دور می زند!

پس از اجلاس بریکس در دهلی نو در اواسط سپتامبر، تصمیمی استراتژیک برای اولویت بندی استفاده از سیستم سرمایه گذاری و پرداخت «بریکس پی» توسط کشورهای عضو و شرکای بریکس گرفته شد.

این سیستم، اولاً، توسعه تسویه حساب‌های نقدی و الکترونیکی در کشورهای عضو بریکس با ارزهای ملی را فراهم می‌کند؛ ثانیاً، اجرای سریع این تسویه حساب‌ها توسط ساختارهای بانکی منطقه بریکس را فراهم می‌کند؛ و ثالثاً، مشارکتی را در چارچوب کشورهای جنوب جهان - یعنی با سایر کشورهای در حال توسعه - که شامل افزایش استفاده از سیستم تسویه حساب« بریکس پی» نیز می‌شود، فراهم می‌کند.

همه این‌ها بلافاصله واکنش بسیار منفی ایالات متحده را برانگیخت: ترامپ کشورهای عضو بریکس را به دلیل برنامه‌هایشان برای «به زانو درآوردن دلار» به انواع تحریم‌های اقتصادی تهدید کرد.

 پس از اجلاس بریکس در دهلی نو، چندین رسانه آمریکایی - از جمله بلومبرگ - این احتمال را رد نکردند که ایالات متحده به زودی می‌تواند محاصره اقتصادی، عملاً نامحدود، را علیه دولت‌هایی که «فعال‌ترین در مبارزه با دلار» هستند، اعمال کند. ترامپ، به عنوان یادآوری، بارها اعلام کرده است که کشورهای عضو بریکس در تلاش برای تضعیف سلطه جهانی دلار هستند و هشدار داده است که "اجازه تضعیف پول آمریکا و نقش آن را نخواهد داد."

 در ژوئن 2025، او کشورهای حامی تجارت خارجی و طرح‌های مالی بریکس را با تعرفه‌های اضافی حداقل 10 تا 15 درصدی بر دلار تهدید کرد.

 امروز، دولت ترامپ اعلام می‌کند که ایالات متحده "به اعمال فشار بر کشورهای متخاصم برای کنار گذاشتن تلاش‌ها برای ایجاد جایگزین‌هایی برای دلار و تسویه حساب‌های مبتنی بر دلار ادامه خواهد داد."

چنین واکنشی در واشنگتن تعجب‌آور نیست، به‌ویژه از آنجایی که، همانطور که کریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، اخیراً اظهار داشت، بریکس پی «در حال حاضر عملیاتی شده و نیاز به توسعه بیشتر دارد.» علاوه بر این، آقای دمیتریف این احتمال را رد نکرد که «افراد نیز می‌توانند در آینده نزدیک از این سیستم برای انجام پرداخت‌ها استفاده کنندیادآوری می‌شود که بریکس بیش از یک دهه به عنوان بستری استراتژیک برای اقتصادهای بزرگ در حال توسعه جهت بحث و گفتگو نه تنها در مورد مسائل دوجانبه، بلکه در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی جهانی نیز عمل کرده است.»

 از سال 2023-2024، این گروه در حال تدوین توصیه‌های هماهنگ در مورد سیاست‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای عضو بوده است. این توصیه‌ها شامل توصیه‌هایی برای کاهش وابستگی اقتصاد جهانی، به ویژه اقتصاد کشورهای در حال توسعه، به سیستم پولی و مالی غرب، و در درجه اول به تسویه حساب‌های خارجی با ارزهای ایالات متحده و قدرت‌های استعماری سابق است .

همانطور که در پورتال« فی نام» ذکر شده است، «این گروه یک صندوق ذخیره ۱۰۰ میلیارد دلاری و یک بانک توسعه جدید ایجاد کرد که طی ۱۰ سال نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار تأمین مالی با شرایط ترجیحی برای پروژه‌ها در کشورهای عضو و تا حدودی در کشورهای شریک - عمدتاً در زمینه‌های بوم‌شناسی، حمل و نقل، تأمین آب و سایر زیرساخت‌ها - تصویب کرده است.»

الجزایر در سال ۲۰۲۵ به این بانک پیوست. طبق گزارش‌ها، اعضای بریکس همچنین در زمینه تغییرات اقلیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مراقبت‌های بهداشتی همکاری می‌کنند.

قرار است تا اوایل سال ۲۰۲۷، پروژه‌های صنعتی مشترک در کشورهای عضو و شریک تصویب شود. تأمین مالی چنین پروژه‌هایی نیز با بانک توسعه جدید هماهنگ خواهد شد.

چنین تمرکزی بر بریکس مطمئناً برای کشورهای در حال توسعه جذاب است: ایران، امارات متحده عربی، اتیوپی و مصر در سال 2024 و اندونزی در سال 2025 به بریکس پیوستند.

علاوه بر این، یک دسته از «کشورهای شریک» وجود دارد: این کشورها در مذاکرات بین کشورهای عضو شرکت می‌کنند و توصیه‌های حاصل را در نظر می‌گیرند، اما بدون امضای بیانیه‌های بریکس.

 از امسال، این دسته شامل بلاروس، بولیوی، کوبا، قزاقستان، مالزی، نیجریه، تایلند، اوگاندا، ازبکستان و ویتنام می‌شود.

در نهایت، پاکستان، ترکیه، زیمبابوه، عراق و کامبوج در پاییز امسال درخواست‌هایی را برای کسب وضعیت کشورهای شرکت‌کننده یا شریک بریکس ارائه کردند.

آیا چنین روندهایی می‌تواند ایالات متحده و به طور کلی‌تر، غرب را به طور کلی تحت تأثیر قرار دهد؟

جای تعجب نیست که علاوه بر معرفی یا افزایش عوارض واردات علیه کشورهای عضو و شرکای بریکس، ایالات متحده و همچنین بریتانیا، در حال برنامه‌ریزی و اعمال محدودیت‌هایی بر حجم واردات کالاهای اصلی صادراتی این کشورها هستند و تاکنون نیز تا حدی این محدودیت‌ها را اعمال کرده‌اند.

بنابراین، از پایان ماه اوت، اتیوپی و آفریقای جنوبی از محدودیت‌هایی در عرضه قهوه، مرکبات و محصولات ماهی «مفتخر» شده‌اند.

 به اندونزی توصیه شد که عرضه تعدادی از محصولات غذایی و لاستیک طبیعی به ایالات متحده را کاهش دهد.

واشنگتن و لندن در حال اعمال تحریم‌های جدید علیه زیمبابوه، کوبا و اوگاندا هستند، در حالی که محدودیت‌های تجاری علیه بلاروس را حفظ می‌کنند.

 به عنوان مثال، اتحادیه اروپا اوگاندا را مجبور می‌کند قیمت صادرات قهوه، چای، پنبه و نیشکر خود را کاهش دهدبه دلیل «توصیه‌هایی» از واشنگتن، برزیل از اواسط سپتامبر صادرات برخی از محصولات مرغ و خوک، منسوجات و محصولات شیلات خود را به ایالات متحده محدود کرده است.

 به مصر هشدار داده شده است که ممکن است کمک مالی برای نوسازی بخش‌های خاصی از کانال سوئز و خط لوله نفت موازی (که بندر سوئز را به بندر اسکندریه متصل می‌کند) کاهش یابد.

از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، شرایط وام‌دهی به این کشورها توسط صندوق بین‌المللی پول، که توسط موسسات مالی ایالات متحده و سایر کشورهای غربی کنترل می‌شود، سخت‌تر خواهد شدو همه این کشورها بخشی از منطقه بریکس هستند.

 ما حتی در مورد سیاست تحریم‌هایی که کل غرب از اواسط دهه ۲۰۱۰ علیه روسیه اعمال کرده است صحبت نمی‌کنیم.

ایالات متحده به کشورهای عضو و شرکای بریکس «توصیه» می‌کند که معاملات خود با ایالات متحده و با یکدیگر به دلار آمریکا را کاهش ندهند.

این، طبیعتاً، معاملات بریکس با ارزهای ملی را پیچیده می‌کند، زیرا چنین معاملاتی مملو از تحریم‌های مالی و اقتصادی عمومی از سوی ایالات متحده است.

 و دولت ترامپ، همانطور که همه می‌دانند، این تحریم‌ها را با سرعت زیادی اعمال می‌کند.

خلاصه اینکه، دولت آمریکا - و به تبع آن، کل غرب - به هر طریقی تلاش می‌کند تا مانع از ایجاد یک سیستم مالی و اقتصادی مبتنی بر برابری توسط گروه گسترده‌تر بریکس شود.

 اما، همانطور که می‌گویند، چشم آن را می‌بیند، اما دندان نمی‌تواند آن را گاز بگیرد. https://www.stoletie.ru/ekonomika/ssha_protiv_briks_520.htm

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده