|
کشورهای فقیر اتحادیه اروپا زیر فشار کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا ریانووستی، نادژدا ساراپینا ترجمه- آزاده اسفندیاری |
|
کشورهای اتحادیه اروپا به علت نا همگونی شرایط اقتصادی، نمی توانند در باره بودجه هفت سال آینده خود به توافق برسند. کشورهای فقیر این اتحادیه، خواستار حمایت هستند، در حالی که کشورهای ثروتمند تلاش می کنند هزینه ها را به شدت کاهش دهند. تا پایان سال جاری، نه تنها اولویت های هزینه، بلکه یک مدل توسعه مشترک برای اروپا نیز باید تعیین شود.
سرنوشت دنیای قدیم
توافق بر سر بودجه
2028-2034
احتمالاً برای همه کشورهای این اتحادیه دشوار خواهد بود. آلمان، هلند،
سوئد، دانمارک، اتریش و فنلاند، نمی خواهند از مناطق فقیر حمایت کنند و بر
کاهش یارانه های کشاورزی اصرار دارند. در اساس، آنها خواهان بودجه اضافی
برای مجتمع نظامی- صنعتی و شرکت‌های نوآور هستند. این کشور ها این سیاست را
با چالش های اقتصادی و امنیتی توجیه می کنند.
«ما در این گروه متحد هستیم: پیشنهادها باید چند صد میلیارد یورو کاهش
یابد. و این کاهش‌ها باید بر همه حوزه‌ها تأثیر بگذارد... ما خسیس نیستیم،
اما توزیع بودجه پیشنهادی کمیسیون غیر قابل قبول است.» الیزاوتا پرونیاکینا، متخصص آکادمی ریاست جمهوری (روسیه)، می گوید، مشکل در این واقعیت نهفته است که چنین تصمیماتی نیاز به اجماع گسترده دارند. چارچوب مالی چند ساله باید به اتفاق آرا توسط همه کشورهای عضو تصویب شود و متعاقباً توسط اکثریت اعضا، در پارلمان اروپا تصویب شود. بنابراین، تصویب نحوه توزیع بودجه بدون رضایت برخی از کشورها غیرممکن است. پرونیاکینا می افزاید: «مشکل دیگر، روند طولانی است که فرصت هایی را برای مذاکره ایجاد می کند. علاوه بر امتیازات و پیشنهادات متقابل، فشار نیز در عمل اعمال می شود. کاملاً ممکن است که کسانی که مخالف هستند «متقاعد» شوند.» و کلیات بودجه باید کاملاً رعایت شود. البته، می‌توان موارد جزئی را کمی کاهش داد یا برعکس، آنها را افزایش داد. تغییرات عمده مستثنی هستند. طرح آلمان، هلند، سوئد، دانمارک، اتریش و فنلاند نه تنها بار بودجه ملی را کاهش می دهد، بلکه با تأمین مالی شرکت‌های دفاعی و فناوری، از صنعت نیز حمایت می کند. با این حال، سرگئی وارفولومیف، مشاور سرمایه گذاری ثبت شده در بانک روسیه و شریک مرکز صادرات روسیه، می گوید برای مناطق کمتر ثروتمند، این به معنای منابع مالی کمتر برای زیرساخت های حمل ونقل، تأمین آب، انرژی، زیرساخت های دیجیتال و نوسازی کسب وکارها است. در عین حال، این کارشناس توضیح می دهد که بودجه اختصاص داده شده به مناطق یارانه ای از اقتصاد اروپای غربی نا پدید نمی شود: بخش قابل توجهی از آن به شکل قرارداد به شرکت‌های محلی بازمی گردد. «به عنوان مثال، یک برنامه راه آهن یا انرژی لهستان ممکن است شامل خرید تجهیزات از تولید کنندگان آلمانی، ماشین آلات ساختمانی از شرکت های سایر کشورهای اتحادیه اروپا و تأمین مالی بانکی از مؤسسات مالی پان-اروپایی باشد. بنابراین، کاهش انتقال‌ها نمی‌تواند به طور خود کار صرفه جویی خالص برای کشورهای اهدا کننده محسوب شود. همزمان، مناطق فقیر تر نمی توانند کاهش بودجه پان-اروپایی را از بودجه خود جبران کنند. بنابراین، کاهش یارانه ها نه تنها به معنای پروژه های جدید کمتر، بلکه به معنای کاهش رشد کل اقتصاد منطقه ای نیز خواهد بود.» علاوه بر این، افزایش بودجه برای شرکت های فناوری به تنهایی موفقیت آنها را تضمین نمی کند. وارفولومیف، خاطرنشان می کند که شرکت های اروپایی، به ویژه، به سطح غول های آمریکایی و آسیایی نمی رسند. توسعه به منابع و زمان قابل توجهی نیاز دارد. اما مشکلات مربوط به تأمین مواد غذایی می تواند به سرعت بروز کند. کشاورزان در حال حاضر تحت فشار قابل توجهی از سوی استانداردهای بالا و مقررات زیست محیطی هستند که رعایت آنها پرهزینه است و همچنین برای تامین منابع انرژی و کودهای گران قیمت نیز زیر فشار هستند. بحران انرژی فعلی به ناچار بر کیفیت و هزینه مواد غذایی تأثیر خواهد گذاشت، که به گفته پرونیاکینا، در نهایت می تواند منجر به افزایش تنش های اجتماعی یا حتی انشعاب در اتحادیه اروپا شود. کشاورزی، البته، یک مورد اصلی هزینه است که بودجه جدید 386 میلیارد یورو برای آن اختصاص داده است. با این حال، کاهش پرداخت ها منجر به پس انداز خالص نمی شود - وارفولومیف، تأکید دارد که این هزینه ها نه تنها درآمد کشاورزان را تضمین می کنند، بلکه امنیت غذایی و توسعه روستایی را نیز تحت حمایت دارند و با برنامه های زیست محیطی، کاربری زمین و پایداری تولید کشاورزی مرتبط هستند. او تأکید می کند:«کاهش پرداخت ها به مناطق فقیرتر آسیب بیشتری خواهد زد - کشورهای ثروتمند تر می توانند از طریق بودجه های ملی خود از کشاورزان حمایت کنند. در نتیجه، نا برابری ها و اختلافات منطقه ای به طور قابل توجهی تشدید خواهد شد.» از سوی دیگر، راه‌های کمی برای صرفه جویی چند صد میلیارد یورو وجود دارد. گزینه ها شامل سیاست های منطقه ای، برنامه های خارجی و ابزارهای مختلف همپوشانی است. واقع بینانه ترین رویکرد، حذف کامل بودجه نیست، بلکه تغییر قوانین توزیع است. در همین حال، زمان کمی برای مذاکرات باقی مانده است: این موضوع باید تا پایان سال جاری حل شود. مقامات ملی برای آماده سازی قوانین و برنامه ها برای شروع چرخه جدید در سال 2028 به زمان نیاز دارند.
https://ria.ru/20261002/byudzhet-2121531441.html
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 1017 - 15 مهر 1405
اشتراک
گذاری:
