight Frank شمار افراد دارای حداقل ۳۰ میلیون دلار ثروت خالص در کل اروپا، به شمول کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، را ۱۸۳ هزار و ۹۵۳ نفر اعلام کرده است.

طبق گزارش جهانی نابرابری در سال ۲۰۲۶:

ثروتمندترین ۱۰ درصد اروپا حدود ۶۰ درصد ثروت جامعه را داراست.

ثروتمندترین یک درصداروپا حدود ۲۵ درصد ثروت جامعه را داراست.

نیمی از جمعیت اروپا تنها حدود ۳ درصد ثروت جامعه را داراست.

این ارقام مربوط به کل منطقه اروپا هستند و نباید دقیقاً معادل آمار ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تلقی شوند.

 آمریکا مرکز تمرکز ثروت میلیاردرهای جهان.

طبق گزارش UBS در سال ۲۰۲۶، ایالات متحده دارای ۲۳٫۶۳ میلیون میلیونر است، یعنی نزدیک به ۴۰ درصد کل میلیونرهای شناسایی‌شده جهان.

فوربس شمار میلیاردرهای آمریکایی را در سال ۲۰۲۶ حدود ۹۸۹ نفر اعلام کرده که مجموع دارایی آنان به چندین تریلیون دلار می‌رسد.

مؤسسه Knight Frank نیز شمار افراد دارای حداقل ۳۰ میلیون دلار ثروت خالص را ۳۸۷ هزار و ۴۲۲ نفر برآورد کرده است، یعنی تنها ۰٫۱۱ درصد جمعیت آمریکا.

بر اساس داده‌های پایگاه جهانی نابرابری، ثروتمندترین یک درصد آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۴٫۸ درصد کل ثروت خالص کشور را در اختیار داشتند.

این ارقام نشان می‌دهند که در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، بخش عظیمی از ثروت در دستان اقلیتی بسیار کوچک متمرکز شده است.

کارکرد سیاسی رسانه ها و انحراف افکار عمومی

وقتی بحث اجتماعی صرفاً بر مجازات جوانان و مسائل مهاجرتی متمرکز می‌شود، پرسش‌های اساسی دیگری به حاشیه می‌روند:

چرا ثروت اقلیتی کوچک پیوسته افزایش می‌یابد، در حالی که میلیون‌ها نفر برای پرداخت اجاره‌خانه و هزینه‌های روزمره زندگی با مشکل روبه‌رو هستند؟

چرا شرکت‌های چندملیتی همچنان از سازوکارهای اجتناب مالیاتی بهره می‌برند؟ چرا زیرساخت‌های عمومی فرسوده بازسازی نمی‌شوند؟ و چه کسانی از قراردادهای میلیاردی دولت‌ها سود می‌برند؟

[09.11.2026 09:21] Maziar: تمرکز سیاسی بر مهاجرت، قومیت و امنیت داخلی به ابزاری برای گریز از پاسخ‌گویی درباره توزیع نابرابر ثروت تبدیل شده است.

البته که حفاظت از جان انسان‌ها و اموال عمومی وظیفه مشروع دولت است، اما تحلیل اجتماعی باید هم مسئولیت فردی عاملان خشونت و هم مسئولیت سیاسی و اقتصادی صاحبان قدرت را بررسی کند.

ثروتی که جامعه تولید می‌کند، به چه کسانی تعلق دارد؟

این آمارها به معنای آن نیستند که هر میلیونر یا میلیاردری ثروت خود را از راه‌های غیرقانونی به دست آورده است. ثروت می‌تواند حاصل کارآفرینی، نوآوری و سرمایه‌گذاری باشد.

اما مسئله فراتر از قانونی بودن دارایی افراد است.

چگونه ممکن است در پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان، میلیون‌ها انسان برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با دشواری روبه‌رو باشند، در حالی که ثروت‌های عظیم در دستان اقلیتی کوچک انباشته می‌شوند.

چرا میلیاردها برای آموزش، درمان، مسکن و مراقبت از سالمندان کمبود وجود دارد، اما ثروت‌های خصوصی عظیم همچنان رشد می‌کنند و از امتیازات مالیاتی برخوردارند؟

تمرکز ثروت به‌خودی‌خود معادل غارت نیست، اما پرسش‌هایی بنیادی درباره عدالت مالیاتی، مناسبات مالکیت، نفوذ سیاسی سرمایه‌داران و نظارت دموکراتیک بر منابع اقتصادی مطرح می‌کند. زیرا ثروت اجتماعی تنها محصول تصمیمات سرمایه‌گذاران و صاحبان شرکت‌ها نیست، بلکه بر پایه کار میلیون‌ها انسان، استفاده از زیرساخت‌های عمومی، پژوهش علمی، آموزش، خدمات درمانی و دستاوردهای نسل‌های گذشته شکل می‌گیرد.

اینجاست که دو پرسش منطقی پیش می‌آید که اگر ثروت حاصل تلاش و مشارکت مجموعه جامعه است، چرا بخش اعظم آن در اختیار اقلیتی ناچیز قرار می‌گیرد؟ و غارتگران واقعی ثروت اجتماعی چه کسانی‌اند؟

کسی که فروشگاهی را غارت می‌کند یا به انسان‌ها و اموال عمومی آسیب می‌رساند، باید پاسخ‌گوی رفتار خود باشد. اما بحث درباره غارت ثروت اجتماعی نباید به ویترین‌های شکسته و خودروهای سوخته محدود شود.

فرار مالیاتی، سوءاستفاده از خلأهای قانونی، فساد اقتصادی، اتلاف منابع عمومی، قراردادهای دولتی فاقد نظارت و تخصیص میلیاردها به نظامی‌گری می‌توانند خسارت‌هایی به‌مراتب گسترده‌تر از ناآرامی‌های خیابانی ایجاد کنند.

جامعه‌ای عادلانه نه‌تنها به اجرای قانون، بلکه به عدالت مالیاتی، شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد، نظارت دموکراتیک و فرصت‌های برابر اجتماعی نیاز دارد.

پرسش اصلی فقط این نیست که چه کسی شیشه یک مغازه را شکسته، بلکه این است که چه کسانی ثروت اجتماعی را در اختیار دارند، چه کسانی از توزیع نابرابر آن سود می‌برند و چه کسانی هزینه تصمیمات سیاسی و اقتصادی را می‌پردازند.

زیرا خسارت یک شیشه شکسته فوراً دیده می‌شود، اما پیامدهای میلیاردها ثروت ازدست‌رفته در آموزش، درمان و رفاه اجتماعی، سال‌ها بعد در قالب فقر، نابرابری، فرصت‌های ازدست‌رفته و فروپاشی همبستگی اجتماعی آشکار می‌شوند.

هر بحثی درباره اعتراضات اجتماعی در جهان، به‌ویژه در اروپا، و غارت دارایی‌های عمومی که پرسش از سودبران واقعی و تصاحب نظام‌مند ثروت اجتماعی را نادیده بگیرد، ناگزیر یک‌جانبه، عوام‌فریبانه و ریاکارانه خواهد بود. چنین بحثی افکار عمومی را از ریشه‌های نابرابری منحرف می‌کند و مسئولیت کسانی را پنهان می‌سازد که به بهای محرومیت بخش‌های گسترده جامعه، بر ثروت و قدرت خود می‌افزایند.

غارت همیشه با شکستن شیشه‌ها آغاز نمی‌شود،بلکه گاه در اتاق‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ، در قراردادهای میلیاردی، در بهشت‌های مالیاتی و پشت درهای بسته مراکز قدرت رخ می‌دهد، بی‌آنکه حتی یک شیشه شکسته بشود.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده