به زیر کشیده شد

پالایشگاه ستاره خلیج فارس "راهبردی ترین" پالایشگاه کشور در زیر چرخ دنده خصوصی سازی. ستاره خلیج فارس بعنوان بزرگ ترین پالایشگاه میعانات گازی کشور، نقشی تعیین کننده در کاهش ناترازی بنزین داشته و روازنه ۴۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۱ میلیون لیتر گازوئیل تولید می کند. این پالایشگاه درواقع گلوگاه امنیت انرژی کشور است و نقش تعیین ‌کننده در خودکفایی بنزین دارد. از این نظر مستقیما با امنیت ملی و اجتماعی پیوند خورده است. علاوه بر آن نقش ضد تحریمی درجه اول دارد و دقیقا برای دور زدن آسیب‌ پذیری تحریم بنزین عمل می کند. کارکرد آن فراتر از سودآوری، کارکرد حاکمیتی است.

ستاره خلیج فارس ضمنا اثر مستقیم بر بودجه و تورم دارد. کنترل بنزین یعنی کنترل یارانه انرژی، تورم حمل و نقل و یکی از حساسترین نقاط بروز نارضایتی اجتماعی. به همین دلیل، ستاره خلیج فارس ابزار تنظیم اقتصاد کلان است، نه یک بنگاه معمولی و از این منظر حساس ترین و حاکمیتی ترین پالایشگاه ایران است. به همین دلیل، واگذاری حتی بخشی از آن اهمیتی فراتر از درصد سهام دارد. این واگذاری به معنای خرابکاری در یکی از آخرین اهرم های مؤثر دولت در اقتصاد انرژی و ثبات اجتماعی است.

در چهار دهه اخیر، خصوصی سازی در کشورهای پیرامونی مانند ایران در چارچوب سیاست های "انطباق ساختاری" صندوق پول صورت گرفته که در ایران نام "تعدیل اقتصادی" بر آن گذاشته اند. بتدریج و در طول چند دهه اخیر، براثر اجرای این سیاست ها، میان بخش مهمی از حاکمیت ایران و الیگارش هایی که از درون آن بیرون آمده اند و برنامه های صندوق پول نوعی پیوند ایجاد شده است. در این چارچوب واگذاری پالایشگاه ها برای آمریکا به عنوان گرداننده صندوق پول به معنای سلب حاکمیت ملی از گلوگاه امنیت انرژی و تثبیت قیمت محسوب می شود و یکی از دارایی‌هایی است که باید از حوزه تصمیم ‌گیری حاکمیتی خارج و به دارایی مالی قابل معامله تبدیل شود. این نوع واگذاری ها جزیی از برنامه کلان تر کوچک سازی دولت و فروپاشی و تجزیه ایران هم هست.

حزب توده ایران بیش از چهل سال پیش، با افشای ماهیت صندوق بین‌المللی پول و کودتاها و خسارت هایی که در جهان ببار آورده به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داد که از این صندوق خارج شوند. (مثلا نگاه کنید به مقاله "صندوق بین‌المللی پول ابزار مداخله آمریکا در جهان سوم - آیا وقت آن نرسیده است که ایران از این سازمان جهنمی خارج شود؟" در مجموعه "نظری به سیر انقلاب در کشور ما"- انتشارات حزب توده ایران - شهریور ۱۳۶۱) با اینحال گردانندگان جمهوری اسلامی نه تنها از این "سازمان جهنمی" خارج نشدند، بلکه بعدها بدون آنکه هیچ امتیازی از آن بگیرند یا اصولا بتوان گرفت فقط برای نشان دادن حسن نیت خود به آمریکا، دستورهای ویرانگر این صندوق را یک به یک در کشور اجرا و اقتصاد ما را تباه و مافیایی کردند.

شالوده مداخلات اقتصادی و سیاسی صندوق در ماده چهار اساسنامه آن مشخص شده است. این ماده چارچوب نظارتی و هنجارساز دائمی است که مسیر سیاست اقتصادی کشورها را شکل می دهد. تصمیم های ظاهرا داخلی کشورهای عضو صندوق مانند ایران -از جمله واگذاری پالایشگاه- در واقع درون یک منطق از پیش تثبیت‌ شده معنا پیدا می کنند. ماده چهار اساسنامه صندوق، دولت های عضو را ملزم می کند که سیاست های اقتصادی خود را در معرض ارزیابی منظم صندوق قرار دهند. هدف رسمی، "ثبات نظام پولی و مالی بین‌المللی" (یعنی ثبات نظم دلاری وقت و ادغام در اقتصاد مالی-  تخریب محور کنونی) است؛ و ابزار تحقق آن، همسو کردن اجباری سیاست های داخلی با نیازهای سرمایه ‌داری غرب است. این همسویی از طریق مجموعه ای از توصیه های تکرارشونده انجام می شود که طی دهه ها تقریبا تغییر نکرده اند.

در گزارش های مربوط به ماده چهار، بویژه برای کشورهای دارای یارانه انرژی، کسری بودجه یا تنش ارزی، یک بسته سیاستی تقریبا ثابت دیده می شود:

- کاهش مالکیت و نقش مستقیم دولت در انرژی و زیرساخت؛

- تبدیل دولت از "بازیگر اقتصادی" به "تنظیم‌گر بازار"؛

 - واگذاری دارایی های دولتی برای تأمین مالی کسری بودجه؛

 - آزادسازی تدریجی قیمت ها برای "اصلاح سیگنال ها" (به بازارهای مالی)؛

 - پاکسازی ترازنامه بنگاه های دولتی پیش از واگذاری.

این بسته نه توصیه ای فنی، بلکه پی ریزی بنیان دولتی فشل و فروپاشیده است؛ دولتی که دیگر ابزارهای مالی و پولی و حاکمیتی تولید و بازتولید را در اختیار ندارد، بلکه صرفا ناظر بر گردش سرمایه است. پالایشگاه در این منطق، نه ابزار امنیت انرژی، بلکه نوعی "دارایی ناکارآمد" دولتی تلقی می شود. یعنی از نظر صندوق، حکومت ایران با داشتن پالایشگاه ملی که نتیجه صادرات آن به خزانه و بودجه کشور وارد شود "ناکارآمد" می شود ولی اگر همین صادرات به جیب الیگارش ها برود و آن را از کشور خارج کنند به دولتی کارآمد تبدیل می شود. البته معیار "کارآمدی" همان سود است که دولت ها باید تابع آن شوند و نه منافع تولید و بازتولید نیروی کار و حفظ محیط زیست و همبستگی اجتماعی.

 از دید صندوق، تا زمانی که دولت مالک پالایشگاه است  قیمت ها "سیگنال درست" نمی دهند؛  بودجه در معرض شوک های انرژی است؛ و سیاست گذاری اقتصادی "سیاسی" باقی می ماند. بنابراین، واگذاری پالایشگاه- حتی جزئی - به عنوان گامی در جهت "غیرسیاسی ‌کردن اقتصاد" معرفی می شود. در حالیکه مسئله برعکس است، یعنی این واگذاری ها خود موجب قرار دادن بودجه در معرض شوک های انرژی و سپردن قیمت ها بدست مافیاهای حکومتی و بازتعریف سیاست در جهت غیرملی و به نفع منطق مالی و سرمایه داری جهانی است.

نقش پاکسازی ترازنامه در منطق ماده چهار

در ادبیات صندوق، واگذاری بدون پاکسازی ترازنامه "ناکامل" و "ناموفق" محسوب می شود. به همین دلیل، گزارش های ماده چهار تاکید می کنند که پیش از آن، بدهی های ارزی و بانکی بنگاه تسویه یا منتقل شود؛ دعاوی حقوقی و ابهام مالکیت دارایی ها رفع گردد؛  ریسک های سیاستی از دوش خریدار برداشته شود. این دقیقا همان چیزی است که در خبر واگذاری دیده می شود: تعیین ‌تکلیف بدهی ارزی و اراضی پیش از فروش. معنای عملی آن روشن است: دولت ابتدا هزینه ها و ریسک ها را می پذیرد، سپس دارایی بدون خطر را واگذار می کند. این الگو، جز جدایی‌ناپذیر منطق ماده چهار دستورهای صندوق است.

معمولا کشورها دستورهای صندوق را اطاعت می کنند چون بدهکار هستند و گزارش های ماده چهار معیار قضاوت سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی است یعنی اگر این دستورها را اطاعت نکنند یا به آنها وام داده نمی شود، یا بهره آن بالاتر می رود، یا سرمایه ها از کشورشان فرار می کنند. در ایران این دستورها اجرا می شود نه چون ما نیاز به وام یا سرمایه گذاری داریم - که اگر داشتیم سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین را پس نمی زدیم - بلکه چون منافع قشر بالای حکومت و فرزندان آنها که از پدرانشان حریص تر و فاسد تر هستند با واگذاری ها گره خورده است.

منطق اصل چهار صندوق دولت را از مالک ابزارهای تولیدی و بازتولیدی به مدیر کسری های کوتاه ‌مدت تقلیل می دهد و دارایی های راهبردی و عمومی را به اقلام مالی قابل معامله بدل می کند. از این زاویه، واگذاری نه انحراف از قاعده، بلکه وفاداری کامل به انطباق با نیازهای نظم دلاری در حال فروپاشی امریکاست.

شرایط این واگذاری و مفاهیم نهفته در آن

"پاکسازی ترازنامه پیش از فروش" یعنی حذف بدهی ها و ریسک ها از صورت های مالی بنگاه تا برای خریدار جذاب شود. در عمل، این کار به انتقال بدهی ارزی و ریسک حقوقی به دولت می انجامد. به بیان دقیق تر، منافع خصوصی‌ سازی می شود، اما هزینه ها اجتماعی و به پای مردم نوشته می شود. الیگارش حکومتی بنگاه "سبک‌ شده" می گیرد؛ جامعه و مردم بدهی و تعهد را. در نتیجه پیامد اجتماعی مستقیم، انتقال هزینه ها به مصرف کنندگان و مزدبگیران است؛ چه از مسیر تورم، چه از مسیر کاهش یارانه ها برای خدمات عمومی، آموزش، بهداشت، مسکن، حمل و نقل و غیره. بنابراین مسئله نه در سطح تصمیم شخصی این یا آن کارگزار بلکه در سطح نهادی است که موجب تعضیف امنیت شغلی و سرمایه ‌گذاری بلند مدت می شود و به کاهش اعتماد عمومی به سیاست ‌گذار می انجامد. جامعه احساس می کند حکومت به سرنوشت او توجهی ندارد، همان احساسی که امروز منشا عمده اعتراض ها، حتی بیش از گران شدن نرخ ارز یا تورم، است.

از منظر آمریکا، واگذاری پالایشگاه چند فایده همزمان دارد. نخست، تضعیف ظرفیت حاکمیتی ایران در مدیریت انرژی و شوک های قیمتی. دوم، وابسته ‌سازی مالی و بودجه ای از طریق کاهش درآمد پایدار دولت و تشدید کسری های آینده. سوم، افزایش قابلیت فشار غیرنظامی؛ زیرا بنگاهی که مالی شده و در شبکه های حقوقی–مالی جهانی تنیده است، بسیار کنترل‌ پذیرتر از بنگاهی است که در اختیار یک ابزار حاکمیتی است. چهارم این واگذاری اقتصاد ایران را با همان منطق حاکم اقتصادی جهانی همسو می کند که انرژی را نه ابزار بازتولید ملی، بلکه دارایی مالی کوتاه‌ مدت می بیند. در نهایت، واگذاری ها ضلع دیگری از تحریم و جنگ هستند یعنی تاب آوری اقتصاد ملی را دربرابر خواست ها و مطامع آمریکا کاهش می دهند و شرایط مساعد را برای تسلیم فراهم می کنند.

در سطح داخلی، این سیاست ها غالبا توسط جریانی پیش برده می شوند که می توان آن را "غربگرا" یا "دلار زده" نامید. منطق این جریان چنین است که هرچه اقتصاد ایران بیشتر با قواعد مطلوب غرب منطبق شود، امکان کاهش فشار یا گشایش سیاسی بسوی غرب افزایش می یابد و در نتیجه خطر نزدیکی به چین و روسیه و قرار گرفتن در یک نظم شفاف کاهش می یابد. در این چارچوب، واگذاری دارایی های راهبردی- حتی به بهای تضعیف بنیان های داخلی- به عنوان "هزینه لازم برای ارسال پیام حسن‌نیت" تلقی می شود. مسئله در اینجاست که تجربه سه دهه اخیر نشان داده که اجرای این دستورها الزاما به گشایش منجر نمی شوند، بلکه فقط غرب و آمریکا را جسورتر و مهاجم تر می کند، ظرفیت و توان ملی برای مقابله با تحریم ها و تهدیدها به کشور را کاهش می دهند و هزینه های اجتماعی و اقتصادی جدی برای کشور ایجاد می کنند.

این سیاست برای ایران چه زیان‌هایی در سطح کلان دارد؟

از منظر بازتولیدی – یعنی از زاویه حفظ و تقویت ظرفیت های موجود و حضانت از آنها برای ایندگان- واگذاری پالایشگاه به معنای تضعیف یکی از ابزارهای اصلی مدیریت انرژی، قیمت و امنیت عرضه آن است. از منظر مالی، دولت با دریافت یک درآمد یکباره، سهم خود و مردم را از جریان پایدار مازاد آینده کاهش می دهد. نتیجه، شکل‌ گیری کسری بودجه ساختاری در سال های بعد است؛ کسری ای که بطور سیستماتیک به تورم، فشار بر معیشت و کاهش خدمات عمومی می انجامد.

بعبارت دیگر فروش دارایی امروز به معنای کاهش درآمد پایدار فرداست. پس از مصرف درآمد حاصل واگذاری، دولت با همان تعهدات پیشین و درآمد کمتر مواجه می شود. برای جبران، یا به استقراض و چاپ پول روی می آورد، یا قیمت های تنظیمی و یارانه ها را دستکاری می کند. هر دو مسیر، تورم‌ زا هستند. به این معنا، واگذاری ها یک شاخص بودجه ای منفی برای آینده است.

واگذاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس ادامه یک مسیر طی شده سی ساله است یعنی مسیر انطباق ساختارهای اقتصادی ایران با نیازهای سرمایه داری جهانی، بجای بازسازی درونی براساس نیازهای ملی. ادامه خالی کردن دست دولت است تا در آینده همچنان ناگزیر از نقد سازی کوتاه ‌مدت دارایی های عمومی باشد و حفظ توان باززایی بلند مدت جامعه ناممکن شود. ضمن اینکه الیگارشی حکومتی - دلاری با وارد کردن منطق سود محور در پالایشگاه می خواهد آن را نه در خدمت نیازهای پیشرفت ملی، بلکه تابع سودآوری مالی الیگارشی کرده و از نقش اجتماعی خود سلب مسئولیت کند. در مقابل، در یک رویکرد تمدنی غیر سودمحور اموال عمومی و از جمله پالایشگاه ابزار حاکمیتی بازتولید ملی و توان باززایی جامعه است، نه منبعی برای پرکردن موقت کسری بودجه.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده